منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 378145
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

اقتصاددانان و صاحب‌نظران در همايش توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نقشه‌ راهي براي تحقق اين شعار ارائه كردند؛ طهماسب مظاهري، داوود دانش جعفري و اكبر كميجاني سه چهره اقتصادي نام آشناي كشور در نشست تخصصي اين همايش با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» از سه زاويه مختلف به تبيين حمايت از توليد ملي پرداختند؛ دكتر موسي غني‌نژاد و دكتر محمد مهدي بهكيش نيز در ميزگردي چالش‌هاي پيش روي توليد را تشريح كردند و با استناد به تجربه‌هاي تاريخي به بيان مسير حركت اقتصاد كشور پرداختند.

تمامي سخنرانان تاكيد داشتند مسير در پيش‌گرفته براي حركت اقتصاد مسيري است كه به اصلاحات در نظر و عمل نياز دارد.

شايد بارزترين نكته اين نشست اقتصادي تاكيد بر اصول اوليه اخلاق براي دستيابي به موفقيت بود. رييس‌كل پيشين بانك مركزي بر ضرورت صداقت در فرآيند اصلاح اقتصادي براي جلب اعتماد تاكيد كرد. موسي غني‌نژاد فاصله‌گيري از مرام‌هاي مردم‌مدارانه و پايبندي به منطق اقتصاد را پيش نياز حركت دانست.

دكتر پرويز عقيلي نيز بر شفافيت و پاسخگويي در رفتارها و تصميم‌هاي اقتصادي دست گذاشت. بازگشت به مفاهيم بنيادي اصلاحات و تاكيد بر آن در تدوين «نقشه راه حمايت از توليد ملي» بي‌گمان تفاوت اساسي اين همايش با ديگر انواع مشابه بود.
 
دانشگاه امير كبير روز گذشته ميزبان چندتن از اقتصاددان‌هاي كشور بود تا در همايش توليد ملي نشست تخصصي با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» داشته باشند. دبير اين نشست بر عهده پرويز عقيلي كرماني بود چهره‌اي كه از بنيان گذاران بانكداري خصوصي در ايران به حساب مي‌آيد.

ديگر اعضاي نشست را نيز اقتصاددان و مقام‌هاي سابق اقتصادي كشور تشكيل مي‌دادند. طهماسب مظاهري كه تجربه وزارت اقتصاد و رياست كل بانك مركزي را در كارنامه خود دارد در اين نشست مقاله‌اي با عنوان «سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي» ارائه كرد.

داود دانش جعفري درباره تجربه هندوستان و اصلاحات اقتصادي در اين كشور سخن گفت و اكبر كميجاني در مقاله خود به رابطه نرخ تورم، نرخ سود، سياست‌هاي پولي و بودجه دولت پرداخت.

موسي‌غني‌نژاد و محمد مهدي بهكيش نيز اقتصادداناني بودند كه پس از ارائه مقاله در ميزگردي به چالش‌هاي حمايت از توليد ملي پرداختند.

فرآيند چهارگانه سرمايه‌گذاري
طهماسب مظاهري نخستين چهره‌اي بود كه مقاله خود را ارائه كرد. رييس كل سابق بانك مركزي سخنان خود را با تكرار اصول پايه‌اي در اقتصاد آغاز كرد و گفت: سرمايه‌گذاري موجب افزايش ظرفيت توليد كالا و خدمت قابل‌رقابت و سپس انجام توليد خواهد شد. او نتيجه گرفت براي آنكه توليد صورت گيرد بايد به گونه‌اي سرمايه‌گذاري شود كه با ايجاد ظرفيت توليد كالا و خدمت در كشور به خلق ارزش افزوده بينجامد.

به گفته رييس كل بانك مركزي ارزش افزوده يك توليد بايد به حدي باشد كه هزينه‌هاي انجام آن نظير استهلاك ماشين‌آلات، حقوق پرسنل و... را پوشش دهد. او با برشمردن پنج شرط سرمايه‌گذاري اظهار كرد: حبس دارايي با صرف‌نظر از مطلوبيت مصرف فعلي آن، تبديل دارايي به دارايي ثابت، ايجاد ظرفيت توليد كالا يا خدمت، مواجهه با ريسك‌هاي توليد، بازگشت سرمايه از طريق استهلاك‌ دارايي و توليد و فروش آن در دوره عمر مفيد از شروط سرمايه‌گذاري است.

وي در بخش ديگري از سخنانش به فرآيند چهار مرحله‌اي تصميم براي سرمايه‌گذاري پرداخت و گفت: ايجادانگيزه براي افراد جامعه، قبول ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري، امكانات موردنياز براي سرمايه‌گذاري، انتخاب نوع سرمايه‌گذاري فرآيند اين تصميم را تشكيل مي‌دهند. وزير اقتصاد در دولت هشتم براي انجام سرمايه‌گذاري هشت عامل را معرفي و اظهار كرد: انگيزه براي افراد جامعه، ابزار متنوع تامين مالي، نيروي انساني، تقاضاي بازار، دانش فني، منابع مالي، استعدادهاي طبيعي و مزيت‌هاي نسبي عوامل مهم در سرمايه‌گذاري است.

درخواست از دولت
مظاهري با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري يك نقطه بحراني و تعيين‌كننده دارد گفت: هنر دولت در اين است كه انگيزه‌هاي لازم در مردم براي انجام سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. وي حمايت از توليد را نيازمند انگيزه‌دار كردن مردم دانست و افزود: در حال حاضر ميزان انگيزه براي سرمايه‌گذاري و منابع مالي در جهت حمايت از آن در شرايط مناسبي قرار ندارد. او عوامل مورد اشاره را داراي دو ريشه ذاتي و اكتسابي عنوان و اظهار كرد: براي سرمايه گذاري برخي شروط تحت‌تاثير عوامل ذاتي قرار دارد و برخي تحت‌تاثير عوامل اكتسابي يا سياست‌گذاري‌ها دولت است.

وي با ذكر مثالي ادامه داد: نيروي انساني تحت تاثير عامل ذاتي است اما بخش عمده‌اي از انگيزه سرمايه‌گذاري در سايه سياست‌گذاري دولت است. او در تحليل شروط ياد شده براي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: تقاضاي بازار با‌وجود مزيت‌هاي كه دارد به دليل واردات بيش از حد ضربه خورده و منابع مالي به دليل سياست‌هاي غلط در برنامه‌هاي اقتصادي دولت هدر رفته است.

اين مقام مسوول پيشين دولتي سخت‌ترين كار براي سرمايه‌گذاري را احياي انگيزه در جامعه معرفي كرد و گفت: شايد بهترين روش براي احياي اين امر دست برداشتن دولت از غافلگيري‌ها در تصميم‌گيري اقتصادي است. او به مطايبه از دولت خواست همان گونه كه او از مردم مي‌خواهد دو يا سه ماه به بازار نروند خود نيز دو يا سه ماه دست از وارد كردن شوك به اقتصاد بردارد.

نردبان‌هاي تلنبار شده
سخنان مظاهري كه به اينجا رسيد پاورپوينت او تلفيقي از متن و تصوير شد او در توضيح يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به بحث وفور منابع و احساس كمبود اشاره كرد. به گفته مظاهري در حالي كه نقدينگي در اقتصاد بيش از 350 هزار ميليارد تومان است، اما در سطح بنگاه‌ها احساس كمبود شديد است.

 او منظور خود را از يك تصوير وام گرفت كه نشان مي‌‌داد فردي براي ديدن آن‌سوي يك ديوار كوتاه نردبان‌هاي زيادي را به شكل افقي روي هم تلنبار كرده است اما هنوز موفق نشده در نقطه‌اي قرار بگيرد كه آن‌سوي ديوار پيدا شود. تصوير مظاهري نشان مي‌داد كه فقط كافي بود يك نردبان عمودي گذاشته مي‌شد تا فرد به هدف خود مي‌رسيد.

 او بار ديگر تاكيد كرد اصلاح سياست‌ها بايد بدون تعارف و ملاحظات سياسي انجام گيرد و دولتمردان براي آنكه آثار آن را لمس كنند بايد صبر داشته باشند. به گفته مظاهري با اصلاح سياست‌ها صبر و صداقت مي‌توان اعتماد مردم را جلب كرد و در اين شرايط مي‌توان انتظار افزايش سرمايه‌گذاري و توليد را داشت.

ذخاير يك ميليارد دلاري 300ميليارد دلار شود
پس از طهماسب مظاهري نوبت به داود دانش جعفري رسيد تا سخنراني خود را با محور اصلاحات اقتصادي در هندوستان ارائه كند.عنوان انتخابي او براي سخنراني نتيجه اصلاحات هندوستان بود؛ كشوري كه ذخاير خود را از يك ميليارد دلار به 300 ميليارد دلار افزايش داد.

 او اقتصاد هندوستان را به چهار دوره تقسيم كرد كه دوره اول عبارت بود از سال‌هاي قبل 1773كه دانش‌جعفري از آن به عنوان دوره ماقبل استعمار نام برد.

 دوره دوم دوره‌اي است كه سال‌هاي 1773 تا 1947 را در بر مي‌گيرد و از آن با نام دوره استعمار ياد شد. وزير پيشين اقتصاد سال‌هاي 1947 تا 1991 را كه زمان پس از استقلال هند است دوره سوم معرفي و اظهار كرد: به دليل استفاده از رويكرد اقتصاد دولتي اين دوره را با همين عنوان مي‌شناسند.

 او سال‌هاي بعد از 1991 را نيز دوره اصلاحات و دوره چهارم دانست. او در تشريح ويژگي دولت اول گفت: در اين دوره هند يكي از كشورهاي مهم اقتصادي دنيا محسوب مي‌شد، با زمين‌هاي وسيع كشاورزي و توليدي كه در سطح 6/22درصد توليد جهان است.

 ويژگي دوره دوم را دانش جعفري از زبان نخست وزير كنوني هند بيان كرد. مان‌موهان سينگ ويژگي دوره استعمار را چنين توصيف كرده است: در سال 1700 ميلادي سهم توليد هند از توليد جهان 6/22 درصد بود كه تقريبا معادل سهم كنوني اروپا از توليد جهان ( 3/23 درصد) است.

 در سال 1952 سهم هند از توليد جهان به 8/3 درصد رسيده بود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه در توضيح دوره سوم كه از آن به عنوان اقتصاد دولتي نام برد، گفت: در اين دوره اقتصاد هند به شيوه اقتصاد دولتي در شوروي سابق اداره مي‌شد. برنامه‌ريزي مركزي، بخش دولتي بسيار بزرگ، حمايت‌گرايي افراطي، تاكيد بر سياست جايگزيني واردات، دخالت‌گرايي افراطي دولت و كسب و كار نيز اسير مقررات دست و پاگير دولتي شده بود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به شمردن اتفاقاتي كه در دوره اصلاحات رخ داد پرداخت و گفت: در سال 1991 ميزان ذخاير ارزي هند به پايين‌ترين سطح يعني حدود يك ميليارد دلار رسيد در اين هنگام بازپرداخت تعهدات خارجي هند دچار نكول شد به گونه‌اي كه هند درخواست 8/1 ميليارد دلار وام از صندوق بين المللي پول كرد.

او با اشاره به اينكه هند براي نجات از اين وضعيت خفت‌بار به فكر اصلاحات اقتصادي افتاد، در بيان نتيجه اصلاحات گفت: هم اكنون بعد از 20 سال از شروع اصلاحات اقتصادي موقعيت هند به طور كلي متحول شده است. توليد ناخالص داخلي هند در سال 2010 با روش «اطلس» در رتبه نهم جهاني و با «روش برابري قدرت خريد» در رتبه چهارم جهان قرار دارد. به گفته وي بر اساس پيش‌بيني موسسه گلدمن ساكس « Goldman Sachs » اقتصاد هند تا سال 2020 فرانسه و آلمان و انگليس و تا سال 2035 ژاپن را نيز پشت سر خواهد گذاشت.

وزير اقتصاد دولت نهم در ادامه با نگاهي به تحولات بخش توليد در اقتصاد هند گفت: رشد اقتصادي هند از 1/2 درصد در سال 1991 به 4/8 درصد در سال 2011 رسيده است. به گفته اين كارشناس اقتصادي حجم معاملات بورس نيز از 12 ميليارد دلار در سال 1980 به 300 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش يافته است.

11 برنامه اقتصادي
او در بررسي اصلاحات به 11 برنامه اقتصادي در هند پرداخت و ادامه داد:فقر زدايي محور اصلي برنامه اول در دوره 1951 تا 1956 بود. اهداف و وقايع مهم برنامه دوم كه سال‌هاي 56 تا 61 دهه 90 ميلادي را در بر مي‌گيرد توسعه صنايع پايه به ويژه از طريق سرمايه‌گذاري دولتي عنوان شد.

دانش‌جعفري برنامه‌ريزي براي افزايش توليد برنج و گندم به لحاظ نياز شديد به مواد غذايي را هدف دوره سوم برنامه‌ريزي خواند.

 وزير پيشين اقتصاد در بيان ويژگي‌هاي دوره چهارم برنامه‌ريزي گفت: ملي شدن 14 بانك اصلي هند، شروع انقلاب سبز با هدف افزايش توليد محصولات اساسي، وقوع جنگ سوم هند و پاكستان در سال 1971، اولين آزمايش هسته‌اي هند در سال 1974، و شكل‌گيري تحريم‌هاي غرب بر عليه هند ويژگي‌هاي اصلي اين دوره را تشكيل مي‌دهند.

 او در توضيح دوره‌هاي مختلف به دوره‌اي رسيد كه هيچ برنامه‌اي بر اقتصاد هند حاكم نبود. دوره‌اي كه به روايت اين سخنران نشست بي‌ثباتي سياسي در هند شكل گرفت و وضعيت اقتصادي هند خراب‌تر شد و پرداخت تعهدات خارجي نكول شد در اين دوره و در سال 1991، رائو به نخست وزيري هند رسيد. رائو، دكتر مان موهان سينگ (نخست وزير كنوني) را به وزارت اقتصاد برگزيد، اين دو نفر برنامه جديد اصلاحات اقتصادي هند را با موفقيت پايه‌ريزي كردند و تحولات اقتصادي عظيم هند از اين دوره به بعد آغاز شد.

وزير اقتصاد در تبيين دلايل پيشرفت اين كشور گفت: اقتصاد هند بعد از استقلال چند دهه را با رشد ملايم اقتصادي پشت سر گذاشت. بسياري از اهداف برنامه‌ريزي شده مثل توليد موادغذايي كافي، فقرزدايي به‌رغم تلاش كشور به نتيجه موردانتظار نرسيد.

به گفته وي طي دوره بعد از 1991، هند وارد يك دوره رشد پرشتاب اقتصادي شد. رشد درآمد سرانه هند كه قبل از اصلاحات اقتصادي حدود يك و نيم درصد بود به 5 درصد افزايش يافت.

وي ادامه داد: در مورد اينكه دلايل اصلي موقعيت به چه عواملي مرتبط است، تاكنون نظريه‌هاي مختلفي ارائه شده است: فضاي مساعد بين‌المللي، آزادسازي تجارت، آزادسازي داخلي، انقلاب‌سبز، سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي دولت، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش بهره‌وري و توسعه بخش نرم‌افزار از جمله دلايل است اما در مورد افزايش بهره‌وري به عنوان موتور رشد اقتصاد هند تاكيد بيشتري شده است.

او نقش بخش خدمات (انقلاب بخش خدمات) در رشد اقتصادي هند را بيشتر از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي خواند و گفت: از 10 زير بخش خدمات 4 بخش ارتباطات، بانك و بيمه تجارت و ساختمان و مسكن بيشترين اثر را در رشد اقتصادي هند داشته است.

به گفته وي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي بيشترين نقش را در افزايش بهره‌وري هند داشته است و با بهبود تجارت خارجي و افزايش تنوع و كيفيت نهاده‌هاي واسطه‌اي، انتقال و توسعه دانش، افزايش اندازه بازارها و كاهش قيمت محصول داخلي، رشد اقتصادي بالا رفته است.

اهميت نقدينگي و نرخ سود
اكبر كميجاني معاون پيشين بانك مركزي سخنران سوم بود كه تحليلي بر سياست‌هاي پولي و ارزي موثر بر تورم و رشد اقتصادي ارائه كرد. به گفته وي سال 1390 با تمام فراز و نشيب‌هاي خويش در عرصه اقتصاد ايران به پايان رسيد و سال 1391 با پيام مقام معظم رهبري و با محوريت «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» آغاز شد. كار‌وسرمايه دو نهاده اصلي توليد هستند كه صيانت و استفاده كارآمد از آنها منجر به ايجاد توان مناسب براي ارتقاي توليد داخلي خواهد شد.

او گفت: توليد ملي با چالش‌هايي مواجه است كه برخي از اين چالش‌ها را مي‌توان به مسائل ساختاري توليد و ضعف در بهره وري و تكنولوژي نسبت داد و برخي را نيز بايد در حوزه سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد جست‌وجو كرد. سخنراني كميجاني در چند محور مشخص ارائه شد: مروري بر روند زماني برخي متغيرهاي اقتصاد كلان ايران،سياست‌هاي پولي، نقدينگي و تورم،سياست‌هاي ارزي، تراز پرداخت‌هاي خارجي و ثبات اقتصادي، كسري بودجه دولت و تامين آن و راهكارهاي پيشنهادي.

معاون پژوهشي دانشگاه تهران مديريت نقدينگي و نرخ ارز را از اهميت بالايي در اقتصاد كشور برخوردار دانست و گفت: آموزه‌هاي اقتصادي بيانگر آن است كه مهم‌ترين عامل و ابزار مديريت نقدينگي و ارز توجه به بازده بازارهاي دارايي مالي و حقيقي است كه نمود آن در بازار پول نرخ‌هاي سود بانكي (شامل نرخ‌هاي سود سپرده و نرخ‌هاي سود تسهيلات) است.

وي ادامه داد: در هر دوره‌اي كه بازارهاي موازي بازار پول و سرمايه از جمله بازار ارز، طلا، زمين و مسكن از بازدهي بالايي عمدتا به دليل سياست‌هاي اقتصادي برخوردار بودند، باعث شد نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي جريان پيدا كند و در نهايت رشد اقتصادي آسيب ببيند. به گفته وي چگونگي تعيين نرخ‌هاي سود بانكي به عنوان ابزاري مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهيز منابع (تسهيلات) در عملكرد بازار پولي و بانك‌ها نقش حساسي را ايفا مي‌كند.

 او با اشاره به رابطه نقدينگي و تورم گفت: بررسي روند حركتي تورم و نقدينگي از سال 1369 تا 1388 نشان از هم جهتي هر دو متغير در اقتصاد ايران دارد. مقاله دكتر كميجاني نشان داد در اين دوره اثر رشد نقدينگي بيش از آنكه در توليد خود را نشان دهد در تورم تخليه شده است، بنابراين بديهي‌ترين فرض طرفداران افزايش نقدينگي با هدف حمايت از توليد زير سوال رفت.

دلايل تورم پايدار
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص دلايل پايداري تورم در اقتصاد ايران گفت: عدم رعايت انضباط مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه و ايجاد كسري بودجه (كسري تراز عملياتي بودجه)، تامين كسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است.

كاهش نرخ سود حقيقي و آثار منفي آن بر مصرف و پس‌انداز، انقباض سرمايه‌گذاري و توليد در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، آثار تورم از نظر ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميم‌گيري اقتصادي، آثار تورم از نظر ايجاد اختلال در تخصيص بهينه منابع اقتصادي و آثار تورم بر نرخ ارز، روابط بازرگاني خارجي و قدرت خريد پول ملي پيامدهاي مورد اشاره است.

 اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنانش با پرداختن به رابطه تورم و سود بانكي اظهار كرد: تعيين دستوري نرخ‌هاي سود به ميزاني كمتر از نرخ تورم مي‌تواند آثار مخربي بر بازارهاي دارايي و همچنين رشد سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد. چرا كه تعيين نرخ‌هاي سود بانكي كمتر از تورم، منابع مالي كشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.

 به گفته وي تعيين غيرمنطقي نرخ‌هاي سود بانكي در آغاز سال 1390 و با ظاهرشدن نتايج پرهزينه آن، تغيير در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال 1390 را سبب شد. او با توضيح چالش تعيين نرخ سود در ايران، آثار سركوب مالي و پيامدهاي كسري بودجه به ارائه سه راهكار پرداخت.

راهكارهاي دكتر كميجاني عبارت بودند از: اعمال تمهيداتي نظير هدف‌گذاري تورم جهت افزايش اعتبار و اعتماد عمومي بر اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي در جهت اهداف افزايش رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت‌ها، اصلاح روند تعيين نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي‌هاي مالي (ايجاد شرايط رقابتي)، اصلاح نرخ ارز و تنظيم مناسب آن با توجه به شرايط تورمي داخل و خارج در راستاي اصلاح ساختار تراز پرداخت‌هاي كشور.

منبع:http://fararu.com


X