منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 366746
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

 ارز مرجع برنج حذف شد و از اين پس واردكنندگان بايد از ارز مبادله‌اي براي واردات برنج استفاده كنند.

 ارز مرجع برنج حذف شد

 

بر اساس اين گزارش بانك مركزي تا كنون بر تامين ارز مرجع براي واردات كالاهاي اساسي تاكيد داشت، در عين حال چندي قبل خبر حذف ارز مرجع برخي اقلام مانند گوشت و برنج مطرح شد.
 در اين رابطه يك مقام مسئول صبح امروز به فارس از حذف ارز مرجع برنج خبر داد.

مرجع :  اقتصاد آنلاين

www.loogix.com. Animated gif

رئيس هيات مديره انجمن قطعه سازان:

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از بازار خبر، گلوردي گلستاني رئيس هيات مديره انجمن قطعه سازان در نشست مطبوعاتي اين انجمن با خبرنگاران با تشريح وضعيت كنوني قطعه سازان در فرايند توليد گفت : اكنون سازندگان قطعات خودرو در وضعيت بسيار بدي به سر مي برند و يكي از مهمترين مسائل پيرامون اين صنعت بحران نقدينگي است .

وي اضافه كرد : پس از تشكيل هيئت مديره جديد در انجمن قطعه سازان كميته هاي مختلفي براي پيگيري مشكلات اعضا تشكيل شد كه در اين ميان عواملي مانند عدم بازگشايي ال سي در خارج ، عدم افزايش قيمت محصولات ، نرخ ارز و نرخ بهره بانك از مهمترين مشكلات اعضا بوده است .
 
گلستاني در ادامه صحبت هايش به نقش بانك ها در حمايت از توليد اشاره كرد و گفت : در حال حاضر بسياري از قطعه سازان بدهي هاي بالايي به بانك ها دارند كه به دليل نرخ بهره بالا انباشته شده است و اين امر موجب شده است تا ترازنامه هاي تمامي بانك ها مثبت و سودده باشد و ترازنامه واحد هاي توليدي نيز منفي و زيان ده .
 
رئيس هيات مديره انجمن قطعه سازان در بخش ديگري از صحبت هايش به واحدهاي زيان ديده از شرايط فعلي توليد اشاره كرد و گفت : تاكنون و با وجود حضور در سال حمايت از توليد ملي بيش از 115هزار نفر در صنعت قطعه سازي كشور بيكار شده اند و همچنين 69 واحد قطعه سازي در داخل كشور تعطيل شده است.
 
وي همچنين از فشار هاي داخلي كه از جانب بانك ها و قوانين داخلي بر توليد تحميل مي شود به عنوان يكي از عوامل بازدارنده ي صنعت در كشور ياد كرد و گفت : توان قطعه سازان داخلي بسيار بالا رفته است و در حال حاضر قادر به دور زذدين تمامي تحريم هاي خارجي هستند اما در عين حال فشار هاي داخلي نظير قوانين مالياتي ، نرخ بالاي بهره بانكي ، نوسان نرخ ارز و قوانين بي ثبات بانكي توليدكنندگان را سردرگم كرده و موجب شده است تا بسياري از صنعتگران در معرض ورشكستگي قرار بگيرند.
 
كمك 50ميليون توماني انجمن به زلزله زدگان
 
در ادامه اين نشست ساسان قرباني دبير انجمن قطعه سازان با عرض تسليت در خصوص واقعه ي دردناك زلزله آذر بايجان گفت :‌تاكنون حدود 50 ميليون تومان از جامعه قطعه‌سازي براي كمك به مردم زلزله‌زده جمع‌آوري شده كه احتمالا به زودي با افزايش آن به 100 ميليون تومان به مردم اين مناطق به صورت كالاهاي اساسي اهدا خواهد شد.

وي همچنين در خصوص تسهيلات اعطايي در راه به صنعت خودرو نيز گفت : مبلف اختصاص يافته تنها در كوتاه مدت و فقط براي گروه اندكي از قطعه سازان كارساز خواهد بود و جوابگوي گذار از شرايط فعلي نخواهد بود .
 
قرباني ادامه داد : تسهيلات هزار ميليارد توماني صنعت خودرو اگرچه بخشي از مشكلات را برطرف خواهد كرد، ولي با اين حال درمان قطعي مشكلات عديده صنعت خودرو و قطعه نبوده و بايد تمام دستگاه‌ها براي حل مشكلات اين بخش همكاري كنند. به عنوان مثال ايران خودرو در حال حاضر حدود 500 ميليارد تومان سقف اعتباري خالي در سيستم بانكي دارد كه به دليل مشكلات مربوط به ذي‌نفع واحد نمي‌تواند از آن استفاده كند.

دبير انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به تاثير قطعات چيني در بازار خودرو گفت : قطات چيني همچنان تاثير خود را در بازار قطعات خودرو دارد و به دليل اين كه مشكل نقدينگي بيش از پيش به توليدكنندگان فشار مي آورد به حاشيه رفته است ؛ در حالي كه توليدكنندگان قطعه همچنان از وجود اين قطعات بي كيفيت در بازار رنج مي برند.
 
معيشت 4 ميليون نفر درخطر است
 
فرهاد به نيا عضو هيئت رئيسه انجمن قطعه سازان هم در آغاز صحبت هاي خود در اين نشست يادآور شد : مشكلات بوجود آمده در اين صنعت معيشت 4 ميليون نفر را به خطر مي اندازد ، همانطور كه اكنون معيشت 115 هزار فرد اخراج شده از كارخانه ها نيز اثرات منفي بر اقتصاد كشور دارد.
 
وي اضافه كرد : مجموع فروش صنعت خودرو رقمي بالغ بر 49 هزار ميليارد تومان را در بر مي گيرد و از همين محل سالانه سه هزار ميليارد تومان سود به بانك ها، هزار و 500ميليارد تومان به دارايي و هزار و 500ميليارد تومان به تامين اجتماعي پرداخت مي شود.

به نيا در بخش ديگري از صحبت هاي با انتقاد از روند اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده  گفت : قطعه سازان سازنده ي نهايي يك كالا نيستند و اين در حالي است كه اين نوع ماليات بايد از سازنده نهايي در يافت شود ، موضوعي كه براي قطعه سازان به شدت مشكل ساز شده است .
 
وي افزود‌: قطعه ساز بايد ابتدا اين مبلغ را از خودر ساز دريافت كند و سپس به اداره دارايي ارائه دهد نه اين كه هنوز نه جنسي فروخته شده است و نه پولي دريافت شده است .
 
اين عضو هيئت رئيسه در پايان خاطر نشان كرد : شرايط سخت توليد ، نرخ ارز ، نرخ بهره بانكي ، قيمت مواد اوليه و مشكلات نقدينگي از مهمترين عواملي است كه كار را براي صنعت خودرو مشكل كرده است

صادرات خرماي ايراني از سوي امارات

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان موضوع كنترل بازار اقلام مصرفي و خوراكي در اين ماه در صدر اخبار و سخنان مسئولان قرار گرفته است و خرما  و قيمت آن در بازار از جمله اين اقلام مصرفي است كه چند روزي است كنترل قيمت آن ذهن متوليان را به خود مشغول كرده است.

اگرچه قيمت اين محصول به همراه بسياري از مواد خوراكي ديگر در طول چند ماه گذشته با  آهنگ تورم افزايش يافته است،ولي با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به طور حتم بار ديگر شاهد افزايش قيمت خرما خواهيم بود و شايد به دليل حتمي بودن اين افزايش قيمت است كه يك هفته پيش رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفت‌وگو با ايسنا از توقف صادرات اين محصول براي جلوگيري از افزايش قيمت آن در ماه رمضان خبر داد و گفت:  با توجه به اين‌كه امسال زمان برداشت محصول خرما از اواسط ماه مبارك رمضان است، بنابراين چندي پيش از طرف اتحاديه به سازمان بازرگاني پيشنهادي داديم مبني بر اين‌كه صادرات خرما تا پايان ماه مبارك رمضان متوقف شود.

وقتي توقف صادرات تنها راه تنظيم بازار است

وي افزود: معمولا خرما به كشورهاي امارات تركيه و كشورهاي ديگر صادر مي‌شد، ولي با توجه به اين موضوع و مصادف شدن زمان برداشت خرما با اواسط ماه رمضان، بنابراين با پيشنهادي موافقت شد و از حدود دو هفته گذشته صادرات خرما تا پايان ماه مبارك رمضان متوقف شد.

اين موضوع كه چرا تنها به دليل افزايش مقدار مشخصي مصرف خرما تنها در يك ماه، صاردات اين محصول متوقف شود، مضوع جالب  و در عين حال بسيار تاسف باري است زيرا در هيچ كجاي جهان براي جلوگيري از افزايش قيمت محصول توليدي كه بيش از 50 درصد آن تنها به علت سو مديريت و عدم برنامه ريزي به خوراك دام تبديل مي‌شود از صادرات آن جلوگيري نمي‌كنند.

براساس يك پژوهش دانشجويي در دانشگاه زاهدان ميزان مصرف خرما در كشور به حدود ۴۰۰ هزار تن مي‌رسد كه با احتساب صادرات ۱۰۰ هزار تني، و توليد يك ميليون تني خرما در كشور ميزان تلفات و ضايعات خرماي كشور حدود ۵۰۰ هزار تن است كه در نوع خود فاجعه‌اي ملي به شمار مي‌رود.

حال اينكه برخي از مسئولان تنها چاره كار براي تنظيم بازار در ماه مبارك رمضان را كه تنها به دليل افزايش ناچيز ميزان تقاضاي خرما در اين ماه كمي بي‌ثبات مي‌شود را در تعطيل كردن و توقف صادرات اين محصول مي‌دانند، در نوع خود كم‌نظير و بسيار تاسف بار است.

باز هم ديگران جايگاهمان را اشغال كردند

تا ۲۰ سال پيش بين ايران و عراق براي رتبه اول توليد خرما رقابت سختي بود كه ايران بيش از يك دهه از عراق پيشي گرفت و تا چند سال اين مقام براي ايران ثبت شد اما در سال‌هاي اخير كشورهايي مثل پاكستان، مصر و تونس و الجزاير و برخي از كشورهاي اروپاي شرقي در رقابتي نفس گير براي تصاحب مقام اول جهان، مسابقه‌اي را آغاز كردند و به اين ترتيب ضمن بيرون راندن ايران از بازار رقابت، عراق را نيز از گردونه رقابت خارج كردند و به اين ترتيب رقباي جديد براي خرماي ايران در سطح بين‌المللي پيدا شد و ايران هم‌اكنون رتبه‌اي را كه سال‌ها از آن خود كرده بود از دست داده است حال با چنين تصميم گيري‌هايي كه بعضأ از ذهن برخي از مسئولان و مديران تراوش مي‌كند چه بلايي بر سر جايگاه ايران در بازارهاي صادراتي خواهد آمد را بايد منتظر ماند و تماشا كرد.

صادرات فله‌اي 90 درصد خرماي ايران به امارات

هم‌اكنون حدود ۹۰ درصد از صادرات خرماي كشور به صورت فله و كاملا غيراصولي به كشور امارات صادر مي‌شود. اين كشور براي خرماي ايران ۲ برنامه عمده دارد: در بخش اول پس از سلكيون (به گزيني و انتخاب) خرماي سالم و شيره دار را در بسته بندي‌هاي ۲۰ تا ۵۰ كيلويي به كشورهاي ديگر ترانزيت مي‌كنند و در برخي از گزارش‌ها، خرماي ايران تا فرانسه و مصر نيز مي‌رود و پس از بسته بندي مجدد در بسته‌هاي يك پوندي (۴۵۰ گرمي) بار ديگر به امارات بازگردانده مي‌شود و برخي از محموله‌ها به داخل ايران نيز منتقل مي‌شود به طوري كه در برخي از سوپر ماركت‌هاي شيراز و اهواز خرماي بسته بندي شده امارات كه روي آن نوشته شده، «از بهترين خرماي ايران» به وفور ديده مي‌شود.

امارات بخشي از خرماي ايران را به كارگاه هاي محلي توليد سركه و خوراك دام منتقل مي كند و براي مصرف آن بازار محلي دارد.

به ازاي هر كيلو خرماي ايران در امارات بين ۳ تا ۵/۳ درهم (۸۰ تا ۹۰ سنت) پرداخت مي‌شود و امارات اين خرما را پس از بسته بندي به حدود ۳ تا ۴ دلار به فروش مي‌رساند.

شركت‌هاي خارجي مستقر در امارات هر تن خرماي ايران را ۸۰۰ دلار خريداري مي كنند و اين در حالي است كه تا ۵ سال پيش همين شركت ها تا هزار و ۴۰۰ دلار به ازاي هر تن خرماي ايران پرداخت مي كردند كه اين موضوع نيز نشان از نداشتن برنامه براي صادرات اين محصول استراتژيك است.

مسئولان هيچ توجهي به صادرات محصولات كشاورزي ندارند

علي‌اصغر موسوي - دبير انجمن خرماي ايران نيز در اين زمينه مي‌گويد: بخش عمده‌اي از خرماي ايران به صورت فله‌اي به امارات و فرانسه صادر مي‌شود و در آنجا پس از بسته‌بندي‌هاي كوچك، به ‌نام اين كشورها در بازار‌هاي جهاني عرضه مي‌شود. دلالان اماراتي نيز خرماي ايراني را به نازل‌ترين قيمت خريداري و پس از بسته‌بندي به قيمت‌هاي گزافي در بازار‌هاي جهاني عرضه مي‌كنند.

وي با گلايه از اينكه بارها مشكلات عنوان شده اما مسوولان هيچ‌گونه ترتيب اثري نداده‌اند، تاكيد مي كند: حمايت‌ها در كشور ما فقط تا سر مرز است درصورتي كه بايد شرايطي فراهم شود تا صادر‌كنندگان بتوانند در بازار‌هاي جهاني قدرت و جايگاهي داشته باشند.

به گفته دبير انجمن خرما، مسوولان در امر بازاررساني و بازار‌يابي تنها به برگزاري نمايشگاه اكتفا مي‌كنند كه اين امر نمي‌تواند جوابگوي بازار پيچيده‌ امروز باشد.

زعفران و خرما، سرنوشتي مشابه

روند صادرات خرما و سرنوشت محموله‌هاي ارسالي به بازارهاي مقصد نشان مي‌دهد كه خرماي فله ايران به سرنوشتي شبيه زعفران دچار شده است. همچنان كه زعفران ايران را كشوري مانند اسپانيا خريداري كرده و با بسته بندي مناسب و به نام خود در بازار جهاني به فروش مي‌رساند، خرما نيز از سوي كشورهايي همچون امارات خريداري شده و با بسته بندي مناسب با قيمت بسيار بالا به كشورهاي مختلف فروخته مي‌شود.

در اين باره عبيداوي صادركننده خرما در خوزستان كه مدعي است تابعيت دوگانه كويتي- ايراني دارد مي‌گويد: خرماي فله ايران پس از انتقال به امارات در كارگاه‌هاي محلي به سرعت درجه بندي و خرماي مرغوب به شركت‌هاي خارجي منتقل مي‌شود و آن شركت‌ها پس از خارج كردن هسته و قرار دادن يك حبه مغز بادام و يا گردو و بسته بندي در شرايط بهداشتي ، آن را روانه بازار و سوپرماركت‌ها مي كنند و از اين كه خرماي ايران با بسته بندي تايلندي يا سنگاپوري را به بازار عرضه مي‌كنند هم ابايي ندارند، زيرا روي بسته بندي آن جمله« محصول ايران و بسته بندي تايلند» را درج مي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: خرماي درجه ۲ و نامرغوب را براي تهيه شيره خرما و روغن هسته خرما به كارگاه هاي سنتي و محلي منتقل مي‌كنند و شيره توليدي را نيز بسته بندي مي‌كنند و در بازارهاي محلي به فروش مي‌رسانند و روغن هسته خرما را كه در صنايع كشتي سازي كاربردهاي فراوان دارد به كارگاه هاي كشتي سازي و حتي برخي از شركت هاي كشتي سازي و دريانوردي در امارات به فروش مي رسانند.

كشاورزي سنتي و بي توجهي به صنايع تبديلي

خرما يكي از محصولاتي است كه ارزش افزوده فرآورده هاي جانبي آن به مراتب بيشتر از صادرات خام آن ارزآوري دارد و اين امر موجب شده كه صنايع جانبي خرما در كشورهايي كه نخلستان‌هاي وسيع دارند، توسعه يابد اما در ايران كه يكي از كشورهاي خرماخيز جهان به شمار مي‌رود، از صنايع تبديلي غفلت مي‌شود و هم چنان خرماي ايران به صورت فله صادر مي شود و رقمي در حدود يك ميليون دلار كه رقم ناچيزي در تجارت جهاني به شمار مي رود، براي ايران به ارمغان مي آورد.

با اين حال ماه مبارك رمضان در راه است و سفره‌ افطار ايرانيان بار ديگر بيش از هر زماني با خرماي با كيفيت ايراني تزيين مي‌شود، خرمايي كه همچون زعفران ، شناسنامه كشاورزي ايران زمين است و اگر اندكي برنامه ريزي و مسئوليت پذيري در اين بخش از سوي مديران و برنامه ريزان به كار گرفته شود اين محصول با كيفيت كه زينت بخش سفره افطار تمام ايرانيان است و بسياري در جهان براي خريد اندكي از آن بهاي گزافي را پرداخت مي‌كنند، تبديل به خوراك دام نخواهد شد.

درد دل يك توليدكننده

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از خبرگزاري فارس از ساري، در بعضي از نقاط شهر مسئولان اقدام به توزيع مرغ 4 هزار و 800 توماني كردند كه نشان از آن دارد مسئولان با اين قيمت كنار آمده‌اند و مردم در ماه مهماني خدا ساعت‌ها مقابل تعاوني‌ها و مراكز پخش كه در نگاه اول طولاني بودن صف جلب توجه مي‌كند در گرما براي خريد گوشت دولتي در صف مي‌ايستند.

ظاهراً ايستادن در صف‌هاي طولاني عادت ماندگار مردم شده است، مردم گلايه دارند كه اين مراكز توزيع مرغ ارزان تعدادشن محدود است و در همه جاي شهر نيست.

يك شهروند ساروي كه ساعت‌ها در صف مرغ در گرما ايستاده است، مي‌گويد: با گران شدن گوشت قرمز غذاي اصلي ما گوشت مرغ است البته با گراني‌هاي اخير مصرف مرغ  ما هم كاهش پيدا كرده و حتي صله رحم كه از تاكيدات دين است را نمي‌توانيم به جا بياوريم، الان دغدغه ما اين است اين قيمت بيشتر هم شود، قيمت‌ها اصلا ثابت نيست و هر روز در هر جايي يك قيمت را مي‌بينيم.

حال با اين همه انتظار مرغ منجمد را پخش مي‌كنند كه اصلا كيفيت ندارد و با هر روشي آن را  طبخ مي‌كنيم باز هم نمي‌شود ميل كرد.

اتحاديه مطالبات 60 روز پيش مرغداري را هنوز نداده است

در پي گران شدن قيمت نهاده‌هاي صنعت مرغداري جوجه‌ريزي كاهش پيدا كرد كه اين اقدام موجب آن شد كه قيمت گوشت مرغ به طور سرسام‌آوري افزايش پيدا كند.

يك توليدكننده مرغ كه در سال بيش از 700 تن مرغ توليد مي‌كند در گفت‌وگو با فارس گفت: 45 روز پيش پول پيش‌فروش سويا را از من گرفتند و هنوز يك كيلوگرم سويا ندادند و اتحاديه مطالبات 60 روز پيش مرغداري را هنوز نداده است.

اين توليدكننده يادآور شد: در گذشته سويا را با قيمت دولتي 800 تومان مي‌خريديم اما حالا بايد با 2 هزار و 200 تومان به صورت آزاد بخريم و در موقع تخليه سالن و انتقال مرغ موظف شده‌ام مرغ را كيلويي 3 هزار و 700 تومان به پشتيباني دام بدهم كه اين مقدار هزينه مرا نيز تامين نمي‌كند.

براي دوره بعد جوجه‌ريزي نمي‌كنم

اين توليدكننده ادامه داد: اگر دولت مرا پشتيباني مي‌كرد همه مرغ را مي‌دادم ولي وقتي من كنجاله را از دلال و آزاد تامين مي‌كنم چرا بايد به پشتيباني مرغ بدهم در حالي كه دلال از من كيلويي 4 هزار و 100 تومان مي‌خرد.

وي افزود: مسايل ديگري در كنار گراني سويا همانند بيماري، گراني سوخت و دستمزد كارگرها موجب شده هزينه‌ها افزايش پيدا كند و ديگر براي دوره بعد جوجه‌ريزي نمي‌كنم زيرا هزينه هر جوجه يك هزار و 200 تومان است و مواد اوليه را هم ندارم.

براي تامين علوفه از دلال بايد نقد بخرم

وي اضافه كرد: براي تامين علوفه از دلال بايد نقد بخرم كه اگر اعتباري علوفه را بخرم روي هر علوفه 3 درصد سود مي‌گيرند، در حقيقت دلالان با مرغداران شريكند و اين در حالي است كه براي يك دوره جوجه‌ريزي يك واحد 40 هزار قطعه‌اي با نژاد معمولي به 75 تن كنجاله نياز دارم و اگر تغيير نژاد دهيم مقدار افزايش مي‌يابد و اين مقدار را از دلالان تهيه مي‌كنم البته هم‌اكنون اتحاديه و شركت پشتيباني دام هيچگونه حمايت نمي‌كنند.

نبود تناسب بين عرضه و تقاضا

وي يادآور شد: تا زماني كه مديريتي روي علل گراني و افزايش قيمت محصولات كشاورزي و دامي و از جمله گوشت مرغ انجام نشود و مديريت بازار ناكارآمد باشد، شاهد نابساماني شديد در بازار اين محصول خواهيم بود و نبود تناسب بين عرضه و تقاضا علت افزايش شده تا مشكلات روز به روز بيشتر شده و اوضاع معيشتي مردم به اين وضعيت برسد كه بايد در اين زمينه چاره‌انديشي كرد.

البته تقاضاي كاذب مردم در بازار مرغ اين نابساماني را دامن مي‌زند و اين امكان وجود دارد كه خانواده‌ها دست به احتكار بزنند زيرا دست هر خانواده‌اي كه از كنار مراكز پخش مي‌گذرد بيش از نياز مي‌رسد بيشتر مي‌خرد.

X