منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 466677
تعداد نوشته ها : 42
تعداد نظرات : 5
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان


توليد و عدم دريافت تسهيلات بانكي!!

 


 عدم تزريق منابع مالي لازم به بخش توليد، عامل عدم استفاده از كل ظرفيت واحد توليدي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده و كاهش توان رقابت و زمينه ساز ايجاد بدهي معوق است.

در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت به شمار مي رود.

بانك-پول

وجود درآمد سرانه بالا، دسترسي به بازار منطقه اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و... امتيازات بيشماري است كه باعث مي شود تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد باشد.

با توجه به مراتب مطروحه، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و در نتيجه توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.

در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه سپرده‌هاي توليدكنندگان نزد بانك‌ها نگه داشته شود و اين بخش براي تامين منابع مالي با مشكل مواجه باشد.

 توليدكنندگان چاره‌اي غير از سپردن نقدينگي خود به دست بانك‌ها ندارند زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

ورود دلال ها به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراكه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است

متاسفانه هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي هستيم كه به ضرر بخش توليد است و از جمله اين آيين‌نامه‌ها مي‌توان به آيين‌نامه وزارت نفت مبني بر قطع گاز واحدهاي توليدي كه قبوض معوق دارند، اشاره كرد.

امروزه با كمال تاسف بايد با تمام وجود به اين واقعيت تلخ اذعان كنيم كه بر اساس آنچه كه از وضعيت بازار قابل مشاهده و رصد است ، گسترش فعاليتهاي كاذب ، غير مولد و "دلال بنيان "همچون خوره به عمق جان اقتصاد ما رخنه كرده است و سود تلاش شبانه روزي توليد كننده ما را بدون هيچگونه دغدغه اي به جيب يكسري دلال و فرصت طلب روانه مي سازد و اين به معناي نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، و پشيمان شدن سرمايه گذار از ورود به بخش توليد است كه در نهايت ضربات مهلكي بر اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.

توليد ملي

روشن است كه امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام توليدي كشور، تشنگي و نياز مفرط توليدكنندگان به نقدينگي است. نظام نانوشته ديكتاتورمنش واسطه ها ،فرصت طلبي شوم خود را بر همين عطش بنياد كرده است و بيشترين سوء استفاده ها را ترتيب داده است و در اين ميان آنچه كه تكميل كننده اين چرخه گزنده است عدم بهينه سازي سيستم بانكي كشور در خصوص چگونگي تخصيص تسهيلات است. و اين نكته اي است كه نظام بانكي كشور بايد هر چه زودتر براي آن چاره انديشي كند.چراكه كه با قفل شدن چرخه ارائه تسهيلات به بخش توليد، تنها كساني كه از اين وضعيت منتفع ميشود شبكه دلالها هستند و بدون شك اين به معناي تخريب توليد ملي است و نه رونق بخشيدن به آن و شعار حمايت از توليد به نتيجه واقعي خود نخواهد رسيد مگر آنكه براي اين موضوع برنامه جامع، اساسي و اصولي داشته باشيم. و در گام نخست نظام بانكي كشور بايد پاسخگوي اين پرسش اساسي باشد كه چه برنامه مشخصي براي سد كردن ارائه تسهيلات به دلالان دارد؟و چرا بايد راه دلالان به بانكها نزديكتر از راه توليد كنندگان باشد؟

نكته دوم آنكه با نگاهي به بخش هاي مختلف توليد و مصرف در بازار مشاهده مي كنيم بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان حمايت از مصرف كننده ،سود توليد كنندگان ، حدود 17 درصد و براي واردكنندگان سود 15 درصدي بدون لحاظ هزينه هايي نظير هزينه هاي تبليغات، هزينه هاي اداري، ضايعات وتسريع ارز منظور شده است.

اين درحالي است كه هيچگونه نظارتي بر قيمتي كه از سوي دلال ها ارائه ميشود وجود ندارد.بدون شك فعاليت اقتصادي اين افراد خارج از قوانين در نظر گرفته شده است و حداكثر نمودن سود تنها هدف پيش روي اين افراد است، اينجا است كه سوال دوم مطرح مي شود و آن اين است كه چرا بايد سود دلالان و واسطه ها بيش از توليدكنندگان باشد؟ مگر نه آن است كه شرايط اقتصادي كشور بايد به سمتي جهتگيري شود كه سود حاصل از توليد ، نصيب دلال ها نشود؟و اگر در بخش هايي از توليد و عرضه نيز نياز به وجود واسطه ها هست بايد سود مشخص و تعريف شده و تحت نظارت به آنها تعلق بگيرد نه آنكه سود دلالي بيش از سود توليد كننده شود.

تمامي تلاش‌ها، اقدام‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌بايست در جهت حمايت از محصول داخلي و كار و سرمايه ايراني انجام گيرد، خواه يا ناخواه بايد از مسير اصلاح نظام بانكي بگذرد

نكته سوم آن كه تجربه دهه هاي اخير گواه بر اين مدعا است كه ورود دلال ها به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراكه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است و دلال ها با اخلال در يكي از اين فرايند ها، كل چرخه را با اخلال مواجه مي سازند و در اين ميان به سودهاي بادآورده و يك شبه دست پيدا ميكنند و همين سود انباشته شده، چرخ دلالي آنها را قوي تر و پرتوان تر از روز اول به حركت واميدارد. بررسي ها نشان مي دهد، ردپاي بسياري از نامتوازني ها وگراني ها، معطوف به نقش دلالان در بازار مي شود. همان دلالاني كه از حفره هاي نظام بانكي بهره جسته اند و به دليل در اختيار داشتن نقدينگي و بدون هيچگونه هزينه و استهلاكي بصورت قارچ گونه رشد كرده اند و باعث تشديد گراني و افزايش سطح قيمت ها و تورم در جامعه مي شوند.

توليد ملي

و درنهايت سوالي كه در پايان طرح ميشود آن است كه آيا زمان انسداد راه دلالان فرا نرسيده؟

بدون شك تمامي تلاش‌ها، اقدام‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌بايست در جهت حمايت از محصول داخلي و كار و سرمايه ايراني انجام گيرد، خواه يا ناخواه بايد از مسير اصلاح نظام بانكي بگذرد و براي آغاز اين تحول نيز دو استراتژي هم‌زمان يعني خصوصي‌سازي نظام بانكي و همچنين بين‌المللي‌سازي اين نظام امري ضروري و در عين حال ناگزير مي باشد. دليل اين امر نيز از يك طرف به ساختار تأمين مالي در ايران مربوط مي گردد و از طرف ديگر به نقصان تاريخي و نهادي نظام بانكي مرتبط مي شود.

تنها با شكل گيري بانك‌هاي خصوصي است كه مكانيسم تخصيص منابع به فعاليت‌هاي سودآور يا به عبارت ديگر حمايت مالي از طرح‌هاي داراي مزيت رقابتي تبديل به روال غالب خواهد شد.

سخن آخر اينكه اقتصاد كنوني كشور ما بيش از هر چيز به اعتماد متقابل ميان مردم به عنوان سرمايه گذاران بخش خصوصي و متوليان امر توليد و دولت و نهادهاي دولتي به عنوان سياست گذاران و تصميم گيران محتاج است. بيراه نيست كه اين اعتماد تحت عنوان سرمايه اجتماعي در تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي وارد مي گردد.

فرآوري:ريحانه حميدي فر

بخش اقتصاد تبيان


منبابع: خبرآنلاين/پول نيوز/ ويوان نيوز/جهان نيوز

ضربه به توليد به اسم حمايت؟!

 


آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمايت از توليد به تصويب نمايندگان رسيد، متاسفانه بيش از آنكه كمك حالي به بخش توليد و صادرات باشد، هزينه تحميل شده جديدي به بخش توليد در كشور خواهد بود
توليد ملي

مصوبه حمايت از توليد، به توليد ضربه مي زند و صادرات را از بين مي‌برد. آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمايت از توليد به تصويب نمايندگان رسيد، متاسفانه بيش از آنكه كمك حالي به بخش توليد و صادرات باشد، هزينه تحميل شده جديدي به بخش توليد در كشور خواهد بود كه اولين نتيجه‌اش غير‌رقابتي كردن بازار داخلي و افزايش تدريجي هزينه‌هاي توليد از يك سو و عدم توانايي براي حضور در بازار جهاني از سوي ديگر براي كالاهاي صادراتي خواهد بود.

اين‌كه در اين طرح، الزام اصلي توليدكنندگان داخلي استفاده از مواد اوليه داخلي باشد، مگر اينكه وزارت صنعت و معدن و تجارت تاييد كند كه اين مواد اوليه در كشور وجود ندارد تا اجازه واردات آنها داده شود، به نوعي تكرار تجربه شكست‌خورده «مهر عدم ساخت» در دهه 60 كشور است كه مشكلات و هزينه‌هاي گزافي را بر بخش توليد كشور تحميل كرد كه حتي جبران آن هزينه‌ها، بيش از يك دهه اقتصاد كشور را گرفتار خودش كرد.

متاسفانه در همان زمان تصويب طرح حمايت از توليد به نمايندگان مجلس گوشزد شد كه آنچه شما تحت عنوان حمايت از توليد داخلي در پي آن هستيد، قرار دادن دوباره اقتصاد كشور در همان مسير مهر عدم ساخت دهه 60 است كه حداقل امروز كسي نيست كه مخالف اشتباه بودن آن شيوه حمايت از توليد باشد. در همان سال‌ها هم طراحان مهر عدم ساخت معتقد بودند با اين شيوه كه تمام واردات كالاهاي اوليه، با اجازه وزارتخانه باشد، مي‌توانند به طور تحميلي از توليد داخلي حمايت كنند اما اين حمايت غير‌منطقي بوده و در آينده هم خواهد بود.

وقتي توليدكنندگان داخلي را مجبور به استفاده از مواد اوليه داخلي، آن هم به هر قيمتي، مي‌كنيم و با نفس ساخت يك ماده اوليه در  داخل، صورت مساله را تمام شده مي‌دانيم

چراكه وقتي توليدكنندگان داخلي را مجبور به استفاده از مواد اوليه داخلي، آن هم به هر قيمتي، مي‌كنيم و با نفس ساخت يك ماده اوليه در ر داخل، صورت مساله را تمام شده مي‌دانيم، مجبور به آن خواهيم شد كه توليد رقابتي جاي خودش را به توليدي دهد كه كاهش هزينه و رفاه مصرف‌كننده را در‌برندارد. به همين دليل به تدريج، بر خلاف افق‌هاي مدنظر قانون شاهد بار مالي مضاعف به مصرف‌كننده خواهيم بود. وضعيت در عرصه جهاني هم بغرنج‌تر است. چرا كه محدوديت در واردات مواد و امكانات اوليه براي ساخت محصولات صادراتي به تدريج سبب مي‌شود در برخي از محصولات از كيفيت محصول به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه مناسب كاسته شود و همين امر به راحتي بازار رقابتي جهاني را از بسياري از محصولات كشور كه شانس رقابت در بازار جهاني را دارند، خواهد گرفت. به عبارتي صدمه‌اي كه اين شيوه به صادرات مي‌زند به تدريج سبب خواهد شد بسياري از محصولات صادراتي كشور بازار فروش خود را از دست بدهند چراكه فراموش مي‌كنيم كالاي صادراتي خوب، نياز به مواد اوليه‌اي دارد كه شايد مهم‌تر از داخلي بودنش، كيفيت داراي ارزش است . چرا كه ايران حداقل بين 15 كشور همسايه اگر بتواند محصولات خوبي توليد كند، بازار بسيار مناسبي را مي‌تواند در اختيار بگيرد.

توليد ملي

اگر بخواهيم صادقانه داوري كنيم آنچه در طرح مجلس نهان است، محدود كردن وارداتي است كه در طولاني‌مدت، محدود كردن صادرات را هم در پي خواهد داشتت. به ‌همين دليل است كه در زمان تصويب اين طرح، برخي عنوان كردند اين دست محدوديت‌هاي غير‌تعرفه‌اي كه بيشتر شباهت با پروژه مهر عدم ساخت دارد، هزينه‌هاي پنهان گسترده‌اي را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد. در اين شيوه كه همه چيز منوط به گرفتن يك مجوز واردات از وزارت صنعت و تجارت است، رانت‌هايي به وجود خواهد آمد كه اجتناب‌ناپذير است و اقتصادي غير‌شفاف پشت پرده مجوزها شكل خواهد گرفت.

به عبارتي اين مصوبه مجلس به دنبال آن است كه با يك رويه تنبيهي، اقتصاد بيمار كشور را كنترل كند حال آنكه اگر واقعاً به دنبال حمايت از توليدكنندگان داخلي هستيم، شيوه‌هاي آزموده‌شده و موفق‌تري مانند كمك به تامين منابع ريالي و ارزي مناسب، سياست‌هاي تشويقي جديد و از همه مهم‌تر برخورد با قاچاق‌هاي وسيع كالا وجود دارند. شيوه‌هايي كه سبب مي‌شود توليد در مسير صحيح خود حمايت شود و حمايت از توليد مساوي با قرباني كردن صادرات و همچنين پايين بردن خدمات به مصرف‌كنندگان داخلي نباشد.

چرا كه ايران حداقل بين 15 كشور همسايه اگر بتواند محصولات خوبي توليد كند، بازار بسيار مناسبي را مي‌تواند در اختيار بگيرد

به هر روي نمايندگان مجلس هشتم و نهم، به خوبي بر اين واقف بوده و هستند كه مشكل اصلي كشور در شرايط كنوني كمبود نقدينگي در بخش توليد است؛ و از سوي ديگر وضعيت قاچاق همچنان پرشتاب رو به تصاعد است و توليدكننده بيش از هر چيز نياز به سامان اين دو بخش دارد نه اينكه رويه‌اي شبيه آنچه در دهه 60 راه افتاده بود، دوباره كليد بخورد كه توليدكنندگان و يا شركت‌هاي دولتي و غير‌دولتي به خاطر استفاده از كالاي خارجي كه مشابه داخلي‌اش بوده يا دادن پروژه‌ها به پيمانكاران خارجي‌، تحت پيگرد قضايي قرار بگيرند. اتفاقي كه متاسفانه به اسم حمايت از توليد دوره‌اي حتي در واگذاري فازهاي پارس جنوبي شاهدش بوديم و با لغو كردن بسياري از قراردادهاي پيمانكاران خارجي پروژه‌ها خوابيد و سرمايه‌هاي هنگفتي به هدر رفت.

بخش اقتصاد تبيان

منبع : مسعود كرباسيان/ خبرآنلاين

منشور بيانات «مقام معظم رهبري» در 20 سال پيرامون درآمدهاي نفتي
 

منشور بيانات مقام معظم رهبري كه در ادامه ملاحظه مي‏فرماييد شامل جستوجوي كليد واژهي «نفت» در «تمامي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي و پيامهاي ايشان» ميباشد كه 258 ركورد جستوجو را شامل شد. چيدمان مطالب بر حسب تاريخ مي‏باشد.

اگر نفت در اختيار غربيها بود...
 

يك وقت خطاب به بعضى از سياسيونى كه در كشورهاى ديگر توليد كنندهي فعال نفت هستند، نكته و سؤالى مطرح كردم و گفتم: «ما امروز نفت داريم. كشورهاى حاشيهي خليج فارس، بعضى كشورهاى آفريقايى و بعضى كشورهاى آسيايى هم، نفت توليد مى‏كنند. اين نفت گران قيمت را به قيمتهاى ارزان و به بشكه‏اى چندين برابر كمتر از قيمت حقيقى آن، از اينها مى‏خرند. اين كشورها هم چون به پولِ فروشِ نفت احتياج دارند، بالاجبار آن را با قيمت پايين مى‏فروشند. آن‏گاه مستكبرين مى‏روند و از اين نفت، حداكثر استفاده را مى‏كنند.» سؤالى كه مطرح كردم اين بود. گفتم: «حالا فرض كنيد به جاى كشورهاى عربستان، ايران، اندونزى، امارات، كويت و غيره، نفت در اختيار آمريكا و انگليس و ايتاليا و بعضى كشورهاى ديگر اروپايى بود و ما مى‏خواستيم از آنها نفت بخريم.
شما را به خدا، حاضر بودند حتى يك قطره نفت به ما بدهند؟! اگر شما مى‏خواستيد يك بشكه نفت از آنها بگيريد، صد گونه شرط و شروط مى‏گذاشتند و بعد هم به هر قيمتى كه دلشان مى‏خواست، آن را به شما مى‏دادند! امروز همان نفت، يعنى همان مايع ذى‏قيمت را، با استفاده از خيانت بعضى از دولتهاى توليد كنندهي نفت، كه دستشان در دست آنهاست، به كمترين قيمت ممكن مى‏خرند و در واقع غارت مى‏كنند و مى‏برند و از آن، همه اساس مدنيّت صنعتى كنونى را بر پا مى‏دارند. روشنايى‏شان از نفت ماست؛ گرمايشان از نفت ماست؛ حركتشان از نفت ماست؛ كارخانه و مصنوعاتشان هم از نفت ماست!»

  • ادامه مطلب

خبرگزاري شبستان: نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري لازمه شناخت صحيح امكانات و ابزار و سياست هاي اقتصادي كشور جهت نيل به اهداف و چشم انداز مورد نظر ايشان را بيش از پيش در كانون توجه قرار مي دهد.


بهينه سازي و تخصيص بهينه منابع از مهم ترين راهكارها در رسيدن به افق سال 91 به حساب مي آيد. آنچه كه امروز پيش روي مسئولان اقتصادي و مديران اقتصادي كشورقرار دارد، آماده سازي زيرساخت هاي مناسب جهت جهش در اصول اقتصادي است. اما در مسير نيل به اين هدف، وجود موانع و مشكلات مختلف باعث شده است تا واكاوي آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد.


بدون شك در سال 91 آموزش مديران بخش هاي اقتصادي و بهبود چالش هاي موجود در اين بخش مي تواند كمك بسزايي در پيشبرد اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني باشد.


يكي از چالش هاي اساسي پيش روي مديريت اقتصادي كشور، مديريت متمركز و بوروكراسي هاي اداري در بخش هاي مختلف اقتصادي است كه باعث شده است تا فعاليت اقتصادي در كشور از راندمان لازم برخوردار نباشد.


آنچه كه در فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف به وضوح قابل مشاهده است مفهوم مديريت در سيستم اقتصادي كشور است كه در بسياري از بخش ها به عنوان شخصي امضا كننده تعريف شده است. شخصي كه در اصول مديريتي و راهكارهاي برون رفت از مشكلات و معضلات در بحران هاي اقتصادي، از تخصص لازم برخوردار نيست.


با اين ديدگاه مديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي داراي كاركردهاي گوناگوني است كه در ذيل به صورت مختصر، به آسيب شناسي در مديريت اقتصادي در بخش هاي مختلف پرداخته ايم:


آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش خصوصي


در چند سال اخير و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي، اهتمام مسئولان به اين بخش باعث رونق بخش خصوصي نسبت به سال هاي قبل شده است، اما آنچه كه لازمه پياده ريزي دقيق و مناسب اصل 44 است، استفاده از متخصصان در اين بخش است.

 

در مبحث خصوصي سازي، حداكثر سازي سود جز اصلي ترين رئوس مد نظر مدير اقتصادي قرار دارد. مديريت اقتصادي در بخش هاي خصوصي، بر اصل تخصيص بهينه منابع با رويكرد حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي سود استوار است.


نگاهي به عملكرد بخش خصوصي در چندسال اخير به خوبي مشخص مي كند كه، لزوم وجود مديريت اقتصادي مناسب در راس بنگاه اقتصادي باعث خواهد شد تا سرمايه گذاري، سرمايه گذاران در اين بخش، نتيجه بخش بوده و سودآوري بخش اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
 

تامين امنيت سرمايه گذاري از لازمه هاي مورد نياز جهت سرمايه گذاران به حساب مي آيد تا مسير بخش خصوصي، در راهي قرار بگيرد كه موجبات جذب ساير سرمايه گذاران را به دنبال داشه باشد.


بدون شك آموزش مديراني متخصص و با مهارت جهت توسعه سودآوري در بخش خصوصي و كاهش آسيب پذيري اين بخش باعث خواهد شد تا در بلند مدت، اقتصاد كشور با پويايي همراه شود و اشتغال در كل اقتصاد افزايش يابد.


آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش دولتي


وابستگي اقتصاد ايران در طول دهه هاي گذشته باعث شده است تا حجم دولت بيش از اندازه افزايش يابد و به همين علت فعاليت اقتصادي دولت نيز به همان نسبت افزايش پيدا كند. آسيب پذيري مديريت اقتصادي در بخش دولتي بيش از ساير حوزه ها قابل رويت است.


امنيت شغلي و استفاده از منابع و بودجه هاي دولتي باعث شده است تا مديريت در فعاليت هاي اقتصادي در بخش دولتي بيش از ساير حوزه ها آسيب پذير باشد. جذب نيروهايي با تخصص پايين، عدم تخصيص بهينه منابع، وجود ثبات شغلي و عدم نظارت مناسب، از عواملي هستند كه باعث شده است تا مديريت اقتصادي در حوزه اقتصاد دولتي شاهد بيشترين آسيب ها باشد.


آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش تعاوني


در قانون اساسي كشور در كنار فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و عمومي، فعاليت هايي در قالب فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاوني نيز تعريف شده است.


در اين بخش از اقتصاد بر اساس سرمايه مردمي كه تحت پوشش مجموعه اي از مردم كه فعاليت اقتصادي يكساني را دنبال مي كنند، تشكيل مي شود و سود آن به نسبت مساوي بر اساس سهام آورده بين سهام داران تقسيم مي شود.


گسترش اين بخش در بسياري از قسمت هاي كشور آثار و نتايج مثبتي را به همراه خواهد داشت. تشكيل بنگاه هاي اقتصادي تعاوني در شهرهاي و روستاهاي كوچك باعث خواهد شد تا در كنار مشاغل كشاورزي و دام پروري، فعاليت هايي در كنار اين مشاغل براي افراد جامعه بر اساس سرمايه هاي كوچك پديد آيد.
 

در بخش فعاليت هاي اقتصادي به صورت تعاوني نيز آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي از عوامل عدم رشد و كارايي مناسب اين بخش به حساب مي آيد.

 

مديريت بنگاه هاي اقتصادي در بخش تعاوني بيشتر به صورت غير تخصصي و بدون سابقه مديريتي به اجرا در مي آيد. به همين علت بسياري از شركت هاي ثبت شده در كشور به صورت تعاوني زيان ده هستند و از كارايي لازم برخوردار نيستند.


علمي نبودن مديريت در بخش تعاوني ها باعث شده است تا در سال هاي اخير و با گسترش فعاليت هاي اقتصادي بسياري از شركت هاي تعاوني به حالت ورشكستگي در بيايند.


كاستي هاي مديريتي در اين فعاليت ها عاملي شده است تا نهاد تعاوني ها در گستره اقتصادي كشور نقش كمرنگي را باز كند.

 

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش عمومي


در اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي تامين منابع براي هزينه يكي از مشكلات عمده فعالان و مديران اقتصادي به حساب مي آيد. در فعاليت اقتصادي بخش عمومي استفاده از منابع دولتي به سختي امكان پذير است و تامين منابع از سمت فروش كالا و خدمات فراهم مي آيد. عاملي كه باعث مي شود تا اين بخش مبتني بر مديريت هزينه – فايده باشد. آسيب پذيري مديريت اقتصادي در اين بخش هم زياد است.


مديريت اقتصادي در اين بخش بايد تمام تلاش خود را به كار ببندد تا از حداقل منابع و تخصص هاي و نيروي كار موجود، حداكثر بهره وري را به دست بياورد. اجراي چنين مسئوليتي با توجه به تخصيص منابع پايين باعث شده است تا چالش هاي پيش روي مديران اقتصادي بخش عمومي روند صعودي داشته باشد.


با اين تفاسير و بر اساس نكات ذكر شده يكي از راهكارهاي برون رفت از آسيب هاي مديريت اقتصادي كشور و بهبود فضاي كسب و كار، تربيت و آموزش نيروي متخصص در بخش هاي مختلف اقتصادي است. سرمايه انساني تحصيل كرده و بالقوه موجود در جمعيت كشور از پتانسيل هايي هستند كه در صورت به كار گيري مديراني آموزش ديده مي تواند به حالت بالفعل در بيايند و افق سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را روشن نمايان كنند.


امروز اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديراني متخصص و كارآمد است كه بتوانند با توجه به موانع موجود مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور را هموار سازند.

چهارشنبه چهارم 5 1391 10:6
X