منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 378600
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان
ضربه هاي اجراي نادرست قوانين بازرگاني به توليد ملي

خبرگزاري فارس: از مهمترين مشكلات فرهنگي ما آن است كه براي كالاي داخلي خودمان ارزشي قائل نيستيم. اين مشكل تا حدودي ناشي از حس كم خود بيني است كه صرفاً ساخت فلان كشور يا فلان برند را بهتر مي دانيم.

خبرگزاري فارس: ضربه هاي اجراي نادرست قوانين بازرگاني به توليد ملي

در تأمين حقوق مصرف كننده سه طرف بايد تعامل داشته باشند: 1- توليد كننده كه كه بايد باور داشته باشد: «مشتري همه چيز اوست.» 2- دولت كه بايد از طريق سازمان استاندارد كالاهارا با كيفيت در اختيار مردم بگذارد و از طريق سازمان تعزيرات حكومتي و اصناف بر قيمت متناسب با كيفيت كالا نظارت كند 3- شهروندان كه بايد مطالبه كالاي خوب و ارزان ايراني را داشته باشند.

چنين مطالبه اي از طريق «انجمن هاي حقوق مصرف كنندگان» موضوع ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان (مصوب 1388) ممكن است.

مسئله دوم: مصرف داخلي

در بخش اول به الزامات توليد داخلي پرداختيم ولي مصرف كالا و خدمات داخلي در كشور با رغبت چنداني توسط اغلب اشخاص (چه دولتي و چه خصوصي) روبه رو نيست. در واقع مصرف محرك توليد است. با اين وجود بيش از آنكه صرفاً خود مصرف كالاي مطلوب و با كيفيت مد نظر قرار گيرد، ممكن است مصرف يك كالا جنبه هاي ديگري هم براي ارجح قرار گرفتن آن بازي كند. انتخاب ناخودآگاه، انتخاب فرهنگي و انتخاب اقتصادي از جمله آن هاست. البته زنجيره توزيع نيز در اتصال توليد به مصرف كاركردي ويژه دارد.

1- انتخاب ناخودآگاه

انتخابي است كه مصرف كننده فرصتي براي تجزيه و تحليل هاي آگاهانه ندارد بلكه به واسطه آشنايي ناشي از تبليغ هاي مكرر رغبت به خريد يك كالا مي كند. براي مثال وقتي بخش عمده اي از تبليغات شهري، تلويزيوني و حتي گپ و گفت هاي خانوادگي را يك برند خارجي موبايل به خود اختصاص دهد، خريدار موبايل ناخودآگاه همه انتخاب هاي خود را به همان برند محدود مي كند.

در حالي كه نسبت قيمت آن كالا به استفاده اش منطقي نيست، به علاوه آنكه خريدار شايد از خيلي از كاربردهاي آن استفاده نكند و يا از آن اطلاع هم نداشته باشد. در واقع تبليغات بازرگاني، نقش عمده اي بر انتخاب مصرف كننده دارند. براي تشويق و حمايت از مصرف داخلي، بايد از تبليغات بازرگاني داخلي حمايت كرد.

2- انتخابي براي خودمان

از مهمترين مشكلات فرهنگي ما آن است كه براي كالاي داخلي خودمان ارزشي قائل نيستيم. اين مشكل تا حدودي ناشي از حس كم خود بيني است كه صرفاً ساخت فلان كشور يا فلان برند را بهتر مي دانيم. بدون كمترين اطلاعات فني در خصوص كيفيت فناوري هاي به كار رفته. از طرف ديگر اين حس در درونمان نهادينه نشده كه براي حمايت از كار هم وطن خودمان يك ارزش اضافي قائل شويم. يعني حتي در شرايط نابرابر، با لحاظ ساخت ايران بودن يك كالا، يك فرصت براي انتخاب كالاي ايراني لحاظ كنيم.

از طرف ديگر حس فخرفروشي و تجمل گرايي نيز موثر است، حسي كه به دنبال برآوردن نياز نيست بلكه مي خواهد ظاهراً روي مد باشد. اين مشكل فرهنگي است و درمان فرهنگي مي خواهد ولي دواي حقوقي هم دارد. مهمترين آن مبارزه با هرگونه تجمل گرايي در دستگاه هاي حكومتي است. تجمل گرايي خود در دستگاه هاي دولتي جنبه فساد هم دارد. به علاوه آنكه نه تنها استفاده از اموال عمومي براي خواسته هاي شخصي است بلكه خود يك آموزش تجمل گرايي به ملت است.

از اين جهت قوانين مالي كشور همانند قانون محاسبات و همچنين قانون مجازات بايد اصلاح شود. در نحوه اجرا «قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي» كه مي بايست مانع بسياري از تجمل گرايي هاي دولتي مخصوصا برگزاري متعدد همايش هاي بي نتيجه مي شد بازنگري گردد.

ازجهت مبارزه با تجمل گرايي و نشان دادن مدها، دكورها و خانه هاي لوكس، صدا و سيما نيز وظيفه¬اي خطير ولي فراموش شده را بر عهده دارد. همان طور كه صدا و سيما خود را يك دانشگاه مي داند، وظيفه اي دارد بس خطير، وظيفه اي كه مي تواند ايراني را دلبسته كالاي ايراني كرده و به اين ترتيب مقتضاي اصل (175) كه تأمين مصالح كشور و قانون «قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» را به اجرا درآورد.

3- انتخاب اقتصادي

انتخابي است كه هزينه – سود مي كند. سوال انتخاب اقتصادي اين است كه «آيا اين انتخاب با هزينه كمتر سود بيشتري را براي ما حاصل كرده است؟» در انتخاب يك كالا، خيلي وقت ها نه خود خريدار بلكه عده اي همراه او مدت زيادي را سپري مي كنند تا يك كالاي خوبتر ارزانتر را انتخاب كنند. ولي چه كالايي خوبتر ارزانتر است؟ چه هزينه اي را بدهيم سود بيشتري را به دست آورده ايم؟.

بگذاريد سوال را طور ديگري طرح كنيم: خوبي به چيست؟ و سود يعني چه؟. خوبي به برآوردن نيازهايمان، باكيفيت و راندمان مناسب و تضمين سلامت كالا و خدمات پس از فروش است. و سود بردن ظاهراً پرداخت هزينه كمتر براي كسب همين كالاي خوب است. ولي هزينه كمتر براي چه كسي؟. براي من يا براي ملت من؟.

اگر من يك كالاي چيني درجه يك بخرم كه اتفاقاً خدمات پس از فروش دارد، شايد جيب من سود كرده ولي جيب ملت ضرر كرده است. چون هم ارز خارج شده و هم كار مجموعه اي از ايراني ها بدون خريدار مانده است. آن هايي كه برادران و اقوام مان حساب مي شوند؛ دور يا نزديك. گرچه قرار نيست جيب من هم ضرر بكند به خاطر كالاي بدترگرانتر.

به اين ترتيب بايد كالاهاي داخلي «حقوق مصرف كننده» را در نظر بگيرند. آن ها از مزيت نپرداختن حقوق ورودي بهره مندتر هستند پس بايد كالاي ارزانتري را توليد كنند كه مصرف كننده از آن راضي باشد. در تأمين حقوق مصرف كننده سه طرف بايد تعامل داشته باشند:

1- توليد كننده كه كه بايد باور داشته باشد: «مشتري همه چيز اوست.»

2- دولت كه بايد از طريق سازمان استاندارد كالاهارا با كيفيت در اختيار مردم بگذارد و از طريق سازمان تعزيرات حكومتي و اصناف بر قيمت متناسب با كيفيت كالا نظارت كند

3- شهروندان كه بايد مطالبه كالاي خوب و ارزان ايراني را داشته باشند. چنين مطالبه اي از طريق «انجمن هاي حقوق مصرف كنندگان» موضوع ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان (مصوب 1388) ممكن است.

سيد محمد مهدي غمامي/

منبع :‌رصد


X