منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 366778
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

نه تنها طرح به كاهش هزينه هاي توليد نگاه غلطي دارد بلكه بسياري از روش هاي كاهش هزينه هاي توليد مانند ايجاد همكاري هاي بين بنگاهي ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر كاهش هزينه هاي غير توليدي و سوداگري كامل مغفول گذاشته شده است.

www.loogix.com. Animated gif

  • ادامه مطلب

راهبرد مقابله با تحريم نفت

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از خبرگزاري فارس: براي مقابله با تحريم‌هاي نفتي چهار راهبرد مختلف متصور است.

اين چهار راهبرد عبارتند از بازاريابي براي فروش نفت به مشتري‌هاي جديد، فروش نفت به واسطه‌ها، كاهش توليد نفت و تبديل نفت به فرآورده‌هاي زنجيره ازش افزوده. لازمه دو راهبرد نخست اطمينان از فروش نفت به بالاترين قيمت ممكن است. يكي از راهكارهاي پيشينه كردن قيمت، افزايش تعداد متقاضيان و ايجاد رقابت در ميان آنها است.

از سوي ديگر راهبرد تبديل نفت به فرآوده‌هاي زنجيره ارزش افزوده نيازمند زير ساخت‌هايي براي تامين مالي پروژه‌هاي پايين دستي نفتي است.

به اين ترتيب لزوم ايجاد بورس نفت براي مقابله با تحريم نفتي از دو طريق معلوم مي‌شود: نخست، بيشينه كردن قيمت فروش نفت و دوم، ايجاد زير ساخت لازم براي تأمين مالي پروژه‌هاي پايين دستي نفت.

اين گزارش تحليلي پس از بيان مقدماتي درباره اقتصاد مقاومتي و تحريم‌هاي نفتي، راهبردهاي مقابله با اين تحريم‌ها را در چهار دسته كلي بيان مي‌كند و سپس به توضيح و طرح الزامات اين راهبردها مي‌پردازد.

در پايان با معرفي بورس نفت، نقش آن در تحقق اين راهبردها تبيين مي‌شود و نشان داده مي‌شود كه بورس نفت براي مقابله با تحريم‌هاي نفتي يكي از بسترها و سازوكارهاي لازم به شمار مي‌ايد.

 اقتصاد مقاومتي چيست؟

 اقتصاد كشوري كه داراي جهان‌بيني خاصي است و اين جهان‌بيني با منافع ابرقدرت‌هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهد بود. چرا كه دشمني‌ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و در هر دوره‌اي به شكلي بروز مي‌كند.

از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه‌اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند.

كشور ايران كه هميشه در معرض دشمني‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد: اقتصادي مقاومتي.

يكي از مصاديق دشمني با جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد تحريم نفتي است. وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي مساله‌اي است كه دشمنان از آن براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌كنند.

به اين معني كه تحريم‌هاي نفتي باهدف كاهش درآمدهاي نفتي ايران و تحت فشار قرار گرفتن مردم و دولت طراحي شده‌اند.

اين تحريم‌ها شامل موضوعات متعددي مي‌شوند. به عنوان نمونه اتحاديه اروپا در تاريخ 23 ژانويه سال 2012 مصوب كرد كه كليه قراردادهاي خريد نفت از ايران از تاريخ 1 جولاي سال 2012 فسخ شوند و تا آن تاريخ قرارداد جديدي امضا نشود.

اين نوع تحريم، تحريم خريد نفت است. اما تحريم نفتي دولتي آمريكا عليه ايران به گونه‌اي ديگري است. چرا كه اين كشور، نفتي از ايران وارد نمي‌كند بلكه مطابق تحريم نفتي آمريكا هر شركتي كه اقدام به مبادلات نفتي با ايران كند، از انجام مبادلات با شركت‌هاي آمريكايي و بانك مركزي آمريكا محروم مي‌شود.

به هر حال هدف‌ تحريم‌هاي نفتي چه به صورت قطع واردات از ايران تصويب شده باشد و چه به شكل فشار بر شركاي تجاري ايران، كاهش درآمدهاي ايران و اعمال فشار اقتصادي مي باشد.

بنابراين پرداختن به راهبردي مختلف براي مقابله با تحريم‌هاي نفتي ضروري است مقابله‌اي كه دراز مدت به ساخت اقتصادي مقاوم در برابر انواع آسيب‌ها و دشمني‌ها بيانجامد و بدخواهان جمهوري اسلامي ايران را از هرگونه اقدام خصمانه منصرف كند.

دسته‌بندي راهبردهاي مقابله با تحريم نفتي

با فرض اينكه طراحي تحريم‌هاي نفتي به منظور ايجاد اخلال در فرآيند فروش نفت ايران است، كشور ايران با نفتي مواجه است كه براي فروش آن دچار مشكل شده است. به اين ترتيب با توجه به نحوه تعامل كشور با اين نفت‌هاي فروش نرفته، براي مقابله با تحريم‌هاي نفتي دو دسته راهبرد اساسي وجود دارد: 1 - ادامه صادرات نفت. 2 - كاهش صادرات نفت

در راهبرد نخست، كشور بايد به دنبال راه‌هايي باشد كه پس از دست دادن مشتري‌هاي سابق، نفتي را كه پيشتر به آنها مي‌فروخته است به روشي به فروش برساند. در راهبرد دوم كشور براي مقابله با مشكل نفت فروش نرفته سعي مي‌كند صادرات نفت را كاهش دهد.

البته در دراز مدت كاهش صادرات و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي راهبرد بهتري براي جدا كردن اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي است اما به هر حال براي تحقق هر يك از اين دو راهبرد روش‌هايي وجو دارد.

راهبرد ادامه صادرات نفت

اگر به دلايلي مانند نياز فوري به درآمدهاي نفتي كشور بخواهد به فروش نفت با نرخ پيشين خود ادامه دهد، دو راه اصلي پيش روي خود دارد:  1- بازاريابي و فروش نفت به مشتري‌هاي جديد. 2- فروش نفت به واسطه‌ها

اين يعني براي فروش نفت يا بايد مستقل از اينكه نفت توليد شده به دست چه كساني مي‌رسد آن را به فروش رساند (استفاده از واسطه‌ها) و يا براي به فروش رفتن آن با مشتري‌هاي جديد وارد مذاكره شد (بازاريابي جديد)

راهبرد كاهش صادرات نفت

كاهش صادرات نفت منطقا از دو طريق ممكن است: 1- كاهش توليد نفت. 2 - تبديل نفت

اين يعني براي كاهش صادرات و جلوگيري از مواجهه با مشكل نفت به فروش نرفته، يا بايد توليد نفت كاهش يابد يا اينكه توليد نفت به ميزان فعلي يا بيشتر از آن ادامه يابد. چنانچه بنا باشد توليد نفت ادامه يابد و همچنين آن نفت به فروش نرود و صادر نشود، بديهي است كه بايد به فرآورده‌هاي نفتي تبديل شود و يا در داخل به مصرف برسد و يا به صورت فرآورده صادر شود.

1 - بازاريابي جديد

 اين راهبرد اغلب به عنوان نخستين راه حل براي مقابله با تحريم نفتي به ويژه از سوي مقامات نفتي كشور مطرح مي‌شود.

توضيح اينكه با خروج نفت ايران از بازارهاي كشورهايي تحريم‌كننده از يك سو و نياز كشور به درآمدهاي نفتي از سوي ديگر، شركت ملي نفت به عنوان عرضه‌كننده نفت بايد به دنبال مشتري‌هاي جديدي براي فروش نفت خود باشد.

نفتي كه مشتريان سابق خود را از دست داده است و اين مشتريان با استفاده از افزايش توليد يا جابجايي مقاصد صادراتي ساير توليدكنندگان نفت، نياز خود را تأمين مي‌كنند.

آنچه كه در اين ميان اهميت دارد آن است كه رشد تقاضاي نفت در دنيا بيشتر از رشد عرضه آن است و اين يعني به هر حال هيچ نفتي فروخته نشده نمي‌ماند و خريداراني براي نفت ايران پيدا خواهند شد.

اتفاقي كه عملاً رخ خواهد داد جبران افزايش تقاضا با افزايش توليد كشورهاي داراي نفت و جابجايي ميان خريداران نفت ايران و ساير توليدكنندگان است.

به عبارت ديگر مشتريهاي جديد ايران مي‌توانند واردات خود از ساير كشورها را كاهش دهند و آن كشورها، صادرات خود به مشتريهاي پيشين ايران را زياد كنند.

 در مورد راهبرد بازاريابي جديد دو نكته مطرح است. نخست؛ اتخاذ اين راهبرد منجر به محدود شدن خريداران نفت ايران خواهد شد. چرا كه تحريم نفتي اعمال شده توسط دو مصرف‌كننده از ميان مصرف‌كنندگان عمده نفت (اروپا و آمريكا)، مقاصد صادراتي ايران را به كشورهاي شرق آسيا، چين و هند محدود مي‌كند.

اين محدوديت خود باعث مي‌شود علاوه بر وابستگي به نفت، وابستگي به چند كشور معدود هم بر مشكلات كشور اضافه شود.

زيرا هر يك از اين چند كشور معدود مي‌توانند در صورتي كه بخواهند با سياستهاي خصمانه دشمنان ايران همراهي كنند يا اينكه با اين ابزار دست به امتيازخواهي بزنند، خريد نفت از ايران را محدود يا متوقف كنند.

بنابراين راهبرد بازاريابي جديد تا زماني كه به وابسته شدن ايران به چند كشور معدود نيانجامد مي‌تواند مفيد باشد.

 دوم؛ ملاحظه ديگري كه بايد براي فروش نفت به مشتريهاي جديد مدنظر داشت اين است كه تحريم و محدود شدن خريداران، شرايط مذاكره خريدار و فروشنده را به نفع خريداران تغيير مي‌دهد.

ايران به عنوان عرضه‌كننده، نفتي دارد كه مشتريهاي گذشته خود را از دست داده‌ است و هر شركتي كه وارد معامله نفتي با ايران شود ممكن است مشمول تحريمها و سختگيريهاي كشورهاي غربي قرار گيرد.

بنابراين خريداران سعي خواهند كرد ريسك خريد نفت از ايران را با كاهش قيمت نفت خريداري شده جبران كنند. اين يعني بازاريابي جديد ممكن است با كاهش قيمت نفت ايران براي جذب مشتريهاي جديد همراه باشد.

از اين روي بايد سازوكاري براي فروش نفت به مشتريهاي جديد وجود داشته باشد كه تا حد ممكن از كاهش قيمت جلوگيري كند. چنانچه در ادامه خواهد آمد سازوكار پيشنهادي براي بيشنيه كردن قيمت بورس نفت است.

 2 - فروش نفت به واسطه‌ها

 فرآيند فعلي فروش نفت ايران به گونه‌اي است كه شركت ملي نفت مجاز است تنها به پالايشگران نفت و يا شركتهاي نفتي‌اي كه با پالايشگاه‌ها در ارتباط هستند، نفت بفروشد.

شركتهاي واسطه‌اي در خريد و فروش نفت ايران سهمي ندارند. اين در حالي است كه يكي از روشهاي فعلي فروش نفت حتي در كشورهايي مانند عراق واسطه‌گري و استفاده از بازاريابها و دلالهاست. به ويژه آنكه در شرايط تحريم استفاده از واسطه‌ها مي‌تواند نياز كشور را كه تأمين درآمدهاي نفتي است، تأمين كند.

چرا كه براي ايران و شركت ملي نفت، مهم به فروش رفتن نفت و كسب درآمد نفتي است و مقصد نفتهاي فروخته شده چندان مهم نيست.

بنابراين مي‌توان از شركتهايي كه توانايي خريد و فروش نفت را دارند (داخلي يا خارجي) براي به فروش رساندن نفت ايران استفاد كرد. اما حضور واسطه‌ها در بازار نفت ايران الزامات و شرايطي دارد.

 

ادامه مطلب بررسي شود ......

  • ادامه مطلب
اقتصاد مقاومتي راه عبور از مقطع سرنوشت ساز كنوني

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از محققان، پژوهشگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوري، و مسئولان شركت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري، علم را سرمايه اي جوشان و تمام نشدني براي كشور دانستند و با اشاره به نقش اقتصادِ مبتني بر دانش و علم در ارتقاي هويت ملي، قدرت سياسي و استقلال كشور تأكيد كردند: ايران، امروز در يك مقطع ماندگار تاريخي و حساس قرار دارد كه شناخت صحيح مسئوليت ها و ايفاي آنها، قطعاً ملت ايران را به افق هاي نويد بخش و آرمان هاي مورد نظر خواهد رساند.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: كشور در حال پيشرفت است و هيچ بن بست و مشكل برطرف نشدني در حركت رو به جلو ملت ايران وجود ندارد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به برخي فشارهاي سياسي،‌اقتصادي و تبليغاتي در مسير حركت كشور به سمت آرمانها و اهداف والا خاطرنشان، كردند: ملت ايران مصمم است كه با همت و اراده، خود را به نقطه مورد نظر برساند.

ايشان تأكيد كردند: ملت ايران در وسط ميدان است و مشكلات و فشارها، كوچكتر از تصميم، اراده و آرمانهاي اين ملت است.

رهبر انقلاب اسلامي عرصه كنوني را ميداني شوق آفرين و در عين حال همراه با زحمت دانستند و افزودند: عرصه امروز ايران اسلامي همچون ميدان مسابقات ورزشي است كه با وجود خستگي و دلهره اما حضور در آن ميدان شوق آفرين است و ورزشكاران با انگيزه و شوق فراوان پا به عرصه آن مي گذارند.

حضرت آيت الله خامنه اي يكي از راههاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز كنوني را، جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي خواندند و تأكيد كردند: اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست بلكه يك واقعيتي است كه مي بايست محقق شود.

ايشان افزودند: يكي از بهترين مظاهر و مؤثرترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، شركتهاي دانش بنيان است كه مي توانند اقتصاد مقاومتي را پايدارتر كنند.

رهبر انقلاب اسلامي رشد اقتصادي حقيقي را در گرو توليد ثروت از طريق دانش و علم دانستند و خاطرنشان كردند: اگر شركتهاي دانش بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت شود، بواسطه ثروت آفريني از طريق علم، اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد.

حضرت آيت الله خامنه اي توليد ثروت از طريق منابع تمام شدني همچون نفت را خود فريبي خواندند و افزودند: خام فروشي دامي است كه ميراث سال هاي متمادي قبل از انقلاب است و متأسفانه كشور گرفتار آن شده است و بايد تلاش شود كه ملت ايران از اين تله نجات پيدا كند.

ايشان رسيدن به باور و موقعيت بستن اختياري درِ چاههاي نفت و توقف خام فروشي مواد خام و معدني را بسيار مهم ارزيابي و تأكيد كردند: رسيدن به اين شرايط،  با تكيه بر علم و از طريق شركتهاي دانش بنيان امكان پذير است.

رهبر انقلاب اسلامي اقدامات انجام گرفته در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي حمايت از شركتهاي دانش بنيان را دلگرم كننده خواندند و افزودند: برخي نقاط ضعف و مشكلات نيز وجود دارد كه بايد شناسايي و سريعاً برطرف شوند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مطالب ارائه شده از جانب محققان و نوآوران ، سيستم هاي سنتي و قديمي اعتبار سنجي از طرف بانكها و مؤسسات پولي، و نبود بيمه هاي خاص بمنظور حمايت از خطر پذيري شركت هاي دانش بنيان را از جمله ضعف ها برشمردند و خاطرنشان كردند: دستگاههاي دولتي بايد با رصد اختراعات و شناسايي نخبگان فكري و حمايت از آنها، زمينه ايجاد شركتهاي دانش بنيان جديد را بوجود آورند.

ايشان با اشاره به سرمايه گذاري برخي كشورهاي خارجي براي شناسايي و جذب استعدادهاي داخلي، لزوم جلوگيري از اين پديده را از طريق منطقي و ايجاد مشوق ها و حمايت هاي لازم  خاطرنشان كردند و افزودند: يكي از مسائلي كه در زمينه شركتهاي دانش بنيان وجود دارد، اجرايي نشدن قانون حمايت از اين شركتها است كه آيين نامه اجرايي آن بايد هرچه زودتر ابلاغ شود.

تشكيل بانك اطلاعات براي شناسايي توانايي هاي علمي كشور و همچنين كاستي ها، گسترش عرصه فعاليت شركتهاي دانش بنيان، و تقويت بخش خصوصي در شركتهاي دانش بنيان از نكات ديگري بود كه رهبر انقلاب اسلامي به آنها اشاره كردند.

حضرت آيت الله خامنه اي پايه گذاري اقتصاد كشور بر توليد ثروت از طريق شركتهاي دانش بنيان را زمينه ساز رسيدن به قدرت واقعي اقتصادي و همچنين تقويت روحيه خودباوري، خوداتكايي و هويت ملي و در نهايت قدرت سياسي دانستند و خاطرنشان كردند: بايد با ايجاد زمينه هاي لازم و هموار كردن مسير، نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان سرمايه را به تشكيل شركتهاي دانش بنيان تشويق كرد.

ايشان افزودند: بايد افق بالاتر از تشكيل 20 هزار شركت دانش بنيان كه در برنامه پنجم پيش بيني شده است،‌ مد نظر قرار گيرد .

درابتداي اين ديدار 10 نفر از محققان، متخصصان و نوآوران عرصه علم و فناوري و مسئولان و فعالان شركت هاي دانش بنيان به بيان ديدگاههاي خود درخصوص شركتهاي دانش بنيان، حوزه علم و فناوري ، و برخي مسائل مربوط به آنها پرداختند.

1- دكتر قهاري مدير عامل شركت همانند ساز بافت كيش:

- بومي سازي دانش توليد بيوايمپلنت‌ها در كشور، شكستن انحصار چند شركت امريكايي در اين دانش و نقش اين دانش جديد در درمان بيماريها و جلوگيري از قطع عضو هزاران نفر.

- تاكنون بيش از ده كشور درخواست انتقال دانش فني اين علم را از ايران داشته اند.

- لزوم حمايت بيشتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار، رفاه و تعاون از شركت هاي دانش بنيان

2- مهندس فرحي رئيس ستاد توسعه فناوري هوا – فضا:

- ايجاد هماهنگي، استقرار الگوي همكاري داخلي و خارجي، بسترسازي براي تجاري سازي، توسعه فعاليتهاي هوا و فضا و بومي سازي آن، چهار محور فعاليتهاي ستاد توسعه فناوري هوا – فضا.

- فعال بودن حدود 200 شركت خصوصي در بخش فناوري هوا – فضا .

- ضرورت تسريع در تصويب سند جامع هوا – فضا و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف.

3- مهندس محمدرضا محمد – دبير اتحاديه صادر كنندگان تجهيزات پزشكي:

- بومي سازي تجهيزات پيشرفته پزشكي و صادرات آن به كشورهاي منطقه و حتي برخي كشورهاي اروپايي.

- حمايت عملي از توليد كنندگان و صادر كنندگان تجهيزات پزشكي و ارتقاي جايگاه آنان.

- اهميت برطرف شدن بروكراسي موجود در اين بخش و حمايت جدي از بخش خصوصي.

- توقف تخصيص ارز مرجع به واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند.

4- دكتر رضايي زاده – مديرعامل شركت سيمرغ حكمت ايرانيان – متخصص طب سنتي:

- بيش از 130 طرح مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه طب سنتي با همكاري دانشگاهها در دستور كار است.

- توليد داروي ايراني طبيعي براي درمان سرطان، بيماري ام اس و كبد چرب.

- اهميت تأسيس يك مركز ملي براي تبديل طب تجربي گياهي به يك دانش تجاري و استفاده از تجربه افراد پيشكسوت در بخش طب گياهان سنتي

5- خانم مهندس علوي رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت فرادشت كروچ:

- خودكفايي در توليد ريز غده و نقش آن در بهبود كيفيت محصولات كشاورزي بويژه سيب زميني

- ضرورت توجه بيشتر وزارت جهاد كشاورزي به شركتهاي فعال بخش خصوصي در توليد ريز غده ها

6- دكتر چگيني رئيس مؤسسه اقيانوس شناسي:

- ناشناخته بودن اهميت مطالعه و سرمايه گذاري در بخش دريا به منظور بهره برداري از فوائد علمي و فناوري آن.

- سرمايه گذاري در طرحهاي مربوط به شناورهاي تحقيقاتي اقيانوس پيما و آغاز ساخت اولين شناور زيرسطحي تحقيقاتي داخلي.

- ضرورت توجه بيشتر به طرح پايش مطالعات دريايي

- اهميت تعيين اولويت نيازمنديهاي علمي كشور و حركت پاركها در اين جهت.

- لزوم اصلاح ضوابط رتبه بندي شركتهاي دانش بنيان

7- مهندس ذكايي مديرعامل شركت دانش بنيان پارس پليمر شريف:

- توليد بيش از چهار هزار تركيبات پيشرفته پليمري بويژه در حوزه نانو.

- تسريع در اجراي قانون شركتهاي دانش بنيان.

- ايجاد مركز مشاوره ويژه علمي و حقوقي براي شركتهاي دانش بنيان.

- پرهيز از تغييرات ناگهاني قوانين و مديران در بخش صنعت

- ضرورت ايجاد بيمه هاي قوي براي حمايت از شركتهاي دانش بنيان

8- دكتر شكريه دبير كانون كامپوزيت ها:

- توسعه صنعت توليد مواد كامپوزيت در كشور درسالهاي اخير

- لزوم ايجاد و توسعه مراكز كسب و كار براي ايده پردازي و بازاريابي و بازارسازي در شركتهاي دانش بنيان

- توجه به ايجاد و توسعه آزمايشگاههاي ملي براي ارائه تأييدهاي فني  به شركتهاي  دانش بنيان.

- اهميت تأسيس پژوهشگاه ملي توسعه علوم و فناوري كامپوزيت

9- مهندس صابري از پارك فناوري پرديس:

- نقش ويژه 30 پارك علم و فناوري كشور به عنوان حلقه هاي واسط مراكز عملي و تجاري سازي دانش.

- متناسب نبودن بودجه پاركهاي علم و فناوري با رشد علمي شتابان در كشور

- ضرورت تعيين چارچوب تضمين خريد محصولات با كيفيت دانش بنيان

10- دكتر شفيعي مجري طرح كلان توليد داروهاي وارداتي:

- توليد هفت داروي نوتركيب براي درمان سرطان و تالاسمي و عرضه آن به بازار

- تسهيل واگذاري اعتبارات به محققان جوان

- حمايت جدي تر از داروهاي توليد داخلي و جلوگيري از واردات داروهاي خارجي مشابه

در اين ديدار همچنين دكتر سلطانخواه معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين معاونت در زمينه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي به منابع تجديد ناپذير، به تمركز بر به نتيجه رساندن پژوهش ها، ارائه فناوري به جامعه، تجاري سازي و افزايش سطح رفاه عمومي، به عنوان راهبردهاي علمي و فناوري علمي و فناوري كشور در دهه چهارم انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: لايحه حمايت از شركت هاي دانش بنيان به تصويب نهايي رسيده و اولين جلسه شوراي ملي نوآوري و شكوفايي نيز به تازگي برگزار شده است.

وي با بيان اينكه دولت خود را موظف به حمايت هاي مالي، ‌ايجاد تسهيلات كسب و كار، فراهم آوردن بازار داخلي و منطقه اي و تدارك تسهيلات غيرپولي اعم از بيمه و ماليات در حمايت از شركت هاي دانش بنيان مي داند،‌ افزود: توليدات اين شركت ها صرفاً در توليد محصولات با فناوري هاي پيشرفته خلاصه نمي شود بلكه فعاليت شركت ها به منظور ارتقاي كيفي و رقابت پذيري بيشتر و جاري ساختن دانش و فناوري، در صنايع سطح پايين و مرتبط با زندگي روزمره مردم نيز توسعه يافته است.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از ساخت دو دستگاه ابر رايانه و 15 راديو داروي مؤثر در درمان بيماري هاي صعب العلاج و برخي توليدات دارويي ديگر به عنوان بخشي از فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان ياد كرد و ادامه داد: توليدات شركت هاي دانش بنيان رشد روزافزوني دارد به طوري كه در سال 90 به 840 ميليون دلار رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور اين عدد به چهار ميليارد دلار برسد..

توجه به استقلال اقتصادي در اقتصاد مقاومتي

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از خبرگزاري فارس، ابراهيم رزاقي نويسنده كتاب اقتصاد ايران، داراي مدرك ليسانس اقتصاد از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و استاد بازنشسته همين دانشكده و دكتراى تخصصى توسعه اقتصادى از دانشگاه سوربن پاريس است.

رزاقي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گفت: ابتدا بايد ديد كه كشور در چه وضعيتي از نظر اقتصادي قرار دارد، سپس راهكارهاي اقتصاد مقاومتي بيان شود.

وي افزود: غربيها هم‌اكنون به اين اميد بسته‌اند كه با اعمال تحريم‌ها بتوانند ايران را به  زانو در آورند.

وي ادامه داد:‌ در اين بين نبايد فراموش كرد كه فشارهاي اقتصادي همواره موجب آسيب‌پذيري كشور شده است، چراكه اگر اين طور نبود، تدبير مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي مطرح نمي‌شد.

اين اقتصاددان افزود:‌ از نحوه نامگذاري اقتصاد مقاومتي اين گونه  برآورد مي‌شود كه انجام اقدامات لازم براي ايجاد مقاومت در اقتصاد لازم است، يعني اينكه اقتصاد در اين حالت مورد تهاجم قرار گرفته و بايد از آن دفاع كرد، به عبارت ديگر مقاوم كردن اقتصاد زماني صورت مي‌گيرد كه دشمن تهاجم كرده و در برابر آن نيازمند مقاومت است.

وي ادامه داد: اين تهاجم در مورد مسائل اقتصادي را مي‌توان به دو دسته نرم و سخت تقسيم‌بندي كرد، به عبارت ديگر در تهاجم نرم مي‌توان گفت كه از زمان رضاشاه اين تهاجم دچار اقتصاد شده است.

 اقتصاد سرمايه‌داري در دوره رضاشاه كليد خورد

رزاقي تصريح كرد: در دوره رضا شاه، اقتصاد ايران كاملا سرمايه‌داري و الگوي صنعت و سياست اقتصادي ايران نيز سياست اقتصادي مكتب نئوكلاسيكها بود، به عبارت ديگر در اين نظام اقتصادي بايد صنايعي ايجاد مي‌شد كه هرچيزي كه سنتي است، بايد طرد شده و به جامعه‌اي مدرن مبدل شود؛ در اين روش هر چيزي كه وجود داشت، از صنعت و اقتصاد گرفته، تا حجاب و فرهنگ و ديگر موارد بايد تغيير مي‌كرد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با ذكر اين نكته كه صنعتي شدن ايران در دوره رضاشاه از سوي غربي‌ها براي كشور طرح شده بود، گفت:‌ صنعتي شدن از ديدگاه بومي وجود نداشت، بنابراين در همين راستا صنايعي به وجود آمدند كه به طور كلي وابستگي كاملي به غرب داشتند.

رزاقي افزود: قطعات، مواد اوليه و صنايع سنگين از سوي غربي‌ها تأمين مي‌شد و هدف غرب از اين سلسله اقدامات، اداره اقتصاد به شيوه آن‌ها بود.

وي ادامه داد: در روشي غرب براي ايران تعريف كرد بود، ضايعاتي براي اقتصاد دروني ايران به وجود آمد كه بعد از آن با الگوگيري از روش‌هاي غربي نزديك به 800 كارخانه با ويژگي‌ غربي و به طور وابسته شكل گرفت و پس از آن فعاليت‌هاي كشاورزي هم تحت تأثير آن رشد معكوسي پيدا كرد.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه صنايع كشور طبق الگوي آمريكايي شكل گرفت، اظهار داشت:‌ موج ديگر اقتصادي، پس از جنگ تحميلي اتفاق افتاد كه با اتخاذ سياست‌هاي تعديل اقتصادي همراه بود.

 90 ميليارد دلار واردات طي چند سال اخير؛ 80 درصد از واردات كالاهاي مصرفي است

نويسنده كتاب اقتصاد ايران با اشاره به وضع كنوني اقتصاد كشور، گفت: در وضع كنوني كشور طي 7 يا 8 سال گذشته بيش از 90 ميليارد دلار صرف واردات كالا شده كه 80 درصد از آن كالاهاي مصرفي است.

وي تأكيد كرد: هم‌اكنون در اين شكل از اقتصاد، وابستگي به خارج به دو جهت وجود دارد؛ يكي وابستگي به درآمد حاصل از صادرات نفت خام براي اينكه واردات انجام شود و ديگري انجام واردات تا كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كارخانه‌ها تأمين شود.

رزاقي با اشاره به شعارهاي سالانه كه توسط مقام معظم رهبري مطرح مي‌شود، يادآور شد: مسئولان در اين خصوص اهتمام جدي نداشتند، به عنوان مثال در سال اصلاح الگوي مصرف، هيچ الگوي مصرفي اصلاح نشد و يا در سال همت مضاعف و كار مضاعف تلاش مضاعفي براي ارتقاي اقتصاد كشور صورت نگرفت.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه سال جهاد اقتصادي، مخالف اقتصاد سرمايه‌داري است، گفت:‌ جهاد اقتصادي در راستاي اعتقادات و باورهاي ديني مطرح شده كه متأسفانه در روند عمل به آن نيز مسئولان اجرايي و اقتصادي ناموفق بودند.

رزاقي با تأكيد بر اينكه تغييرات در اقتصاد مقاومتي در توليد ملي خلاصه مي‌شود، تصريح كرد: به طور كلي در سال توليد ملي كه در آن قرار داريم ارتقاي بخش توليد كه نكته كليدي اقتصاد مقاومتي است، مورد توجه قرار نگرفت.

اقتصاد مقاومتي با توجه به فشارهاي اخير عليه‌ايران مطرح شد

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه موضوع اقتصاد مقاومتي بعد از تشديد تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي كشورهاي غربي مطرح شد، خاطرنشان كرد:‌ اقتصاد مقاومتي به اين معني است كه بايد در اين دوره مقاومت كرد و نسبت به تلاش‌هاي دشمنان عكس‌العمل مناسبي داشت، تا كمترين تلفات در جريان همين امر متوجه اقتصاد كشور شود.

وي با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي به ذكر نكته‌اي مبني بر كاهش وابستگي به نفت اشاره و عنوان كرد:‌ خطر و آسيب شكست اقتصادي بسيار فراتر و سخت‌تر از جنگ نظامي است، بنابراين عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و در ادامه آن توجه به بخش توليد كشور راهگشا خواهد بود؛ در بحث اقتصاد مقاومتي به كمترين مقدار ارز نياز است، اين مطلب يعني اينكه اقتصاد بايد به بخش توليد داخل متكي باشد.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه كشورهاي استكباري درصددند كه ايران الگو نشود، گفت: در حالي كه هم‌‌اكنون ايران براي كشورهاي ديگر و منطقه الگو است، نحوه ايستادگي ايران در مقابل فشارها و ركود اقتصادي جهان موجب الگوگيري كشورهاي ديگر از ايران شده است.

اين استاد اقتصاد ادامه داد:‌ دولت در اين شرايط ضمن پرداختن به صنايع بزرگ، به توليد در بخش‌هاي كوچك هم توجه كند، مردم نيز با توجه به اقتصاد مقاومتي بايد مصارف خود را از كالاهاي داخلي تأمين كنند.

رزاقي با اشاره به ديگر وظايف دولت در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي، گفت: وظيفه ديگر دولت جلوگيري از انحراف منابع تخصيص يافته به توليد است كه اين منابع در جاي خودش مصرف شود.

وي گفت:‌ تجربه 8 سال دفاع مقدس نشان داده كه توان مديريت كالاهاي اساسي در داخل وجود دارد، به عنوان مثال طبقات پايين جامعه با دريافت كوپن كالاهاي اساسي منتفع مي‌شدند. هم‌اكنون نيز از اين ظرفيت مي‌توان استفاده كرد.

اعمال ماليات‌ سنگين براي فعاليت‌هاي غيرتوليدي در جريان اقتصاد مقاومتي بسيار راهگشاست

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه در جهت ارتقاي بخش توليد مي‌توان ماليات‌هاي سنگيني را براي فعاليت‌هاي غير توليدي اعمال كرد، تا سودآوري توليدكنندگان افزايش يابد، يادآور شد:‌ تا زماني كه نيازهاي داخلي در داخل كشور توليد شود، نيازي به خارج از كشور نخواهد بود.

رزاقي افزود: بايد يارانه را به جاي دلار و ارز به توليدكنندگان داد و اين يارانه صرف واردات نشود، تا توليدكنندگان خارجي از اين طريق منتفع شوند و با كاهش هزينه توليد، واردات را به حداقل ميزان ممكن مي‌توان رساند. به عبارت ديگر تأمين مواد اوليه كارخانه‌ها هم در داخل انجام خواهد شود.

اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به اينكه مغازه داري در حال حاضر بيشترين سود در كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: طي سال‌هاي اخير مغازه‌داري از 400 هزار مورد به 3.5 ميليون واحد صنفي افزايش يافته است.

رزاقي ادامه داد: يك سري از فعاليت‌هاي سودا گرايانه‌ در بازارهاي داخلي وجود دارند كه بايد از مجاري مالياتي مانع سودآوري‌هاي كلان آن‌ها شد.

وي با اشاره به فعاليت غير توليدي در بازار مسكن به ذكر نكاتي پرداخت و عنوان كرد:‌ از طريق افزايش ماليات افرادي كه بيش از دو واحد مسكوني دارند، بايد مانع سودآوري‌ كلان آنها شد.

اين اقتصاددان تصريح كرد:‌ در صورتي كه ماليات براي جلوگيري از سودآوري كلان در بخش مسكن اعمال شود، قطعاً مبالغ حاصل از عرضه واحدهاي مسكوني به بازار به سمت توليد داخلي سوق داده مي‌‌شود، چراكه مجاري ديگر خروج ارز از كشور كاملاً بسته شده است.

تلاش در جهت عدم رونق ‌فعاليت غيرتوليدي از اهداف اقتصاد مقاومتي است

وي ادامه داد:‌ در صورت اعمال ماليات‌هاي سنگين براي فعاليت‌هاي غيرتوليدي در كشور عدالت اجتماعي، رفاه، توسعه اقتصادي، كاهش فاصله طبقاتي و جلوگيري از خروج منابع نفتي در كشور رخ خواهد داد، در نتيجه آسيب‌پذيري نيز كاهش مي‌يابد.

رزاقي در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتي ياد آور شد: بايد به مفهوم استقلال اقتصادي به معناي عدم وابستگي مطلق به خارج توجه كرد كه در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است.

وي افزود: در همين راستا بايد در كاهش فعاليت غير توليدي كوشيد تا سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليد كشور بيش از گذشته در تحقق استقلال اقتصادي مؤثر واقع شود.

اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي به معناي ديگر يعني اينكه هر چيزي كه از خارج وارد مي شود، در داخل توليد شده و رفع نياز شود.

رزاقي ادامه داد: مديران اقتصادي دولت متاسفانه موضوع مهم پرداختن به توليد داخل به جاي واردات كالاي خارجي را قبول ندارند، چراكه هم‌اكنون واحدهاي توليدي تحت تأثير برخي سياست‌هاي اقتصادي متضرر شده‌اند.

وي با اشاره به اينكه دولت، مسئولان اجرايي، كارخانه‌هاي دولتي و بخش خصوصي از عوامل مؤثر در كاهش موانع اقتصاد مقاومتي هستند، اظهار داشت: ساده زيستي هم بايد در جريان اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد، تا مديراني كه تجمل‌گرا و داراي تابعيت دوگانه هستند، مانند مديرعامل سابق بانك ملي ايران كنار گذاشته شوند، چراكه متأسفانه از اين دست مديران در كشور زياد هستند.

وي در خاتمه سخنان خود خاطرنشان كرد: عدم مبارزه جدي با فساد مالي دامن گير دستگاه‌‌ها است كه از ديگر موانع اقتصاد مقاومتي نيز به شمار مي‌رود، بنابراين در اين راستا نيازمند انجام اقدامات مثمرثمر از سوي دستگاه قضايي كشور است.

يکشنبه بیست و نهم 5 1391 18:21
اقتصاد مقاومتي

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از جام جم آنلاين، اشتباه است اگر فكر كنيم براي حركت در مسير اقتصاد‌مقاومتي، دولت بايد لكوموتيو باشد و مردم واگن‌هاي پشت‌سر آن.

بله در اقتصاد مقاومتي دولت،‌ وظيفه سنگيني دارد؛ وظيفه‌اي كه شايد مهم‌ترين بخش آن برداشتن موانع مختلف و متعدد از پيش پاي بخش توليد باشد، اما در اين كارزار دفاع اقتصادي، مردم هم وظايفي دارند كه اگر مهم‌تر و حساس‌تر از وظيفه دولت نباشد، قطعا كم اهميت‌تر از آن نيست.

مراد از مردم هم در اينجا عموم مردم به عنوان قشر مصرف‌كننده و نيز توليدكنندگان بخش خصوصي است. در مقابل وظايف سنگين دولت، توليدكننده بخش خصوصي نيز موظف است با تمام وجود براي افزايش بهره‌وري واحد توليدي خود اقدام كند.

برنامه‌ريزي دقيق، تلاش مستمر براي افزايش كيفيت محصولات، وجدان كاري و انصاف در انجام امور محوله، قانون‌مداري، انضباط اجتماعي و بسياري ديگر از الزامات كاري اگرچه هميشه و در همه زمان‌ها، از لوازم ضروري هر محيط‌كاري است، اما بايد اعتراف كرد كه در بسياري از فضاهاي اداري و كارگري ما واژه‌هايي غريبه است.

اگر بنگاه‌هاي توليدي ما مي‌خواهند نقش خود را در اقتصاد مقاومتي به خوبي ايفا كنند، بايد با اين واژه‌‌ها آشتي كنند.

در سوي ديگر، ما مردم عادي قرار داريم كه وظايف ما هم كم از توليدكنندگان و دولت نيست. مردم ايران هميشه نشان داده‌اند كه در لحظه‌هاي سخت مددكار دولت هستند. اين را در زمان جنگ تحميلي كه شرايط به مراتب دشوارتر از اوضاع كنوني بود، مردم اثبات كرده‌اند.

با همه اين احوال برخي عادات غلطي كه البته در چند سال اخير رواج بيشتري پيدا كرده است، با حال و هواي اقتصاد مقاومتي سنخيتي ندارد.

صف‌هاي طولاني مرغ كه اين روزها در شهرهاي مختلف مي‌بينيم شاهد كوچكي بر اين مدعاست.

در حالي كه واكنش طبيعي مصرف‌كنندگان به افزايش قيمت يك كالا، كاهش خريد و در نتيجه متعادل شدن قيمت آن كالاست، اما معاون استاندار تهران مي‌گويد: تقاضاي مرغ در تهران كه در ايام عادي روزانه 600 تن بود اين روزها (به جاي كاهش) به 1000 تن افزايش يافته است! تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

ايفاي نقش در اقتصاد مقاومتي بايد منجر به اصلاح برخي رفتارهاي غلط مصرفي ما شود. احترام به حقوق ديگران، كنار گذاشتن مصرف‌گرايي افراطي و هجوم نياوردن به بازار در شرايط غيرعادي از اوليات حركت در مسير اقتصاد مقاومتي است.

X