دخالت دولت در توليد؛ خوب يا بد؟

 شايد بتوان بهترين مقدمه را براي متن حاضر، بيان انواع و اقسام تهديدهاي دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحديد دولت دانست. چرا كه اگر زيان‌هاي بي شمار مداخله‌ي بي‌ حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر حمايت از توليد داخلي به طور اخص نبود، ديگر دليلي براي تحديد و مهار نمودن دولت وجود نداشت.

 قبل از هر چيز بايد بر اين نكته تأكيد ورزيد كه فرض اصلي ما در سرتاسر اين نوشتار، صدق نيت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از اين رو اگر مذمتي مي شود، نسبت به حضور نابجاي دولت در برخي عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و اين مذمت نه بر اشخاص كه بر مفهوم كلي دولت تعلق مي‌گيرد و فارغ از دولت‌مرداني است كه سكان امور را در دست گرفته‌اند.

در حقيقت با اين بيان مي‌خواهيم بر اين نكته تأكيد نماييم كه موضوع آثار زيان بار برخي از مداخله‌هاي اقتصادي دولت، ارتباطي به تفكر سياسي، اقتصادي و حتي اعتقادي و ديني دولت‌مردان ندارد.

بنابراين استدلال كساني كه اين آثار زيان بار را ناشي از شخصيت منفي و ناشايستگي برخي دولت‌مردان و صالح نبودن آنان مي‌دانند و از اين رو راه حل مشكلات را در به قدرت رسيدن افراد شايسته‌تر مي‌دانند، رد نموده و تأكيد مي‌كنيم كه اگرچه ترديدي در فوايد، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلكه اصلح نيست اما حتي اگر بهترين افراد و كارآمدترين و كار آزموده‌ترين آن‌ها هم بر مسند دولتي بنشيند كه مالكيت خصوصي را به رسميت نمي‌شناسد و حريم مردم را پاس نمي‌دارد و از سر دلسوزي و نوع دوستي به رقابت و گاه درگيري با بخش خصوصي و مردم مي‌پردازد، در عمل به سواركار خوش قلبي مي ماند كه بر اسبي وحشي نشسته و در مزارع مردمان براي ايجاد رفاه و پيگيري و حل مشكلات آنان به اين سو و آن سو مي‌تازد و با هر تلاش خير‌خواهانه، بخشي از محصول آن‌ها را لگدكوب نموده و مقداري از خاك حاصل‌خيز را از ميان مي‌برد و از اين رو اگر در ضرورت تحديد(محدود كردن) دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته مي‌شود حتي بهترين دولت‌مردان با بهترين نيت‌ها را هم در بر مي‌گيرد، چه رسد به مواردي كه سواركار نيز نا بلد و يا اساساً خداي ناكرده، بدطينت باشد.

در اينجا لازم است تا به تأكيدها و ظرايف كلام رهبري اشاره گردد كه به عقيده‌ي راقم اين سطور اهميتي بيش‌تر از مطلع پيام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأكيدها و در حقيقت تفكيك امور و مسايل به هنگام ورود به عرصه‌ي حمايت از توليد داخلي به طوري كه انسان گمان مي‌برد كه ايشان در همان لحظات اداي جملات، عميقاً نگران تبعات سخنان خويش و برداشت‌هاي نادرستي بود كه ممكن است از آن بيانات به عمل آيد. هم از اين رو بود كه بخش زيادي از آن پيام اختصاص داشت به مشخص كردن نقش‌هاي اصلي و دقيقي كه نهادهاي مختلف مي‌بايست در موضوع خطير حمايت از توليد داخلي بر عهده بگيرند و بخش زيادي نيز به نبايدهاي حمايت از توليد داخلي اختصاص داشت و به بيان بهتر، تشريح اموري بود كه دولت نبايد براي حمايت از توليد داخلي انجام دهد. دليل اين امر نيز خطر افزايش حجم دولت و دولتي شدن بيش‌تر اقتصاد به بهانه‌ي حمايت از توليد داخلي مي‌باشد. بر همين اساس در اين نوشتار بيانات ايشان را از منظر علوم راهبردي مورد واكاوي قرار ميدهيم:

استراتژيست‌ها به هنگام تعيين مأموريت يك سازمان، يك نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهيز از رخ دادن دو خطا يعني خطاي غفلت و خطاي مداخله تأكيد دارند.

بنا بر تعريف، خطاي مداخله مربوط به حوزه ها و حريم‌هايي است كه به كلي يا تا حد زيادي توسط مردم و بخش خصوصي پوشش داده شده است و كيفيت ارائه‌ي خدمات و محصولات نيز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبي قرار دارد و از اين رو نه تنها نيازي به حضور و مداخله‌ي دولت نيست (چون در بهترين حالت مي تواند در حد همان كيفيت يا كميت، محصول و خدمات توليد كند) بلكه اين مداخله در بسياري موارد تبعات زيان‌باري دارد كه از بدترين آن‌ها مي‌توان به ورشكستگي و بيرون راندن بخش خصوصي از عرصه‌ي توليد اشاره كرد.

 متأسفانه اين حالت كه در حقيقت كاملاً در جهت عكس حمايت از توليد داخلي قرار دارد را در طول دهه‌هاي گذشته بارها شاهد بوده ايم و بدتر از همه آن كه اين كار تقريباً در تمامي موارد با نيت و شعار حمايت از مردم و مصرف كنندگان انجام شده است. حال آن كه هم صاحبان صنايع خصوصي و هم كارگران شاغل در اين صنايع و هم صنايع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همين مردم قرار دارند و ورشكستگي و تعطيلي آن‌ها نتيجه‌اي جز بيكاري خيل كثيري از مردم و از دست دادن قدرت خريد آن‌ها و تسري ركود به ساير بخش‌ها را در پي ندارد.

در حالت ديگر با خطاي غفلت مواجه‌ هستيم كه مواردي را شامل مي‌شود كه دولت از فعاليت در حوزه‌ها و توليد محصولات و خدماتي كه هيچ نهادي متولي ارائه‌ي آن‌ها نيست و اتفاقاً مورد نياز مبرم مردم و صنايع خصوصي مي‌باشد، سر باز بزند و شانه خالي كند. به عنوان مثال در طول دهه‌هاي گذشته شاهد اين موضوع بوده‌ايم كه بسياري از محصولات با كيفيت كشاورزي كه به مراتب از نمونه‌ي مشابه خارجي كيفيت بالاتري داشته‌اند تنها به دليل فقدان زيرساخت‌هاي حمل و نقل سريع براي رساندن به شهرهاي داراي فرودگاه بين‌المللي و نيز صدور سريع به بازارهاي هدف، از حضور در بازارهاي خارجي و حتي داخلي بازمانده‌اند و در نهايت به دليل افت كيفيت به عنوان محصول دست چندم راهي بازار شده‌اند.

ممكن است كه مباحث نظري ياد شده بديهي به نظر برسد اما حقيقت امر اين است كه تعيين مرزهاي مداخله‌ي دولت كاري بس دشوار است و تا كنون درگيري‌هاي نظري و عملي فراواني را در كشورهاي مختلف با خود به همراه داشته است.

جهان در برخي از دوره‌هاي خود شاهد دولت‌هاي به اصطلاح حداقلي بوده است كه براي خود وظيفه‌اي جز حفظ امنيت و آزادي اقتصادي و نيز تعيين مناصب قضايي را قايل نبودند و در برخي دوره‌ها نيز دولت‌هايي را تجربه كرده است كه دخالت را به تمام شئون زندگي شهروندان گسترش داده و حتي مالكيت خصوصي را ملغي نمودند و برنامه‌ريزي در همه‌ي امور را به شكل متمركز در حيطه‌ي اختيارات دولت مي‌دانستند. هر چند كه هيچ يك از اين دو شكل افراطي امروزه در ميان مكاتب و نحله‌هاي مختلف عقيدتي طرفداري ندارد اما درس آموخته‌هاي فراواني براي بشر به همراه داشته است. به طوري كه امروزه عموم متفكران و استراتژيست‌ها بر اين عقيد‌ه‌اند كه نه مي‌توان دولت را به كلي حذف نمود و نه صحيح است كه تدبير تمام امور و تقدير تمامي مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اكثر اقتصاددانان است، توجه و تمركز بر نهادها به عنوان ابزار و بلكه محمل و حتي هدف اصلي توسعه‌ي اقتصادي است. در اين نگرش، دولت تنها يكي از نهادهاي جامعه است و هر چند نقش‌هاي مهمي براي آن در نظر مي‌گيرند اما لزوماً مهم‌ترين نهادها قلمداد نمي‌شود.

در واقع در اين رويكرد، دولت نهادي توسعه‌خواه و تكميل كننده است كه برخي از امور را به طور اختصاصي بايد به انجام رساند و در ساير امور نيز نقش پشتيبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمين كالاهايي كه به هر دليل بخش خصوصي توان و يا انگيزه‌ي توليد آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ي دولت است. در كنار اين امر دولت موظف است تا هرگونه كمك لازم براي نخست تقويت بخش خصوصي و توانمند سازي آن و دوم ايجاد انگيزه به شكل‌هاي مختلف براي اين بخش را به انجام برساند. اين همان موضوعي است كه در كلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتيباني از بخش خصوصي و تأمين زيرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصي توانمند و كارآمد است؛ يعني هر جا چنين شرايطي موجود بود ديگر نيازي به دخالت دولت به عنوان توليد كننده نيست. چنان‌چه دولت بتواند درك درستي از مفهوم پشتيباني پيدا كند، مي‌تواند تصور صحيحي از وظيفه‌ي خود به دست آورد. در چنين شرايطي همان‌طور كه در كلام رهبر انقلاب نيز منعكس گرديد، نقش اصلي با بخش خصوصي، صنعتگران و كشاورزان است و خلاقيت، انگيزه، علم و هنرمندي آنان است كه ضامن و شرط لازم براي توليد است.

 اما حتي با وجود چنين بخش خصوصي توانمندي اين امكان وجود دارد كه به دليل محيط نامناسب اقتصادي و فضاي ضعيف كسب و كار، اين توليد بالقوه، بالفعل نگردد و از اين رو حمايت قوي دولت در قالب تأمين زيرساخت‌ها تضمين كننده‌ي تحقق اين توليد خواهد بود و در نهايت وجود ضلع سوم اين مثلث يعني مردم خريدار كالاي داخلي است كه شرط كافي و تضمين كننده‌ي خريد آن محصولات توليد شده خواهد بود.

منبع :مشرق نيوز

ركود به معناي كاهش اشتغال است

نام گذاري سال 1391 در درجه نخست، تأكيدي بر اهميت توليد ملي در اقتصاد كشور است، زيرا به هر حال ما يك راه اجتناب ناپذير در توسعه اقتصادي كشور داريم و آن نيز اين است كه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي مي گذرد.

بنابراين بايد با توجه به اهميت اين موضوع، زمينه را براي تسهيل توليد در معناي عام آن شامل صنايع سخت افزاري كه محصول آن يك كالا است و صنايع خدماتي كه محصول آن ها يك خدمت است مانند گردشگري، فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، بانكداري و مانند آن را فراهم كنيم.

با توجه به اينكه اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري را بايد مورد تأكيد قرار دهيم، مسلم است كه ما در رقابت با دنيا با كشورهاي هم تراز خود، چاره اي نداريم جز اين كه اقتصاد را از يك اقتصاد مبتني بر نفت به سمت يك اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري سوق دهيم كه اين تنها در توليد نمود مي يابد.

در حقيقت اهميت توليد در يك كلام ايجاد ارزش افزوده است. زماني كه از ارزش افزوده صحبت مي كنيم به اين معنا است كه هر فعاليت اقتصادي در كشور بايد با استفاده از دانش، فناوري، علم مديريت، خلاقيت و ابتكار بتواند ارزش كالا يا خدمت توليد شده را در مقايسه با ارزش منابع ورودي آن به صورت روز افزون ارتقا دهد.

در واقع آنچه در توليد مهم است، توليد براي توليد نيست، بلكه بايد توليد را براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر انجام دهيم و اين ارزش افزوده بيشتر را به ارزشي كه سرمايه هاي انساني كشور بوجود مي آورند، متكي كرده و سرمايه گذاري در توسعه فناوري را به اين مفهوم كه از اتكا به منابع زيرزميني و مواد خام در توليد به سمت اتكاي به دانش و خلاقيت مديران و كارآفرينان سوق يابيم، در پيش بگيريم.

نكته مهم ديگر شعار سال 1391 تأكيد بر حمايت از كار و سرمايه ايراني است. به اعتقاد من چنانچه حفظ اشتغال موجود را با حمايت از كار ايراني و صيانت از دارايي هاي كشور را نيز با حمايت از سرمايه ايراني معادل بدانيم، تحقق اين ها به طور حتم مستلزم دو يا سه اقدام اساسي است كه بايد امسال صورت گيرد.

اقدام اول اين است كه با تدبير، مديريت و دورانديشي بتوانيم جريان تحريم هاي اقتصادي به وجود آمده عليه كشور را تغيير دهيم و نه تنها از رشد و افزايش آن ها جلوگيري كنيم، بلكه سعي در كاهش آن ها داشته باشيم.

اقدام دوم، اتخاذ تدابير درست براي خروج اقتصاد كشور از ركود تورمي است، زيرا توليد داخلي در فضايي كه ركود وجود دشته باشد، نمي تواند از كار داخلي حمايت كند، به اين علت كه ركود به معناي تعديل نيرو و كاهش سطح اشتغال كشوراست و چنانچه انتظار داريم توليد در مسير حمايت از كار داخلي باشد، به طور قطع بايد شرايط خروج از ركود را براي آن فراهم كنيم. اما اين به تنهايي كافي نيست، چون تورم نيز زماني كه در اندازه هاي بزرگ و دو رقمي وجود داشته باشد، مشكلات خاص خود را براي اقتصاد كشور به همراه دارد. بنابراين تدبير براي ركود در كنار تدبير براي تورم است كه مي تواند حمايت از كار داخلي باشد.

نكته آخر اين كه ما به علل متعدد از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در مقايسه با رقباي خود در منطقه عقب هستيم و بازار سرمايه مان با وجود اين كه در سال هاي گذشته رشد خوبي داشته است، آن هم در مقايسه با رقباي منطقه از يك اندازه و سطح توسعه يافتگي مناسبي برخوردار نيست.

لذا بايد با اجتناب از موازي كاري، از اتلاف منابع ملي جلوگيري كنيم و بنابراين اين مسئله كه ما سرمايه هاي داخلي خود را در اين شرايط به صورت بهينه استفاده كنيم، اهميت زيادي مي يابد و بايد از هرز رفتن آن جلوگيري كنيم. ازپرت شدن سرمايه در كارهاي موازي و مازاد بر نياز داخلي و صادرات كشور و همچنين از انجام سرمايه گذاري در حوزه هايي كه مزيت سرمايه گذاري ما نيست جلوگيري كنيم و در نهايت از اين كه پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور ما به واسطه ناتمام و يا نيمه تمام ماندن بدون استفاده خواهند ماند و اين هم نوعي حيف و ميل در سرمايه گذاري است، اجتناب كنيم، اين ها مصاديق درست حمايت از سرمايه داخلي خواهند بود.

دولت در سال توليد ملي به طور كلي دو وظيفه مهم دارد. نخستين وظيفه دولت چاره انديشي براي تحريم هاي اقتصادي و وظيفه دوم آن يافتن تدبيري براي خروج اقتصاد از شرايط ركود تورمي است.

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. اين قانون ظرفيت هايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، مي تواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود به اين معنا كه توليد داخلي را سريع تر، چابك تر، كم هزينه تر و كم مشقت تر مي كند، اين صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. چنانچه اين امكان فراهم بشود، طبيعتا براي توسعه توليد مجال خواهيم يافت و از همين طريق زمينه براي افزايش اشتغال نيز بوجود مي آيد.

اين نامگذاري تنها در صورتي مي تواند موثر واقع شده كه عملياتي شود، نه اين كه تنها به كلام و شعار پرداخته شود. متأسفانه تجربه ساليان گذشته نشان داد كه در تمام سازمان ها و ارگان ها و حتي در پوشش هاي رسانه اي فعاليت ها، بطور معمول 3 يا 4 ماه ابتداي سال از عبارتي كه براي سال گذاشته شده به شدت استفاده مي شود و بعد هم به فراموشي سپرده مي شود و بنابراين به اعتقاد من بهترين رفتار دولت در سال جديد اين است كه لفاظي در باب شعارها را كنار گذاشته و به فكر عملياتي كردن آن باشند.

منبع : خبرآنلاين

توليد و عدم دريافت تسهيلات بانكي!!

در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت به شمار مي رود.

وجود درآمد سرانه بالا، دسترسي به بازار منطقه اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و... امتيازات بيشماري است كه باعث مي شود تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد باشد.

با توجه به مراتب مطروحه، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و در نتيجه توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.

در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه سپرده‌هاي توليدكنندگان نزد بانك‌ها نگه داشته شود و اين بخش براي تامين منابع مالي با مشكل مواجه باشد.

 توليدكنندگان چاره‌اي غير از سپردن نقدينگي خود به دست بانك‌ها ندارند زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

متاسفانه هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي هستيم كه به ضرر بخش توليد است و از جمله اين آيين‌نامه‌ها مي‌توان به آيين‌نامه وزارت نفت مبني بر قطع گاز واحدهاي توليدي كه قبوض معوق دارند، اشاره كرد.

امروزه با كمال تاسف بايد با تمام وجود به اين واقعيت تلخ اذعان كنيم كه بر اساس آنچه كه از وضعيت بازار قابل مشاهده و رصد است ، گسترش فعاليتهاي كاذب ، غير مولد و "دلال بنيان "همچون خوره به عمق جان اقتصاد ما رخنه كرده است و سود تلاش شبانه روزي توليد كننده ما را بدون هيچگونه دغدغه اي به جيب يكسري دلال و فرصت طلب روانه مي سازد و اين به معناي نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، و پشيمان شدن سرمايه گذار از ورود به بخش توليد است كه در نهايت ضربات مهلكي بر اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.

روشن است كه امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام توليدي كشور، تشنگي و نياز مفرط توليدكنندگان به نقدينگي است. نظام نانوشته ديكتاتورمنش واسطه ها ،فرصت طلبي شوم خود را بر همين عطش بنياد كرده است و بيشترين سوء استفاده ها را ترتيب داده است و در اين ميان آنچه كه تكميل كننده اين چرخه گزنده است عدم بهينه سازي سيستم بانكي كشور در خصوص چگونگي تخصيص تسهيلات است. و اين نكته اي است كه نظام بانكي كشور بايد هر چه زودتر براي آن چاره انديشي كند.چراكه كه با قفل شدن چرخه ارائه تسهيلات به بخش توليد، تنها كساني كه از اين وضعيت منتفع ميشود شبكه دلالها هستند و بدون شك اين به معناي تخريب توليد ملي است و نه رونق بخشيدن به آن و شعار حمايت از توليد به نتيجه واقعي خود نخواهد رسيد مگر آنكه براي اين موضوع برنامه جامع، اساسي و اصولي داشته باشيم. و در گام نخست نظام بانكي كشور بايد پاسخگوي اين پرسش اساسي باشد كه چه برنامه مشخصي براي سد كردن ارائه تسهيلات به دلالان دارد؟و چرا بايد راه دلالان به بانكها نزديكتر از راه توليد كنندگان باشد؟

نكته دوم آنكه با نگاهي به بخش هاي مختلف توليد و مصرف در بازار مشاهده مي كنيم بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان حمايت از مصرف كننده ،سود توليد كنندگان ، حدود 17 درصد و براي واردكنندگان سود 15 درصدي بدون لحاظ هزينه هايي نظير هزينه هاي تبليغات، هزينه هاي اداري، ضايعات وتسريع ارز منظور شده است.

اين درحالي است كه هيچگونه نظارتي بر قيمتي كه از سوي دلال ها ارائه ميشود وجود ندارد.بدون شك فعاليت اقتصادي اين افراد خارج از قوانين در نظر گرفته شده است و حداكثر نمودن سود تنها هدف پيش روي اين افراد است، اينجا است كه سوال دوم مطرح مي شود و آن اين است كه چرا بايد سود دلالان و واسطه ها بيش از توليدكنندگان باشد؟ مگر نه آن است كه شرايط اقتصادي كشور بايد به سمتي جهتگيري شود كه سود حاصل از توليد ، نصيب دلال ها نشود؟و اگر در بخش هايي از توليد و عرضه نيز نياز به وجود واسطه ها هست بايد سود مشخص و تعريف شده و تحت نظارت به آنها تعلق بگيرد نه آنكه سود دلالي بيش از سود توليد كننده شود.

نكته سوم آن كه تجربه دهه هاي اخير گواه بر اين مدعا است كه ورود دلال ها به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراكه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است و دلال ها با اخلال در يكي از اين فرايند ها، كل چرخه را با اخلال مواجه مي سازند و در اين ميان به سودهاي بادآورده و يك شبه دست پيدا ميكنند و همين سود انباشته شده، چرخ دلالي آنها را قوي تر و پرتوان تر از روز اول به حركت واميدارد. بررسي ها نشان مي دهد، ردپاي بسياري از نامتوازني ها وگراني ها، معطوف به نقش دلالان در بازار مي شود. همان دلالاني كه از حفره هاي نظام بانكي بهره جسته اند و به دليل در اختيار داشتن نقدينگي و بدون هيچگونه هزينه و استهلاكي بصورت قارچ گونه رشد كرده اند و باعث تشديد گراني و افزايش سطح قيمت ها و تورم در جامعه مي شوند.

و درنهايت سوالي كه در پايان طرح ميشود آن است كه آيا زمان انسداد راه دلالان فرا نرسيده؟

بدون شك تمامي تلاش‌ها، اقدام‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌بايست در جهت حمايت از محصول داخلي و كار و سرمايه ايراني انجام گيرد، خواه يا ناخواه بايد از مسير اصلاح نظام بانكي بگذرد و براي آغاز اين تحول نيز دو استراتژي هم‌زمان يعني خصوصي‌سازي نظام بانكي و همچنين بين‌المللي‌سازي اين نظام امري ضروري و در عين حال ناگزير مي باشد. دليل اين امر نيز از يك طرف به ساختار تأمين مالي در ايران مربوط مي گردد و از طرف ديگر به نقصان تاريخي و نهادي نظام بانكي مرتبط مي شود.

تنها با شكل گيري بانك‌هاي خصوصي است كه مكانيسم تخصيص منابع به فعاليت‌هاي سودآور يا به عبارت ديگر حمايت مالي از طرح‌هاي داراي مزيت رقابتي تبديل به روال غالب خواهد شد.

سخن آخر اينكه اقتصاد كنوني كشور ما بيش از هر چيز به اعتماد متقابل ميان مردم به عنوان سرمايه گذاران بخش خصوصي و متوليان امر توليد و دولت و نهادهاي دولتي به عنوان سياست گذاران و تصميم گيران محتاج است. بيراه نيست كه اين اعتماد تحت عنوان سرمايه اجتماعي در تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي وارد مي گردد.

منبابع: خبرآنلاين/پول نيوز/ ويوان نيوز/جهان نيوز

ضربه به توليد به اسم حمايت؟!

مصوبه حمايت از توليد، به توليد ضربه مي زند و صادرات را از بين مي‌برد. آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمايت از توليد به تصويب نمايندگان رسيد، متاسفانه بيش از آنكه كمك حالي به بخش توليد و صادرات باشد، هزينه تحميل شده جديدي به بخش توليد در كشور خواهد بود كه اولين نتيجه‌اش غير‌رقابتي كردن بازار داخلي و افزايش تدريجي هزينه‌هاي توليد از يك سو و عدم توانايي براي حضور در بازار جهاني از سوي ديگر براي كالاهاي صادراتي خواهد بود.

اين‌كه در اين طرح، الزام اصلي توليدكنندگان داخلي استفاده از مواد اوليه داخلي باشد، مگر اينكه وزارت صنعت و معدن و تجارت تاييد كند كه اين مواد اوليه در كشور وجود ندارد تا اجازه واردات آنها داده شود، به نوعي تكرار تجربه شكست‌خورده «مهر عدم ساخت» در دهه 60 كشور است كه مشكلات و هزينه‌هاي گزافي را بر بخش توليد كشور تحميل كرد كه حتي جبران آن هزينه‌ها، بيش از يك دهه اقتصاد كشور را گرفتار خودش كرد.

متاسفانه در همان زمان تصويب طرح حمايت از توليد به نمايندگان مجلس گوشزد شد كه آنچه شما تحت عنوان حمايت از توليد داخلي در پي آن هستيد، قرار دادن دوباره اقتصاد كشور در همان مسير مهر عدم ساخت دهه 60 است كه حداقل امروز كسي نيست كه مخالف اشتباه بودن آن شيوه حمايت از توليد باشد. در همان سال‌ها هم طراحان مهر عدم ساخت معتقد بودند با اين شيوه كه تمام واردات كالاهاي اوليه، با اجازه وزارتخانه باشد، مي‌توانند به طور تحميلي از توليد داخلي حمايت كنند اما اين حمايت غير‌منطقي بوده و در آينده هم خواهد بود.

چراكه وقتي توليدكنندگان داخلي را مجبور به استفاده از مواد اوليه داخلي، آن هم به هر قيمتي، مي‌كنيم و با نفس ساخت يك ماده اوليه در ر داخل، صورت مساله را تمام شده مي‌دانيم، مجبور به آن خواهيم شد كه توليد رقابتي جاي خودش را به توليدي دهد كه كاهش هزينه و رفاه مصرف‌كننده را در‌برندارد. به همين دليل به تدريج، بر خلاف افق‌هاي مدنظر قانون شاهد بار مالي مضاعف به مصرف‌كننده خواهيم بود. وضعيت در عرصه جهاني هم بغرنج‌تر است. چرا كه محدوديت در واردات مواد و امكانات اوليه براي ساخت محصولات صادراتي به تدريج سبب مي‌شود در برخي از محصولات از كيفيت محصول به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه مناسب كاسته شود و همين امر به راحتي بازار رقابتي جهاني را از بسياري از محصولات كشور كه شانس رقابت در بازار جهاني را دارند، خواهد گرفت. به عبارتي صدمه‌اي كه اين شيوه به صادرات مي‌زند به تدريج سبب خواهد شد بسياري از محصولات صادراتي كشور بازار فروش خود را از دست بدهند چراكه فراموش مي‌كنيم كالاي صادراتي خوب، نياز به مواد اوليه‌اي دارد كه شايد مهم‌تر از داخلي بودنش، كيفيت داراي ارزش است . چرا كه ايران حداقل بين 15 كشور همسايه اگر بتواند محصولات خوبي توليد كند، بازار بسيار مناسبي را مي‌تواند در اختيار بگيرد.

اگر بخواهيم صادقانه داوري كنيم آنچه در طرح مجلس نهان است، محدود كردن وارداتي است كه در طولاني‌مدت، محدود كردن صادرات را هم در پي خواهد داشتت. به ‌همين دليل است كه در زمان تصويب اين طرح، برخي عنوان كردند اين دست محدوديت‌هاي غير‌تعرفه‌اي كه بيشتر شباهت با پروژه مهر عدم ساخت دارد، هزينه‌هاي پنهان گسترده‌اي را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد. در اين شيوه كه همه چيز منوط به گرفتن يك مجوز واردات از وزارت صنعت و تجارت است، رانت‌هايي به وجود خواهد آمد كه اجتناب‌ناپذير است و اقتصادي غير‌شفاف پشت پرده مجوزها شكل خواهد گرفت.

به عبارتي اين مصوبه مجلس به دنبال آن است كه با يك رويه تنبيهي، اقتصاد بيمار كشور را كنترل كند حال آنكه اگر واقعاً به دنبال حمايت از توليدكنندگان داخلي هستيم، شيوه‌هاي آزموده‌شده و موفق‌تري مانند كمك به تامين منابع ريالي و ارزي مناسب، سياست‌هاي تشويقي جديد و از همه مهم‌تر برخورد با قاچاق‌هاي وسيع كالا وجود دارند. شيوه‌هايي كه سبب مي‌شود توليد در مسير صحيح خود حمايت شود و حمايت از توليد مساوي با قرباني كردن صادرات و همچنين پايين بردن خدمات به مصرف‌كنندگان داخلي نباشد.

به هر روي نمايندگان مجلس هشتم و نهم، به خوبي بر اين واقف بوده و هستند كه مشكل اصلي كشور در شرايط كنوني كمبود نقدينگي در بخش توليد است؛ و از سوي ديگر وضعيت قاچاق همچنان پرشتاب رو به تصاعد است و توليدكننده بيش از هر چيز نياز به سامان اين دو بخش دارد نه اينكه رويه‌اي شبيه آنچه در دهه 60 راه افتاده بود، دوباره كليد بخورد كه توليدكنندگان و يا شركت‌هاي دولتي و غير‌دولتي به خاطر استفاده از كالاي خارجي كه مشابه داخلي‌اش بوده يا دادن پروژه‌ها به پيمانكاران خارجي‌، تحت پيگرد قضايي قرار بگيرند. اتفاقي كه متاسفانه به اسم حمايت از توليد دوره‌اي حتي در واگذاري فازهاي پارس جنوبي شاهدش بوديم و با لغو كردن بسياري از قراردادهاي پيمانكاران خارجي پروژه‌ها خوابيد و سرمايه‌هاي هنگفتي به هدر رفت.

منبع : مسعود كرباسيان/ خبرآنلاين