حمايت از توليد ملي مقدمه جهاد اقتصادي است

نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت بايد با برنامه‌ريزي دقيق و مشخص،  بسترهاي لازم براي حمايت از توليد ملي؛ كار و سرمايه ايراني را فراهم كند؛ حمايت از توليدكنندگان ايراني و حمايت از كالاي ايراني، مقدمه جهاد اقتصادي است.

وي با تأكيد بر لزوم نظارت مستمر مجلس بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق اهداف كلان نظام، توضيح داد: هم‌اكنون يك سوم از سال 1391 سپري شده است؛ از اين رو عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حمايت از توليد ملي؛ كار و سرمايه ايراني با گذشت چهار ماه از سال بايد ارزيابي شود.

موسوي لارگاني يادآور شد: انتظار مي‌رفت از سال 90 تا به امروز برخي وعده‌هاي اقتصادي دولت همچون اشتغال‌زايي، ممنوعيت ورود برخي از كالاها به كشور، كاهش تورم و بهبود معيشت مردم، عملي شود.

لزوم سامان‌دهي به واردات كالا

وي با تأكيد بر سامان‌دهي به واردات كالا از سوي دستگاه‌هاي متولي، ادامه داد: انتظار اين بود كه واردات كالاهاي خارجي كه مشابه آنها در بازارهاي ايران وجود دارد و با كيفيت بهتر در داخل كشور توليد مي‌شود، ممنوع شود.

به گفته اين نماينده مردم در مجلس نهم، هم‌اكنون با معضل بيكاري روبه‌رو هستيم و علت آن هم حمايت نكردن صنعت، صنعتگران، سازندگان و توليدكنندگان ايراني است؛ وصول نشدن مطالبات شركت‌ها موجب بي رونقي كسب و كار و اجبار آنها به تعديل نيرو و در نتيجه بيكاري شده است.

توليدكنندگان را بايد تكريم كرد

وي با تأكيد بر اينكه بايد توليدكنندگان و سرمايه‌گذاراني كه در امر توليد هزينه مي‌كنند را تكريم كرد، بيان كرد: براي محقق شدن «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» به حمايت فعالان اقتصادي و ايجاد بستر مساعد براي فعاليت‌هاي مولد از سوي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني نياز است.

موسوي لارگاني تصريح كرد: پيش نياز حمايت از توليد ملي، افزايش كيفيت كالاها از سوي توليدكنندگان ايراني است تا اطمينان خاطري براي مصرف‌كنندگان باشد و سازمان استاندارد از نظر كيفيت و كميت توليدي، محصولات توليد شده از سوي آنان را تأييد كند.

مردم با خريد كالاي ايراني، تحريم‌ها را بي‌اثر مي‌كنند

موسوي لارگاني تأكيد كرد: مردم به آن گروه از محصولات و كالاهاي توليد شده در كشورمان كه استانداردهاي ايراني و قابليت صادرات را داشته باشند، اعتماد مي‌كنند.

وي افزود: مردم كشور ما وظيفه سنگيني به دوش دارند بنابراين با خريد كالاهاي داخلي از سوي مصرف‌كنندگان، كشورمان از تحريم‌ها و تهديدها در امان مي‌ماند و چرخه اقتصادمان با دست‌هاي خودمان به گردش در مي‌آيد.

ممنوعيت واردات كالاي خارجي؛ پيش‌نياز حمايت از توليد

به گفته وي، لازمه توسعه كمي و كيفي توليد داخلي، حمايت دولت از توليدكنندگان و كالاهاي ايراني و همچنين ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي است تا مردم هم به پيروي از دولت‌مردان به خريد كالاهاي داخلي روي آورند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم با بيان اينكه حمايت از توليد ملي در بخش كشاورزي، اهميت ويژه‌اي دارد، يادآور شد: خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي بخش چشمگيري از نيازهاي مصرف‌كنندگان و در نتيجه وابستگي به واردات را كاهش مي‌دهد؛ بخش صنعتي هم در اولويت بعدي حمايت از توليد قرار مي گيرد كه دستگاه‌هاي متولي بايد براي حمايت از آن بيشتر تلاش كنند.

توليد ايراني

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم با تأكيد بر اينكه برخي توليدكنندگان كار را قرباني توليد مي‌كنند، گفت: هم‌اكنون بعضي از توليدكنندگان ايراني براي حفظ موقعيت خود در بازار رقابتي و جلوگيري از ورشكستگي به راهكارهايي همچون تعديل نيرو روي آورده‌اند.

"عبداكريم رجبي" در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، استفاده از نيروي كار جوان ايراني را  از جمله مزيت‌هاي نسبي و نقاط قوت دولت خواند و تصريح كرد: دولت در مسير تحقق شعار «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» تلاش زيادي مي‌كند؛ اما به نظر مي‌رسد كافي نيست.

نماينده مردم كلاله و مينودشت در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در موضوع حمايت از توليد ملي، با گذشت چهار ماه از آغاز امسال توضيح داد: اقدام دستگاه‌هاي متولي در اين حوزه مثمرثمر نبوده است و شتاب كندي دارد.

به گفته اين نماينده مردم در مجلس نهم، مهمترين نقطه اشكال و چالش در حوزه توليد، نبود حمايت كافي از توليدكننده و كالاي ايراني است.

تعديل نيرو؛ راهي براي ماندگاري در بازار رقابت

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم، با بيان اينكه توليدكنندگان ايراني هم‌اكنون با چالش‌هاي دشواري دست و پنجه نرم مي‌كنند، گفت: با وجود اينكه زمان زيادي از آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نگذشته است، اما در طول اين مدت حدود 20 ماهه برخي از توليدكنندگان به مرز ورشكستگي رسيدند و براي اينكه بتوانند خود را در چرخه اقتصادي كشور و بازار رقابتي حفظ كنند، ناگزير به اجراي راهبردهاي نامطلوبي روي آوردند.

رجبي توضيح داد: در اين ميان يكي از راهكارهاي توليدكنندگان براي سرپا ماندن و حفظ موقعيت در بازار رقابتي تعديل نيرو بوده است؛ همچنين برخي توليدكنندگان هم براي جلوگيري از كاهش حاشيه سود خود، با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه توليد محصول، حجم توليد خود را حفظ كرده، اما تغييرهايي در فرآيند توليد خود ايجاد كرده‌اند.

وي با بيان اينكه برخي توليدكنندگان كار را قرباني توليد مي‌كنند، يادآور شد: از توليد ملي بايد در كنار حمايت از كار و سرمايه ايراني حمايت شود؛ اين نيروي انساني است كه سرمايه و مولد توليد است.

اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان با شرايط مطلوب

اين نماينده مردم در مجلس نهم، يكي از راهكارهاي عملي در حمايت از توليد ملي را اعطاي تسهيلات با شرايطي مطلوب به توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني برشمرد و بيان كرد: اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان بايد با راهكارهاي قانوني تسهيل شود.

كريمي ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد ضمن كمك به واحدهاي توليدي و حمايت از آنها، واردات كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شود و در بازار رقابت براي توليدكنندگان مشكلاتي به وجود مي‌آورد را سامان‌دهي كنند.

ضرورت حفظ توان رقابتي كالاي ايراني با خارجي

رجبي تصريح كرد: سياستگزاران و متوليان اجرايي كشور با توجه مشكلاتي كه هم‌اكنون در حوزه اقتصادي كشور وجود دارد، به واحدهاي توليدي كمك كنند تا آنها بتوانند خود را در بازار رقابتي حفظ و پيشرفت كنند؛ در اين شرايط كالاي ايراني توان رقابت با كالاي خارجي را پيدا مي‌كند و به توليد داخلي ضربه‌اي وارد نمي‌شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم يادآور شد: دولت بايد در مسير حمايت از توليد ايراني از بخش كشاورزي به‌طور ويژه حمايت كند تا كشاورزان و دامپروران بتوانند بر توليد كيفي و كمي محصولات كشاورزي و دامي تمركز كنند؛ در اين شرايط مشكلاتي همچون افزايش قيمت مرغ هم اتفاق نمي‌افتد.

شانا _ گروه نفت: پژوهشگاه صنعت نفت سال گذشته موفق شد پنج اختراع توليدي پژوهشگران ايراني را در سطح ملي و بين المللي به ثبت برساند.

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، پژوهشگاه صنعت نفت سال گذشته پنج اختراع خود را ثبت ملي توانست در كشورهاي مختلف دنيا ثبت و براي ثبت يك مورد اختراع ديگر در سطح بين المللي نيز اقدام كند، ضمن آن كه محققان اين پژوهشگاه موفق شدند براي هر پنج مورد اختراع نيز گواهينامه اعطاي حق پتنت دريافت شده است.

اين گزارش حاكي است فرآيند "توليد ساخت آلكيل دي آلكانول آمين ها" كه از اختراع هاي پژوهشكده گاز پژوهشگاه صنعت نفت است، در كشور آمريكا نيز به ثبت رسيده است.

دومين اختراع پژوهشگاه صنعت نفت در سال گذشته با عنوان "بازدارنده خوردگي بالاسري برج تقطير پالايشگاهي" در قاره اروپا ثبت شده است.

"نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده عاملدار جديد براي حذف گزينشي آلاينده نيتريت و روش كاربرد آناز گروه تجزيه و ارزيابي مواد"، سومين ثبت اختراع پژوهشگاه صنعت نفت در سال 90 در كشور ژاپن بوده است.

پژوهشكده گاز پژوهشگاه صنعت نفت، اختراع دوم خود و چهارم پژوهشگاه صنعت نفت را با عنوان "كاتاليست نانوساختار بهبود يافته فرآيند فيشرتروپش و روش تهيه" را در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ثبت كرد.

بر اساس اين گزارش، اختراع "سنتز نانوپودرهاي آلومينا با حفرات مزو"، پنجمين اختراع پژوهشگاه صنعت نفت از مركز تحقيقات كاتاليست در سال 90 بوده كه در كشور كانادا به ثبت رسيد.

"كاتاليست با پايه كربني بهبوديافته براي استفاده در پيل سوختي دما پايين پليمري" از اختراع هاي مركز تحقيقات انرژي است كه براي ثبت آن نيز در كشورهاي بين المللي تشكيل پرونده شده است.

بر پايه اين گزارش، پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1388 نيز هفت مورد ثبت اختراع داخلي و چهار مورد ثبت اختراع خارجي و در سال 1389، 9 مورد ثبت داخلي و سه مورد ثبت خارجي داشته است كه درمجموع مي‌توان گفت در دو سال 1388 و 1389، 16 مورد اختراع در داخل كشور و نيز هفت مورد اختراع در خارج از كشور به ثبت رسانده است.

همچنين در سال 1388 پژوهشگاه صنعت نفت موفق به دريافت گواهي تاييديه فني براي سه مورد نرم افزار جديد توسعه يافته در پژوهشگاه از شوراي عالي انفورماتيك كشور شد و در همين سال براي چهار مورد نرم افزار ديگر نيز، پس از دريافت گواهي تائيديه فني، پروانه انتشار از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي دريافت كرد.

پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1389 موفق به دريافت گواهي تأييد فني سه مورد نرم‌افزار ديگر با تأييد شوراي عالي انفورماتيك كشور شده است.

پس از آن كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها توانست وضعيت چند نرخي و شكاف قيمتي چشم‌گير بين قيمت‌هاي دولتي و قيمت بازار آزاد آرد و محصولات پتروشيمي و ... را از ميان برده و بساط سوءاستفاده‌هاي مالي هنگفت ناشي از اين شكاف قيمتي را ريشه‌كن كند، متأسفانه در ماه‌هاي اخير شاهد افزايش شكاف بين قيمت‌هاي دولتي و قيمت بازار آزاد دلار هستيم؛ وضعيتي كه اگر هر چه سريع‌تر تدبير مناسبي براي آن انديشيده نشود، مي‌تواند از يك طرف خروج بخشي از سرمايه‌هاي ايراني از بخش‌هاي توليدي و انتقال اين سرمايه‌ها به سمت خريد و فروش ارز را به دنبال داشته باشد و از سوي ديگر هم سوء‌استفاده‌هاي مالي ناشي از وضعيت چند نرخي را دامن بزند.

لطمه‌ي وضعيت دو نرخي بازار ارز بر توليد ملي
 

وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «توليد ملي» لطمه مي‌زند:

اول، با افزايش شكاف بين قيمت رسمي (دولتي) انواع ارز با قيمت‌هاي بازار آزاد آن‌ها، تعداد روزافزوني از سرمايه‌گذاران تحريك مي‌شوند كه تمام يا بخشي از سرمايه‌ي خود را از بخش‌هاي توليدي خارج ساخته و به خريد و فروش ارز وارد كنند.

دوم، وجود نوسانات غيرمنتظره در بازار ارز كشور، برنامه‌ريزي بلند مدت را براي سرمايه‌گذاران با مشكلات جدي مواجه مي‌كند و با توجه به آن كه بخش عمده‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و اشتغال‌زايي نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت هستند، چنين وضعيتي به منزله‌ي لطمه‌ي جدي به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي خواهد بود.

به بيان ديگر، در وضعيتي كه سود ساليانه‌ي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي مختلف به زحمت به 30 درصد مي‌رسد، وجود سود بادآورده‌ي بالغ بر 50 درصدي ناشي از خريد دلار به قيمت دولتي و فروش آن در بازار آزاد، مي‌تواند بخش قابل توجهي از صاحبان سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ را تحريك كند كه بكوشند تا با روش‌هاي مختلف، مقدار هر چه بيش‌تري دلار دولتي دريافت كنند؛ روش‌هايي كه متأسفانه روز به روز شاهد متنوع‌تر شدن آن‌ها هستيم: از انجام معاملات صوري و صدور فاكتورهاي غيرواقعي تحت عنوان واردات مواد اوليه (براي دريافت سهميه‌ي دلار دولتي مربوط) گرفته تا طراحي مسافرت‌هاي خارجي غيرواقعي (براي دريافت سهميه‌ي دلار دولتي مربوط به سفرهاي خارجي) و حتي دريافت پروانه‌هاي صوري براي كارخانه‌هاي توليدي غيرواقعي كه تنها هدف از ثبت آن‌ها، دريافت سهميه‌ي دلار دولتي و سپس فروش آن در بازار آزاد است.

لزوم تعجيل در معالجه‌ي التهاب بازار ارز
 

اهميت جلوگيري از مزمن شدن التهاب 15 ماهه‌ي بازار ارز كشور، بر هيچ‌ يك از كارشناسان اقتصادي پوشيده نيست. هم‌اكنون بيش از 15 ماه از ايجاد شكاف بين قيمت‌هاي‌ رسمي و بازار آزاد دلار مي‌گذرد و بدون شك وجود شكاف قيمتي بالغ بر 50 درصدي موجود بين قيمت دلار فروخته‌شده از سوي بانك مركزي و قيمت دلار در بازار آزاد، بستر بالقوه‌اي را براي انواع فسادهاي مالي فراهم مي‌كند. چه بسيار سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي كه قادرند دلار با قيمت دولتي 1226 توماني را براي خريد مواد اوليه خود دريافت كنند، اما وجود سود هنگفت بالغ بر 50 درصدي ناشي از فروش اين دلارها در بازار آزاد، آن‌ها را در معرض غلتيدن به فساد اقتصادي قرار مي‌دهد.