منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 371606
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

 معاون سياسي وزير كشور گفت: امروزه ايران توانايي توليد قايق پرنده را دارد.

 


به گزارش مهر، سيدصولت مرتضوي ظهر يكشنبه دردومين جشنواره استاني شهيد رجايي كه در سالن همايش مجتمع فرهنگي ورزشي ميلاد شهرداري كرج برگزار شد، اظهار داشت: امروزه قايق هاي پرنده را ايران توليد مي كند ما در تامين خمپاره 60 و 120 شديدا مشكل داشتيم امروز موشك هاي بالستيك با برد بالاي دو هزار كيلومتر مي سازيم و  ما در بحث هوا و فضا آداب و الفبا آن را بلد نبوديم امروز ماهواره و هم ماهوار بر توليد كرده ايم.

وي تصريح كرد: در گذشته بيماري واگيردار، دانش هاي بنيادين، صنعت، اقتصاد و ترويج فرهنگ ديني در چه جايگاهي بوديم و حال در چه جايگاه قرار داريم، بسيار پيشرفت كرده ايم.

 معاون سياسي وزارت كشور اظهار داشت: افزايش توليد ناخالص ملي، جي تي پي و كاهش ضريب و فاصله طبقاتي به رقم افزايش نقدينگي از جمله دستاورد و كارهاي اين دولت هستند.

مرتضوي گفت: كمالات معنوي، اعتقاد به مبدا و معاد، بريدگي از دنيا، پاك دستي، پركاري رجايي سبب تفاوت وي با ديگران بوده است.

وي با بيان اينكه رجايي عقلش از عملش بيشتر بود، اضافه كرد: شهيد رجايي مقلد امام راحل و فرزند ملت بود.

عشق رجايي به ولايت منحصر به فرد بود

معاون سياسي وزارت كشور ادامه داد: عشق رجايي به ولايت منحصر به فرد بود و اخلاص شهيد رجايي در پذيرش مردم به عنوان ولي نعمت غير قابل وصف است.

وي تصريح كرد: اشاره به خدمات دولت بدان معني است به شكرانه ايجاد جمهوري اسلامي ايران داريم پيشاني شكر به پيشگاه ربوبي حضرت رب العالمين مي گذاريم.

 معاون سياسي وزارت كشور اظهار داشت: به قطع يقين مي گويم كه نيت برخي از افراد اين است كه دولت را از مسير خدمت خارج كنند.

وي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرموده اند اين دولت دستاوردهاي فراواني را داشته است، اضافه كرد: پيشرفت هاي فراواني در زمينه علم و فناوري در اين دولت ايجاد شده است.

ايران جزو 17 كشور اقتصاد برتر جهان است

وي با اشاره به اينكه ايران جزو 17 كشور اقتصاد برتر جهان است، ادامه داد: در خصوص كنفرانس اجلاس عدم تعهد فشار آورده اند و در خلال برگزاري اين همايش دولت هاي عربي و عربستان سعودي را وادار كردند كه كنفرانس اضطراري را برگزار كنند كه اين اجلاس در حاشيه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه آمريكا تمام سفارت خانه هاي خود را بسيج كرد كه اين امر تحقق پيدا نكند، اضافه كرد: در گذشته هر وقت آمريكا تصميم مي گرفت كه دولتي ساقط شود كار تمام بود.

امروز در بحث سياست خارجي هيچ معادله بدون حضور ايران قابل حل نيست

 معاون سياسي وزارت كشور افزود: امروزه در بحث سياست خارجي دنيا هيچ معادله بدون حضور ايران قابل حل نيست.

وي با بيان اينكه اين دولت خدمت بسيار كرده است و همه بايد شاكر باشند، تصريح كرد: اين استان آينده درخشان تر خواهد بود.

مرتضوي اظهار داشت: اين مسئوليت ها سريع مي گذرد ولي برخي از افراد كفران نعمت مي كند و زشت است فردي كه بيشتر تلاش و كوشش كرد و بيشتر چوب مي خورد.

وي ادامه داد: البرز با توجه به اينكه دو سال است استان شده است از استان هاي گل سر سبد است.

معاون سياسي وزارت كشور افزود: انواع و اقسام تحريم هاي ناجوانمردانه از سوي دشمنان اعمال مي شود ولي خم به ابرو مردم نمي آيد.

پايگاه خبري تحليلي فرارو

اشتغال طلايي

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از پايگاه اطلاع رساني توليد ايراني، مجيد فرجي در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني توليد ايراني با بيان اينكه مقدمات راه اندازي انجمن صنفي سازندگان طلا و جواهر استان تهران از 8 سال پيش فراهم شده بود، گفت: در ابتدا يك هنرستان طلا و جواهر را راه اندازي كرديم كه علاقمندان مي توانستند در آن ثبت نام كنند.

وي با بيان اينكه صنعت طلا سازي در ايران نتوانسته به رشد مطلوب خود دست يابد، گفت: اين در حالي است كه كشور تركيه با ارائه وام دولتي به طلاسازان توانسته است به جايگاه خوبي در بازارهاي جهاني دست يابد.

فرجي با تاكيد بر اهميت ساخت و توليد طلا و جواهر در كشور گفت: در راستاي دستيابي به اين هدف، انجمن صنفي سازندگان طلا و جواهر استان تهران تشكيل شد و اقدام به انتشار فراخواني براي عضو گيري كرد كه با استقبال خوبي مواجه شد.

وي ادامه داد: در آن مقطع زماني تعداد قابل توجهي كارگاه زيرزميني جواهر سازي در سطح شهر مشغول فعاليت بودند كه با تشكيل كارگروه هاي بازرسي توانستيم شيوه كاري اين كارگاه ها را مورد ارزيابي قرار دهيم و از همين راه اقدام به عضو گيري كرديم.

يازديد فني از كارگاه‌هاي جواهر سازي/ تحول در ساخت طلا

عضو هيات رييسه انجمن صنفي سازندگان طلا و جواهر استان تهران ادامه داد: با حمايت و همراهي صندوق توسعه صادرات از چندين گروه از متخصصان جواهر سازي از كشورهاي ديگر دعوت كرديم تا كارگاه هاي جواهرسازي را مورد بازديد فني قرار دهند.

وي تاكيد كرد: با تداوم اين روند شيوه ساخت طلا در كشور تا حدودي متحول شد، به طوري كه هم اكنون نمونه كار برخي از كارگاه هاي فعال مشابه نمونه هاي خارجي است كه تشخيص آن توسط افراد خبره امكانپذير است.

فرجي با اعلام اينكه حمايت از حرفه  طلا و جواهرسازي مي تواند ارزآوري و اشتغالزايي مناسبي را براي كشورمان به ارمغان آورد گفت: با يك كيلو طلا مي توان 25 فرصت شغلي ايجاد كرد؛ با اين وجود هيچ يك از ارگان ها و نهادهاي دولتي حاضر به همكاري با انجمن نيستند.

وي توضيح داد: به عنوان مثال بانك ها با وجود كامل بودن مدارك در پرداخت وام هاي موردنظر كارشكني مي كردند و يا مدت زمان كوتاهي براي بازپرداخت وام ها اختصاص مي دادند.

بيمه؛ مشكل دامنه دار طلاسازان

فرجي، يكي از مشكلات اعضاي انجمن را مربوط به بيمه تامين اجتماعي دانست و گفت: ما كارگاه هايي داريم كه بيش از سه كارگر را در استخدام خود دارند و با اين وجود با مشكلات بيمه اي زيادي دست به گريبان هستند.

وي تصريح كرد: در مورد پرداخت حق بيمه تا چند سال قانون 10 درصدكارفرما و 20 درصد دولت حكمفرما بود كه بعد از گذشت مدت كوتاهي متوقف شد.

عضو هيات رييسه انجمن صنفي سازندگان طلا و جواهر استان تهران تاكيد كرد: براي رفع اين معضل تغيير ماده هاي قانوني  در دستور كار شركت هاي بيمه اي قرار گرفته است؛ به طوري كه به عنوان مثال صنف خياط را در گروه مشاغل سخت قرار داده اند، اما با وجود خطرات مربوط به اسيد كاري، صنف طلا و جواهر را در اين گروه طبقه بندي نكرده اند.

فرجي در توضيح ديگر مشكلات پيش روي اعضاي انجمن نيز گفت: سازمان استاندارد اخيرا در نامه اي كتبي اعلام كرده كه بايد خط توليد واحدهاي كارگاهي مشخص باشد كه اين به معناي هزينه هاي جديد براي ابزارالات و ريخته گري است.

عيار 18 بر صدر

فرجي، درباره مشكلات مربوط به  استانداردسازي طلا و جواهرگفت: در گذشته عيار مورد استفاده در طلاسازي 17 يا 18 بود. با اين وجود طلا سازان با تلاش زيادي موفق شدند تا عيار طلا را از 17 به 18 برسانند و پس از مدت كوتاهي عيار 18 عملا جايگزين عيار 17 شد؛ به طوري كه امروزه ديگر عيار 17 در بازار وجود ندارد.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي نتوانستيم به جايگاه اصلي خود در بازارهاي جهاني دست يابيم. اين در حالي است كه طلا و جواهر در اقتصاد خانوار ا يراني نقش مهمي را ايفا مي كند.

طلاسازان هم به فكر تعاوني مسكن افتادند

رييس هيات مديره تعاوني مسكن طلا ، جواهر و نقره تهران با تاكيد بر اهميت ساخت شهركي به منظور گردآوري كارگاه هاي طلا سازي گفت: پس از سه سال از آغاز فعاليت انجمن،  به نوبت شركت هاي تعاوني مسكن اعضاي صنف و شركت تعاوني توليد و توزيعي اعضاي صنف را ثبت رسمي كرديم و با تعيين اعضاي هيات مديره، 12 هزار و 500 متر زمين را در منطقه رودهن خريداري كرديم.

وي ادامه داد: با اعلام يك فراخوان گسترده، از تمامي علاقمندان به سرمايه گذاري دعوت كرديم  تا در برج طلا و جواهر سرمايه گذاري كنند.

فرجي توضيح داد: اين پروژه شامل 144 واحد مسكوني، 72 واحد تجاري از 15 متر تا 130 متر و 3 سالن 1800 متري است كه قرار است نمايشگاه دائمي طلا و جواهر در يكي از آنها ساخته شود.

شهر طلايي در دست ساخت

رييس هيات مديره تعاوني مسكن طلا ، جواهر و نقره تهران ادامه داد: طي 2 سال گذشته مذاكراتي را نيز با فرماندار، شهردار و نماينده مجلس رودهن داشتيم و طرحي براي ساخت شهر صنعتي طلا جواهر در رودهن ارائه كرديم.

وي افزود: به اين منظور گروه تخصصي ويژه اي را به كار گرفتيم و 130 هكتار براي ساخت شهر طلا در نظر گرفتيم. در عين حال هزار واحد كارگاهي نيز در اين پروژه لحاظ شد.

فرجي اعلام كرد: تمامي كارگاه هاي پراكنده در سطح تهران مي توانند در اين پروژه سهم داشته باشند.

وي توضيح داد: امكانات رفاهي مناسبي در اين پروژه در نظر گرفته شده است، مثلا  براي كارگرها سوييت درنظر گرفته شده و 7500 شغل در اين 130 هكتار لحاظ شده است كه بدين طريق مي توان بيكاري در اين منطقه را ريشه كن كرد.

فرجي با بيان اينكه كلنگ ساخت اين پروژه در سال گذشته و توسط وزير مسكن وقت به زمين خورده است، گفت: در حال حاضر تنها تعاوني مسكن انجمن طلا و جواهر متولي انجام اين پروژه است و نمايندگاني در حال پيگيري اين طرح هستند.

 وي بيان كرد: بعد از ما به فراخور حال چند انجمن ديگر نيز مانند انجمن مخراجكارها تشكيل شد كه البته ما هم براي آنها آرزوي توفيق داريم.

وي ادامه داد: با احتساب بازارياب ها در حال حاضر حدود 2 هزار نفر عضو داريم. وي افزود: از آنجايي كه كارگاه هاي تحت پوشش انجمن موظف به دريافت كدهاي شناسايي هستند، با همكاري مستمر با سازمان استاندارد موفق شديم تا حدود 700 كد به توليد كنندگان اختصاص دهيم.

اين عضو هيئت رئيسه انجمن صنفي سازندگان طلا و جواهر استان تهران، بيان اميدواري كرد: همه فعالان صنعت صلا و جواهر در رابطه با محصولات و خدمات توليدي، شيوه بازاريابي و برند صنعتي، براي توسعه سطح مشاركت و فرهنگ سازي اقدام كرده و با انسجام در منابع انساني موضوعات مهمي همچون جلوگيري از ورود كالاي قاچاق مصنوعات طلا، ساماندهي تجهيزات و ابزار آلات و نيز آموزش ،تحقيقات و توسعه علمي را سرلوحه كار خود قرار دهند


----------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر قرار باشد كه ما به توليد ملي برسيم،بايد به نيروي كار متخصص خود نيز رسيدگي كرده و جوانان متخصص وتحصيل كرده وتوانا در عرصه توليد ،اما بي كار را دريابيم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

بيكاري

 

 

 

 

 

 

يكي از اولين توقعات افراد داراي تحصيلات دانشگاهي يافتن شغل مناسب است. اما آن چه امروزه با آن مواجهيم موجي از دانشجويان و فارغ التحصيلان بيكار است. چرا چنين است؟

عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد: در نتيجه شرايط انگيزشي لازم براي بهتر درس خواندن در محيط هاي علمي ما فراهم نمي آيد .

در طرف تقاضا شرايط بدتر است : زيرا اكثر تحصيلكرده ها قاعدتا بايد جذب سازمان هاي وابسته به دولت شوند ، ولي طبق سياستگذاري ها، دولت و سازمان ها و بنگاه هاي دولتي در حال كوچك شدن هستند و اگر استخدامي داشته باشند ، در بيشتر مواقع كيفيت تحصيل اهميت زيادي ندارد و بيشتر ماهيت روابط است كه امكان اشتغال را به وجود مي آورد

بخش ديگري كه امكان جذب دانش آموختگان را فراهم مي آورد، بخش خصوصي است كه البته سهم آن نسبت به بخش دولتي كمتر است : زيرا از يك طرف درصد بسيار كمتري از كل اقتصاد در اختيار اين بخش است و از طرف ديگر از آنجا كه بنگاه ها عموما در محيط رقابتي كار نمي كنند ، آن چنان كه انتظار مي رود، متقاضي نيروي انساني تحصيلكرده نيستند .

 فقدان رقابت در بازار كسب و كار نيز دليل ديگري است  زيرا وقتي بنگاه ها مجبور به رقابت در داخل كشور يا در سطح بين المللي نباشند ، به دانش اقتصادي براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها براي بهينه سازي فرآيند توليد نياز ندارند . براي آنها اين امكان وجود دارد كه در بازارهاي داخلي هر كالايا خدمتي را كه توليد مي كنند به فروش برسانند و مثالي كه عموما ارائه مي شود، صنعت خودروسازي است: به عنوان نمونه به اين نكته اشاره مي شود كه صنعت خودروسازي چه نيازي به اقتصاددان دارد، زيرا اين صنعت دليلي براي كاهش جدي هزينه هاي خود ندارد و البته اگر اين نياز احساس شده باشد كه اخيرا به دليل تحميل فضاي رقابتي از طرف كشورهاي همسايه چنين شده است، فارغ التحصيلان دانشگاه ها عموما قابليت اجراي اين كار را ندارند، زيرا آموخته هاي آنها چيزهاي ديگري بوده است .

عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد

بنابراين در محيط كسب وكار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد ، دانشگاه ها و استادان ما براي پاسخگويي به اين گونه نيازهاي جامعه آماده نشده اند.

معمولادر دانشگاه هاي جهان ، صاحبان كسب و كار نيازهاي خود را به تكنولوژي هاي مدرن در قالب پروژه هايي به دانشگاه ها ارائه مي دهند و استادان با همكاري دانشجويان ( به ويژه در سطح دكترا) براي پاسخگويي به نيازهاي مطرح شده به اجراي كارهاي تحقيقي گسترده مي پردازند و از اين طريق ضمن دستيابي به پاسخ براي صاحبان پروژه ها ، استاد و دانشجو در كنار يكديگر رشد مي كنند و همزمان با آن امكانات آموزشي مورد نياز و روزآمد براي فضاهاي آموزشي فراهم مي آيد.

به همين دليل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسيار بيشتر از استادان دانشگاه هاي ايراني است و تعداد اختراعات و نوآوري هاي ثبت شده آنها نيز قابل مقايسه با ايران نيست.

از طرفي جذب فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائيها و ويژگيهايي است كه بخشي از آنهــا مي بايست در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد گردد. به نظر مي رسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائيهاي مورد نياز بازار كار، مهمترين عامل موفق نبـــودن فارغ التحصيلان در كاريابي و اشتغال است. علاوه بر اين مورد، برخي از عوامل بيــــروني كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالي است نيز بر اشتغــــال فارغ التحصيلان تاثير بسزايي دارند.

عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان را مي توان به دو دسته عوامل دورني و عوامل بيروني تقسيم كرد:

عوامل دروني، فرايندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي به كــــار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيلان ارتباط دارند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:

1 - عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه و نيازهاي آتي بازار كار 2 - عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارتهاي شغلي 3 - عدم توفيق دانشگاهها در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه خدمت رساني به جامعه در دانشجويان 4 - مشخص نبودن حداقل قابليتهاي علمي و عملي براي فارغ التحصيل شدن 5 - عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با فرايند و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان 6 - فقدان زمينه مناسب براي آموزشهاي علمي و كاربردي 7 - ناكارآمدي اعضاي هيات علمي در تربيت نيروي كار متخصص مورد نياز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به عنوان اولويت اول در دانشگاهها.

در محيط كسب وكار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد ، دانشگاه ها و استادان ما براي پاسخگويي به اين گونه نيازهاي جامعه آماده نشده‌اند

عوامل بيروني شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار مي گردند. اين عوامل عبارتند از: 1 - رواج نيافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاريابي 2 - عدم توسعه بنگاههاي كاريابي خصوصي 3 - عدم توسعه كانونهاي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي 4 - تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود 5 - رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان 6 - وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياستها و برنامه هاي كلان اشتغال.

بي توجهي به اين عوامل باعث شده كه اگر در گذشته نه چندان دور داشتن يك مدرك تحصيلي در يك رشته خوب در يك دانشگاه معتبر بهترين دليل براي يافتن شغل مناسب بود. امروز داشتن مدرك دليلي براي داشتن شغل نيست. در واقع ديگر بازار خواهان فارغ التحصيلان نيست.

اشباع بازار كار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائي نااميدكننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير مي كشد به خصوص كه مشكلات استخدامي و موانع قانوني پيش روي آن امكان دسترسي به شغل دولتي را براي فارغ التحصيلان تا حد زيادي كاهش داده است.

بيكاري

متاسفانه سيستم آموزش عالي ايران جوري عمل مي كند كه افزايش ميزان فارغ التحصيلان در رشته هاي مختلف صرف نظر از ابعاد و پيامدهاي اجتماعي آن تا حد زيادي اقتصاد كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. ايجاد مشاغل كاذب و شاغل شدن در حرفه اي به غير از رشته تحصيلي، علاوه بر آنكه نيروي كار اقتصادي يك كشور را به شدت توسعه نيافته معرفي مي كند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادي كشور نيز تاثير بسزائي دارد..

از دگر سو، بزرگ شدن بخش هاي خدماتي ارزش مدرك تحصيلي در كشور را به شدت نازل كرده است. اين مسئله آينده نا اميدكننده اي را براي فارغ التحصيلان جوياي كار بوجود آورده است. اين معضل فراگير متاسفانه در ميان بخش زيادي از فارغ التحصيلان با معدل خوب نيز ديده مي شود. دانشجوياني كه دوره ليسانس رابه اتمام مي رسانند و بلافاصله در مقطع تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيل مي شوند، پس از فراغت از تحصيل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانائي كافي برخوردار نيستند. فارغ التحصيلان صرف داشتن مدرك تحصيلي بالا گمان مي كنند كه بلافاصله پس از فراغت از تحصيل به شدت مورد توجه ارگان ها و بخشهاي دولتي و غير دولتي قرار خواهند گرفت غافل از اينكه مدرك زدگي جائي براي كيميا پنداشتن مدرك تحصيلي باقي نگذاشته است.

يكي از علل مهم افزايش بيكاري در بين فارغ التحصيلان متناسب نبودن رشته ها و آموزش هاي دانشگاهي با نياز بازار كار است، انتزاعي بودن متون درسي دانشگاه ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيت هاي اجتماعي علت مهم ديگري است كه به بيكاري فارغ التحصيلان دامن مي زند. با اين حال واقعيت آن است كه فراگيري حرفه هاي مختلف و كسب تخصص در زمينه هاي گوناگون در حين تحصيل مي تواند بار اقتصادي و رواني ناشي از بيكاري فارغ التحصيلان را كاهش دهد. از اين منظر بايد گفت كه آموزش نيروي كار كماكان حلقه مفقوده نظام آموزشي كشور محسوب شده و چنانچه متوليان در برنامه هاي دراز مدت به امر آموزش حين تحصيل دانشجويان توجه جدي داشته باشند پديده بيكاري فارغ التحصيلان تبعات زيان باري كمتري خواهد داشت.

اشباع بازار كار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائي نااميدكننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير مي كشد

ارتباط صنعت و دانشگاه، جذب نخبگان دانشگاهي، تحقيق و توسعه و واژه هايي مانند اين همگي سياست هاي فوق العاده اي براي بهبود وضعيت صنعت و توليد و اقتصاد كشور هستند. اما اين سياست ها در شرايطي كه حتي امكان استخدام فارغ التحصيلان دانشگاهي به سادگي ميسر نيست معناي خود را از دست داده اند. اميد است كه روزي برسد كه ديگر در آمارها نخوانيم ميزان بيكاري تحصيل كرده ها چندين برابر بيكاري افراد دانشگاه نرفته است.

فرآوري: ريحانه حميدي فر

بخش اقتصاد تبيان

 

 


جهان نيوز/ ماهنامه تدبير/ پايگاه اطلاع رساني حوزه انديشه

جو سرمايه‌گذاري و توليد ملي

اينكه بيكاري جز با سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بخش خصوصي و دولتي و تركيب بهينه آن دو در صحنه اقتصاد ملي كاهش نمي‌يابد، حرف تازه‌اي نيست.
به‌علاوه به روشني محسوس است كه جو سرمايه‌گذاري در اين مرز و بوم مساعد نيست؛ چراكه توليد ملي پايين و بيكاري و تورم بالا است. وقتي بحث از «جو سرمايه‌گذاري» است منظور چيست؟


جو سرمايه‌گذاري عبارت است از به‌كارگيري مجموعه‌اي از عوامل خاص در بنگاه‌ها براي شكل‌دهي به فرصت‌ها و انگيزه‌ها در جهت سرمايه‌گذاري مولد براي توليد بيشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه كسب‌وكارها. سياست‌ها، رفتار، كردار و گفتار دولت‌ها با اثرگذاري بر «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بيشترين تاثير را بر جو سرمايه‌گذاري دارند. نقطه شروع جوسازي، به معني خوب آن، براي سرمايه‌گذاري در جامعه از بنگاه شروع مي‌شود. بنگاه در اينجا به معني عام آن؛ يعني موسسات غيرخيريه‌اي است كه رفتار عقلايي آنها با تعقيب سود و منافعشان شكل مي‌گيرد. تصميم‌گيري بنگاه براي مخارج سرمايه‌اي و توليدي از كجا نشات مي‌گيرد؟ بنگاه هزينه‌هاي امروز را به اميد تغييرات مثبت در درآمد آتي خود از طريق افزايش توليدات بنگاه تقبل مي‌كند. هزينه‌هايي مانند خريد ماشين‌آلات و تجهيزات جديد (بنابر تعريف درست از سرمايه‌گذاري) و آموزش نيروي كار با صرف مخارج در حوزه تحقيق و توسعه (R&D).


به هر حال در اينجا دو عامل كليدي توليد؛ يعني كار و سرمايه آن هم در بعد ملي آن نقش‌آفريني خود را نشان مي‌دهند؛ ولي يادتان باشد كم و كيف اين تصميمات بر مبناي توانمندي و استراتژي بنگاه‌ها مختلف است. ولي محور مشترك آنها همان‌طور كه اشاره شد، «سوددهي» است كه چارچوب آن را سه عامل مهم «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع رقابت‌پذيري» شكل مي‌دهند. خواهيد پرسيد اين همه اهميت براي سرمايه‌گذاري چيست؟ پاسخ كوتاه آن است كه حجم و بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌ها «كاهش فقر» و افزايش رشد توليد ملي را رقم مي‌زند. تكيه بر هدف اصلي بنگاه‌ها يعني «سود» شايد اين توهم را دامن زند كه جو سرمايه‌گذاري را به حداقل‌سازي هزينه‌ها و ريسك‌ها محدود مي‌سازد.

پس جو مساعد سرمايه‌گذاري كدام است؟ جو سرمايه‌گذاري خوب عبارت است از فضايي كه در آن شهروندان از دو بعد نفع مي‌برند: اول آنكه به جاي آنكه فقط به بنگاه‌ها نفعي برسد، كل جامعه بهره‌مند مي‌شوند. چراكه بنگاه‌ها علاوه بر اينكه كار مي‌آفرينند با كاهش قيمت تمام شده و خدمات پس از فروش و تامين كالاها و خدمات مورد نياز مردم به رفاه جامعه كمك مي‌كنند و براي آباداني كشور از طريق وسعت بخشيدن به پايه مالياتي به بودجه دولت كمك مي‌نمايند و در نتيجه در مقابل مطالبات مردم و قدرت پاسخ‌گويي دولت‌ها را بالا مي‌برند.


دوم آنكه، با بهبود فضاي كسب‌وكار، ميدان براي فعاليت همه بنگاه‌ها فراهم مي‌شود، نه‌تنها براي بنگاه‌هايي كه با مراكز قدرت رابطه سببي و نسبي دارند. آنچه گفته شد اشاره به ابعادي از جو سرمايه‌گذاري بود كه در حوزه مسووليت مسلم دولت‌ها براي تغيير جو سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد؛ چرا كه تغييرات در برخي ابعاد جو سرمايه‌گذاري مثل بعد جغرافيايي و اندازه بازارها براي دولت‌ها كاري مشكل و زمان‌بر است، ولي ثبات بخشيدن به سياست‌هاي مالي و پولي و انضباط در آن دو حوزه توسط دولت‌ها و مجلس‌ها و تدوين مقررات پويا و نظارت بر اجراي درست آنها براي بهبود جو سرمايه‌گذاري، كارساز است.

علاوه بر اين، احترام به حقوق مالكيت‌ها و ساخت زيربناهاي پولي مثل كمك به استقلال بانك مركزي و زيربناهاي مالي چون بهبود و توسعه بورس‌ها و سرانجام انعطاف‌پذيري بازار كار از عوامل بهبود جو سرمايه‌گذاري است كه دولت و مجلس بايد آن را وظيفه اساسي خود و اولويت خاص سال نو بدانند.

منبع:راسخون

iraneconomist.com

X