خبرگزاري شبستان: نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري لازمه شناخت صحيح امكانات و ابزار و سياست هاي اقتصادي كشور جهت نيل به اهداف و چشم انداز مورد نظر ايشان را بيش از پيش در كانون توجه قرار مي دهد.

بهينه سازي و تخصيص بهينه منابع از مهم ترين راهكارها در رسيدن به افق سال 91 به حساب مي آيد. آنچه كه امروز پيش روي مسئولان اقتصادي و مديران اقتصادي كشورقرار دارد، آماده سازي زيرساخت هاي مناسب جهت جهش در اصول اقتصادي است. اما در مسير نيل به اين هدف، وجود موانع و مشكلات مختلف باعث شده است تا واكاوي آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد.

بدون شك در سال 91 آموزش مديران بخش هاي اقتصادي و بهبود چالش هاي موجود در اين بخش مي تواند كمك بسزايي در پيشبرد اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني باشد.

يكي از چالش هاي اساسي پيش روي مديريت اقتصادي كشور، مديريت متمركز و بوروكراسي هاي اداري در بخش هاي مختلف اقتصادي است كه باعث شده است تا فعاليت اقتصادي در كشور از راندمان لازم برخوردار نباشد.

آنچه كه در فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف به وضوح قابل مشاهده است مفهوم مديريت در سيستم اقتصادي كشور است كه در بسياري از بخش ها به عنوان شخصي امضا كننده تعريف شده است. شخصي كه در اصول مديريتي و راهكارهاي برون رفت از مشكلات و معضلات در بحران هاي اقتصادي، از تخصص لازم برخوردار نيست.

با اين ديدگاه مديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي داراي كاركردهاي گوناگوني است كه در ذيل به صورت مختصر، به آسيب شناسي در مديريت اقتصادي در بخش هاي مختلف پرداخته ايم:

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش خصوصي

در چند سال اخير و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي، اهتمام مسئولان به اين بخش باعث رونق بخش خصوصي نسبت به سال هاي قبل شده است، اما آنچه كه لازمه پياده ريزي دقيق و مناسب اصل 44 است، استفاده از متخصصان در اين بخش است.

در مبحث خصوصي سازي، حداكثر سازي سود جز اصلي ترين رئوس مد نظر مدير اقتصادي قرار دارد. مديريت اقتصادي در بخش هاي خصوصي، بر اصل تخصيص بهينه منابع با رويكرد حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي سود استوار است.

نگاهي به عملكرد بخش خصوصي در چندسال اخير به خوبي مشخص مي كند كه، لزوم وجود مديريت اقتصادي مناسب در راس بنگاه اقتصادي باعث خواهد شد تا سرمايه گذاري، سرمايه گذاران در اين بخش، نتيجه بخش بوده و سودآوري بخش اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
 

تامين امنيت سرمايه گذاري از لازمه هاي مورد نياز جهت سرمايه گذاران به حساب مي آيد تا مسير بخش خصوصي، در راهي قرار بگيرد كه موجبات جذب ساير سرمايه گذاران را به دنبال داشه باشد.

بدون شك آموزش مديراني متخصص و با مهارت جهت توسعه سودآوري در بخش خصوصي و كاهش آسيب پذيري اين بخش باعث خواهد شد تا در بلند مدت، اقتصاد كشور با پويايي همراه شود و اشتغال در كل اقتصاد افزايش يابد.

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش دولتي

وابستگي اقتصاد ايران در طول دهه هاي گذشته باعث شده است تا حجم دولت بيش از اندازه افزايش يابد و به همين علت فعاليت اقتصادي دولت نيز به همان نسبت افزايش پيدا كند. آسيب پذيري مديريت اقتصادي در بخش دولتي بيش از ساير حوزه ها قابل رويت است.

امنيت شغلي و استفاده از منابع و بودجه هاي دولتي باعث شده است تا مديريت در فعاليت هاي اقتصادي در بخش دولتي بيش از ساير حوزه ها آسيب پذير باشد. جذب نيروهايي با تخصص پايين، عدم تخصيص بهينه منابع، وجود ثبات شغلي و عدم نظارت مناسب، از عواملي هستند كه باعث شده است تا مديريت اقتصادي در حوزه اقتصاد دولتي شاهد بيشترين آسيب ها باشد.

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش تعاوني

در قانون اساسي كشور در كنار فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و عمومي، فعاليت هايي در قالب فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاوني نيز تعريف شده است.

در اين بخش از اقتصاد بر اساس سرمايه مردمي كه تحت پوشش مجموعه اي از مردم كه فعاليت اقتصادي يكساني را دنبال مي كنند، تشكيل مي شود و سود آن به نسبت مساوي بر اساس سهام آورده بين سهام داران تقسيم مي شود.

گسترش اين بخش در بسياري از قسمت هاي كشور آثار و نتايج مثبتي را به همراه خواهد داشت. تشكيل بنگاه هاي اقتصادي تعاوني در شهرهاي و روستاهاي كوچك باعث خواهد شد تا در كنار مشاغل كشاورزي و دام پروري، فعاليت هايي در كنار اين مشاغل براي افراد جامعه بر اساس سرمايه هاي كوچك پديد آيد.
 

در بخش فعاليت هاي اقتصادي به صورت تعاوني نيز آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي از عوامل عدم رشد و كارايي مناسب اين بخش به حساب مي آيد.

مديريت بنگاه هاي اقتصادي در بخش تعاوني بيشتر به صورت غير تخصصي و بدون سابقه مديريتي به اجرا در مي آيد. به همين علت بسياري از شركت هاي ثبت شده در كشور به صورت تعاوني زيان ده هستند و از كارايي لازم برخوردار نيستند.

علمي نبودن مديريت در بخش تعاوني ها باعث شده است تا در سال هاي اخير و با گسترش فعاليت هاي اقتصادي بسياري از شركت هاي تعاوني به حالت ورشكستگي در بيايند.

كاستي هاي مديريتي در اين فعاليت ها عاملي شده است تا نهاد تعاوني ها در گستره اقتصادي كشور نقش كمرنگي را باز كند.

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش عمومي

در اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي تامين منابع براي هزينه يكي از مشكلات عمده فعالان و مديران اقتصادي به حساب مي آيد. در فعاليت اقتصادي بخش عمومي استفاده از منابع دولتي به سختي امكان پذير است و تامين منابع از سمت فروش كالا و خدمات فراهم مي آيد. عاملي كه باعث مي شود تا اين بخش مبتني بر مديريت هزينه – فايده باشد. آسيب پذيري مديريت اقتصادي در اين بخش هم زياد است.

مديريت اقتصادي در اين بخش بايد تمام تلاش خود را به كار ببندد تا از حداقل منابع و تخصص هاي و نيروي كار موجود، حداكثر بهره وري را به دست بياورد. اجراي چنين مسئوليتي با توجه به تخصيص منابع پايين باعث شده است تا چالش هاي پيش روي مديران اقتصادي بخش عمومي روند صعودي داشته باشد.

با اين تفاسير و بر اساس نكات ذكر شده يكي از راهكارهاي برون رفت از آسيب هاي مديريت اقتصادي كشور و بهبود فضاي كسب و كار، تربيت و آموزش نيروي متخصص در بخش هاي مختلف اقتصادي است. سرمايه انساني تحصيل كرده و بالقوه موجود در جمعيت كشور از پتانسيل هايي هستند كه در صورت به كار گيري مديراني آموزش ديده مي تواند به حالت بالفعل در بيايند و افق سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را روشن نمايان كنند.

امروز اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديراني متخصص و كارآمد است كه بتوانند با توجه به موانع موجود مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور را هموار سازند.