منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 466705
تعداد نوشته ها : 42
تعداد نظرات : 5
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

 

تبليغ كالاهاي داخلي و از همه مهمتركالاي خارجي آنهم در سال حمايت از توليد ملي، عاطفه و احساس شهروندان را به هم ريخته است، حجم اين تبليغات به حدي رسيده كه هم به آلودگي بصري شهرها دامن زده و هم آرامش مردم را مختل كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگي قانون منع تبليغ كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود تصويب و به اجرا در آمده است.

با اين وجود متاسفانه شاهد تبليغ انواع كالاهاي خارجي به خصوص كره اي و چيني در تابلوهاي شهري و نيز اتوبانهاي بين شهري و جاده ها هستيم و كسي يا ارگاني به اين قانون تن نداده و وقعي ننهاده است.

اين در حاليست كه امسال از طرف مقام معظم رهبري حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است.

تبليغ كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي ندارد با رعايت استفاده از حداكثر 20 درصد ظرفيت تبليغات محيطي و تنها با خط فارسي مجاز است و همچنين تبليغات كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي ندارند در بزرگراه‌ها، تابلوهاي بزرگ شهري و بين شهري، پل‌هاي عابر پياده ، تابلوهاي الكترونيكي و ... ممنوع است.

معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه متاسفانه فضاي تبليغات كشور را اغلب تبليغات كالاي خارجي پر كرده است مي گويد: تبليغ كالاي خارجي در سطح شهرها ممنوع نشده بلكه قرار است اين تبليغات سامان دهي شود.

محمد جعفر محمدزاده مي افزايد: وزارت ارشاد مسئول نظارت بر محتواي تبليغات است و كاري به تعداد و مكان تبليغات ندارد و هر زمان ابلاغيه شوراي فرهنگ عمومي بدست ما برسد آنرا اجرا خواهيم كرد.

اما دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور از ممنوعيت تبليغ كالاي خارجي خبر مي دهد و مي گويد: بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبليغ كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي دارد ممنوع است و تبليغات كالا و خدمات داخلي كه نام خارجي دارد نيز ممنوع است.   

منصور واعظي مي افزايد: بر اساس اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبليغ كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي دارد ممنوع است و تبليغات كالا و خدمات داخلي كه نام خارجي دارد ممنوع است.

واعظي با اشاره به اينكه در گذشته عكس شهدا در اتوبان تهران و قم استفاده مي‌شد، افزود: برخي با اين انتقاد كه اين تصويرها موجب تصادف مي‌شود عكس‌ها را برداشتند ولي در حال حاضر پر است از تبليغات خارجي.

در مواردي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي هر يك از مواد و تبصره‌هاي مصوبه ابهام داشته باشد نظر كارگروه تبليغات محيطي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي عمل خواهد بود.

بي شك حمايت در عمل از توليد كننده و توليد ملي انگيزه و شوق لازم را بين توليد كندگان دوچندان خواهد كرد و رويكرد "ما مي توانيم "را تقويت خواهد كرد.

چرا كه تنها راه مقابله و دفع تحريم هاي اقتصادي غرب حركت به سمت خودكفايي و رسيدن به استقلال كامل اقتصادي است.

يك طرف اين حمايت مردم هستند كه با خريد و مصرف كالاي ايراني فارغ از قيمت و كيفيت آن از توليد ملي حمايت كرده و باعث مي شوند چرخه توليد اقتصادي و صنعتي مملكت همچنان بچرخد اما نگاهي به وضعيت بازار كشور و نوع زندگي مردم نشان مي دهد همچنان و به دلايل گوناگون مصرف كالاي خارجي بالاست و اين عادت علاقمندي به اجناس و كالاهاي خارجي در نزد ايرانيان باقي مانده است و بازار كشور هم از اجناس خارجي به خصوص چيني اشباع شده و كمر توليد كننده ايراني را خم نموده است .

جولان تبليغ كالاهاي كره اي و به خصوص چيني در جاده هاي كشور كه هم بازار كشور را به تسخير در آورده و هم پدر توليد كننده را در آورده است و همچنين تبليغ وسيع اين اجناس در فضاي عمومي شهرها چه توجيهي مي تواند داشته باشد و عواقب تعطيل شدن كارخانه ها و بيكار شدن نيروي كار ايراني را چه كسي بر عهده خواهد گرفت اين سوال افكار عمومي است كه مسئولان بايد پاسخگو باشند.

واردات سالانه 70 ميليارد دلار به طور رسمي و قاچاق 20 ميلياردي ضربه هاي جدي در سالهاي اخير بر توليد ملي وارد ساخته و اتنقاد كارشناسان اقتصادي را از واردات بي حساب و كتاب در پي داشته است كه در تناقض با رويكرد جهاد اقتصادي و حمايت از توليد مي باشد

خبرگزاري مهر

پرستيژگرايي در سال توليد ملي

 


تلويزيون سكاندار كشتي بزرگ افكار عمومي است و بر كوچك و بزرگ ما تاثير گذار است. امسال كه سال توليد ملي و حمايت از كار است بجاست كه نقش تاثيرات غيرمستقيم برنامه هاي تلويزيون را بر اين مشاغل بررسي كنيم و به چرايي بي ميلي جوانان در رويكرد به اين مشاغل پاسخ دهيم.

پرستيژگرايي در سال توليد ملي

 

تلويزيون و تبليغ پرستيژ گرايي در انتخاب شغل

يكي از مهمترين موانع سر راه كار و توليد در كشور ما، پرستيژگرايي است. تمايل به داشتن برخي كارها به خاطر داشتن پرستيژ مناسب و پرهيز از بسياري از كارهاي ديگر، موجب شده در شرايطي كه زمينه هاي زيادي براي كار جوانان وجود دارد بيكاري يقه آنها را بگيرد و نياز به استفاده از كارگرهاي خارجي باشد.

در جامعه ي ما وجهه و پرستيژ مشاغلي به عنوان وجهه ي شايسته و پرستيژ عالي تبليغ مي شود كه داراي شاخصه هاي شناخته شده اي در زمينه هاي مختلف باشد في الجمله اعتبار خوب و پرستيژ مناسب براي برخي مشاغل است كه از آن به كارهاي پشت ميزي تعبير مي كنند. نقش صدا و سيما در تبليغ اينگونه مشاغل، تا حد زيادي برجسته و پررنگ است و اميد است با اصلاح اين مشكل، بتوان در بينش عوامانه تاثيري درخور گذاشت.

در اكثر فيلم و سريالهاي تلويزيون كسي به عنوان يك جوان شايسته و يك داماد موفق و ايده آل نشان  داده مي شود كه داراي تحصيلات دانشگاهي و شغل مناسبي از قبيل پستهاي مديريتي باشد. در حالي كه براي رسيدن به اين جايگاه و اين پرستيژ مطلوب تبليغ شده در جامعه، براي بسياري از جوانان امكان و فرصت نيست. لذا جوانان زيادي مي بينيم كه با وجود داشتن زمينه مناسب براي كار، مثل تداوم شغل پدر ، يا اشتغال به كارهاي توليدي كوچك ،بيكاري را ترجيح مي دهند. از نظر آنها اشتغال به اين گونه مشاغل شرم آور يا لااقل بي اهميت است. هم اكنون در كشور ما زمينه هاي مناسبي براي بسياري از مشاغل مثل ساختمان سازي، تعميرات، كارهاي تاسيساتي و ... وجود دارد كه علي رغم دستمزدهاي قابل قبول توجه جوانان ما را جلب نمي كند. چنانچه ريشه هاي اين بي توجهي و اكراه را پيدا كنيم بيش از همه به عامل نگاه جامعه خواهيم رسيد. فضاي تبليغي موجود در جامعه ما اينگونه مشاغل را تقبيح و تحقير مي نمايد. اكنون اين وظيفه صدا و سيما است كه در بسياري از برنامه هاي خود تجديد نظر كند. چه دليلي دارد كه براي نشان دادن يك انسان محترم ،او را استاد دانشگاه معرفي كنيم و براي نشان دادن يك آدم بي كفايت او را يك كارگر ساده نشان بدهيم. در حاليكه واقعا خدمات بسيار ارزنده اي از سوي همين كارگران يا صاحبان مشاغل جزئي و كوچك به جامعه ما ارائه مي شود.

نگاهي به وضعيت تبليغي برخي مشاغل در برنامه هاي پر طرفدار سيما

 از امتيازات سريال پر مخاطب ستايش اين بود كه همسر درستكار ستايش ،يعني طاهر فردوس نه معلم بود نه هنرمند ،بلكه راننده كاميون بود. اين مسئله مي توانست در روحيه ي رانندگان ماشينهاي سنگين و خدمتگذاران مجموعه ي بزرگ حمل و نقل كشوري تاثير مثبتي داشته باشد اما متاسفانه در همين سريال، جنايتها و خيانتهاي زيادي به ديگر رانندگان در اين مجموعه نسبت داده شد و اغلب رانندگان اين مجموعه كه حضور پررنگتري هم داشتند شخصيتهاي منفي بودند و نهايتا رانندگي ماشين سنگين باز هم مثل بسياري از سريالهاي ديگر با اوباش و اراذل و نقشهاي منفي نمايش داده شد و در اذهان مردم با بدبختي و دربدري متبادر گشت. لذا اين سريال به جاي اينكه در پرتو محبوبيت طاهر، شغل او را نيز تبليغ كند، با مبالغه ي بدبختي هاي شغلي طاهر بيشتر به عيوب و پستي اين شغل اشاره كرد.

صدا و سيما مي تواند با نمايش زيباييها و جذابيتهاي اين شغل ،و تاثير و جايگاه آن در خدمت به كشور و تقدير غير مستقيم از زحمتكشان اين عرصه ،ضمن تبليغ و تقدير از ايشان در جهت رسيدن به فردايي بهتر براي شاغلين در اين حوزه كاري ،خدمتي بكند

 

رانندگاني با ادبيات شكسته و تيپ مخصوص گنده لاتها در فيلمهاي تلويزيوني، حضور پررنگ كاميون داران در تبهكاري و قاچاق مواد مخدر در برنامه هاي تلويزيوني، نشان دادن صحنه هاي دلخراش تصادف ماشينهاي سنگين كه يك صدم سفرهاي اين ماشينها را هم شامل نمي شود، و... از اقداماتي است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در تقبيح و تخريب اين شغل در اذهان عمومي شده است. حال آنكه كشور ما با داشتن سطح وسيع جغرافيايي، جمعيت نسبتا زياد، آب وهواي چهار فصلي، و صادرات و واردات فراوان نياز جدي و مبرم به داشتن طيف وسيعي از رانندگان با تجربه و با انگيزه اي دارد كه از همين مرز و بوم برخاسته باشند. گفتني است كه يك شغل هر چه بيشتر تقبيح و تخريب شود بيشتر منظور تبهكاران و اراذل و اوباش مي شود و اين به ضرر سيستم حمل و نقل كشور است.

رانندگي يك كاميون با دو تن بار كه لزوما آهسته و پيوسته است، از حاشيه ي يك جاده ي كويري در ساعات اوليه شب ،قطعا هم زيباست و هم عارفانه ! و تمام فضاي قلب و ذهن انسان را از ياد و عشق خداوند لبريز مي كند .چه كسي گفته است اين شغل، خشن و بد عاقبت است.

صدا و سيما مي تواند با نمايش زيباييها و جذابيتهاي اين شغل ،و تاثير و جايگاه آن در خدمت به كشور و تقدير غير مستقيم از زحمتكشان اين عرصه ،ضمن تبليغ و تقدير از ايشان در جهت رسيدن به فردايي بهتر براي شاغلين در اين حوزه كاري ،خدمتي  بكند. گفتني است كه مجموعه  خوش ركاب از اين نظر تاحدي سودمند و قابل تقدير بوده است.

پرستيژگرايي در سال توليد ملي

در خصوص مشاغلي مثل ساختمان سازي هم كه اشتغال كثيري در هر جاي اين ميهن بزرگ فراهم كرده نيز صدا و سيما خوب عمل نكرده است. در بسياري از فيلم و سريالهاي تلويزيون(مثل سريال پنجره) اين مهندس ساختمان است كه به حساب مي آيد. پيمانكاران، بنا كنندگان، سازندگان اصلي، همه يا سياهي لشكرند يا فوق العاده بي اهميت و سطح پايين. در بسياري از اين سريالها كه نوعا پرمخاطب هم هستند، براي نشان دادن مديريت و سلطه و اقتدار مهندس، بيشتر، كارگران و سازندگان را احمق و منفعل نشان مي دهند. با نگاهي كه اين فيلم و سريالها آن را ترويج مي كنند اشتغال به اينگونه شغلها شرم آور و نشانه بي سوادي،كم هوشي و بدبختي است.

شايد اين نوع تحليل و استنتاج در نگاه اوليه چندان مهم و در خور توجه نباشد اما وقتي ملاحظه مي كنيم در كشورهاي پيشرفته بر اساس مطالعات روانشناسي و محاسبات جامعه شناسي، براي تبليغ اهداف سياسي ،تنها با هجي كردن يك كلمه در ابتداي فيلم يا نشان دادن يك صحنه ي كاملا غير مستقيم، سعي در ايجاد عواطف دلخواه دولت در خصوص يك مطلب در دراز مدت دارند، بيشتر به اهميت نشان دادن اين صحنه هاي تاثيرگذار _هرچند كم رنگ و در حاشيه _، پي خواهيم برد.

 

 

 

انسيه نوش آبادي

بخش خانواده ايراني تبيان

اشتباهات خودروسازان

وضعيت خودورسازان در حال حاضر چگونه است؟ آيا تحريم هاي بين المللي عليه خودروسازان ايراني اين صنعت را با خطر ورشكستگي مواجه خواهد كرد؟ چه بايد كرد؟ چرا بخش خصوصي در ايران نمي تواند وارد فعاليت خودورسازي شود؟ آيا سرمايه گذاري‌هاي مشترك خودروسازان ايراني باشركت ها خارجي به اين صنعت كمك خواهد كرد؟

گروه اقتصادي برهان؛ موضع خداحافظي خودرو سازان خارجي از كشورمان و به خصوص «پژو» دلهره‌هاي خاص در «ايران خودرو» و متقاضيان اين برند ايجاد كرده است و همه اين سؤال را مي‌پرسند كه قرار است چه اتفاقي رخ دهد. برخي‌ها اين اتفاق را مثبت تلقي مي‌كنند و مي‌گويند بالاخره دست پژويي‌ها از بازار بكر ايران كوتاه شد و ديگر محصولات قديمي اين مجموعه توسط ايران خودرويي‌ها توليد نمي‌شود و از سويي خودكفايي در توليد مطرح مي‌شود اما برخي‌ها هم نگراني از اين دارند كه ايران خودرو ضربه خواهد خورد و به يك‌باره عرضه نسبت به تقاضا افت شديدي مي‌كند و قاعدتاً بروز چنين اتفاقي گراني خودرو را سبب مي‌شود؛ هم‌چنين افراد زيادي به دليل بسته شدن خطوط توليد از كار بيكار خواهند شد.

درست است كه خودروسازان مي‌توانند علاجي را پيدا كنند اما كارشناسان اميدوارند با خروج برندهاي مختلف نگرش خودروسازان نسبت به توليد متفاوت شود. «دكتر علي خاكساري» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبليي و كارشناس صنعت خودرو در اين باره گفت‌وگويي انجام داده است كه در ادامه مي‌آيد.

در مورد قطع رابطه‌ي پژو با ايران چه نظري داريد و آيا اين روند، توليدات داخلي را از نظر حجم توليد متأثر مي‌كند؟ ايران در اين رابطه چه كارهاي مي‌تواند انجام دهد؟

به نظر بنده اين موضوع كاملاً قابل پيش‌بيني بود. در شرايط ايجاد شده اشتباه از پژو نيست بلكه اشتباه از ايران خودرو است. در دو دهه‌ي گذشته ايران خودرو كاملاً خود را به شركت پژو وابسته كرده است و البته به ساير شركت‌هاي فرانسوي هم وابستگي‌هايي ايجاد شده است كه اين امر از نظر علم اقتصاد اشتباه است چرا كه يك بنگاه اقتصادي براي آينده‌ي خود و پيشرفت در اين بخش نبايد فقط با يك مجموعه كار كند. بروز چنين اتفاقي مانع از رقابت پذيري خواهد شد و هر زمان كه شركت فرانسه بخواهد مي‌تواند توليدات تحت ليسانس را تحت الشعاع قرار دهد.

اشتباه بزرگ در صنعت خودرو ضمن خسارت‌هاي قابل توجه در نيروي انساني، اقتصادي و زيست محيطي، وابستگي بي‌چون و چراي صنعت خودروسازي به پژو و شركت‌هاي اقماري اين بخش بود. البته ايران به «رنو» و «سيتروئن» هم در حال اتكاست و به طور قطع طي ماه‌هاي آينده شاهد خداحافظي اين مجموعه‌ها هم خواهيم بود. در مورد پژو هم هشدارها داده شده بود كه به مرور مهندسان داخلي با رويكردي متفاوت نسبت به طراحي و توليد خودرو اقدام كنند و در اين راستا از برندهايي كه به صورت انحصاري كار مي‌كنند و اجازه‌ي ورود براي داخلي سازي را نمي‌دهند، اجتناب بورزند. متأسفانه به رغم بيان تمام اين صحبت‌ها، خودروسازان كار خود را كردند و اكنون چنينن وضعيتي حاصل شده است.

شركت‌هاي فرانسوي با انحصاري كه در صنعت خودروسازي ايجاد كردند به راحتي با در اختيار داشتن يك برگ برنده، ايران را تحت فشار قرار دادند و حتي قيمت‌هاي خود را بالاتر از قيمت واقعي بردند و از آن جا كه ايران مجبور است براي حفظ توليد و اشتغال گام بردارد، آن‌ها موفق اين ميدان مي‌شوند. چه بسا ديده شده كه شركاي فرانسوي باعث ضررهاي هنگفت خودروسازان ايراني شده‌اند. طبيعي است كه اين مشكل ناشي از عملكرد مديران و سياست‌گذاران است. در همه جاي دنيا براي اين كه توليد، قيمت و كيفيت مناسب‌تري داشته باشند از مجموعه امكانات موجود در سطح دنيا استفاده مي‌كنند و اين دقيقاً عكس ايران است.

  • ادامه مطلب
سه شنبه دهم 5 1391 5:33

حمايت از توليد و ورود به عرصه رقابت

 


گاهي براي مسائل بزرگ راه حل هايي بديهي در دسترس است. در اين نوشتار به ذكر چند نكته ساده و اثرگذار در حمايت از توليد داخلي اشاره شده است


توليد ملي

سال 90 با فراز و فرود هاي شديد اقتصادي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، رشد و شكوفايي بورس كشور، تحريم هاي سخت اقتصادي، تورم هاي ماهيانه، نبود ثبات در قيمت ارز و سكه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادي فراواني در اين سال روبرو شدند. اما سوال از موفقيت بر انجام دستور رهبري يعني جهاد اقتصادي باقي است.

آنچه كه از فرمان بر جهاد اقتصادي برمي آيد، تلاش حداكثري بر شكوفايي اقتصادي است كه شاخص هاي رشد سرانه توليد ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالي در سراسر نقاط كشور، فعال شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني، اشتغال حداكثري نيروي انساني و افزايش رفاه عمومي است كه مي تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولين در موفقيت باشد.

سال جديد بعد از تاكيد هاي متعدد رهبري در ديدار توليدگران، كارگران و فعالان اقتصادي بر استفاده مردم از توليد داخل در كالاهاي مشابه، سال كارآفريني و حمايت از توليد داخلي نام گرفت تا هم اكنون نقش مردم در جهاد اقتصادي بيش از پيش روشن شود.

اولين نكته اي كه از طرف مردم در استفاده از توليد داخل مطرح مي شود، كيفيت كالاهاي داخلي است كه معمولا كمتر از مشابه خارجي است. هر چند تاكيد همه مسئولين بر ارتقاي كيفيت است اما متاسفانه هنوز در برخي كالاهاي خصوصا عمده و فراگير همچون خودرو و وسائل خانه كيفيت پايين آن سبب دلخوري مصرف كننده مي شود. اين درحالي است كه مصرف توليد داخل سبب گردش مالي فراوان داخلي، اشتغال زايي، ارتقاي شاخص‌هاي بورس و در نتيجه شكوفايي اقتصادي مي شود.

سال جديد بعد از تاكيد هاي متعدد رهبري در ديدار توليدگران، كارگران و فعالان اقتصادي بر استفاده مردم از توليد داخل در كالاهاي مشابه، سال كارآفريني و حمايت از توليد داخلي نام گرفت تا هم اكنون نقش مردم در جهاد اقتصادي بيش از پيش روشن شود

بنابراين در سال حاضر توليد كنندگان به حمايت مسئولين و مردم به‌صورت دو جانبه احتياج بيشتري دارند، خصوصا با توجه به اجراي قانن هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت هاي انرژي، اگر مردم از توليد داخل استفاده نكنند، درآمدها با هزينه ها تناسب نيافته و به طور حتم توليد با شكست مواجه مي شود. البته يكي از دلايلي كه معمولا براي عدم كيفيت مناسب توليد داخل اشاره مي شود، رقابتي نبودن عرصه توليد در بازار هاي جهاني است.

بايد توجه داشت كه وقتي مي توان به عرصه رقابت وارد شد كه شرايط برابري وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، از دشواري هاي اوليه فرآيند توليد گذر شده باشد، درآمدها با هزينه ها تناسب داشته باشد، نيروي انساني مناسب در اختيار باشد و ديگر موارد كه سبب وجود يك رقابت برابر با توليد كننده هاي جهاني خواهد شد. هرچند مي توان بين توليد كنندگان داخلي به عرصه رقابت دامن زد.

توليد ملي

با اين وصف مي توان به سياست هاي زير جهت رشد فرآيند توليد داخل توجه كرد:

1. وضعيت سنجي شرايط اقتصادي در زمان هاي كوتاه و بلند (سه ماهه، يكساله، پنج ساله و...):

قوت هاي داخلي (مانند استعدادهاي سرشار نيروي انساني، نيروي انساني جوان، وجود منابع طبيعي)، ضعف هاي داخلي (كشمكش هاي سياست اقتصادي، اختلاف هاي بين قوه ها، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي)، تهديدهاي خارجي (تحريم هاي اقتصادي و تهديدهاي جنگي)، فرصت هاي خارجي (كشورهاي همسايه كه آماده مصرف توليدات و خدمات داخلي)

2. كنترل مبادي واردات كالاهاي مشابه كالاي توليد داخل در صورت پاسخ گويي به نياز داخلي با افزايش گمركات، و حتي قطع واردات موارد خاص

3. تسهيل ورود سرمايه داران خصوصا واردكنندگان به توليد داخل با وضع قوانين جديد و ارائه مجوزهاي خارج از نوبت

4. تشويق توليد كنندگان به استفاده از نيروي بومي با حمايت دولت در صورت وجود هزينه هاي احتمالي همچون آموزش و بهره وري بيشتر

5. تسهيل و تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگري با ارائه وام هاي با نرخ سود پايين

6. جهت گيري تبليغات عمومي در تشويق مردم به سرمايه گذاري در توليد براي آينده اي بهتر

بخش اقتصاد تبيان

منبع : رجانيوز

سه شنبه دهم 5 1391 4:58

ركود به معناي كاهش اشتغال است

 


ما يك راه اجتناب ناپذير در توسعه اقتصادي كشور داريم و آن نيز اين است كه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي مي گذرد...
توليد ملي

نام گذاري سال 1391 در درجه نخست، تأكيدي بر اهميت توليد ملي در اقتصاد كشور است، زيرا به هر حال ما يك راه اجتناب ناپذير در توسعه اقتصادي كشور داريم و آن نيز اين است كه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي مي گذرد.

بنابراين بايد با توجه به اهميت اين موضوع، زمينه را براي تسهيل توليد در معناي عام آن شامل صنايع سخت افزاري كه محصول آن يك كالا است و صنايع خدماتي كه محصول آن ها يك خدمت است مانند گردشگري، فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، بانكداري و مانند آن را فراهم كنيم.

با توجه به اينكه اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري را بايد مورد تأكيد قرار دهيم، مسلم است كه ما در رقابت با دنيا با كشورهاي هم تراز خود، چاره اي نداريم جز اين كه اقتصاد را از يك اقتصاد مبتني بر نفت به سمت يك اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري سوق دهيم كه اين تنها در توليد نمود مي يابد.

در حقيقت اهميت توليد در يك كلام ايجاد ارزش افزوده است. زماني كه از ارزش افزوده صحبت مي كنيم به اين معنا است كه هر فعاليت اقتصادي در كشور بايد با استفاده از دانش، فناوري، علم مديريت، خلاقيت و ابتكار بتواند ارزش كالا يا خدمت توليد شده را در مقايسه با ارزش منابع ورودي آن به صورت روز افزون ارتقا دهد.

در واقع آنچه در توليد مهم است، توليد براي توليد نيست، بلكه بايد توليد را براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر انجام دهيم و اين ارزش افزوده بيشتر را به ارزشي كه سرمايه هاي انساني كشور بوجود مي آورند، متكي كرده و سرمايه گذاري در توسعه فناوري را به اين مفهوم كه از اتكا به منابع زيرزميني و مواد خام در توليد به سمت اتكاي به دانش و خلاقيت مديران و كارآفرينان سوق يابيم، در پيش بگيريم.

نكته مهم ديگر شعار سال 1391 تأكيد بر حمايت از كار و سرمايه ايراني است. به اعتقاد من چنانچه حفظ اشتغال موجود را با حمايت از كار ايراني و صيانت از دارايي هاي كشور را نيز با حمايت از سرمايه ايراني معادل بدانيم، تحقق اين ها به طور حتم مستلزم دو يا سه اقدام اساسي است كه بايد امسال صورت گيرد.

زيرا توليد داخلي در فضايي كه ركود وجود دشته باشد، نمي تواند از كار داخلي حمايت كند، به اين علت كه ركود به معناي تعديل نيرو و كاهش سطح اشتغال كشوراست

اقدام اول اين است كه با تدبير، مديريت و دورانديشي بتوانيم جريان تحريم هاي اقتصادي به وجود آمده عليه كشور را تغيير دهيم و نه تنها از رشد و افزايش آن ها جلوگيري كنيم، بلكه سعي در كاهش آن ها داشته باشيم.

اقدام دوم، اتخاذ تدابير درست براي خروج اقتصاد كشور از ركود تورمي است، زيرا توليد داخلي در فضايي كه ركود وجود دشته باشد، نمي تواند از كار داخلي حمايت كند، به اين علت كه ركود به معناي تعديل نيرو و كاهش سطح اشتغال كشوراست و چنانچه انتظار داريم توليد در مسير حمايت از كار داخلي باشد، به طور قطع بايد شرايط خروج از ركود را براي آن فراهم كنيم. اما اين به تنهايي كافي نيست، چون تورم نيز زماني كه در اندازه هاي بزرگ و دو رقمي وجود داشته باشد، مشكلات خاص خود را براي اقتصاد كشور به همراه دارد. بنابراين تدبير براي ركود در كنار تدبير براي تورم است كه مي تواند حمايت از كار داخلي باشد.

كار-توليد

نكته آخر اين كه ما به علل متعدد از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در مقايسه با رقباي خود در منطقه عقب هستيم و بازار سرمايه مان با وجود اين كه در سال هاي گذشته رشد خوبي داشته است، آن هم در مقايسه با رقباي منطقه از يك اندازه و سطح توسعه يافتگي مناسبي برخوردار نيست.

لذا بايد با اجتناب از موازي كاري، از اتلاف منابع ملي جلوگيري كنيم و بنابراين اين مسئله كه ما سرمايه هاي داخلي خود را در اين شرايط به صورت بهينه استفاده كنيم، اهميت زيادي مي يابد و بايد از هرز رفتن آن جلوگيري كنيم. ازپرت شدن سرمايه در كارهاي موازي و مازاد بر نياز داخلي و صادرات كشور و همچنين از انجام سرمايه گذاري در حوزه هايي كه مزيت سرمايه گذاري ما نيست جلوگيري كنيم و در نهايت از اين كه پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور ما به واسطه ناتمام و يا نيمه تمام ماندن بدون استفاده خواهند ماند و اين هم نوعي حيف و ميل در سرمايه گذاري است، اجتناب كنيم، اين ها مصاديق درست حمايت از سرمايه داخلي خواهند بود.

دولت در سال توليد ملي به طور كلي دو وظيفه مهم دارد. نخستين وظيفه دولت چاره انديشي براي تحريم هاي اقتصادي و وظيفه دوم آن يافتن تدبيري براي خروج اقتصاد از شرايط ركود تورمي است.

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. اين قانون ظرفيت هايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، مي تواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود به اين معنا كه توليد داخلي را سريع تر، چابك تر، كم هزينه تر و كم مشقت تر مي كند، اين صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. چنانچه اين امكان فراهم بشود، طبيعتا براي توسعه توليد مجال خواهيم يافت و از همين طريق زمينه براي افزايش اشتغال نيز بوجود مي آيد.

ما در رقابت با دنيا با كشورهاي هم تراز خود، چاره اي نداريم جز اين كه اقتصاد را از يك اقتصاد مبتني بر نفت به سمت يك اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري سوق دهيم كه اين تنها در توليد نمود مي يابد

اين نامگذاري تنها در صورتي مي تواند موثر واقع شده كه عملياتي شود، نه اين كه تنها به كلام و شعار پرداخته شود. متأسفانه تجربه ساليان گذشته نشان داد كه در تمام سازمان ها و ارگان ها و حتي در پوشش هاي رسانه اي فعاليت ها، بطور معمول 3 يا 4 ماه ابتداي سال از عبارتي كه براي سال گذاشته شده به شدت استفاده مي شود و بعد هم به فراموشي سپرده مي شود و بنابراين به اعتقاد من بهترين رفتار دولت در سال جديد اين است كه لفاظي در باب شعارها را كنار گذاشته و به فكر عملياتي كردن آن باشند.

بخش اقتصاد تبيان

منبع : خبرآنلاين



توليد و عدم دريافت تسهيلات بانكي!!

 


 عدم تزريق منابع مالي لازم به بخش توليد، عامل عدم استفاده از كل ظرفيت واحد توليدي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده و كاهش توان رقابت و زمينه ساز ايجاد بدهي معوق است.

در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت به شمار مي رود.

بانك-پول

وجود درآمد سرانه بالا، دسترسي به بازار منطقه اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و... امتيازات بيشماري است كه باعث مي شود تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد باشد.

با توجه به مراتب مطروحه، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و در نتيجه توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.

در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه سپرده‌هاي توليدكنندگان نزد بانك‌ها نگه داشته شود و اين بخش براي تامين منابع مالي با مشكل مواجه باشد.

 توليدكنندگان چاره‌اي غير از سپردن نقدينگي خود به دست بانك‌ها ندارند زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

ورود دلال ها به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراكه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است

متاسفانه هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي هستيم كه به ضرر بخش توليد است و از جمله اين آيين‌نامه‌ها مي‌توان به آيين‌نامه وزارت نفت مبني بر قطع گاز واحدهاي توليدي كه قبوض معوق دارند، اشاره كرد.

امروزه با كمال تاسف بايد با تمام وجود به اين واقعيت تلخ اذعان كنيم كه بر اساس آنچه كه از وضعيت بازار قابل مشاهده و رصد است ، گسترش فعاليتهاي كاذب ، غير مولد و "دلال بنيان "همچون خوره به عمق جان اقتصاد ما رخنه كرده است و سود تلاش شبانه روزي توليد كننده ما را بدون هيچگونه دغدغه اي به جيب يكسري دلال و فرصت طلب روانه مي سازد و اين به معناي نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، و پشيمان شدن سرمايه گذار از ورود به بخش توليد است كه در نهايت ضربات مهلكي بر اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.

توليد ملي

روشن است كه امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام توليدي كشور، تشنگي و نياز مفرط توليدكنندگان به نقدينگي است. نظام نانوشته ديكتاتورمنش واسطه ها ،فرصت طلبي شوم خود را بر همين عطش بنياد كرده است و بيشترين سوء استفاده ها را ترتيب داده است و در اين ميان آنچه كه تكميل كننده اين چرخه گزنده است عدم بهينه سازي سيستم بانكي كشور در خصوص چگونگي تخصيص تسهيلات است. و اين نكته اي است كه نظام بانكي كشور بايد هر چه زودتر براي آن چاره انديشي كند.چراكه كه با قفل شدن چرخه ارائه تسهيلات به بخش توليد، تنها كساني كه از اين وضعيت منتفع ميشود شبكه دلالها هستند و بدون شك اين به معناي تخريب توليد ملي است و نه رونق بخشيدن به آن و شعار حمايت از توليد به نتيجه واقعي خود نخواهد رسيد مگر آنكه براي اين موضوع برنامه جامع، اساسي و اصولي داشته باشيم. و در گام نخست نظام بانكي كشور بايد پاسخگوي اين پرسش اساسي باشد كه چه برنامه مشخصي براي سد كردن ارائه تسهيلات به دلالان دارد؟و چرا بايد راه دلالان به بانكها نزديكتر از راه توليد كنندگان باشد؟

نكته دوم آنكه با نگاهي به بخش هاي مختلف توليد و مصرف در بازار مشاهده مي كنيم بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان حمايت از مصرف كننده ،سود توليد كنندگان ، حدود 17 درصد و براي واردكنندگان سود 15 درصدي بدون لحاظ هزينه هايي نظير هزينه هاي تبليغات، هزينه هاي اداري، ضايعات وتسريع ارز منظور شده است.

اين درحالي است كه هيچگونه نظارتي بر قيمتي كه از سوي دلال ها ارائه ميشود وجود ندارد.بدون شك فعاليت اقتصادي اين افراد خارج از قوانين در نظر گرفته شده است و حداكثر نمودن سود تنها هدف پيش روي اين افراد است، اينجا است كه سوال دوم مطرح مي شود و آن اين است كه چرا بايد سود دلالان و واسطه ها بيش از توليدكنندگان باشد؟ مگر نه آن است كه شرايط اقتصادي كشور بايد به سمتي جهتگيري شود كه سود حاصل از توليد ، نصيب دلال ها نشود؟و اگر در بخش هايي از توليد و عرضه نيز نياز به وجود واسطه ها هست بايد سود مشخص و تعريف شده و تحت نظارت به آنها تعلق بگيرد نه آنكه سود دلالي بيش از سود توليد كننده شود.

تمامي تلاش‌ها، اقدام‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌بايست در جهت حمايت از محصول داخلي و كار و سرمايه ايراني انجام گيرد، خواه يا ناخواه بايد از مسير اصلاح نظام بانكي بگذرد

نكته سوم آن كه تجربه دهه هاي اخير گواه بر اين مدعا است كه ورود دلال ها به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراكه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است و دلال ها با اخلال در يكي از اين فرايند ها، كل چرخه را با اخلال مواجه مي سازند و در اين ميان به سودهاي بادآورده و يك شبه دست پيدا ميكنند و همين سود انباشته شده، چرخ دلالي آنها را قوي تر و پرتوان تر از روز اول به حركت واميدارد. بررسي ها نشان مي دهد، ردپاي بسياري از نامتوازني ها وگراني ها، معطوف به نقش دلالان در بازار مي شود. همان دلالاني كه از حفره هاي نظام بانكي بهره جسته اند و به دليل در اختيار داشتن نقدينگي و بدون هيچگونه هزينه و استهلاكي بصورت قارچ گونه رشد كرده اند و باعث تشديد گراني و افزايش سطح قيمت ها و تورم در جامعه مي شوند.

توليد ملي

و درنهايت سوالي كه در پايان طرح ميشود آن است كه آيا زمان انسداد راه دلالان فرا نرسيده؟

بدون شك تمامي تلاش‌ها، اقدام‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌بايست در جهت حمايت از محصول داخلي و كار و سرمايه ايراني انجام گيرد، خواه يا ناخواه بايد از مسير اصلاح نظام بانكي بگذرد و براي آغاز اين تحول نيز دو استراتژي هم‌زمان يعني خصوصي‌سازي نظام بانكي و همچنين بين‌المللي‌سازي اين نظام امري ضروري و در عين حال ناگزير مي باشد. دليل اين امر نيز از يك طرف به ساختار تأمين مالي در ايران مربوط مي گردد و از طرف ديگر به نقصان تاريخي و نهادي نظام بانكي مرتبط مي شود.

تنها با شكل گيري بانك‌هاي خصوصي است كه مكانيسم تخصيص منابع به فعاليت‌هاي سودآور يا به عبارت ديگر حمايت مالي از طرح‌هاي داراي مزيت رقابتي تبديل به روال غالب خواهد شد.

سخن آخر اينكه اقتصاد كنوني كشور ما بيش از هر چيز به اعتماد متقابل ميان مردم به عنوان سرمايه گذاران بخش خصوصي و متوليان امر توليد و دولت و نهادهاي دولتي به عنوان سياست گذاران و تصميم گيران محتاج است. بيراه نيست كه اين اعتماد تحت عنوان سرمايه اجتماعي در تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي وارد مي گردد.

فرآوري:ريحانه حميدي فر

بخش اقتصاد تبيان


منبابع: خبرآنلاين/پول نيوز/ ويوان نيوز/جهان نيوز

X