منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 372049
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان
چالش‌هاي اقتصادي سال 90 چه بود؟ آيا اين چالش‌‌ها در سال 91 نيز ادامه خواهد‌داشت؟ در سال 91 اقتصاد ايران با چه نوع مشكلاتي مواجه خواهد‌شد؟ راهكارهاي عملياتي حل اين معضلات چيست؟ دولت – مجلس و بخش خصوصي چه بايد بكنند؟ پاسخ اين سوالات را در پژوهش راهبردي برهان بخوانيد.

گروه اقتصادي برهان/ دكتر «مهدي حنطه»؛ بررسي و تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي و ارايه‌ي پيش‌بيني و چشم‌اندازي بايسته از تحولات اقتصادي يك كشور در سال‌هاي آينده مستلزم بازشناسي روندي، محتوايي و عملكردي مجموعه‌اي از مناسبات اقتصادي، سياستي، قانوني و نهادي مي‌باشد. در اين ميان بررسي چالش‌هاي اقتصاد ايران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهديدها، از اين مقوله نيز مستثني نيست.

 

 

تبيين روند حركت و عملكرد متغيرهاي كلان اقتصادي مستلزم در نظر گرفتن سيستمي و تعاملي سه مؤلفه‌ي كليدي مي‌باشد:


الف) محيط داخلي؛


فضاي محيط داخلي شامل حركت مؤثر و مديريت توسعه‌گراي دولت و مجلس مي‌باشد. از سوي ديگر تعامل دولت، مردم و ساير نهادهاي بخش خصوصي در محيط داخلي كشور قابل تعريف و بررسي مي‌باشد.


ب) محيط بين‌المللي و جهاني؛


تغييرات سياسي و اقتصادي در فضاي بين‌الملل و اعمال اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر مجموعه‌ي اقتصاد يك كشور نيز، بايستي در تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي نظام سلطه برضد جمهوري اسلامي ايران و اعمال انواع تهديدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثي‌ كننده، در اين چارچوب قابل توجه مي‌باشد.



ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛


تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.

 
 

 


                            
                    «نسبت‌شناسی سیستمی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91»

 
با توجه به منطق تحلیلی ارایه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ی منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.

در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه ‌گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. ارایه‌ی راهبرد کلان سال در کنار سایر اسناد قانونی فرادستی، موجبات ایجاد همگرایی و هم‌پیوندی مجموعه‌ی کشور را در رسیدن به یک هدف واحد ایجاد نموده، خسارت‌ها و زیان‌های حادث شده را به حداقل خواهد رساند.

در گزارش حاضر تلاش می‌شود در جهت رسیدن به یک بینش مشترک در تمامی ارکان حکومتی و لزوم همفکری در ارایه‌ی چالش‌های کلان اقتصادی در سال 91، مطالبات و دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته که در مناسبت‌های مختلف در بین اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولین و کارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ارتباط سیستمی شعارهای 5 سال گذشته با توجه به نام‌گذاری و شروع دهه‌ی پیشرفت و عدالت از سال 1388، می‌تواند ضمن ارایه‌ی یک درک واحد در بین مجموعه ارکان کشور، در تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی سال 91 که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» می‌باشد، مؤثرتر واقع شود.

در تحلیل چالش‌های کلان اقتصاد ایران در سال 91، تلاش می‌شود تا با توجه به منطق ارایه شده، مجموعه‌ای از چالش‌های پولی، تجاری، بودجه‌ای، مسکن، هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم، اشتغال، تولید و ... مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه ‌گردد. شایان توجه است که سال 91، سال دوم اجرای قانون برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی کشور بوده و از سوی دیگر سال چهارم، از دهه‌ی پیشرفت و عدالت می‌باشد و ضروری است که جهت‌گیری‌های سیستمی مجموعه ارکان اقتصادی کشور، در تعامل با این دو سند فرادستی باشد.

1. کالبدشکافی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته (1387-91):

مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نام‌‌گذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال «نوآوری و شکوفایی»، سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.
 
اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:


 

1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛

1.2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛

1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛

1.4. مدیریت واردات؛

لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.

1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛

در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛

توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.

1.7. محوریت تولید ملی؛

توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نام‌گذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه‌ تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.

1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛

اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش‌ بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.

1.9. کاهش تورم؛

مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.

1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.

محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه‌ گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.
 
 
 
تعامل سیستمی مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری

تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش‌ گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.
X