منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 378127
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان
تحريم‌هاي نفتي فرصتي براي كاهش رانت‌جويي

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از برهان؛ نفت يكي از عوامل مهم، كليدي و تعيين كننده در ساختار اقتصادي و سياسي كشور است. در حال حاضر درآمدهاي نفتي بيش از 85 درصد از درآمدهاي ارزي و به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه‌ي عمومي را تشكيل مي‌دهد.

اين منبع عظيم به دليل اينكه به طور انحصاري در اختيار دولت است و درآمد حاصل از آن بسيار بيشتر از هزينه‌ي آن است، سبب بروز پديده‌اي به نام «رانت» شده است. هر چند كه علت اصلي رانت صرفاً نفت نيست ولي از عمده‌ترين علل ايجاد رانت در ساختار اقتصادي كشور است.
 
رانت اقتصادي
 
رانت يكي از مصاديق فساد و بي‌عدالتي در كشور است. هر چند كه رانت در لغت به معناي «بهره‌ي مالكانه، كرايه و اجاره» است ولي در اقتصاد به معناي رانت اقتصادي و داراي مفهوم متفاوتي است. رانت را به طور كلي مي‌توان اين‌گونه تعريف نمود: «هرگونه كسب سود غيرمتعارفِ حاصل از امتيازات، اطلاعات، موقعيت‌ها و شرايط خاص، رانت ناميده مي‌شود.» در واقع رانت فرآيندي است كه افراد يا گروه‌هايي به اطلاعات، فرصت‌ها و امتيازهايي دسترسي پيدا مي‌كنند كه ديگران از آن محروم هستند.
 
سوء استفاده از فرصت‌ها و امكانات جامعه، كسب پول بدون كار و زحمت، هرگونه امكانات و موقعيت‌هاي انحصاري ناعادلانه كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد و... از جمله مصاديق اين پديده است. به طور حتم كسب امتيازها و منافع شخصي يا گروهي ناعادلانه در تمامي زمينه‌ها ميسر است. از فعاليت‌هاي اقتصادي گرفته تا سياسي و اجتماعي؛ از اين رو متناسب با نوع و حوزه‌ي امتيازات، رانت نيز انواع متفاوتي دارد.
 
رانت اقتصادي يكي از انواع رانت است كه به دليل گستردگي آن در جامعه از اهميت بالايي برخوردار است. در مفهوم مصطلح، رانت اقتصادي كسب درآمد به سبب سلب اختيار از ديگران است؛ نه از راه مشاركت عامل توليد در فعاليت توليدي. وجود رانت در هر نظام اقتصادي نخست به معناي تخصيص غيربهينه‌ي منابع و دوم ناعادلانه بودن نظام اقتصادي است و از اين رو مانع رشد و توسعه‌ي اقتصادي مي‌گردد. رانت اقتصادي به طور عمده منتج از برخي عوامل اقتصادي مانند: «منابع طبيعي، محدوديت‌هاي بازرگاني، سياست‌هاي حمايتي، كنترل قيمت‌ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه‌هاي ارزي، نحوه‌ي توزيع بودجه و اعتبارات دولتي، عدم اطلاعات كامل و ...» مي‌باشد.
 
علل ايجاد رانت اقتصادي
 
در هر نظام اقتصادي هرگونه عاملي كه منجر به تخصيص ناعادلانه‌ي منابع و در معناي دقيق‌تر فرصت‌ها شود، مي‌تواند زمينه‌ساز پيدايش رانت شود. در اين راستا عمده فعاليت‌هاي اقتصادي كه سبب حذف رقابت به نفع گروه خاصي شود، از زمينه‌هاي پيدايش رانت است. همچنين عدم شفاف بودن اطلاعات چه در زمينه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و چه در زمينه‌ي عمكلرد دستگاه‌هاي مختلف نيز سبب تعميق اين پديده مي‌شود.
 
در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي از جمله كشور ما به دليل اينكه دولت بر بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي حاكم است و از طرفي هم عملكرد دولت كارآمد نيست، محدوديت‌هاي مختلفي از سوي دولت ايجاد مي‌شود كه زمينه ساز ايجاد رانت اقتصادي مي‌گردد. اين محدوديت‌ها به شكل تعيين سهميه‌ي كالا و مواد اوليه با قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار براي بعضي افراد، صدور مجوزها و امتيازهاي خاص براي افراد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني مانند تعرفه‌ي وارداتي و ... و ضبط و تملك حاصل تلاش ديگران و ... است.
 


ادامه مطلب بررسي  شود ......


تحریم‌های نفتی فرصتی برای کاهش رانت‌جویی

به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از برهان؛ نفت یکی از عوامل مهم، کلیدی و تعیین کننده در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است. در حال حاضر درآمدهای نفتی بیش از 85 درصد از درآمدهای ارزی و به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه‌ی عمومی را تشکیل می‌دهد.

این منبع عظیم به دلیل اینکه به طور انحصاری در اختیار دولت است و درآمد حاصل از آن بسیار بیشتر از هزینه‌ی آن است، سبب بروز پدیده‌ای به نام «رانت» شده است. هر چند که علت اصلی رانت صرفاً نفت نیست ولی از عمده‌ترین علل ایجاد رانت در ساختار اقتصادی کشور است.
 
رانت اقتصادی
 
رانت یکی از مصادیق فساد و بی‌عدالتی در کشور است. هر چند که رانت در لغت به معنای «بهره‌ی مالکانه، کرایه و اجاره» است ولی در اقتصاد به معنای رانت اقتصادی و دارای مفهوم متفاوتی است. رانت را به طور کلی می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «هرگونه کسب سود غیرمتعارفِ حاصل از امتیازات، اطلاعات، موقعیت‌ها و شرایط خاص، رانت نامیده می‌شود.» در واقع رانت فرآیندی است که افراد یا گروه‌هایی به اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی دسترسی پیدا می‌کنند که دیگران از آن محروم هستند.
 
سوء استفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه، کسب پول بدون کار و زحمت، هرگونه امکانات و موقعیت‌های انحصاری ناعادلانه که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد و... از جمله مصادیق این پدیده است. به طور حتم کسب امتیازها و منافع شخصی یا گروهی ناعادلانه در تمامی زمینه‌ها میسر است. از فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا سیاسی و اجتماعی؛ از این رو متناسب با نوع و حوزه‌ی امتیازات، رانت نیز انواع متفاوتی دارد.
 
رانت اقتصادی یکی از انواع رانت است که به دلیل گستردگی آن در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در مفهوم مصطلح، رانت اقتصادی کسب درآمد به سبب سلب اختیار از دیگران است؛ نه از راه مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی. وجود رانت در هر نظام اقتصادی نخست به معنای تخصیص غیربهینه‌ی منابع و دوم ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و از این رو مانع رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌گردد. رانت اقتصادی به طور عمده منتج از برخی عوامل اقتصادی مانند: «منابع طبیعی، محدودیت‌های بازرگانی، سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی، نحوه‌ی توزیع بودجه و اعتبارات دولتی، عدم اطلاعات کامل و ...» می‌باشد.
 
علل ایجاد رانت اقتصادی
 
در هر نظام اقتصادی هرگونه عاملی که منجر به تخصیص ناعادلانه‌ی منابع و در معنای دقیق‌تر فرصت‌ها شود، می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش رانت شود. در این راستا عمده فعالیت‌های اقتصادی که سبب حذف رقابت به نفع گروه خاصی شود، از زمینه‌های پیدایش رانت است. همچنین عدم شفاف بودن اطلاعات چه در زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و چه در زمینه‌ی عمکلرد دستگاه‌های مختلف نیز سبب تعمیق این پدیده می‌شود.
 
در بسیاری از نظام‌های اقتصادی از جمله کشور ما به دلیل اینکه دولت بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حاکم است و از طرفی هم عملکرد دولت کارآمد نیست، محدودیت‌های مختلفی از سوی دولت ایجاد می‌شود که زمینه ساز ایجاد رانت اقتصادی می‌گردد. این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه‌ی کالا و مواد اولیه با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازهای خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه‌ی وارداتی و ... و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و ... است.
 

 

 

ادامه مطلب .......

 

 


در رانت‌جویی برای دستیابی به بازار و رقابت، محدودیت‌های مصنوعی وجود دارد. عمده‌ی این محدودیت‌ها را یا دولت ایجاد می‌کند یا دولت مجوز این محدودیت‌ها را به بخش‌های خصوصی می‌دهد و یا جلوگیری مؤثر در این زمینه به عمل نمی‌آورد. به بیان دیگر حضور بیش از اندازه و ناکارآمد دولت در عرصه‌ی اقتصاد سبب بروز رانت و فساد در کشور می‌شود.
 
به طور مثال سیاست‌های حمایتی و صنعتی تبعیض‌آمیز از جمله اعطای یارانه‌ها و تخفیفات مالیاتی به بنگاه‌ها یا صنایع خاص، برنامه‌های تخصیص ارز و اعطای ارز به نرخ‌های ترجیحی برای مقاصد خاص و پرداخت وام‌ها و اعتبارات به گروه‌های خاص، یکی از علل پیدایش رانت است. همچنین انحصارات دولتی و غیردولتی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت در شرایطی که قیمت آن کالاها و خدمات در بازار بالاتر است، از دیگر علل بروز این پدیده است.
 
دولت نفتی
 
رانت، درآمد مازادی است که به دلیل محدودیت‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند از منابع مختلفی به دست آید. در کشور ما به دلیل آنکه درآمد حاصل از منبع نفت بسیار بالاتر از هزینه‌ی آن است، از این رو سود هنگفتی که نصیب دولت می‌شود، خود زمینه‌ساز رانت است. از آنجا که اصلی‌ترین منبع دولت نفت است، بنابراین نفت مهم‌ترین منبع رانت در اقتصاد ایران است. چنین دولتی در ادبیات اقتصادی به «دولت رانتیر» معروف است که نه تنها انحصار دریافت درآمد نفت را داراست بلکه در تخصیص هزینه نیز مختار است.
 
دولت‌های نفتی، این منبع عظیم خدادادی را به راحتی کسب می‌کنند، از این رو معمولاً در تخصیص آن کارآمد عمل نمی‌کنند که این امر به اقتصاد کشور لطمه‌های زیادی وارد می‌کند. عدم تخصیص بهینه‌ی منابع در اختیار دولت خود یکی از علل اصلی بروز پدیده‌ی رانت است. غالباً به دلیل مشکلات ساختاری و فراوانی منابع نفتی، درآمدهای دولت در حاشیه‌ی امنیت قرار دارد، از این رو دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود کمتر به منابع دیگر همچون مالیات توجه می‌کنند. همین امر دولت را به سمت دولتی سهمیه‌گرا (Allocation State) سوق می‌دهد.
 
توجه نکردن دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی برابر است با افت بخش تولیدی کشور. وقتی که بخش تولیدی کشور کاهش بیابد، رقابت اقتصادی از بین می‌رود و انحصارهای دولتی و غیردولتی جایگزین آن می‌شود که این مسئله نیز خود از علل پیدایش رانت است. زمانی که دولت نیازی به درآمدهای مالیاتی نداشته باشد، کمتر به سمت ارتقای تولید داخلی کشور خواهد رفت. این یعنی کاهش مشارکت بخش خصوصی و اشتغال. دولت هر چه به این سمت حرکت کند، به دلیل کمبود عرضه در کشور، ناچار به واردات خواهیم بود. از این رو علاوه بر ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته‌تر خواهد شد. از این رو این مسئله به تعمیق رانت کمک خواهد کرد.
 
راهکارهای نجات از رانت نفتی
 
آنچه که نفت برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است، به دلیل نبود مدیریت کارآمد بیش از آنکه به ارتقای اقتصاد کشور کمک کند، اثرات سویی همچون رانت اقتصادی را به همراه داشته است.
 
با توجه به شرایط کنونی کشور مبنی بر تحریم نفتی و سال تولید ملی به نظر می‌رسد، می‌توان از این فرصت استفاده کرد و زمینه‌های رانت در کشور را از بین برد که به اختصار به چند مورد اشاره می‌شود:
 
- به نظر می‌رسد اولین اتفاقی که باید بیفتد، تغییر نگاه دولت‌مردان به منبع عظیم نفت است. هر اقدام مفید در کشور، مستلزم تغییر این نگاه است. دولت به عنوان مجری اصلی امور باید نگاه مصرفی خود به نفت را تغییر دهد و آن را همچون یک ثروت تلقی کند که البته کاری بس دشوار است. چرا که دولت‌مردان در چند دهه‌ی اخیر به این مسئله عادت کرده‌اند. البته اقدام‌هایی همچون تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی که بخشی از درآمدهای نفتی به حساب این صندوق واریز می‌شود، امری بسیار مطلوب است ولی باید این تغییر رویکرد مستمر و بر کل فعالیت‌های دولت حاکم شود.
 
- نام‌گذاری امسال به نام «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بهترین فرصت برای ارتقای سطح تولید داخلی کشور است. هر چند که در شرایط کنونی راهی جز این کار باقی نمانده است. حرکت به سمت ارتقای تولید ملی علاوه بر افزایش تولید، اشتغال، کاهش تورم؛ سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد که این مسئله از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی خواهد کاست. اکثر صاحب‌نظران معتقدند مالیات با اینکه نمی‌تواند کل عایدات دولت را فراهم کند ولی در بلند مدت و در یک فرآیند تدریجی می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را تأمین نماید.
 
- دخالت دولت در اقتصاد به نوبه‌ی خود امری ضروری است ولی دخالت بیش از اندازه‌ی آن سبب تحمیل هزینه بر کشور است. غالباً کشورهای صاحب نفت به دلیل وفور درآمدهای نفتی، حجم وسیعی از فعالیت‌های اقتصاد را برعهده می‌گیرند که این مسئله مانعی بر سر پیشرفت است. از این رو دولت باید حجم دخالت خود را در اقتصاد کشور منطقی کند و بیشتر مدیریت امور را به عهده بگیرد. برای رهایی از این مشکل باید دولت کوچک شود و با واگذاری امور به مردم، به رونق اقتصاد کمک کند. به نظر می‌رسد بازگشت به اصل 44 قانون اساسی راهگشای خوبی در این زمینه باشد.
 
- دولت باید بتواند وابستگی خود به ارز را کاهش دهد و با استفاده از سرمایه‌های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد بلوک‌های صادرات به این امر مبادرت نماید. افزایش تولید ملی با ایجاد فضای رقابتی در کشور، می‌تواند زمینه‌ی صادرات غیرنفتی را افزایش دهد. در چنین شرایطی منابع حاصله می‌تواند جایگزین ارز حاصل از درآمدهای نفتی شود.


ادامه مطلب بررسی  شود ......

X