منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 378154
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، فاطمه طريقت‌منفرد؛ مؤسس رستوران "هاني" در تهران از 27 سال پيش كار خود را آغاز كرد؛ اگرچه در آغاز كار با مخالفت جدي پدر خود روبه‌رو بود، اما پشتكار اين زن با اراده باعث شد اين رستوران در رده رستوران‌هاي معروف تهران قرار گيرد.

براي خانم طريقت همه چيز از يك آتش سوزي شروع شد، دقيقا 32 سال پيش، كارخانه چمدان سازي حاج اكبر كبريتچي سوخت و اعتبار خاندان بر باد رفت، همين شد كه خانم خانه به فكر شغل آبا و اجدادي افتاد و تصميم گرفت به كمك همسرش بيايد.

وي با وجود تمام مخالفت‌ها آستين‌ها را بالا زد و سراغ سيخ كباب و ديگ برنج رفت. فاطمه طريقت منفرد، دختر طريقت بزرگ موفق شد رستوراني را راه بيندازد. رستوراني كه دقيقا يك روز قبل از تولد آخرين فرزندش افتتاح شد و نام‌ »هاني»  پسر سوم خانواده را بر خود گرفت نامي كه حالا براي خود برند بزرگي به شمار مي‌رود.

رستوران‌داري شغل آبا و اجدادي خانواده پدري خانم فاطمه طريقت منفرد است؛ تقريبا تمام مردان خانواده او به اين حرفه اشتغال داشته‌اند؛ پدرش نيز رستوران طريقت را در سال 1317 راه اندازي كرد، اما افتتاح هاني به دست خانم طريقت در اسفند 1359 يك گام بزرگ بود.

خانواده طريقت، خانواده بزرگ و مذهبي بود كه كار كردن زنان در آن عيب بزرگي به شمار مي‌ رفت و دختران حق نداشتند بيشتر از مقطع ابتدايي تحصيل كنند. آنها بايد آماده مي شدند تا همسري خوب و مادري مهربان باشند.

فاطمه نيز همين‌گونه و براساس سنت قديمي خانواده بزرگ شد و برخلاف ميل باطني به اجبار پدر ازدواج كرد كه اين وصلت با وجود 5 فرزند (4پسر و يك دختر) در بيستمين سال به جدايي كشيد و فاطمه به تنهايي بار رستوران داري را به دوش كشيد.

احترام به قانون، داشتن نظم و انضباط در كار و عشق به ايران از خصوصيت‌هاي مهم اين زن برجسته مي باشد، رمز موفقيت وي در حيطه كاري، نكته سنجي و ريزه‌كاري‌هايي است كه شخصا" و با نظارت كامل وي انجام مي پذيرد.

هم‌اكنون روزانه حدود ۶۰ منوي غذا سرد و گرم در رستوران‌ هاني سرو مي‌شود كه رضايت مشتري‌هاي ايراني و خارجي را به خود جلب كرده است.

راز موفقيت مدير رستوران هاني از زبان خودش  

خيلي‌ها مي‌پرسند كه راز اين موفقيت چيست؟ بايد بگويم رمز اصلي‌اش اين است كه من هيچ وقت از زير كار در نرفته‌ام، حتي شايد خيلي وقت‌ها پيش آمده كه كارم را به خانواده ترجيح داده‌ام كه درست هم نبوده؛ اما خب كاري كه من انجام مي‌دهم مسئوليت سنگيني دارد و حتي فكر مي‌كنم كمتر از كار يك پزشك نيست، چون يك اشتباه ممكن است حوادثي را به وجود بياورد كه جبرانش خيلي سخت باشد... با اين وجود تمام اين سختي‌ها و خستگي‌ها وقتي كه مردم مي‌آيند و به خاطر كيفيت كار تشكر مي‌كنند خستگي از تنم بيرون مي‌رود. خانم طريقت به شدت عاشق كارش است مي‌گويد مي‌توانست بي‌خيال همه چيز شود ولي وجدان كاري و تعهد مانع است.

شغل مردانه با كارگران مرد

مي‌دانم كه اين تصور براي خيلي‌ها وجود دارد كه رستوران‌داري يك شغل مردانه است. به عنوان يكي از معدود زنان رستوران‌دار ايراني، هر چند منش و شخصيت رفتاري افراد را مهمترين عامل در انتخاب‌شان براي كار مي‌دانم اما معتقدم كار كردن با آقايان راحت‌تر است. به خاطر همين بيشتر كارمندان رستورانم را مردها تشكيل مي‌دهند. در آشپزخانه‌هاني هر چند خودم سرآشپز و رئيس هستم اما تمام آشپزهاي مشغول به كار كه تحت تعليم خودم بوده‌اند، مرد هستند.

كارگران در عين راضي بودن از مديريت خانم طريقت؛ ايشان را به عنوان تنها و يگانه قدرت مسلط بر كار پذيرا هستند.

هيچ وقت اين‌طور فكر نكردم كه رئيس رستوران هستم پس بايد فقط بروم و بيايم و يك نظارت از راه دور داشته باشم. من روي كارم و غذايي كه به دست مردم مي‌رسد نظارت كامل دارم چون كارم را فوق‌العاده دوست دارم، خودم از 15سالگي كار كرده‌ام و از 27سالگي رسما وارد رستوران شدم.

كارآفرينان نبايد فقط از دولت انتظار حمايت داشته باشند

من به عنوان يك كار آفرين به حمايت دولت نياز دارم، البته براي گسترش كارآفريني فقط و فقط نبايد از دولت انتظار داشته باشيم.

اگر از مشكلات خود و همكارانم بخواهم بگويم اين است كه ما سه برابر حد نياز كارگر داريم، چرا كه به علت تورم زياد و گراني خانه و اجاره بها اكثر كارگران خانواده‌شان در شهرستان به سر مي‌برند و آنها بايد مرتب به خانواده‌شان سركشي كنند.

ما هم در غيبت آنها از نيروهاي ديگر استفاده مي‌كنيم و اين باعث شده كارگر هر مجموعه به سه برابر افزايش و هزينه سرباري را براي واحد ايجاد كند. بيمه، حقوق و‌ موارد ديگر.

جوابگويي وزارت دارايي بدون توجه به موارد بالا واحدها را مميزي مي‌كنند كه تو اگر فروش نداري چرا آنقدر كارگر داري مميز هم حق دارد، ولي به نظر بنده بايد اطلاعات در اين مورد كسب شود تا مميز هم بتواند عادلانه تصميم بگيرد.

از مسئولان درخواست مي كنم كه تمهيدات و تسهيلات را براي ايجاد كار در مملكت فراهم كنند تا قشرهاي زحمتكش و كارآفرين از دور بيرون نروند تا جامعه دچار كمبود نگردند.

حمايت از توليد ملي از نگاه بهارستاني‌ها

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان قشر فرهيخته‌اي از جامعه كه به واسطه هزاران رأي مردم و با پشتوانه‌اي ملي به مجلس راه يافته‌اند، به‌طور قطع به‌عنوان الگويي در ميان رأي‌دهندگان خود به شمار مي‌روند؛ مردم همواره گوشه چشمي به سبك زندگي وكلاي خود در مجلس دارند و بي‌ترديد روش و منش شخصي معتمدان ملت در استفاده از خودرو، خوراك، پوشاك و ... از چشم مردم دور نمي‌ماند و ناخودآگاه به آن توجه و از آن پيروي مي‌كنند.

براي بررسي ديدگاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از توليد ملي و رويكرد آنان در استفاده از كالاي ايراني، با حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر مرتضي آقاتهراني؛ نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهرو رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نهم به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

آقاتهراني، در سال 1336 در اصفهان متولد شده و تحصيلات ‏مقدماتي علوم حوزوي را در مدرسه حقاني قم و زير نظر شهيدان گرانقدر، قدوسي و بهشتي به ‏پايان رسانده است؛ وي فوق‌ليسانس فلسفه غرب و دكتراي فلسفه ‏عرفان را از دانشگاه بينگ همتون آمريكا و كارشناس ارشد مطالعات اسلامي خود را از دانشگاه لگ گيل ‏كانادا دريافت كرده است؛ وي همچنين پنج سال به‌عنوان امام جمعه شهر نيويورك و مسئول مؤسسه ‏اسلامي اين شهر فعاليت كرد.

ماحصل گفت‌وگوي خبرنگار توليد ايراني با اين نماينده مجلس را در ادامه بخوانيد:

س: نمايندگان مجلس، حاصل انتخاب مردم براي رايزني و تصميم‌سازي در همه امور كشور هستند،‌ با اين مقدمه يك نماينده براي تشويق مردم به استفاده از كالاي ايراني دقيقا چه وظيفه‌اي دارد؟

ج: امسال كه رهبري عزيز در نامگذاري سال بر حمايت از توليد ملي تأكيد كرده‌اند،‌ همه بايد مثل يك وظيفه ملي و شرعي به حمايت از توليد ملي نگاه كنند، در اين ميان نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي هم جايگاه ويژه‌اي دارند، ما نماينده مردم هستيم و در واقع به هر طريقي كه انتظار داريم مردم عمل كنند،‌ خودمان بايد سرمشق و پيشرو باشيم.

بنابراين نماينده‌اي كه انتظارهايش از مردم را در وجود خود و خانواده‌اش تبيين نكرده باشد، اصولا نماينده نيست و اين امر به لحاظ شرعي هم كاملا مردود و نادرست است.

زماني كه نمايندگان مردم كالاي ايراني در سبد خانوار خود قرار مي‌دهند و تمام مايحتاج و نيازهاي خود را از محصولات توليد شده در داخل تأمين مي‌كنند، به سادگي الگوي ملي زندگي كردن مي‌شوند و مردم هم از حضور آنها و تصميماتشان استقبال مي‌كنند.

س: الگوسازي براي مديريت برخي از جريان‌ها ايده ارزشمندي است، اما آيا مي‌توان از يك موتور محركه دروني در جامعه سخن گفت؟‌چيزي كه بدون نياز به عامل تشويقي و بيروني فرد ايراني را ترغيب به استفاده از كالاي ايراني كند؟

ج: بله قطعا چنين عاملي اثرگذارتر و راهبردي‌تر است، ببينيد اين يك اصل اقتصادي بسيار ساده است كه خريدن و استفاده كردن از كالاي ملي در يك كشور عامل مهمي براي حل معضل بيكاري است، وقتي توليدكننده‌اي از توليد كالايي مي‌تواند درامد كسب كند، كارش را توسعه مي‌دهد، نيرو كار جذب مي‌كند، خريد مي‌كند،‌ دربازار گردش پولي ايجاد مي‌شود و با همين اتفاق‌هايي كه خيلي هم عجيب و غريب نيستند، يك كشور وسيع و بزرگ آباد مي‌شود.

مردم بايد به اين باور برسند و اعتقاد داشته باشند كه استفاده از كالاي ايراني باعث اشتغال‌زايي مي‌شود و مشكل بسياري از جوانان در اين زمينه برطرف مي‌شود.

البته بايد توجه داشته باشيد كه وظيفه مسئولان و رسانه‌ها آگاه كردن مردم درباره نتيجه‌هاي مثبت حمايت آنان از خريد كالاهاي ايراني است، اگر مردم به اين اعتقاد دروني و ايمان برسند كه با خريد كالاي ايراني به اقتصاد كشور، به اشتغال، به خودكفايي و به رفاه خود و فرزندانشان كمك مي‌كنند، به‌طور يقين براي اين منظور، با غيرت و با همت عالي عمل مي‌كنند.

نكته اين است كه نتايج خريدن كالاي ايراني بايد ملموس باشد و از فعل خريدن تا رسيدن به نتايج مثبت آن راهي طولاني در پيش نباشد، چون قرار نيست مردم بار همه زحمت‌ها را بكشند. آنان بايد در سريع‌ترين زمان ممكن به نتايجي كه براي رفاه زندگي‌شان مي‌خواند، برسند.

س: در واقع جريان مخالفي هم وجود دارد كه به صورت همه جانبه و با هزينه‌هاي بسياري سعي دارد تا برداشت‌هاي ذهني جامعه را به سمت و سوي بي اعتمادي به كالاي ايراني متمايل كند.

ج: بله همان‌طور كه شما هم اشاره كرديد، متأسفانه با تبليغات پي در پي و مكرر شبكه‌هاي ماهواره‌اي و بعضا تبليغ كالاهاي خارجي در صدا و سيما، مردم به استفاده و خريد اين نوع كلاها تشويق مي‌شوند و به خريدن آنها روي مي‌آورند، اين در حالي است كه بسياري از كالاهاي ايراني در كيفيت از كالاي همتاي خارجي خود مناسب‌تر و بي‌رقيب هستند.

سازمان صدا و سيما به‌عنوان يكي از مهمترين دستگاه‌هاي مولد فرهنگ در كشور، بايد در انديشه و عمل براي نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاي ايراني به جاي كالاي خارجي با جديت عمل كند.

س: شما شخصا در زندگي خصوصي خود تا چه اندازه كالاي ايراني مصرف مي‌كنيد؟

ج: سئوال جالبي است و البته رسانه‌اي شدن چنين بحثي هم مي‌تواند اثرگذاري مثبتي در ميان افراد جامعه داشته باشد، من شخصا در بسياري از رفتارهاي روزمره كه ممكن است خيلي هم به چشم نيايد، سعي مي‌كنم كه هميشه از كالاي ايراني استفاده كنم، مثلا زماني كه بنده در ميهماني يا نشستي حضور پيدا مي‌كنم و به من چاي تعارف مي‌شود، بي‌درنگ از ميزبان مي‌پرسم كه اين چاي خارجي است يا ايراني؛ اگر خارجي باشد، نمي‌خورم.

حتي زماني كه در خارج از كشور تحصيل مي‌كردم و اقامت داشتم، باز هم تمام تلاشم اين بود كه كالاي وطني استفاده كنم زيرا مي‌دانستم كه در پس پرده چه سياست‌هاي استعماري پنهان است؛ از اين رو مردم شريف هم بايد آگاه باشند و هوشمندانه عمل كنند تا بازيچه دست بيگانگان نشوند و در ميان هجمه‌هاي تبليغاتي كشورهاي سلطه‌گر همچنان از كشور خود حمايت كنند.

بيكاري مهمتر از تورم
بيكاري مهمتر از تورم

مساله اقتصاد ايران اين است كه تورم را به عنوان يك مساله اقتصاد كلان معرفي مي‌كنيم اما با گراني، به عنوان يك مساله اقتصاد خرد برخورد مي‌كنيم. در كتاب «اقتصاد ايران و معماي توسعه‌نيافتگي» به اين بدفهمي‌ها اشاره كرده‌ام. يكي از بدفهمي‌هاي اقتصاد ايران، گراني و تورم است. آنچه اين روزها با آن مواجه هستيم، تورم است، گراني نيست. گراني اصلاً يعني چه؟ در حال حاضر حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بسيار زياد است. درمقابل، رشد توليد اين اقتصاد كاهش پيدا كرده. نتيجه اين فرآيند تورم است. اما نمي‌خواهيم اين موضوع را بپذيريم.
 
درحالي كه موضوع تورم يك موضوع كلان و بسيار حائز اهميت است. در كنار اين، تورم، يك عامل تخريب سرمايه اجتماعي هم هست. چون تورم كه افزايش پيدا مي‌كند، همه دنبال اين مي‌گردند كه مقصري برايش پيدا كنند. مردم به دولت بي اعتماد مي‌شوند و دولت كسبه را مقصر مي‌داند و مي‌گويد كسبه دارند گران مي‌فروشند. مدام دودستگي ايجاد مي‌شود. چرا كه دولت سعي مي‌كند يك طرف را بگيرد آن وقت صداي طرف ديگر در مي‌آيد. همه با هم درگير هستند. نمايندگان مجلس به دولت ايراد مي‌گيرند اما دولت براي اين كه كاري كرده باشد، با كسبه برخورد مي كند واين باعث نارضايتي مي‌شود. درحالي كه مقصر فرد ديگري است. مقصر، رشد نقدينگي است و زماني كه نقدينگي از رقم 60 هزار ميليارد تومان به حدود 400 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا مي‌كند، رشد نقدينگي، خود را در تورم نشان مي‌دهد. پس نبايد بگوييم اين تورم نيست و گراني است. با چنين اشتباهي در مبنا، كسبه و بازاريان مقصر قلمداد مي‌شوند بعد با آنها برخورد تعزيراتي مي‌شود.
 
پيش از انقلاب 10 هزار بازرس صنفي وجود داشت و اگر اين تعداد به 100 هزار نفر افزايش پيدا كند، بازهم صورت مساله را پاك كرده‌اند. اين دور باطل است وهيچ وقت به نتيجه نمي‌رسد. در حال حاضر مساله اصلي اقتصاد ايران بيكاري است. من نگران تورم نيستم، نگران بيكاري‌ام. مساله اين است كه كشور درحال حاضر از نظر بيكاري به شكل نگران‌كننده‌اي در معرض تهديد است. پيش از اين شايد نگراني اين بود كه جوان‌هايي كه به سن كار مي‌رسيدند، كار پيدا نمي‌كردند. اين نگراني همچنان وجود دارد و آثار آن را مي‌بينيم اما اين روزها موضوع بيكاري وارد مرحله خطرناك‌تر و نگران كننده‌تري شده است. از كنار بيكار شدن شاغلان به هيچ‌وجه نبايد گذشت.
 
درحال حاضر فردي كه پيش از اين شغل داشته، در معرض از دست دادن شغلش قرار گرفته است. وضعيت بنگاه‌ها درحال حاضر به گونه‌اي نيست كه بتوانند سطح اشتغال خود را حفظ كنند. قيمت انرژي افزايش يافته، هزينه نيروي‌كار زياد شده، نرخ سود بانكي افزايش پيدا كرده، نرخ ارز افزايش پيدا كرده و آثار تحريم و بقيه تنگناها قابل مشاهده است. بعد انتظار داريم بنگاه، محصول خود را به قيمت قبلي بفروشد و اگر نفروشد با او برخورد مي‌شود. بنابراين تا زماني كه به مسائل به صورت حرفه‌اي نگاه نشود، نمي‌توان مشكلات بخش توليد را رفع كرد. با فشار وارد آوردن به توليد، قطعا توليد متوقف مي‌شود. توليد كه متوقف شد، چه كسي مي‌خواهد حقوق كارگرانش را بدهد. در نتيجه، دولت با انبوهي از مسائل كارگري و اجتماعي و مسائل حاشيه‌اي ديگر مواجه مي‌شود.
 
از آن طرف يارانه‌اي كه پرداخت مي‌شود، رفته رفته زير فشار تورم، كم‌ارزش‌تر مي‌شود و هر دوره كه فشار تورمي بيشتر شود، ارزش يارانه پرداختي دولت كمتر و كمتر مي‌شود. شايد براي دهك اول درآمدي اقتصاد ايران، مبلغ 45 هزار تومان قابل توجه باشد. ولي شما از دهك اول كه بالاتر مي‌آييد، به تدريج سهم درآمد حاصل از كار افراد نسبت به يارانه دريافتي افزايش پيدا مي‌كند. ازآن طرف، هر دوره تورم،20 درصد از مبلغ يارانه پرداختي را كم ارزش مي‌كند. مثلاً تورم 20 درصدي فعلي باعث مي‌شود ارزش يارانه پرداختي تا سطح 35 هزارتومان كاهش پيدا كند و اگر همين طور ادامه پيدا كند، در مدت زماني كم، قدرت خريد مردم به شدت كاهش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب مردم براي تامين معاش خود مساله پيدا مي‌كنند. بنابراين اشتباهي كه متاسفانه بعد از موضوع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت انرژي صورت گرفت و هنوز هم تكرار مي‌شود، اين است كه وعده داده‌اند به توليد يارانه بدهند، دراين ميان عده‌اي از توليد‌كنندگان مدام فشار مي‌آورند كه چرا نداديد؟
 
در حالي كه مساله توليد پول نيست و به كارخانه نمي‌شود مثل خانوار پول يارانه داد. اما توليدكننده براي ادامه فعاليت، احتياج به محيط مساعد دارد. آنچه باعث مي‌شود بنگاهي از چرخه كسب و كار حذف شود، نياز‌هاي يارانه‌اي نيست. اگر محيط كسب وكار مساعد باشد، و توليدكننده‌اي نتواند رضايت مصرف‌كننده را فراهم كند، حذف مي‌شود. قرار نيست در فضاي رقابتي همه توليدكننده‌ها بمانند. مهم‌ترين كار سياستگذار اين است كه ورود و خروج بنگاه‌ها كم‌هزينه باشد. يعني بنگاه جديد بتواند ايجاد شود، بنگاهي هم كه نمي‌تواند در فضاي رقابتي كار كند، بايد برود. بتواند تغيير كسب و كار بدهد، و در حرفه ديگري وارد شود. بنابراين، واقعاً به جاي اينكه بخواهيم به كارخانجات، به واحدهاي توليدي فشار بياوريم كه چرا داريد به اين قيمت مي‌فروشيد، بايد ببينيم مساله‌شان چيست؟ توليدكننده از قيمت بالا نفع نمي‌برد. اگر قيمت زياد شود كه تقاضا براي محصولش كم مي‌شود. طبيعي است كه همه‌جا دنبال اين هستند كه محصول‌شان را بفروشند.
 
هميشه در ابتداي يك دوره آموزشي از دانشجويان مقطع كارشناسي و درس «مباني اقتصاد» سوالي مي‌پرسم و مي‌گويم پاسخ را در انتهاي دوره تهيه كنيد. مي‌پرسم «در ايام كريسمس در بيشتر كشورها فروشگاه‌ها دوره حراج دارند و كالاي خود را با درصدهاي بالاي تخفيف مي‌فروشند. اما در ايران، وقتي به عيد نزديك مي‌شويم، دولت در گوشه و كنار خيابان چادر مي‌زند براي اين كه قيمت را بشكند. پرسش اين است كه چرا اين اتفاق براي اقتصاد ايران نمي‌افتد؟ مساله اصلي اين است كه در خيلي از كشورها وقتي قيمت پايين آورده مي‌شود، با كاهش قيمت، فروش خيلي زياد مي‌شود و فروشنده دنبال اين نيست كه قيمت را بالا ببرد. دنبال اين است كه سودش حداكثر شود. سودش را با پايين آوردن قيمت و فروش بيشتر تضمين مي‌كند. متاسفانه شرايط فعلي به گونه‌اي است كه به همه چيز شعاري نگاه مي‌كنيم.

مثلاً برخوردي كه در سال توليد ملي با توليد مي‌شود، متناسب با نام‌گذاري سال نيست. درحالي كه بايد ببينيم مشكلات توليد چيست. كدام دستگاه مسوول، مشكلات توليد را رصد مي‌كند؟ كدام سازمان، متصدي رفع مشكلات ساختاري اقتصاداست؟» به عنوان جمع‌بندي به اين نكته اشاره مي‌كنم كه فضاي فعلي اقتصاد ايران به هيچ وجه سازگار با خصوصي‌سازي نيست. نوع ديگري از بنگاه‌داري شبه دولتي از درون اقتصاد ايران سر درآورده و نتيجه‌اش اين شده كه به جاي گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد رقابتي مبتني بر بخش خصوصي، به اقتصاد آنارشي و نظم‌نا‌پذير رسيده‌ايم.

http://www.jonbeshnet.ir

گروهي معتقدند جهان در حال متشابه شدن است. بر اساس اين باور، جهان به سوي يكدستي و هماهنگي در حال حركت است.

بر مبناي اين نظريه تفاوت بين بازارهاي ملي و منطقه‎اي كاهش ‏يافته و براي برخي از محصولات نيز كاملاً محو شده است. در چنين شرايطي راهبرد حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه‌گذاري كه توسط مقام معظم رهبري در سال ۹۱ به نحوي هوشمندانه مطرح گرديد، تأكيد مضاعفي بر دستيابي به خود كفايي در توليد و حمايت از اشتغال و سرمايه‌گذاري است.

در تبيين راهبرد مقام معظم رهبري در نام‌گذاري سال جاري مي‌توان گفت تحقق خودكفايي در امر توليد و متعاقباً اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري صرفاً افزايش كميت توليد و اندازه بنگاه‌هاي توليدي،‌ معيار تعيين‎كننده موفقيتشان در بازارهاي داخلي و صادراتي نخواهد بود، بلكه معيار مناسب، چگونگي توسعه كيفي و گسترش جهاني توليدات و ارائه خدمات بنگاه‌هاي ايراني است. از منظري ديگر توليد ملي بايد بتواند جهاني شود به عبارت ديگر جهاني‌سازي توليد و تجارت بنگاه‌هاي ايراني عبارت از ارتباط با ديگر اعضاي زنجيره و ديگر كشورهاست، بديهي است براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلي راهبردي توجه داشت.


از جمله اين راهبردها مي‌توان به سياستگذاري متوليان امر در زمينه حمايت از افزايش تعداد و تنوع محصولات‌ توليدي و صادراتي در بازارهاي داخلي و نقاط مختلف دنيا اشاره كرد. آنچه در تحقق امر حمايت از توليد ملي و توسعه توليد صادرات گرا لازم و ضروري است، دستيابي به اقتصاد مقياس يعني مديريت حجم و ظرفيت و تيراژ توليد و پاسخگويي مستمر به نياز‌هاي انبوه بازارهاي داخلي و خارجي از يكسو و دستيابي به اقتصاد تنوع از سوي ديگر است‌. اين امر به خصوص در شرايط كنوني تجارت كه پاسخگويي به نياز متنوع مشتريان از اهميت بسزايي برخوردار است، بدين معناست كه توليد محصولات با حداكثر تنوع براي برآورده كردن نياز مشتري بايد صورت گيرد چرا كه در غير اين صورت امكان دوام و بقا در بازار‌ها وجود نخواهد داشت.


حمايت از توليد ملي با هدف توسعه صادرات بايد به ازاي بازارهاي هدف خاصي دنبال شود چرا كه هر منطقه داراي يك طبقه بازاري مستقل بوده و اگر ويژگي‌هاي اختصاصي هر بازاري مورد توجه قرار نگيرد، سياست‌هاي حمايتي توليد چندان مؤثر نخواهند بود.
زمينه سازي براي حمايت از محلي‌سازي و جهاني‌سازي توليد و تجارت سرمايه‌گذاري از ديگر راهبردهاي اساسي براي حمايت از توليد است چراكه ورود به شبكه توليد و تجارت جهاني مستلزم حمايت جدي متوليان امر و توجه به قوائد حمايت از سرمايه‌گذاري و نيز اشتراك فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در مقياس جهاني و تعامل با ديگر كشورها ، شركت‌ها و سازمان‌هاست.

آنچه قطعي است اينكه همه كشور‌ها و شركت‌ها در همه حوزه‌ها توانمند نيستند و مزيت منحصر به فرد ندارند، لذا امروزه بسياري از كشور‌ها با توجه به مزيت‌هاي خود هر كدام سهمي از مشاركت را در سرمايه‌گذاري در نظر گرفته و در يك مقياس جهاني با يكديگر همكاري مي‌كنند. بدين ترتيب ضمن دستيابي به معيارهاي كار در كلاس جهاني و تبادل دانش و تجربه و نيز بازار‌هاي گسترده‌تر زمينه تسهيم سود و زيان در مقياس جهاني را براي توليدات خود فراهم مي‌آورند.


همچنين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي شكل گيري بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي توانمند و نيز شبكه‌هاي تخصصي نيز در حمايت از توليد ملي نقش بسزايي دارد. بررسي‌هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه توليد‌كنندگان با تشكيل شبكه‌هاي توانمند و تخصصي و به صورت تجميع يافته بهتر مي‌توانند زمينه صادرات محصولاتشان را فراهم كرده و از اين طريق پايه‎هاي هزينه‎ و رقابت را دگرگون سازند، لذا سياستگذاري براي تجميع بنگاه‌هاي توليدي و تجاري توانمند و تخصصي، سياست حمايتي كاملاً رايجي است.


با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي مديريت چرخه عمر محصولات و توسعه محصولات جديد نيز مي‌توان در جهت حمايت از توليد گام برداشت. از آنجا كه محصولات مختلف چرخه‌هاي عمر متفاوتي دارند، ضروري است با استمرار در توليد ملي و صادرات آنها متناسب با نياز بازار و شرايط فناوري و نوآوري برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گيرد و سياست‌هاي هدايتي و حمايتي مناسبي توسط متوليان امر اتخاذ گردد.

از اين رو برنامه ريزي براي مديريت طول چرخه عمر يك محصول تصميمي است كه بايد به دقت اتخاذ شود. در اين خصوص سياست‌هاي حمايتي متوليان امر براي حفظ و پايدارسازي موقعيت محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي ضروري است چرا كه در غير اين‌صورت با توسعه محصولات خلاقانه و نوآور از طرف ساير رقبا بنگاه‌هاي توليدي پايگاه‌هاي خود را در بازار از دست داده و شكست مي‌خورند

منبع:http://javanonline.ir

جمعه بیست و هفتم 5 1391 11:47

آنچه در اين نوشتار كوتاه بنا دارم به آن بپردازم ارائه رئوس مهمترين نكات و ايستارهايي است كه مي تواند به فوريت و شايد سهولت در دستور كار اركان حاكميت نظام قرار گرفته و بر اين اساس اميدوار بود با حفظ يكپارگي در نگرش، وحدت در رويه، تفاهم بر اصول و تعيين شتاب حركت گامي مهم در رشد توسعه اقتصاد كشور برداشت.
برنامه و اولويت هاي تعيين كننده‌ايي كه به آن مي پردازم و به عبارت صحيح‌تر پيشنهاد مي شود، كاملاً‌دست يافتني و شدني است. پيام ديگر اين نوشتار اين است كه براي شتاب بخشيدن به رشد توليد و اقتصاد ملي، ما ناگزير از انجام اصلاحات و اقدام در قالب‌هاي تعيين شده آن خواهيم بود و اين اقدامات محصول يك كار جمعي و همدلانه خواهد بود.

1- بخش غيردولتي و الزامات آن

با ابلاغ سياست هاي اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رويكردهاي قانوني آن دگرديسي وسيعي در عرصه بازيگران صحنه اقتصادي كشور رخ داده است و در شرف تكميل است. آنچه كه بايد در اين فرايندگذار ساختاري مورد توجه قرار بگيرد، صرفاً محدود به جابجايي عناصر اين عرصه نيست، بلكه همزمان و ملازم با آن بايد حجم زيادي از اقدامات پايه ايي براي ظهور، بروز و بلوغ بنگاههاي بخش غير دولتي در يك محيط اقتصادي كارآمد و رقابتي  فراهم شود. بعبارت ديگر لازم است كه در يك فرايند زماني مشخص و در اين گذر ساختاري چترهاي ترويجي، تشويقي و حمايتي متناسب با هر بخش شناسايي و بكار گرفته شود. 
مي دانيم كه بسياري از شركت هاي بزرگ بين‌المللي بويژه در جنوب شرق آسيا، در طي دو يا سه دهه گذشته شركت‌هاي كوچك و متوسط محلي بودند كه زير اين چتر حمايتي مجال بروز و ظهور يافتند و بتدريج به بازارهاي بين‌المللي سرك كشيدند. البته اين چترهاي حمايتي نامحدود نيست و بايد بين حمايت گرايي محض و ايجاد محيطي رقابتي و انگيزشي تفاوت قائل شد.
لذا نقش هاي اجرايي دولت بايد از مقررات گذار قوي به تسهيل و تشويق كننده محض تغيير جهت دهد. اين تغيير نگرش ها كه بايد به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاري در قوانين و مقررات پيشين مبتني بر برداشت دولت محور همراه شود، بايد به دنبال واكاوي نقش هاي جديد خود به عنوان دولت توسعه گرا و ترويج گر باشد. برنامه هاي طرح تحول اقتصادي كه سر آغاز آن برنامه هدفمند سازي يارانه هاي انرژي بود، مي تواند با استفاده از مكانيزم هاي خود انگيزشي و حمايتي در دوره گذار و حركت به سوي مصرف بهينه انرژي در فرآيند توليد، در ميان مدت علامتهاي بسيار مثبت و تعيين كننده اي براي حضور پرتوان بخش غيردولتي در عرصه بازيگري اقتصادي بدست بدهد.

 اگرچه اين نقش به يك ابزار رواني تعيين كننده براي تغيير قالب هاي رفتاري و نگرش ها وابسته است، ليكن در سطح عيني بايد با بازنگري همه جانبه در قوانين و مقررات محيطي ناظر بر كليه فعاليت هاي اقتصادي همراه باشد.

2- سرعت گردش كار و كاهش هزينه ها

دو مولفه فوق كليدي‌ترين عناصر تشكيل دهنده محيط كسب و كار در كشور است. اين مولفه ها زماني ملموس تر و عيني تر جلوه خواهد كرد،كه آن را با ساير كشورهاي مشابه مقايسه و تحليل كنيم.
مولفه هاي محيط كسب و كار به همه رخدادهايي مرتبط است كه طيف وسيعي از فرايندهاي تصميم گيري را از زمان ظهور يك بنگاه تا مرحله اتمام فعاليت هاي اقتصادي آن شامل مي شود. ثبت يك شخصيت حقوقي، اخذ مجوزهاي مورد نظر براي شروع مرحله ساخت واحد، كيفيت دسترسي به خدمات عمومي و زير بنايي براي بهره‌برداري از يك بنگاه، نحوه دسترسي به منابع اعتباري در دوره ساخت و بهره برداري، نحوه اتصال به بازارهاي ملي و بين المللي در عرصه تجاري سازي، رفتارهاي تعرفه‌اي و مالياتي، نحوه رسيدگي به اختلافات حقوقي احتمالي حادث از جمله شاخص هاي قابل سنجش اين مولفه ها را شامل مي شوند.


 اگرچه در ماده 7 قانون اصلاح اصل 44 و برخي مواد مندرج در برنامه پنجم توسعه از جمله مواد 62، 69،70،و 76 تكاليفي براي بهبود اين مولفه ها پيش بيني شده است، ليكن هنوز بايد به سوي جامعيت حركت همه جانبه براي سياست و شفافيت محيط اقتصادي گام هاي تكميلي برداشته شود. بازنگري در قانون تجارت و آيين دادرسي تجاري به همراه يك نهاد هدايت كننده فرابخشي و ناظر از جمله اين اقدامات تكميلي است.

اهميت و وزن اين شاخص بقدري مهم و اثرگذار است كه چنانچه ساير عوامل و شاخص هاي موثر را ثابت بگيريم، بهبود عملكردي شاخص فضاي كسب و كار به تنهايي مي تواند يك گام بزرگ و تعيين كننده براي رشد، پويايي و شكوفايي توليد ملي را فراهم نمايد. بهبود وزن و شاخصهاي محيطي تعيين كننده فعاليت‌هاي اقتصادي در واپسين تحليل موجب رشد سريع در ظهور و بلوغ بنگاه‌ها خواهد بود.

3- تدوين راهبردهاي توسعه‌ايي كشور

معلوم است كه منابع مالي و فني كشور محدود است و متناسب با مزيت هاي ذاتي و نسبي اقتصاد كشور بايد اين منابع تخصيص يافته و جهت يابند. منظور از تدوين راهبرد، توليد مجدد ادبيات نظري نيست، بلكه تعيين و انتخاب اولويت هاي توسعه بخشي در عرصه صنعت و كشاورزي، تمركز بر اولويت ها، هدايت صحيح منابع به سمت و سوي اين اولويت ها بر پايه يك برنامه زماني ميان مدت است.

تدوين راهبرد و اولويت هاي توسعه ايي كشور، همان ترسيم نقشه عملياتي توسعه و فعاليت هاي اقتصادي كشور در يك ظرف زماني مشخص است. تاكنون برنامه‌هاي توسعه ايي كشور از نبود چنين رويكردي رنج برده است. برنامه بدون راهبرد توسعه، همانند حركت بدون چراغ در يك محيط با ديد كم است. لذا اگرچه ممكن است در اين فرايند، حركات رو به جلويي مشاهده و رديابي شود، ليكن هزينه هاي اقدامات اقتصادي بالا، بهره‌وري پايين و سرعت در اجرا با كاهش مواجه خواهد بود.


در اين برنامه سه ويژگي تعيين كننده است. نخست معرفي اولويت هاي توسعه بخش هاي اقتصادي است، دوم معرفي و ارائه مشوق‌هاي هدايت كننده براي آن بخش‌ها است و سوم تجميع و جهت دهي عمده منابع به سوي اين هدف‌گذاري ها و اولويت ها است.


4- تأمين منابع مالي و شيوه هاي تجهيز آن

همزمان با تدوين راهبردهاي توسعه ملي و شناسايي اولويت هاي توسعه بخشي، بهبود محيط كسب و كار و شفاف سازي و سرعت بخشيدن به گردش كار شكل گيري و بلوغ بنگاه هاي اقتصادي، بايد به دنبال

تجهيز و تدارك منابع مالي لازم براي انجام طرح هاي زير بنايي و توسعه‌ايي و همچنين طرح هاي اقتصادي و توليدي فعالان و بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي در كشور بود.
قاعدتاً‌ بايد از شيوه هاي رايج و سنتي تأمين مالي فاصله گرفت. تجربيات خوبي در سالهاي گذشته بدست آورده‌ايم، اما هنوز گام هاي بيشتر و همه جانبه تري بايد برداشته شود. كليدي ترين موضوع در اين ميان مدلي از تأمين مالي است كه بتواند موجب هم افزايي، تركيب و تشديد منابع موجود مالي شوند. بهينه ترين مدل تأمين مالي، حركت به سوي مشاركت منابع مالي بخش خصوصي و دولتي هم براي طرح هاي زيربنايي (داراي توجيه اقتصادي) و هم براي طرح هاي توليدي (داراي توجيه مالي) است.

ادامه مطلب بررسي شود.....

  • ادامه مطلب
X