منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 378495
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

آنچه در اين نوشتار كوتاه بنا دارم به آن بپردازم ارائه رئوس مهمترين نكات و ايستارهايي است كه مي تواند به فوريت و شايد سهولت در دستور كار اركان حاكميت نظام قرار گرفته و بر اين اساس اميدوار بود با حفظ يكپارگي در نگرش، وحدت در رويه، تفاهم بر اصول و تعيين شتاب حركت گامي مهم در رشد توسعه اقتصاد كشور برداشت.
برنامه و اولويت هاي تعيين كننده‌ايي كه به آن مي پردازم و به عبارت صحيح‌تر پيشنهاد مي شود، كاملاً‌دست يافتني و شدني است. پيام ديگر اين نوشتار اين است كه براي شتاب بخشيدن به رشد توليد و اقتصاد ملي، ما ناگزير از انجام اصلاحات و اقدام در قالب‌هاي تعيين شده آن خواهيم بود و اين اقدامات محصول يك كار جمعي و همدلانه خواهد بود.

1- بخش غيردولتي و الزامات آن

با ابلاغ سياست هاي اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رويكردهاي قانوني آن دگرديسي وسيعي در عرصه بازيگران صحنه اقتصادي كشور رخ داده است و در شرف تكميل است. آنچه كه بايد در اين فرايندگذار ساختاري مورد توجه قرار بگيرد، صرفاً محدود به جابجايي عناصر اين عرصه نيست، بلكه همزمان و ملازم با آن بايد حجم زيادي از اقدامات پايه ايي براي ظهور، بروز و بلوغ بنگاههاي بخش غير دولتي در يك محيط اقتصادي كارآمد و رقابتي  فراهم شود. بعبارت ديگر لازم است كه در يك فرايند زماني مشخص و در اين گذر ساختاري چترهاي ترويجي، تشويقي و حمايتي متناسب با هر بخش شناسايي و بكار گرفته شود. 
مي دانيم كه بسياري از شركت هاي بزرگ بين‌المللي بويژه در جنوب شرق آسيا، در طي دو يا سه دهه گذشته شركت‌هاي كوچك و متوسط محلي بودند كه زير اين چتر حمايتي مجال بروز و ظهور يافتند و بتدريج به بازارهاي بين‌المللي سرك كشيدند. البته اين چترهاي حمايتي نامحدود نيست و بايد بين حمايت گرايي محض و ايجاد محيطي رقابتي و انگيزشي تفاوت قائل شد.
لذا نقش هاي اجرايي دولت بايد از مقررات گذار قوي به تسهيل و تشويق كننده محض تغيير جهت دهد. اين تغيير نگرش ها كه بايد به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاري در قوانين و مقررات پيشين مبتني بر برداشت دولت محور همراه شود، بايد به دنبال واكاوي نقش هاي جديد خود به عنوان دولت توسعه گرا و ترويج گر باشد. برنامه هاي طرح تحول اقتصادي كه سر آغاز آن برنامه هدفمند سازي يارانه هاي انرژي بود، مي تواند با استفاده از مكانيزم هاي خود انگيزشي و حمايتي در دوره گذار و حركت به سوي مصرف بهينه انرژي در فرآيند توليد، در ميان مدت علامتهاي بسيار مثبت و تعيين كننده اي براي حضور پرتوان بخش غيردولتي در عرصه بازيگري اقتصادي بدست بدهد.

 اگرچه اين نقش به يك ابزار رواني تعيين كننده براي تغيير قالب هاي رفتاري و نگرش ها وابسته است، ليكن در سطح عيني بايد با بازنگري همه جانبه در قوانين و مقررات محيطي ناظر بر كليه فعاليت هاي اقتصادي همراه باشد.

2- سرعت گردش كار و كاهش هزينه ها

دو مولفه فوق كليدي‌ترين عناصر تشكيل دهنده محيط كسب و كار در كشور است. اين مولفه ها زماني ملموس تر و عيني تر جلوه خواهد كرد،كه آن را با ساير كشورهاي مشابه مقايسه و تحليل كنيم.
مولفه هاي محيط كسب و كار به همه رخدادهايي مرتبط است كه طيف وسيعي از فرايندهاي تصميم گيري را از زمان ظهور يك بنگاه تا مرحله اتمام فعاليت هاي اقتصادي آن شامل مي شود. ثبت يك شخصيت حقوقي، اخذ مجوزهاي مورد نظر براي شروع مرحله ساخت واحد، كيفيت دسترسي به خدمات عمومي و زير بنايي براي بهره‌برداري از يك بنگاه، نحوه دسترسي به منابع اعتباري در دوره ساخت و بهره برداري، نحوه اتصال به بازارهاي ملي و بين المللي در عرصه تجاري سازي، رفتارهاي تعرفه‌اي و مالياتي، نحوه رسيدگي به اختلافات حقوقي احتمالي حادث از جمله شاخص هاي قابل سنجش اين مولفه ها را شامل مي شوند.


 اگرچه در ماده 7 قانون اصلاح اصل 44 و برخي مواد مندرج در برنامه پنجم توسعه از جمله مواد 62، 69،70،و 76 تكاليفي براي بهبود اين مولفه ها پيش بيني شده است، ليكن هنوز بايد به سوي جامعيت حركت همه جانبه براي سياست و شفافيت محيط اقتصادي گام هاي تكميلي برداشته شود. بازنگري در قانون تجارت و آيين دادرسي تجاري به همراه يك نهاد هدايت كننده فرابخشي و ناظر از جمله اين اقدامات تكميلي است.

اهميت و وزن اين شاخص بقدري مهم و اثرگذار است كه چنانچه ساير عوامل و شاخص هاي موثر را ثابت بگيريم، بهبود عملكردي شاخص فضاي كسب و كار به تنهايي مي تواند يك گام بزرگ و تعيين كننده براي رشد، پويايي و شكوفايي توليد ملي را فراهم نمايد. بهبود وزن و شاخصهاي محيطي تعيين كننده فعاليت‌هاي اقتصادي در واپسين تحليل موجب رشد سريع در ظهور و بلوغ بنگاه‌ها خواهد بود.

3- تدوين راهبردهاي توسعه‌ايي كشور

معلوم است كه منابع مالي و فني كشور محدود است و متناسب با مزيت هاي ذاتي و نسبي اقتصاد كشور بايد اين منابع تخصيص يافته و جهت يابند. منظور از تدوين راهبرد، توليد مجدد ادبيات نظري نيست، بلكه تعيين و انتخاب اولويت هاي توسعه بخشي در عرصه صنعت و كشاورزي، تمركز بر اولويت ها، هدايت صحيح منابع به سمت و سوي اين اولويت ها بر پايه يك برنامه زماني ميان مدت است.

تدوين راهبرد و اولويت هاي توسعه ايي كشور، همان ترسيم نقشه عملياتي توسعه و فعاليت هاي اقتصادي كشور در يك ظرف زماني مشخص است. تاكنون برنامه‌هاي توسعه ايي كشور از نبود چنين رويكردي رنج برده است. برنامه بدون راهبرد توسعه، همانند حركت بدون چراغ در يك محيط با ديد كم است. لذا اگرچه ممكن است در اين فرايند، حركات رو به جلويي مشاهده و رديابي شود، ليكن هزينه هاي اقدامات اقتصادي بالا، بهره‌وري پايين و سرعت در اجرا با كاهش مواجه خواهد بود.


در اين برنامه سه ويژگي تعيين كننده است. نخست معرفي اولويت هاي توسعه بخش هاي اقتصادي است، دوم معرفي و ارائه مشوق‌هاي هدايت كننده براي آن بخش‌ها است و سوم تجميع و جهت دهي عمده منابع به سوي اين هدف‌گذاري ها و اولويت ها است.


4- تأمين منابع مالي و شيوه هاي تجهيز آن

همزمان با تدوين راهبردهاي توسعه ملي و شناسايي اولويت هاي توسعه بخشي، بهبود محيط كسب و كار و شفاف سازي و سرعت بخشيدن به گردش كار شكل گيري و بلوغ بنگاه هاي اقتصادي، بايد به دنبال

تجهيز و تدارك منابع مالي لازم براي انجام طرح هاي زير بنايي و توسعه‌ايي و همچنين طرح هاي اقتصادي و توليدي فعالان و بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي در كشور بود.
قاعدتاً‌ بايد از شيوه هاي رايج و سنتي تأمين مالي فاصله گرفت. تجربيات خوبي در سالهاي گذشته بدست آورده‌ايم، اما هنوز گام هاي بيشتر و همه جانبه تري بايد برداشته شود. كليدي ترين موضوع در اين ميان مدلي از تأمين مالي است كه بتواند موجب هم افزايي، تركيب و تشديد منابع موجود مالي شوند. بهينه ترين مدل تأمين مالي، حركت به سوي مشاركت منابع مالي بخش خصوصي و دولتي هم براي طرح هاي زيربنايي (داراي توجيه اقتصادي) و هم براي طرح هاي توليدي (داراي توجيه مالي) است.

ادامه مطلب بررسي شود.....


ادامه مطلب از اینجا.....


الف) طرح های زیر بنایی و توسعه ایی:

طرح های زیر بنایی و توسعه ایی کشور تاکنون توسط منابع عمومی و یا تأمین مالی قرضی داخلی و خارجی و بوسیله دستگاه های اجرایی کشور تصدی شده است. محدودیت منابع این حوزه و کاستی های تصدی گری موجب کاهش اجرا در  تعداد طرح ها و بهره وری پایین آنها بوده است.
در مدل مشارکتی برای طرح‌های زیر بنایی و توسعه ایی، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تاسقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش غیردولتی را در این دسته از طرح‌ها توجیه پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می تواند تا سقف 15 تا 20 درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره برداری این دسته از طرح ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیر دولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.


در این سازه، نقش دولت صرفاً طراحی و آماده سازی فنی طرح ها و مدل های مالی متناسب با آن و عرضه آن به صورت رقابتی به بازار خواهد بود. بدیهی است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری نیز باید تدارک شود. لذا تمامی طرح های توسعه ایی و زیر بنایی کشور در حوزه های آب و نیرو، انرژی، شبکه های آبیاری، راه و شهرسازی، اتوبان ها و فرودگاه ها، طرح های بزرگ کشت و صنعت، مخابراتی و ارتباطی و ... می‌تواند در قالب این مدل تدارک و راه اندازی شود.

بر پایه معادله مالی فوق، دست کم طرح های این حوزه تا 3 برابر به لحاظ تعداد افزایش خواهد یافت و انجام و تکمیل طرح‌ها مطابق جدول زمانی پیش بینی شده از سرعت لازم برخوردار خواهد شد. البته توجه داریم که گسترش فعالیت این دسته از طرح ها که عمدتاً به طرح های عمرانی مشهور هستند، پیش نیاز فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور خواهند بود که در عین حال می توانند هزینه فعالیت‌های بنگاه های تولیدی کشور را هم کاهش دهند.


ب) طرح های تولیدی و اقتصادی کشور:

در حوزه طرح های اقتصادی و تولیدی کشور که عمدتاً در اختیار بخش غیر دولتی قرار دارد، هم از مشکل مشابهی برخوردار است. این دسته از طرح ها نیز از فقدان الگویی روشن و اثر بخش، هم افزا و مشارکتی در تأمین مالی رنج می برد. دراین الگوی سنتی، 20 تا 30 درصد از منابع احتمالی توسط سهامداران و صاحبان طرح تجهیز می شود و مابقی منابع مورد نیاز در صف استقراض از سایر منابع و عمدتاً ‌منابع بانک های تجاری قرار گیرند. لذا اگرچه در نگاه نخست این طرح ها دارای توجیه مالی مناسبی هستند، اما متناسب با هر طرح، ریسک های تجاری طرح ها هم‌شأن با نحوه تأمین اعتبار آنها بالا می رود و تأمین مالی آنها و نهایتاً بازپرداخت اقساط وام گیری مخاطره آمیز خواهد بود.

برای خروج از این چرخه بسته تأمین مالی، ابتدا باید الگوهای مشارکتی بخش خصوصی- خصوصی (داخلی- خارجی) ترویج شود. سپس منابع صندوق های توسعه‌ایی نظیر، صندوق توسعه ملی، نهادهای مالی بازار سرمایه و منابع بانکهای تجاری باید در کنار مدل مشارکتی خصوصی – خصوصی در یک بسته هماهنگ و متعادل وارد شده تا ضمن تأمین مالی مشارکتی و بخشی هر طرح، مخاطرات تجاری هر طرح را برای تأمین کنندگان منابع مالی آن کاهش دهند.

در این میان یک خلاء نهادی برای مدیریت کل گردش کار این دسته از طرح ها وجود دارد. خلاء نخست لزوم ترویج و اشاعه این مدل مشارکتی است که این وظیفه مهم بر عهده اتاق ها، تشکل ها و انجمن های حرفه ایی بخشی است. خلاء دوم به نهاد متولی ارزیابی طرح ها و پذیرش نقش توسعه گری، پرورش گری و منابع یابی مربوط است.

اگرچه در دنیای امروز، شرکتهای مشاوره ای مالی این خلاء را پر می کنند، اما به دلیل کاستی های موجود این دسته از شرکتها، این کارکرد می‌تواند به عهده صندوق توسعه ملی قرار گیرد. چنانچه این نقش و کارکرد جدید را برای صندوق توسعه ملی بپذیریم، آنگاه ضرورت بازنگری در اساسنامه این صندوق اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این حالت صندوق باید ضمن شناسایی و ارزیابی دقیق طرح های مورد نظر و با اعلام مشارکت سهمی خود از کل منابع طرح، آن را برای تأمین مالی به بازارهای مالی و پولی ملی و سرمایه گذاران خارجی عرضه کند.

چنانچه این الگوهای مشابه تأمین مالی برای هر دو حوزه زیربنایی توسعه ایی و تولیدی – اقتصادی اجرایی شود، آنگاه می توان از جلب و جذب سرمایه های مستقیم خارجی با هدف تجهیز منابع جدید، ورود فن آوری و دسترسی به بازارهای بین المللی و ... سود برد و مدل مشارکت داخلی – داخلی به مدل مشارکت داخلی – خارجی برای حمایت از رشد و توسعه تولید ملی تغییر جهت یابد.


در عین حال پیاده سازی و اجرای چنین الگوهایی به خودی خود موجب بروز ثبات رفتاری و مقررات حقوقی حاکم بر فضای سیاست گذاری توسعه ایی کشور و قوانین ومقررات جاری خواهد بود، به گونه‌ایی که در چشم اندازهای مبتنی بر طول عمر یک پروژه مناسبات قراردادی حاکم به ناگزیر ثابت خواهد ماند تا تصویری درازمدت و با ثبات به شرکت مدیریت پروژه بدست بدهد.


ج ) بهره گیری از الگوی قرضی-  مشارکتی :

اگرچه الگوی پیشنهادی رایج تأمین مالی غالب، مدل مشارکتی دولتی – خصوصی است، لیکن هنوز استفاده از الگوهای جدیدتر تأمین مالی قرضی – اسلامی مورد نیاز است. یکی از این الگوهای رایج، صدور اوراق مشارکت ارزی و یا ریالی (صکوک) است.
این الگو هم برای طرح های توسعه ایی– زیربنایی و هم برای طرح های اقتصادی – تولیدی قابل تسری است. هدف غایی، تجهیزمنابع مالی صرف برای این دسته از بنگاه‌ها و یا طرح ها نیست، بلکه خروج
تقاضای بنگاه‌ها و طرح های بزرگ و متوسط از گردونه تجهیز منابع سنتی قرضی است.

امروز بخش عمده و قابل توجه شرکتهای بزرگ و متوسط کشور می توانند به اتکاء ظرفیت های اقتصادی و گردش مالی خود به طور مستقیم و از طریق این ابزار به بازارهای جدید تأمین مالی از طریق صکوک دسترسی پیدا کنند. این مدل تأمین مالی ساختار یافته (بدون تضمین دولت)  که به اتکای توجیه پذیری طرح های اقتصادی و تراز مثبت مالی آنها وارد بازار مالی و پولی می شوند، در عین حال می تواند شفافیت عملکرد اقتصادی بنگاه و طرح را در نزد مؤسسات رتبه سنجی و خریداران اوراق ارتقاء دهد.
برای نیل به حداکثر مطلوبیت و بهینه سازی این رفتار، داشتن یک رتبه اعتباری مطلوب برای اقتصاد کشور ضروری و بعنوان پیش نیاز تلقی می شود. به عبارت دیگر رتبه اعتباری کشوری که معیار
 (Benchmark) صدور ارواق از سوی دولت محسوب می‌شود و رتبه ریسک اعتباری کشور بر آن اساس

سنجیده خواهد شد و بطور طبیعی نرخ صدور اوراق مشارکت ارزی را رقم می زد، مقدمه ای برای اخذ رتبه اعتباری برای بنگاه‌های بزرگ و متوسط کشور خواهد بود. لذا نقطه عزیمت حرکت بنگاه‌ها برای اخذ رتبه اعتبار اختصاصی خود، نقطه معیار اعتبار کشوری است، که این خلاء باید برای اقتصاد کشور برطرف شود.


5- بازنگری در نقش و کارکردهای استانها و اتاق ها

چنانچه هدف گذاری کمی برنامه پنجم توسعه برای نیل به نرخ رشد 8 درصدی را مبنا قرار دهیم، لذا متناسب با برنامه های بر شمرده شده در بالا، باید متناسب با هر بخش در سطوح ملی، جایگاه هر استان کشور را برای نیل به این نرخ رشد و متناسب با سهم موجود هریک در خلق تولید ملی اندازه گیری و تعریف کنیم.

اگرچه استانهای کشور در سنوات اخیر از استقبال نسبی در تخصیص هزینه های عمومی برخوردار شده‌اند، اما کاستی های موجود تأمین مالی در هر دو حوزه زیربنایی و تولیدی در استانها هم قابل ردیابی است. همانگونه که تخصیص و تزریق 30 تا 40 درصدی منابع عمومی باید بتواند کل بسته تأمین مالی طرح های زیربنایی در کشور را عملیاتی کند، این مدل هم باید در کلیه استانهای کشور تسری یافته و یه یک قاعده منتظم رفتاری تبدیل شود. در حوزه طرح‌های تولیدی – اقتصادی هم باید سهم منابع قابل تخصیص از صندوق توسعه ملی متناسب با سهم و شأن آنها در دسترسی به نرخ رشد اقتصادی باز توزیع شود.

بدیهی است در این حالت، هم لازم است نقش، کارکرد و اختیارات مدیران استانی ذیربط برای ایفای این مسئولیت‌های تعریف شده کمی، افزایش یابد و هم برای استانهای محروم و کمتر توسعه یافته کشور، مدل‌های انگیزشی مالی و پولی مناسب‌تری برای فعالیت های بخش غیر دولتی تعریف و ارائه داد.
در حوزه عملکردی اتاق ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی بخشی نیز باید متناسب با رویکردهای جدید تعریف شده، کارکردها و نقش ها تغییر جهت یابند. این دسته از تشکل‌ها باید همزمان با این تحولات سه کارکرد اصلی را به عهده بگیرند. نخست کمک به شناسایی، طراحی و تبیین طرح های جدید
اقتصادی – تولیدی و تعریف چارچوب‌های فنی، مالی، حقوقی و ارائه این دسته از خدمات به مثابه یک الگوی واحد و مشابه برای کلیه فعالین این حوزه است.

دوم ترویج و پیاده سازی مبادلات ساده کالایی- تجاری توسط بنگاه های اقتصادی، بویژه آن دسته از بنگاه‌هایی است که به تجارت خارجی و واردات کالاهای واسطه ایی، مصرفی و سرمایه‌ایی اشتغال دارند به یک فرایند طولانی مدت تبدیل به تولید داخلی است و سوم بر عهده گرفتن نقش و بازوی مشورتی فعال و سازنده با ارکان حاکمیت بویژه دولت برای انجام وظایف دوگانه فوق و اجرایی نمودن آنها است.

6- الگوی تبدیل تجارت به سرمایه گذاری

همانگونه که اشاره شد الگوی تبدیل تجارت سنتی و ساده مبتنی بر مراودات کالایی صرف به روابط بلند مدت سرمایه‌گذاری امروز مدلی رایج در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگرچه تجربیات پراکنده‌ایی از این رفتار در سنوات اخیر در اقتصاد کشور رخ داده است، لیکن هنوز به یک الگوی دائمی یا رفتار فراگیر تبدیل نشده است.

در حال حاضر حجم عظیمی از کالاهای صنعتی، واسطه ای، قطعات، تجهیزات، مواد مصرفی و خدماتی از طریق نمایندگی های ایرانی شرکتهای خارجی و یا به طور مستقیم به بازار عرضه می شود. برخی از این کالاها طی دهه‌های متمادی حجم متنابهی از تقاضا و بازار داخلی را به خود اختصاص داده اند. بدیهی است یکی از فرایندهای پایدار و اثر گذار، تبدیل این وضعیت به فرصتهای تولیدی در اقتصاد کشور است. فرض این است که مزیت‌های ذاتی اقتصاد ملی به همراه سابقه حضور در بازار داخلی به اندازه کافی علامت‌های مثبت برای تبدیل این چرخه بدست می دهد، اما کافی نیست.

 
روشن است که همزمان با مراقبت های کافی از حقوق مصرف کننده، باید شرایط ورود این دسته از کالاها به اقتصاد کشور از شرایط سهل کنونی خارج شود و در عین حال مزیت ها و مشوق های ویژه ایی را برای تبدیل این چرخه ارائه دهیم. اگرچه اعلام علائم مثبت و چگونگی این تغییرات را باید در الگوی توسعه صنعتی و کشاورزی کشور پیش بینی کنیم، لیکن نقش و کارکرد مؤثر و مثبت کارگزاران داخلی این دسته از شرکتها و کالاهای خارجی و بالا بردن ظرفیت‌های مذاکره و چانه زنی برای تبیین این چرخه،  نقش اساسی ایفاد خواهد کرد.

اگرچه بنا داریم در الگوهای جدید جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مدل کارکردی مناسبی را برای این موضوع ارائه دهیم، لیکن در کوتاه مدت، نقش اتاق‌ها و انجمن های صنفی و تخصصی برای سازماندهی مجدد این رفتارها و تبدیل آن به یک هنجار اقتصادی بویژه در نزد شرکای داخلی کالاهای خارجی کارگشا خواهد بود.


7- طراحی برخی نهادهای مالی تکمیلی

یکی از خلاءهای نهادی کشور وجود شرکت های قوی، حرفه‌ایی و مستقل رتبه سنجی
مشتریان- بنگاه‌های اقتصادی است. این شرکت ها باید وظیفه مهم ارزیابی دقیق نرخ ریسک (مخاطرات) اقتصادی و مالی هر بنگاه را بر پایه پیشینه عملکردی آنها به بازار عرضه کنند و همراه با آن ومتناسب با نرخ ریسک بنگاهها، شرکت های بیمه ایی داخلی، پوشش بیمه ایی خویش را برای بنگاههای اقتصادی به تامین کنندگان منابع مالی ارائه دهند. در حال حاضر هر دو این وظایف بر عهده بانک های تجاری است که موجب شده است فرایند تامین مالی را سخت، پیچیده و پرهزینه کند.

کلام پـایـانـی :  

اگر چه می توان فهرست اقدامات مبتنی بر این برنامه عمل را طولانی تر کرد، اما به نظر می رسد، بازنگری و حدوث پیشنهادات فوق، به عنوان مهمترین متغیرهایی هستند که بیشترین تراکنش را به لحاظ تأثیر گذاری و حرکت شتابان و رو به جلو برای رشد تولید ملی فراهم کنند.

مجموعه و طیفی از متغیرهای مذکور، که با تغییر رویکردهای برنامه ای، بهبود فضای کارآفرینی، تجهیز منابع مالی و بازبینی در نقش و ساختارهای نهادهای ذی دخل اقتصادی همراه بود، به خودی خود علائم تعیین کننده ای را برای همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور بدست می دهند که ضربان مبانی بینشی و رفتارهای سیاسی خویش را برای حرکتی شتابان در عرصه اقتصادی همساز و ارتقاء دهند. لذا با ورود این دسته از متغیرها به عرصه اقتصاد کشور، ظرفیت تعاملات در حوزه سیاسی منتظم تر و از عمق بیشتری برخوردار خواهد شد و در عین دیپلماسی اقتصادی کشور در قالب برنامه عمل اقتصادی به سوی ثبات در مشی بین المللی و یافتن حوزه های نفوذ جدید و همکاری متقابل میل پیدا خواهد کرد.

منبع:http://www.investiniran.ir

X