منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 371588
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

قسمت اول را اينجا ببينيد

قسمت دوم را اينجا ببينيد

قسمت سوم را اينجا ببينيد


3-رانت خواري در اقتصاد ايران 


    اصولادر اقتصادهاي متكي به نفت كه انحصار دولت به منابع غني ثروت متصور است و دولت به شدت بر مراكز مالي –پولي كشور تسلط دارد و متمول و ثروتمند است، اقتصاد حجم عمده اي از ظرفيت هاي خود را در اختيار دولت قرارداده و اين موجب گسترده شدن دولت در مناسبات اقتصادي مي شود. اين روند يعني رشد افزون دولت موجب گسترش رانت و مناسبات تالي آن مي شود. جدا از اينكه اين موضوع به اقتدار دولتي در حوزه هاي مختلف اجتماع مي انجامد، در حيطه اقتصاد به ايجاد شبكه اي گسترده از «رانت» منتهي مي شود كه در جريان آن كارمندان دولت و سياستمداران براي كسب درآمد بيشتر اقدام به وضع قوانين دست وپاگير و ايجاد موانع بيشتر بر سر راه فعاليت هاي اقتصادي خواهند كرد تا با توليد رانت بيشتر درآمد خود را به حداكثر برسانند. در واقع ديوان سالاران دولتي به خيل رانت خواران مي پيوندند و با ايجاد موانع بيشتر موجب رشد فزاينده آن مي شوند.

به عبارت بهتر، تكنوكرات ها و كارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداكثر سازي منافع اقتصادي خود هستند و اين مساله در يك سيكل غيرباطل به مداخله دولت در امور اقتصادي و گسترش رانت خواري و اتلاف منابع اقتصادي مي انجامد. نهايت اين روند موجب مي شود تا منابع اقتصادي از محور فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي «مناسبات دلالي» و غيرمولد روان شود چرا كه در اين مسير براي كارگزاران دولتي سود بيشتر و كم زحمت تري حاصل مي شود. هنگامي كه يك بنگاه اقتصادي موفق مي شود با اتصال به بدنه دولت و از طريق ايجاد رانت ناشي از انحصار دولتي با صرف مثلايك ميليارد تومان، درآمد خود را به ميزان چند ميليارد تومان افزايش دهد، انگيزه اي براي صاحبان بنگاه هاي ديگر نمي ماند تا از طريق كارآفريني به منفعت دست يابند و لذا طبيعي است كه افراد يا بنگاه هاي ديگر جذب فعاليت هاي رانتي شوند تا مبالغ هنگفتي از فعاليت هاي غيرمولد كسب كنند.

اين جريان اقتصادي اگرچه به صورت ظاهر و براساس مكانيسم هاي اقتصادي، جامعه را پويا و داراي مناسبات اقتصادي سالم نشان مي دهد ولي در واقع آنچه قرباني اين فرآيند مي شود كارآفريني و كارآفريناني هستند كه مي خواهند در چارچوب فعاليت هاي مولد امرار معاش كنند. اينكه در دولت هاي نفتي «رانت» موجب توقف يا كندي فعاليت هاي توليدي مي شود بدون ترديد موجب اين قضاوت نخواهد شد كه در كشورهاي متكي به نفت، فعاليت هاي مبتني به توليد اساسا يا شكل نمي گيرد يا به حالت ركود مي رسد، مسلما اين قضاوت نمي تواند محمل عقلاني داشته باشد، بلكه سخن اينجاست كه در فرآيند پوياسازي اقتصادي، دولت رانتير تلاشي براي تدوين سياست عمومي توليد محور نمي كند و همچنان شكاف بين تعيين راهبرد و اجراي آن وجود خواهد داشت.

در شرايط كنوني متاسفانه عملكرد دولت به سمتي بوده و هست كه كارآفريني بسان يك ارزش اجتماعي مورد توجه قرار نمي گيرد. حتي اگر نيت دولتمردان هدايت و حمايت از توليد ملي باشد، به واسطه اتخاذ سياست هاي ناهمگون با توليد، تكيه بر واردات، بازي با تعرفه هاي گمركي، نقص سياست هاي ارزي و پولي و تاكيد بر عدالت گستري از طريق توزيع پول نقد و... توجه به توليد ملي ابتر مانده است و تا زماني كه كاركرد دولت در زمينه هاي پيش گفته به سامان نشود مسلما روند فعلي به پويايي در عرصه توليد منجر نخواهد شد. ذكر اين نكته ضروري است كه پيش نياز عمل دولت به هدايت و حمايت از توليد ملي مبتني بر مقتضيات جهاني، كاهش وابستگي به نفت در بودجه سالانه، حركت به سمت ذخيره سازي پول نفت در قالب صندوق توسعه ملي و وفاداري به قانون موجود در اين حوزه و همچنين گسترش نهادهاي اقتصادي مستقل يا تحزب اقتصادي و اجراي كامل و واقعي اصل 44قانون اساسي مي باشد. 


    
    4-سياسي ديدن مسايل اقتصادي در ايران


     سياسي ديدن مسايل اقتصادي و ظهور و بروز اين پديده در ساختار تصميم گيري كشور كه در اين سال ها قالبي جدي گرفته موجب شده تا تحول مفهومي، توسعه و كنش هاي متقابل آن با راهبردهاي سياسي را در ايران دچار چالش هاي نگران كننده اي كند و ساحت سياست گذاري اقتصادي را با نزول مواجه كند. در دهه هاي ۷۰ و ۸۰ ميلادي آنچه تجربه توسعه يافتگي برخي كشورهاي پيشرفته نشان داد تبيين مفهوم توسعه بنا بر اين تعريف بود كه رشد موزون تمامي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه را توسعه مي گويند. بنابراين ضرورت تطبيق ساختارهاي داخلي يك جامعه با نسخه هاي توسعه مورد توجه برنامه ريزان جهان قرار گرفت.

در اين رهگذر تجربه موفق كشورهاي آسياي جنوب شرقي و رشد معجزه آساي اقتصاد ژاپن به همگان نشان داد كه اگر جهان سوم مي خواهد توسعه يافته شود بايد به قابليت هاي دروني خود نگاه كند و به عبارتي به فرهنگ توسعه برسد. اين ادبيات در باب توسعه شمول همه جانبه دارد و تنها به قابليت ها و پتانسيل هاي يك جامعه از حيث منابع مالي، انساني، تكنولوژي و... منحصر نمي شود، بلكه در اين رهگذر فرهنگ توسعه نزد نخبگان و نوع نگاه «دولت» به مقوله توليد به خصوص در كشورهايي كه دولت بزرگ و حجيم و مالك انحصاري تمامي منابع مالي و ظرفيت هاي اقتصادي كشور است و در يك كلام عامل و باني توسعه است، شكل خاص تري به خود مي گيرد و به عبارتي در كشورهايي كه تحرك دولت و بي تحركي آن، عامل اساسي در شكل گيري جريان اقتصادي كشور است مسلما نوع نگاه نخبگان سياسي مي تواند مباني سياست عمومي دولت را در حوزه توليد تبيين كند. 


    ادامه دارد

منبع: روزنامه شرق

 


X