منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 372047
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حمايت از توليد ملي سبب توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در كشور مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي غضنفري با بيان اينكه بايد از دريچه توليد به اشتغال نگاه كرد؛ چراكه با توليد استوار مي‌توان اشتغال پايدار داشت، گفت: در صورتي توليد استحكام و رونق بيشتري پيدا مي‌كند كه شادابي و اشتغال بيش از پيش وارد جامعه شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت ارتقا توليد را براي كشور ضروري دانست و افزود: در جامعه‌اي كه نيازمند اشتغال پايدار است، بايد سرمايه گذاري ها به سمت ‌توليد پايدار و جلب آنها جهت داده شود.

وي با بيان اينكه حمايت از كار و سرمايه ايراني به سرمايه گذاري نياز دارد، افزود: شناسايي توليد داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي، ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كار‌آفريني، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي شاخص‌هاي آن و ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار از جمله موضوعات مرتبط با وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه مسير حركت اين وزارتخانه را در حوزه بازار كار ترسيم مي كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي گفت: رهبر معظم انقلاب، ايجاد وضعيت رقابتي، ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت تمام شده توليدات داخلي را از الزامات تقويت توليد ملي دانستند.

وي گفت: رهبر فرزانه انقلاب، سياست‌گذاري توليد محور، فرهنگ‌سازي براي مصرف توليد داخلي و نوسازي و ابتكار در ماشين آلات، محصولات و مديريت‌ها را از ضروريات حمايت از توليد ملي خواندند. بنابراين براي حمايت از توليد داخلي بايد هر كدام از دستگاه‌ها تكاليف خود را انجام دهند.

غضنفري با اشاره به اينكه حمايت از توليد وظيفه همگان است، افزود: كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش منجر به بهبود فضاي كار و سرمايه و توليد مي شود.

 

خبرگزاري مهر

رشد اقتصادي در پرتو قدرت توليد

سال 90 با فراز و فرود هاي شديد اقتصادي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، رشد و شكوفايي بورس كشور، تحريم هاي سخت اقتصادي، تورم هاي ماهيانه، نبود ثبات در قيمت ارز و سكه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادي فراواني در اين سال روبرو شدند. اما سوال از موفقيت بر انجام دستور آقا يعني «جهاد اقتصادي» باقي است.
آنچه كه از فرمان بر جهاد اقتصادي برمي آيد، تلاش حداكثري بر شكوفايي اقتصادي است كه شاخص هاي رشد سرانه توليد ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالي در سراسر نقاط كشور، فعال شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني، اشتغال حداكثري نيروي انساني و افزايش رفاه عمومي است كه مي تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولين در موفقيت باشد.


سال جديد بعد از تاكيد هاي متعدد حضرت آقا در ديدار توليدگران، كارگران و فعالان اقتصادي بر استفاده مردم از توليد داخل در كالاهاي مشابه، سال كارآفريني و حمايت از توليد داخلي نام گرفت تا هم اكنون نقش مردم در جهاد اقتصادي بيش از پيش روشن شود.
اولين نكته اي كه از طرف مردم در استفاده از توليد داخل مطرح مي شود، كيفيت كالاهاي داخلي است كه معمولا كمتر از مشابه خارجي است. هر چند تاكيد همه مسئولين بر ارتقاي كيفيت است اما متاسفانه هنوز در برخي كالاهاي خصوصا عمده و فراگير همچون خودرو و وسائل خانه كيفيت پايين آن سبب دلخوري مصرف كننده مي شود. اين درحالي است كه مصرف توليد داخل سبب گردش مالي فراوان داخلي، اشتغال زايي، ارتقاي شاخص‌هاي بورس و در نتيجه شكوفايي اقتصادي مي شود.


بنابراين در سال حاضر توليد كنندگان به حمايت مسئولين و مردم به‌صورت دو جانبه احتياج بيشتري دارند، خصوصا با توجه به اجراي قانن هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت هاي انرژي، اگر مردم از توليد داخل استفاده نكنند، درآمدها با هزينه ها تناسب نيافته و به طور حتم توليد با شكست مواجه مي شود. البته يكي از دلايلي كه معمولا براي عدم كيفيت مناسب توليد داخل اشاره مي شود، رقابتي نبودن عرصه توليد در بازار هاي جهاني است.
بايد توجه داشت كه وقتي مي توان به عرصه رقابت وارد شد كه شرايط برابري وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، از دشواري هاي اوليه فرآيند توليد گذر شده باشد، درآمدها با هزينه ها تناسب داشته باشد، نيروي انساني مناسب در اختيار باشد و ديگر موارد كه سبب وجود يك رقابت برابر با توليد كننده هاي جهاني خواهد شد. هرچند مي توان بين توليد كنندگان داخلي به عرصه رقابت دامن زد.


با اين وصف مي توان به سياست هاي زير جهت رشد فرآيند توليد داخل توجه كرد:


1. وضعيت سنجي شرايط اقتصادي در زمان هاي كوتاه و بلند (سه ماهه، يكساله، پنج ساله و...):
قوت هاي داخلي (مانند استعدادهاي سرشار نيروي انساني، نيروي انساني جوان، وجود منابع طبيعي)، ضعف هاي داخلي (كشمكش هاي سياست اقتصادي، اختلاف هاي بين قوه ها، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي)، تهديدهاي خارجي (تحريم هاي اقتصادي و تهديدهاي جنگي)، فرصت هاي خارجي (كشورهاي همسايه كه آماده مصرف توليدات و خدمات داخلي)
2. كنترل مبادي واردات كالاهاي مشابه كالاي توليد داخل در صورت پاسخ گويي به نياز داخلي با افزايش گمركات، و حتي قطع واردات موارد خاص
3. تسهيل ورود سرمايه داران خصوصا واردكنندگان به توليد داخل با وضع قوانين جديد و ارائه مجوزهاي خارج از نوبت
4. تشويق توليد كنندگان به استفاده از نيروي بومي با حمايت دولت در صورت وجود هزينه هاي احتمالي همچون آموزش و بهره وري بيشتر
5. تسهيل و تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگري با ارائه وام هاي با نرخ سود پايين
6. جهت گيري تبليغات عمومي در تشويق مردم به سرمايه گذاري در توليد براي آينده اي بهتر


منبع:رجانيوز ، راسخون

سه شنبه بیست و چهارم 5 1391 16:46

توليد ناخالص ملي

ارزش افزوده همه بخشهاي مختلف اقتصادي، براي يك دوره زماني(مثلاً يكساله)، بيانگر توليد ناخالص ملي كشور است. توليد ناخالص ملي، ارزش مجموع كالاهاي توليدي و خدمات نهايي، توسط يك نظام اقتصادي را در يك سال معين ارائه مي‌كند. به عنوان مثال در سال 72 در ايران درآمد توليدي در گروه كشاورزي، 1/19446 ميليارد ريال در گروه نفت 0/6495 در گروه صنايع و معادن(شامل معدن، صنعت، برق، آب، گاز و ساختمان) 9/17389 و در گروه خدمات(شامل بازرگاني، رستوران و هتل‌داري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات موسسات مالي و پولي، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي، خدمات عمومي، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي) 0/41146 ميليارد ريال بوده است.

با جمع كردن ارقام مزبور، توليد ناخالص ملي كشور در سال 1372 كه معادل 6/91124 ميليارد ريال بوده، محاسبه مي‌شود.[1]
جهت وضوح بيشتر تفكيك مختصري از واژگان GNP ارائه مي‌شود:
توليد: هر عملي كه در اقتصاد باعث ايجاد ارزش افزوده روي كالا گردد توليد ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر تبديل ماده خام به ماده مطلوب كه سبب افزايش ارزش ماده خام به ماده با ارزش مي‌شود، را توليد مي‌نامند.


ناخالص: در حسابداري ملي منظور از ناخالص، ارقامي است كه استهلاك از آن كسر نمي‌گردد. اگر استهلاك از توليد كسر شود، توليد خالص را به ما نشان مي‌دهد. استهلاك شامل فرسودگي ناشي از كار طبيعي ماشين آلات، يا ناشي از عرضه ماشين آلات با فن آوري جديد(مد) و فرسودگي ناشي از اتفاقاتي چون آتش‌سوزي و... مي‌باشد.[2]


ملي:‌ همه افراد با مليت خاص را شامل مي‌گردد. به عنوان مثال اگر ايرانيان مقيم آمريكا درآمدي داشته باشند و آن را به ايران منتقل كنند، جزء توليد ناخالص ملي ايران محسوب خواهد شد؛ ولي اگر افغاني‌ها در ايران درآمدي كسب كنند در صورتي كه درآمد خود را به كشور خودشان انتقال دهند و در آنجا ماليات بدهند، جزء GNP ايران محسوب نمي‌شود.


ارزش افزوده: ارزش توليدات يك بنگاه به كسر ارزش نهاده‌هاي خريداري شده از ديگر بنگاهها را ارزش افزوده مي‌گويند. اساساً ارزش افزوده، به حاصل جمع درآمد عوامل(يعني دستمزد، سود، بهره و اجاره) در هر زمينه اقتصادي گفته مي‌شود.[3]
با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت كه توليد ناخالص ملي به صورت وسيع، مانند يك مقياس و پارامتر براي مقايسه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در جهان كاربرد دارد.[4]

GNP به قيمت عوامل و بازار
 

در بررسي توليد ناخالص ملي بايد به اين نكته اشاره كرد كه توليد ناخالص ملي به دو دسته توليد ناخالص ملي به قيمت عوامل و توليد ناخالص ملي به قيمت بازار تقسيم مي‌گردد. توليد ناخالص ملي به قيمت بازار، به قيمتهايي كه در بازار مورد معامله قرار مي‌گيرند توجه دارد.
با توجه به ارزش‌گذاري كليه كالاها و خدمات توليدي(كه دربرگيرنده مالياتهاي غير مستقيم و سوبسيدهاي پرداختي است)، اگر مالياتهاي غير مستقيم و سوبسيدهاي پرداختي از آن حذف گردد(يعني به صورتي كه در توليد ناخالص ملي، ماليات و سوبسيد مطرح نباشد) توليد ناخالص ملي به قيمت عوامل به دست مي‌آيد.


با توجه به اينكه سيستم‌هاي حكومتي هم اكنون بار حمايتي بيشتري را دربردارند، دولتها در اعلام توليد ناخالص ملي مايلند از توليد ناخالص ملي به قيمت بازار كه بزرگتر به نظر مي‌رسد بهره ببرند.[5]

 

توليد ناخالص ملي اسمي و حقيقي
 

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سالهايي كه كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد، وضعيت خوبي دارد را به عنوان سال پايه انتخاب مي‌كنند. اگر در دوره‌اي، توليد ناخالص ملي با قيمتهاي همان سال مورد نظر(قيمت جاري) بررسي گردد، به آن توليد ناخالص ملي اسمي گفته مي‌شود و اگر توليد ناخالص ملي را بر حسب قيمتهاي سال پايه اندازه‌گيري نمايند به آن توليد ناخالص حقيقي گويند. براي بررسي روند رشد بايد از توليد ناخالص حقيقي استفاده نمود؛ زيرا ممكن است در يك سال توليد ناخالص ملي نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته باشد اما همه اين رشد به جاي افزايش فيزيكي توليد كالاها و خدمات، بر اثر تورم باشد و حتي شايد توليد فيزيكي كمتر از سال گذشته باشد. براي فهم آن بايد از توليد ناخالص ملي حقيقي (با قيمتهاي ثابت) استفاده كرد.[6]


از تقسيم GNP اسمي به GNP حقيقي، شاخص ضمني تعديل‌كننده GNP (Implicit Deflator) بدست مي‌آيد. اين شاخص در تحليل تعيين درآمد، نقش فوق‌العاده مهمي ايفا مي‌كند.[7]

پي‌نوشت‌ها:
 

[1]. طبييان، ‌محمد؛ اقتصاد كلان، موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، تهران، 79، ص 74 و 56. و فرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ علوم اقتصادي، تهران، البرز، چاپ هشتم، 1379، ص 482. و مريدي، سياوش و نوروزي، عليرضا؛ فرهنگ اقتصادي، تهران، انتشارات نگاه، 73، چاپ اول، ص 295. و نوروش، ايرج و حيدري، مهدي؛ فرهنگ جامع حسابداري و مالي نوروش، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 84، چاپ اول، ص 147.
[2]. كردبچه، مجيد؛ اقتصاد كلان، همدان، نور علم، 85، چاپ چهارم، ص 24.
[3]. مريدي، سياوش؛ نوروزي، عليرضا؛ فرهنگ اقتصادي نگاه، تهران، 73، ص 33.
[4]. غطاس، نبية؛ معجم الاقتصاد والمال وادارة الاعمال، مكتبة لبنان، لبنان، 97، ص 259.
[5]. قره‌باغيان، مرتضي؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگاني، تهران، رسا، 1376، چاپ دوم، ص338.
[6]. دورنبوش، روديگر و فيشر، استنلي؛ اقتصاد كلان، يدالله دادگر و محمدرضا منجذب ، تهران، البرز، 1375، ص59.
[7]. برنسون، ويليام اچ؛ تئوري و سياستهاي اقتصاد كلان، شاكري، عباس، تهران، ني، 1378، چاپ چهارم، ص48.
 

منبع: pajoohe.com

راسخون

دوشنبه بیست و سوم 5 1391 7:1

برخي صاحب‌نظران بر اين باورند كه منابع طبيعي مانند معادن، سرزمين، نيروي انساني و به طور كلي مواهب خدادادي است كه قدرت اقتصادي كشورها را تعيين مي‌كند، در حالي كه اين‌گونه نيست. در واقع درجه‌ي اقتدار اقتصادي كشورها همواره متناسب با حجم توليد آنها است؛ قدرتي كه در تبديل منابع طبيعي و توليد محصولات اقتصادي اعم از اقلام مصرفي، نرم‌افزاري و سخت‌افزاري معني مي‌شود. به بيان ديگر، اين توليد است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادي كشورها قلمداد مي‌شود.


دروازه‌ي طلايي ورود و خروج


 جمهوري اسلامي ايران از حيث برخورداري از منابع طبيعي در شمار غني‌ترين كشورها قرار دارد. حال آن‌كه پس از انقلاب نيز سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري براي توسعه‌ي امور زيربنايي در كشور صورت گرفته است. حتي به اذعان مجامع بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌ي توسعه و آموزش نيروي انساني به رشد چشمگيري دست يافته است. افزون بر اين، ايران به عنوان دروازه‌ي طلايي ورود و خروج، محور ترانزيت كالا و ارتباطات منطقه‌اي و بين‌المللي نيز مطرح است. در واقع همجواري با 15 كشور همسايه اين امكان را براي ايران فراهم آورده كه بازاري بزرگ با ظرفيت 300 ميليون مصرف‌كننده را در كنار خود داشته باشد و حتي مواد اوليه‌ي توليدات برخي از اين كشورها را نيز تأمين نمايد.


از اين رو در كنار سرمايه‌گذاري‌هايي كه تا كنون براي توسعه‌ي زيرساخت‌ها به ثمر نشسته است، حوزه‌هاي متنوعي براي سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر نيز وجود دارد. سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با زنجيره‌ها و پايه‌هاي توليد مانند توليد فولاد و محصولات پتروشيمي، احداث جاده، سد و نيروگاه‌ها كه در سال‌هاي گذشته به اوج رسيده است. نگاهي به روند واردات در 30 سال گذشته نيز نشان مي‌دهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتي كشور، مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات بوده است. آمارها و گزارش‌ها نيز حكايت از آن دارد كه به رغم همه‌ي محدوديت‌ها و بدخواهي دشمنان، وضعيت منابع مالي و امكانات ارزي، براي سرمايه‌گذاري به‌مراتب بهتر از ساليان گذشته است، به گونه‌اي كه ارزش ذخاير ارزي حدود 140 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.


سطح نازل بهره‌وري


 توليد گستره‌اي بسيار وسيع را در بر مي‌گيرد؛ از توليد كالا و محصول قابل مصرف تا توليد علم و فناوري‌هاي جديد. امروزه توليدات سايبري و مجازي نيز يكي از حوزه‌هاي عمده‌ي توليد محسوب مي‌شود. البته به طور كلي دارايي‌هاي طبيعي تا زماني كه تبديل به محصول قابل مصرف نشوند، نمي‌توانند به عنوان دارايي‌هاي اقتصادي معني شوند. مانند ذخاير معدني ايران كه ارزش آن بالغ بر 250 ميليارد تن تخمين زده مي‌شود، در حالي كه تا كنون تنها حدود 50 ميليارد تن از اين ذخاير به مرحله‌ي استحصال رسيده است.


از سوي ديگر، كشوري مي‌تواند توليدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز توليد كرده باشد. بنابراين يكي از حمايت‌هاي ضروري، توجه بيشتر به توليد دانش‌بنيان است. موضوع ديگر، كيفيت توليد و افزايش بهره‌وري است كه در سند چشم‌انداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نيز بارها مورد تأكيد قرار گرفته است.


يكي از آسيب‌هاي برخي توليدات كشور كه منجر به افزايش قيمت تمام‌شده‌ي اين كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وري است. اين آسيب از قدرت رقابت كالاها نيز مي‌كاهد. بنابراين آن‌چه به توليدكنندگان مربوط مي‌شود، افزايش بهره‌وري و رعايت كيفيت و سليقه در توليد كالاها است به نحوي كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته اين انتظار خارج از توانايي‌هاي توليدكنندگان ايراني نيست و كيفيت محصولات داخلي با اندكي توجه، انضباط و نوعي جهاني‌نگري ارتقا مي‌يابد.


توليد صادرات‌محور


 همان‌گونه كه رهبر انقلاب اسلامي سال گذشته نيز به «توليد صادرات‌محور» اشاره كردند، در واقع چنان‌چه نگاه صادرات‌محور و برون‌نگر بر توليد حاكم باشد، قدرت رقابت نيز افزايش مي‌يابد. البته بدون ترديد لازم است تا براي افزايش توليد و رفع برخي نواقص و حتي براي تداوم برخي مبادلات بين‌المللي دوسويه، واردات به صورت مديريت‌شده صورت گيرد؛ واردات براي توليد در جهت صادرات.
نوع خريد و تقاضاي مصرف‌كنندگان داخلي -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط توليد و مصرف‌كنندگان خدمات- نيز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود مي‌توانند دو هدف را نشانه بگيرند؛ جبران نيازها و همچنين مشاركت در دفاع از كشور. به گماني ديگر، خريد از محصولات داخلي، تيري است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.


همه‌ي اين موارد، ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي است كه براي توليد ملي فراهم شده است، اما پشتيباني از توليدات داخلي، بدون توجه به ملزومات آن ميسر نخواهد بود؛ به‌ويژه در شرايطي كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كرده‌اند تا با ابزار تحريم اقتصادي ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمايت از توليد ملي» پاتكي است كه آنان را در اين آوردگاه نيز ناكام خواهد گذاشت؛ همان‌گونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راه‌هاي خودمان هدايتشان خواهيم كرد. (عنكبوت، 69)

منبع:http://esfahanmasjed.com

يکشنبه بیست و دوم 5 1391 11:1

حمايت از كار و سرمايه ايراني امنيت اقتصادي توليد داخل را فراهم مي‌كند و حيله جديد دشمنان نظام را كه همانا جنگ اقتصادي است نقش بر آب مي‌كند مشروط بر اينكه برخي مسئولان به جاي حواشي به اصل كار بپردازند.


شايد در ابتداي دهه پيشرفت و عدالت دلايل نامگذاري اين دهه براي برخي از مردم و مسئولان كاملا مشخص نبود ليكن پس از گذشت چهار سال از اين دهه دورنگاه زنجيره ده ساله اقتصادي كشور براي همه روشن و آشكار شده است.

در ابتداي دهه مقاصد شوم استكبار و تشديد تحريم‌ها عليه ايران اسلامي كاملا هويدا نشده بود. ليكن تدابير حكيمانه مقام معظم رهبري با آينده‌پژوهشي اين مهم را دريافته و با نامگذاري با معناي دهه، آماده‌سازي افكار عمومي و ايجاد زمينه لازم در بين مسئولان براي مقابله با تحركات استكبار سبب شد تا در ابتداي چهارمين سال از دهه پيشرفت و عدالت با گذر از مشكلات ناشي از تحريم‌ها، مرحله اول طرح عظيم هدفمند‌كردن يارانه‌ها با دستاوردها و نتايج قابل قبولي سپري شود به طوري‌كه مقام معظم رهبري در فرمايشات خود در نخستين روز سال جديد نقاط قوت عملكرد ملت را در سال 90 به مراتب بيشتر از نقاط ضعف آن بر شمردند كه همراهي مردم با مسئولان از آن جمله بود.

هر چند در سال جهاد اقتصادي آنگونه كه بايد از فرصتها استفاده نشد اما علي‌رغم آن دشمنان خارجي و برخي از عناصر داخلي از توفيقات به دست آمده خوشايند نبودند و در انتظار بهره‌برداري از نقاط ضعف بودند به طوري كه برخي از افراد شايعاتي چون بروز قحطي را سردادند اما رهبر معظم انقلاب با درايت خود به اين موضوع نيز اشاره و در بيانات خود فرمودند كه دشمنان در سال گذشته تمام توان خود را به كار گرفتند تا حركت ملت و نظام اسلامي را مختل كرده و يا دستاوردهاي آن را ضعيف و مخدوش جلوه دهند، اين حركت‌ها مي‌توانست ضمن تضعيف امنيت رواني مردم با مطرح كردن عدم توانايي دولت در تأمين نيازها، يأس و نااميدي را گسترش دهد اما مطرح كردن سال 91 به نام "سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" بعنوان يكي از زنجيره‌هاي پس از جهاد اقتصادي اين ترفندها را نقش بر آب كرد.


بنابر اين با تكيه بر الطاف الهي بر همه اقشار جامعه و به خصوص مسئولان عمل به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب الزامي است و اين رهنمودها خواهد توانست با حمايت از كار و سرمايه ايراني در كنار رونق بخشيدن به توليدات ملي، ثبات و امنيت اقتصادي توليد را بيش از پيش فراهم و حيله جديد دشمنان و بدخواهان ملت و نظام اسلامي را كه همانا جنگ اقتصادي است نقش بر آب كند مشروط بر اينكه برخي از مسئولان به جاي پرداختن به حواشي و درخواست ابزارهاي مختلف براي تحقق سال حمايت از توليد ملي، عمل و اجرا را سرلوحه كار خود قرارداده و آموزه‌هاي ديني را در نظر گرفته و با استفاده از مديريت‌هاي اسلامي تدابير حكيمانه رهبر انقلاب را جامعه عمل بپوشانند.

*تحقق آرمان‌هاي حمايت از توليد ملي

براي تحقق اهداف و آرمان‌هاي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني در سال 1391 سه اصل مهم بايد مدنظر قرار گيرد تا نتايج اين بركات براي توليد و توليد‌كننده قابل دسترس ‌باشد.

1ـ اعتقاد بخش دولتي كه بايد برنامه‌ريزي و نظارت بر ايجاد زير ساخت و زيربناهاي لازم را براي توليد فراهم كنند، در صورت تدوين برنامه‌‌هاي مورد نياز توسط هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و تلفيق آنها از سوي دستگاه متولي مي‌توان به تحقق اهداف سال كمك كرد.

2ـ توليد با كيفيت، در صورت تدوين برنامه‌ها و ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز كه زمينه توليد با كيفيت را فراهم مي‌آورد، توليد‌كنندگان نيز در ارتقاء كيفيت محصولات خود اهتمام داشته باشند. بنابر اين مصرف كننده نيز با توجه به كيفيت بالاي توليدات داخلي رغبت بيشتري به خريد و استفاده از كالاهاي توليد داخل خواهد داشت.

3ـ عزم ملي، يعني همگان بايد باور كنيم كه در شرايط كنوني حمايت از توليد داخل به استقلال و خودكفايي كشور و جلوگيري از وابستگي به بيگانان كمك مي‌كند. براي ايجاد عزم ملي براي مصرف كالاهاي داخلي بايد تشويق را مدنظر قرار داد و از هر گونه اعمال فشار و يا وضع مقرراتي كه باعث عكس‌‌‌‌العمل مصرف كننده شود پرهيز نمود.

بخش كشاورزي در صورت وجود زنجيره توليد با برنامه‌ريزي‌‌هاي خود مي‌تواند در راستاي منويات مقام معظم رهبري نسبت به توليد و تأمين نيازهاي مردم نقش اساسي داشته و در سال 91 دستاوردهاي مناسبي داشته باشد.

يادداشت از: محمدرضا شافعي‌نيا مدير عامل موسسه جهاد استقلال

منبع:خبرگزاري فارس

rcirib.ir

يکشنبه بیست و دوم 5 1391 10:50
X