منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 371680
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

اقتصاددانان و صاحب‌نظران در همايش توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نقشه‌ راهي براي تحقق اين شعار ارائه كردند؛ طهماسب مظاهري، داوود دانش جعفري و اكبر كميجاني سه چهره اقتصادي نام آشناي كشور در نشست تخصصي اين همايش با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» از سه زاويه مختلف به تبيين حمايت از توليد ملي پرداختند؛ دكتر موسي غني‌نژاد و دكتر محمد مهدي بهكيش نيز در ميزگردي چالش‌هاي پيش روي توليد را تشريح كردند و با استناد به تجربه‌هاي تاريخي به بيان مسير حركت اقتصاد كشور پرداختند.

تمامي سخنرانان تاكيد داشتند مسير در پيش‌گرفته براي حركت اقتصاد مسيري است كه به اصلاحات در نظر و عمل نياز دارد.

شايد بارزترين نكته اين نشست اقتصادي تاكيد بر اصول اوليه اخلاق براي دستيابي به موفقيت بود. رييس‌كل پيشين بانك مركزي بر ضرورت صداقت در فرآيند اصلاح اقتصادي براي جلب اعتماد تاكيد كرد. موسي غني‌نژاد فاصله‌گيري از مرام‌هاي مردم‌مدارانه و پايبندي به منطق اقتصاد را پيش نياز حركت دانست.

دكتر پرويز عقيلي نيز بر شفافيت و پاسخگويي در رفتارها و تصميم‌هاي اقتصادي دست گذاشت. بازگشت به مفاهيم بنيادي اصلاحات و تاكيد بر آن در تدوين «نقشه راه حمايت از توليد ملي» بي‌گمان تفاوت اساسي اين همايش با ديگر انواع مشابه بود.
 
دانشگاه امير كبير روز گذشته ميزبان چندتن از اقتصاددان‌هاي كشور بود تا در همايش توليد ملي نشست تخصصي با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» داشته باشند. دبير اين نشست بر عهده پرويز عقيلي كرماني بود چهره‌اي كه از بنيان گذاران بانكداري خصوصي در ايران به حساب مي‌آيد.

ديگر اعضاي نشست را نيز اقتصاددان و مقام‌هاي سابق اقتصادي كشور تشكيل مي‌دادند. طهماسب مظاهري كه تجربه وزارت اقتصاد و رياست كل بانك مركزي را در كارنامه خود دارد در اين نشست مقاله‌اي با عنوان «سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي» ارائه كرد.

داود دانش جعفري درباره تجربه هندوستان و اصلاحات اقتصادي در اين كشور سخن گفت و اكبر كميجاني در مقاله خود به رابطه نرخ تورم، نرخ سود، سياست‌هاي پولي و بودجه دولت پرداخت.

موسي‌غني‌نژاد و محمد مهدي بهكيش نيز اقتصادداناني بودند كه پس از ارائه مقاله در ميزگردي به چالش‌هاي حمايت از توليد ملي پرداختند.

فرآيند چهارگانه سرمايه‌گذاري
طهماسب مظاهري نخستين چهره‌اي بود كه مقاله خود را ارائه كرد. رييس كل سابق بانك مركزي سخنان خود را با تكرار اصول پايه‌اي در اقتصاد آغاز كرد و گفت: سرمايه‌گذاري موجب افزايش ظرفيت توليد كالا و خدمت قابل‌رقابت و سپس انجام توليد خواهد شد. او نتيجه گرفت براي آنكه توليد صورت گيرد بايد به گونه‌اي سرمايه‌گذاري شود كه با ايجاد ظرفيت توليد كالا و خدمت در كشور به خلق ارزش افزوده بينجامد.

به گفته رييس كل بانك مركزي ارزش افزوده يك توليد بايد به حدي باشد كه هزينه‌هاي انجام آن نظير استهلاك ماشين‌آلات، حقوق پرسنل و... را پوشش دهد. او با برشمردن پنج شرط سرمايه‌گذاري اظهار كرد: حبس دارايي با صرف‌نظر از مطلوبيت مصرف فعلي آن، تبديل دارايي به دارايي ثابت، ايجاد ظرفيت توليد كالا يا خدمت، مواجهه با ريسك‌هاي توليد، بازگشت سرمايه از طريق استهلاك‌ دارايي و توليد و فروش آن در دوره عمر مفيد از شروط سرمايه‌گذاري است.

وي در بخش ديگري از سخنانش به فرآيند چهار مرحله‌اي تصميم براي سرمايه‌گذاري پرداخت و گفت: ايجادانگيزه براي افراد جامعه، قبول ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري، امكانات موردنياز براي سرمايه‌گذاري، انتخاب نوع سرمايه‌گذاري فرآيند اين تصميم را تشكيل مي‌دهند. وزير اقتصاد در دولت هشتم براي انجام سرمايه‌گذاري هشت عامل را معرفي و اظهار كرد: انگيزه براي افراد جامعه، ابزار متنوع تامين مالي، نيروي انساني، تقاضاي بازار، دانش فني، منابع مالي، استعدادهاي طبيعي و مزيت‌هاي نسبي عوامل مهم در سرمايه‌گذاري است.

درخواست از دولت
مظاهري با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري يك نقطه بحراني و تعيين‌كننده دارد گفت: هنر دولت در اين است كه انگيزه‌هاي لازم در مردم براي انجام سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. وي حمايت از توليد را نيازمند انگيزه‌دار كردن مردم دانست و افزود: در حال حاضر ميزان انگيزه براي سرمايه‌گذاري و منابع مالي در جهت حمايت از آن در شرايط مناسبي قرار ندارد. او عوامل مورد اشاره را داراي دو ريشه ذاتي و اكتسابي عنوان و اظهار كرد: براي سرمايه گذاري برخي شروط تحت‌تاثير عوامل ذاتي قرار دارد و برخي تحت‌تاثير عوامل اكتسابي يا سياست‌گذاري‌ها دولت است.

وي با ذكر مثالي ادامه داد: نيروي انساني تحت تاثير عامل ذاتي است اما بخش عمده‌اي از انگيزه سرمايه‌گذاري در سايه سياست‌گذاري دولت است. او در تحليل شروط ياد شده براي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: تقاضاي بازار با‌وجود مزيت‌هاي كه دارد به دليل واردات بيش از حد ضربه خورده و منابع مالي به دليل سياست‌هاي غلط در برنامه‌هاي اقتصادي دولت هدر رفته است.

اين مقام مسوول پيشين دولتي سخت‌ترين كار براي سرمايه‌گذاري را احياي انگيزه در جامعه معرفي كرد و گفت: شايد بهترين روش براي احياي اين امر دست برداشتن دولت از غافلگيري‌ها در تصميم‌گيري اقتصادي است. او به مطايبه از دولت خواست همان گونه كه او از مردم مي‌خواهد دو يا سه ماه به بازار نروند خود نيز دو يا سه ماه دست از وارد كردن شوك به اقتصاد بردارد.

نردبان‌هاي تلنبار شده
سخنان مظاهري كه به اينجا رسيد پاورپوينت او تلفيقي از متن و تصوير شد او در توضيح يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به بحث وفور منابع و احساس كمبود اشاره كرد. به گفته مظاهري در حالي كه نقدينگي در اقتصاد بيش از 350 هزار ميليارد تومان است، اما در سطح بنگاه‌ها احساس كمبود شديد است.

 او منظور خود را از يك تصوير وام گرفت كه نشان مي‌‌داد فردي براي ديدن آن‌سوي يك ديوار كوتاه نردبان‌هاي زيادي را به شكل افقي روي هم تلنبار كرده است اما هنوز موفق نشده در نقطه‌اي قرار بگيرد كه آن‌سوي ديوار پيدا شود. تصوير مظاهري نشان مي‌داد كه فقط كافي بود يك نردبان عمودي گذاشته مي‌شد تا فرد به هدف خود مي‌رسيد.

 او بار ديگر تاكيد كرد اصلاح سياست‌ها بايد بدون تعارف و ملاحظات سياسي انجام گيرد و دولتمردان براي آنكه آثار آن را لمس كنند بايد صبر داشته باشند. به گفته مظاهري با اصلاح سياست‌ها صبر و صداقت مي‌توان اعتماد مردم را جلب كرد و در اين شرايط مي‌توان انتظار افزايش سرمايه‌گذاري و توليد را داشت.

ذخاير يك ميليارد دلاري 300ميليارد دلار شود
پس از طهماسب مظاهري نوبت به داود دانش جعفري رسيد تا سخنراني خود را با محور اصلاحات اقتصادي در هندوستان ارائه كند.عنوان انتخابي او براي سخنراني نتيجه اصلاحات هندوستان بود؛ كشوري كه ذخاير خود را از يك ميليارد دلار به 300 ميليارد دلار افزايش داد.

 او اقتصاد هندوستان را به چهار دوره تقسيم كرد كه دوره اول عبارت بود از سال‌هاي قبل 1773كه دانش‌جعفري از آن به عنوان دوره ماقبل استعمار نام برد.

 دوره دوم دوره‌اي است كه سال‌هاي 1773 تا 1947 را در بر مي‌گيرد و از آن با نام دوره استعمار ياد شد. وزير پيشين اقتصاد سال‌هاي 1947 تا 1991 را كه زمان پس از استقلال هند است دوره سوم معرفي و اظهار كرد: به دليل استفاده از رويكرد اقتصاد دولتي اين دوره را با همين عنوان مي‌شناسند.

 او سال‌هاي بعد از 1991 را نيز دوره اصلاحات و دوره چهارم دانست. او در تشريح ويژگي دولت اول گفت: در اين دوره هند يكي از كشورهاي مهم اقتصادي دنيا محسوب مي‌شد، با زمين‌هاي وسيع كشاورزي و توليدي كه در سطح 6/22درصد توليد جهان است.

 ويژگي دوره دوم را دانش جعفري از زبان نخست وزير كنوني هند بيان كرد. مان‌موهان سينگ ويژگي دوره استعمار را چنين توصيف كرده است: در سال 1700 ميلادي سهم توليد هند از توليد جهان 6/22 درصد بود كه تقريبا معادل سهم كنوني اروپا از توليد جهان ( 3/23 درصد) است.

 در سال 1952 سهم هند از توليد جهان به 8/3 درصد رسيده بود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه در توضيح دوره سوم كه از آن به عنوان اقتصاد دولتي نام برد، گفت: در اين دوره اقتصاد هند به شيوه اقتصاد دولتي در شوروي سابق اداره مي‌شد. برنامه‌ريزي مركزي، بخش دولتي بسيار بزرگ، حمايت‌گرايي افراطي، تاكيد بر سياست جايگزيني واردات، دخالت‌گرايي افراطي دولت و كسب و كار نيز اسير مقررات دست و پاگير دولتي شده بود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به شمردن اتفاقاتي كه در دوره اصلاحات رخ داد پرداخت و گفت: در سال 1991 ميزان ذخاير ارزي هند به پايين‌ترين سطح يعني حدود يك ميليارد دلار رسيد در اين هنگام بازپرداخت تعهدات خارجي هند دچار نكول شد به گونه‌اي كه هند درخواست 8/1 ميليارد دلار وام از صندوق بين المللي پول كرد.

او با اشاره به اينكه هند براي نجات از اين وضعيت خفت‌بار به فكر اصلاحات اقتصادي افتاد، در بيان نتيجه اصلاحات گفت: هم اكنون بعد از 20 سال از شروع اصلاحات اقتصادي موقعيت هند به طور كلي متحول شده است. توليد ناخالص داخلي هند در سال 2010 با روش «اطلس» در رتبه نهم جهاني و با «روش برابري قدرت خريد» در رتبه چهارم جهان قرار دارد. به گفته وي بر اساس پيش‌بيني موسسه گلدمن ساكس « Goldman Sachs » اقتصاد هند تا سال 2020 فرانسه و آلمان و انگليس و تا سال 2035 ژاپن را نيز پشت سر خواهد گذاشت.

وزير اقتصاد دولت نهم در ادامه با نگاهي به تحولات بخش توليد در اقتصاد هند گفت: رشد اقتصادي هند از 1/2 درصد در سال 1991 به 4/8 درصد در سال 2011 رسيده است. به گفته اين كارشناس اقتصادي حجم معاملات بورس نيز از 12 ميليارد دلار در سال 1980 به 300 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش يافته است.

11 برنامه اقتصادي
او در بررسي اصلاحات به 11 برنامه اقتصادي در هند پرداخت و ادامه داد:فقر زدايي محور اصلي برنامه اول در دوره 1951 تا 1956 بود. اهداف و وقايع مهم برنامه دوم كه سال‌هاي 56 تا 61 دهه 90 ميلادي را در بر مي‌گيرد توسعه صنايع پايه به ويژه از طريق سرمايه‌گذاري دولتي عنوان شد.

دانش‌جعفري برنامه‌ريزي براي افزايش توليد برنج و گندم به لحاظ نياز شديد به مواد غذايي را هدف دوره سوم برنامه‌ريزي خواند.

 وزير پيشين اقتصاد در بيان ويژگي‌هاي دوره چهارم برنامه‌ريزي گفت: ملي شدن 14 بانك اصلي هند، شروع انقلاب سبز با هدف افزايش توليد محصولات اساسي، وقوع جنگ سوم هند و پاكستان در سال 1971، اولين آزمايش هسته‌اي هند در سال 1974، و شكل‌گيري تحريم‌هاي غرب بر عليه هند ويژگي‌هاي اصلي اين دوره را تشكيل مي‌دهند.

 او در توضيح دوره‌هاي مختلف به دوره‌اي رسيد كه هيچ برنامه‌اي بر اقتصاد هند حاكم نبود. دوره‌اي كه به روايت اين سخنران نشست بي‌ثباتي سياسي در هند شكل گرفت و وضعيت اقتصادي هند خراب‌تر شد و پرداخت تعهدات خارجي نكول شد در اين دوره و در سال 1991، رائو به نخست وزيري هند رسيد. رائو، دكتر مان موهان سينگ (نخست وزير كنوني) را به وزارت اقتصاد برگزيد، اين دو نفر برنامه جديد اصلاحات اقتصادي هند را با موفقيت پايه‌ريزي كردند و تحولات اقتصادي عظيم هند از اين دوره به بعد آغاز شد.

وزير اقتصاد در تبيين دلايل پيشرفت اين كشور گفت: اقتصاد هند بعد از استقلال چند دهه را با رشد ملايم اقتصادي پشت سر گذاشت. بسياري از اهداف برنامه‌ريزي شده مثل توليد موادغذايي كافي، فقرزدايي به‌رغم تلاش كشور به نتيجه موردانتظار نرسيد.

به گفته وي طي دوره بعد از 1991، هند وارد يك دوره رشد پرشتاب اقتصادي شد. رشد درآمد سرانه هند كه قبل از اصلاحات اقتصادي حدود يك و نيم درصد بود به 5 درصد افزايش يافت.

وي ادامه داد: در مورد اينكه دلايل اصلي موقعيت به چه عواملي مرتبط است، تاكنون نظريه‌هاي مختلفي ارائه شده است: فضاي مساعد بين‌المللي، آزادسازي تجارت، آزادسازي داخلي، انقلاب‌سبز، سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي دولت، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش بهره‌وري و توسعه بخش نرم‌افزار از جمله دلايل است اما در مورد افزايش بهره‌وري به عنوان موتور رشد اقتصاد هند تاكيد بيشتري شده است.

او نقش بخش خدمات (انقلاب بخش خدمات) در رشد اقتصادي هند را بيشتر از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي خواند و گفت: از 10 زير بخش خدمات 4 بخش ارتباطات، بانك و بيمه تجارت و ساختمان و مسكن بيشترين اثر را در رشد اقتصادي هند داشته است.

به گفته وي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي بيشترين نقش را در افزايش بهره‌وري هند داشته است و با بهبود تجارت خارجي و افزايش تنوع و كيفيت نهاده‌هاي واسطه‌اي، انتقال و توسعه دانش، افزايش اندازه بازارها و كاهش قيمت محصول داخلي، رشد اقتصادي بالا رفته است.

اهميت نقدينگي و نرخ سود
اكبر كميجاني معاون پيشين بانك مركزي سخنران سوم بود كه تحليلي بر سياست‌هاي پولي و ارزي موثر بر تورم و رشد اقتصادي ارائه كرد. به گفته وي سال 1390 با تمام فراز و نشيب‌هاي خويش در عرصه اقتصاد ايران به پايان رسيد و سال 1391 با پيام مقام معظم رهبري و با محوريت «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» آغاز شد. كار‌وسرمايه دو نهاده اصلي توليد هستند كه صيانت و استفاده كارآمد از آنها منجر به ايجاد توان مناسب براي ارتقاي توليد داخلي خواهد شد.

او گفت: توليد ملي با چالش‌هايي مواجه است كه برخي از اين چالش‌ها را مي‌توان به مسائل ساختاري توليد و ضعف در بهره وري و تكنولوژي نسبت داد و برخي را نيز بايد در حوزه سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد جست‌وجو كرد. سخنراني كميجاني در چند محور مشخص ارائه شد: مروري بر روند زماني برخي متغيرهاي اقتصاد كلان ايران،سياست‌هاي پولي، نقدينگي و تورم،سياست‌هاي ارزي، تراز پرداخت‌هاي خارجي و ثبات اقتصادي، كسري بودجه دولت و تامين آن و راهكارهاي پيشنهادي.

معاون پژوهشي دانشگاه تهران مديريت نقدينگي و نرخ ارز را از اهميت بالايي در اقتصاد كشور برخوردار دانست و گفت: آموزه‌هاي اقتصادي بيانگر آن است كه مهم‌ترين عامل و ابزار مديريت نقدينگي و ارز توجه به بازده بازارهاي دارايي مالي و حقيقي است كه نمود آن در بازار پول نرخ‌هاي سود بانكي (شامل نرخ‌هاي سود سپرده و نرخ‌هاي سود تسهيلات) است.

وي ادامه داد: در هر دوره‌اي كه بازارهاي موازي بازار پول و سرمايه از جمله بازار ارز، طلا، زمين و مسكن از بازدهي بالايي عمدتا به دليل سياست‌هاي اقتصادي برخوردار بودند، باعث شد نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي جريان پيدا كند و در نهايت رشد اقتصادي آسيب ببيند. به گفته وي چگونگي تعيين نرخ‌هاي سود بانكي به عنوان ابزاري مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهيز منابع (تسهيلات) در عملكرد بازار پولي و بانك‌ها نقش حساسي را ايفا مي‌كند.

 او با اشاره به رابطه نقدينگي و تورم گفت: بررسي روند حركتي تورم و نقدينگي از سال 1369 تا 1388 نشان از هم جهتي هر دو متغير در اقتصاد ايران دارد. مقاله دكتر كميجاني نشان داد در اين دوره اثر رشد نقدينگي بيش از آنكه در توليد خود را نشان دهد در تورم تخليه شده است، بنابراين بديهي‌ترين فرض طرفداران افزايش نقدينگي با هدف حمايت از توليد زير سوال رفت.

دلايل تورم پايدار
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص دلايل پايداري تورم در اقتصاد ايران گفت: عدم رعايت انضباط مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه و ايجاد كسري بودجه (كسري تراز عملياتي بودجه)، تامين كسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است.

كاهش نرخ سود حقيقي و آثار منفي آن بر مصرف و پس‌انداز، انقباض سرمايه‌گذاري و توليد در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، آثار تورم از نظر ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميم‌گيري اقتصادي، آثار تورم از نظر ايجاد اختلال در تخصيص بهينه منابع اقتصادي و آثار تورم بر نرخ ارز، روابط بازرگاني خارجي و قدرت خريد پول ملي پيامدهاي مورد اشاره است.

 اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنانش با پرداختن به رابطه تورم و سود بانكي اظهار كرد: تعيين دستوري نرخ‌هاي سود به ميزاني كمتر از نرخ تورم مي‌تواند آثار مخربي بر بازارهاي دارايي و همچنين رشد سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد. چرا كه تعيين نرخ‌هاي سود بانكي كمتر از تورم، منابع مالي كشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.

 به گفته وي تعيين غيرمنطقي نرخ‌هاي سود بانكي در آغاز سال 1390 و با ظاهرشدن نتايج پرهزينه آن، تغيير در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال 1390 را سبب شد. او با توضيح چالش تعيين نرخ سود در ايران، آثار سركوب مالي و پيامدهاي كسري بودجه به ارائه سه راهكار پرداخت.

راهكارهاي دكتر كميجاني عبارت بودند از: اعمال تمهيداتي نظير هدف‌گذاري تورم جهت افزايش اعتبار و اعتماد عمومي بر اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي در جهت اهداف افزايش رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت‌ها، اصلاح روند تعيين نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي‌هاي مالي (ايجاد شرايط رقابتي)، اصلاح نرخ ارز و تنظيم مناسب آن با توجه به شرايط تورمي داخل و خارج در راستاي اصلاح ساختار تراز پرداخت‌هاي كشور.

منبع:http://fararu.com

 

امروز اهميت عامل نيروي انساني در فرآيند توليد امري انكار‌ناپذير است و بر اين اساس با توجه به نقش آموزش در چرخه بهبود بهره‌وري توليد، ضروري است تا برنامه‌ريزي لازم براي بهره‌گيري از آموزش در جهت ارتقاي توليد ملي صورت گيرد.

 

كوروش پرند ـ معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ با بيان اين مطلب به خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، گفت: توليد ملي و تلاش براي ارتقاي سطح كاربرد آن از عرصه‌ داخلي به عرصه‌ بين‌المللي در توسعه اقتصادي كشور‌ها تاثير بسزايي دارد به نحوي كه ورود توليدات ملي در بازار‌هاي رقابت جهاني يكي از شاخصه‌هاي نرخ رشد اقتصادي به شمار مي رود.

 

وي با اشاره به سهم قابل توجه آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي در توسعه توليدات ملي،‌ گفت: در فضاي رقابتي كنوني بالا‌بردن كيفيت نيروي كار به ويژه در حوزه آموزش‌هاي برتر و پيشرفته امري ضروري و حايز اهميت است.

 

پرند افزود: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به عنوان يكي از متوليان اصلي نظام آموزش مهارتي كشور با داشتن استراتژي كلان تربيت نيروي انساني بخش‌هاي مختلف توليدي، ارتقاي مهارت شاغلان مراكز توليدي و اجراي آموزش‌هاي مبتني بر تغييرات فن‌آوري، پس از تصويب و ابلاغ نظام آموزش مهارت و فن‌آوري، با تدوين سند راهبردي مهارت و فن‌آوري تمام اهتمام خود را براي تحقق اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به كار گرفته است.

 

رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در ادامه درباره ارائه آموزش‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي توضيح داد: اين آموزشها به منظور همسويي با تحولات جهاني در زمينه آموزشهاي مهارتي و ايجاد زمينه ارتقاي منابع انساني در قالب دوره‌هاي پودماني اجرا مي شود كه تكميل اين پودمانها منجر به اخذ مدرك و مقطع تحصيلي خواهد شد.

 

 

وي افزود: خوشبختانه استانداردهاي اين آموزشها در سازمان تدوين شده و در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي زير مجموعه سازمان در حال اجرا است.

 

به گفته پرند تهيه، ترجمه و تاليف اسناد آموزشي كشورهاي مطرح جهان از گام‌هاي اوليه براي ارايه طرح آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي است.

 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: طراحي دوره‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي را به منظور ارتقاي دانش و مهارت نيروي كار و اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار از سال گذشته آغاز كرديم و هم اكنون تدوين، ترجمه و تاليف اسناد آموزشي را با الگو‌برداري از كشور‌هاي موفق دنيا و بومي‌سازي آنها براي اجراي آموزش‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي در دست اقدام داريم.

منبع:http://isna.ir

احمد توكلي: قصه ارز، قدرت رقابت توليد ملي را كاهش داد. الياس نادران: اقتصاد كشور دچار عارضه ساختاري ناشي از رانت نفتي است. مصباحي مقدم: دولت شبانه از پول مردم براي پرداخت يارانه ها برداشت كرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني جبهه متحد اصولگرايان، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس, با اشاره به تفاوت ميان تخريب و انتقاد گفت: ما قسم خورديم كه اگر جايي دولت درست كار كند به آنها كمك كنيم و اگر اشتباه كرد مقابل شان بايستيم.

 وي با بيان اينكه در جلسه ميان رهبر معظم انقلاب و توليدكنندگان بخش خصوصي تنها فرد حكومتي بودم كه صحبت كردم، گفت:‌ در محضر ايشان بيان كردم كه چرا محاسن هدفمندي يارانه‌ها مانند امنيت و اعتماد عمومي به حكومت از سرمايه نامحسوس به محسوس مانند اشتغال و افزايش توليد و كاهش قيمت تبديل نمي‌شود.

توكلي در ادامه در پاسخ به سئوال يكي از حاضران در خصوص راهبرد ايجاد تفاهم ملي در كشور گفت: معتقدم كه كشور با يك دسته و گروه اداره نمي‌شود و هر كس اهل خدمت است بايد سر جاي خود به مردم خدمت كند، حضور يك اقليت در مجلس لازم است چرا كه مجلس بدون اقليت و اكثريت امكان ندارد.

 

وي در ادامه به بحران اخير سكه و دلار در كشور اشاره كرد و گفت: قصه ارز حادثه بدي در كشور بود و موجب شد تا 80 درصد قدرت رقابت توليد ملي كاهش پيدا كند.

 

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا قدرت مجلس نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده و دولت از مجلس تمكين نمي‌كند، ‌گفت: به اين موضوع اعتقاد دارم كه قدرت مجلس كاهش پيدا كرده لذا اگر مردم در انتخابات با هوشياري عمل نكنند و نيروهاي با استعداد انتخاب نشوند مشكلات باقي مي‌ماند، معتقدم راي به 25 نفر حاضر در ليست جبهه متحد مي‌تواند مشكلات را كم كند.

 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا كساني كه زبان نقد در مجلس دارند نبايد به عنوان نفرات اول به مجلس راه يابند ، گفت: مردم علاوه بر اينكه افراد منتقد نسبت به امور حاكم را دوست دارند افراد ديگر را هم دوست دارند. به طور مثال آقاي دكتر حدادعادل كه راي اول تهران در مجلس نهم را كسب كرد موضع روشن و صريح كم مي‌گيرد اما مردم ايشان را دوست دارند.

 

وي همچنين در خصوص ماجراي استيضاح وزير اقتصاد گفت: مجلسي كه عنوان مي‌كنند قدرتش كم است در قصه استيضاح وزير اقتصاد كه نتيجه‌اش برخلاف انتظار ما بود عملكرد درخشاني داشت و من به آن جلسه افتخار مي‌ كنم.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه راهكار شما براي اينكه رئيس جمهور قانون را قبول نمي‌كند، چيست؟ گفت: آقاي احمدي‌نژاد كارهاي غيرقانوني زيادي انجام داده است. معتقدم بايد 13 تا 14 ماه آينده را با ايشان سر كنيم تا مدت به اتمام برسد.

توكلي در خصوص رياست مجلس نهم گفت: رياست مجلس نهم بستگي به تركيب راي تهران دارد. اگر جبهه متحد راي بياورد به يك فرد و اگر جبهه پايداري راي بياورد فرد ديگري انتخاب مي‌شود. مجلس آينده در بهترين حالت تركيبي مشابه وضعيت فعلي دارد كه يك دسته موافقان دولت و دسته ديگر ضد فساد و مبارز با قانون گريزي هستند.

وي ادامه داد: دسته ديگر نيز سنتي‌هاي مجلس هستند. البته در حال حاضر 80 درصد نمايندگان جديدالورود هستند كه بايد مدتي از حضور آنها بگذرد تا بتوان قضاوت كرد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان سخنان خود در خصوص بحث رياست جمهوري دوره يازدهم گفت: اول بايد به رياست مجلس نهم فكر كرد و بعد در خصوص رياست جمهوري آينده تصميم گيري كرد.

مصباحي مقدم: دولت شبانه از پول مردم براي پرداخت يارانه ها برداشت كرده است

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با بيان اينكه دولت شبانه از پول مردم براي پرداخت يارانه ها برداشت كرده است گفت: دولت در چند مدت اخير 9 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه نقدي داشته است كه معناي آن ايجاد تورم شديد است.

غلامرضا مصباحي مقدم در  ادامه نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس، با اشاره به فشار دولت بر بانك مركزي گفت: در مدت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها فشار زيادي بر بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر آمد و معناي آن اين بود كه بانك مركزي از منابع خود يا بانك‌هاي ديگر براي يارانه‌ها صرف كند. 

وي ادامه داد: اين كار در دنيا بي‌نظير است كه بانك مركزي شبانه از پول مردم براي پرداخت يارانه‌ها برداشت كند.

مصباحي مقدم گفت:‌ در چند مدت اخير 9 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك  مركزي انجام شد كه معناي آن ايجاد تورم شديد است و اگر اين استقراض انجام نمي‌شد شاهد اين تورم زياد نبوديم.

وي با اشاره به وجود يك نامه در اين زمينه گفت: ‌نامه‌اي هم اكنون در دستان ما است كه در تاريخ 24/12/90 دولت مصوب كرده است كه معادل ريالي‌ 53 ميليارد دلار به قيمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واريز شود.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس افزود: اين 53 ميليارد دلار متعلق به كل سال 90 بوده است، بايد پرسيد اصلاً‌ به اين ميزان دلار داريم؟ معناي اين كه بانك مركزي چنين مبلغي را به حساب خزانه واريز كند چيزي جز خلق پول و اسكناس نيست.  معتقدم با ايجاد پول پرقدرت هيچ مشكلي حل نمي‌شود بلكه بر مشكلات افزوده مي‌شود.

وي ادامه داد: ما انتظار داريم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندي يارانه‌ها مشكلي دارد با مجلس شوراي اسلامي مطرح كند و نمايندگان هم آمادگي هرگونه حل مشكل را دارند.

مصباحي مقدم با بيان اينكه تصميمات اقتصادي  معمولاً طي مدت كوتاهي اثر نمي‌كند، گفت: اگر دولت  امروز تصميمي مي‌گيرد شش ماه بعد اثرش پيدا مي‌شود. اگر در حال حاضر هم اين گونه اتفاقات رخ دهد نتيجه‌اش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است كه گراني بيشتري هويدا مي شود.

وي با بيان اينكه در چنين شرايطي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت پول نقدي درست نيست، گفت: دولت ابتدا بايد سهم توليد را پرداخت كند چرا كه توليد ايجاد اشتغال مي كند.

مصباحي مقدم با اشاره به لزوم تعامل ميان دولت و مجلس گفت: نمايندگان مجلس حتي براي حل مشكل مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به رئيس جمهور پيغام فرستادند كه براي رفع آثار زيانبار مرحله دوم هدفمندي با دولت گفتگو كنند.

وي با  اشاره به اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال مي كرد، گفت: مديريت مصرف انرژي، اصلاح ساختارهاي توليدي و توزيع عادلانه يارانه‌ها از اهداف اوليه اين طرح بود كه مهار مصرف بي‌رويه انرژي در اجراي فاز اول تا حدود زيادي تحقق پيدا كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اين كه اتفاقاتي در عرصه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افتاد كه مطابق با قانون نبود، گفت:‌ قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از يارانه‌ها 50 درصد بود كه دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه  كند اما برداشت بيشتري صورت گرفت.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گفت:‌ قرار بود در فاز اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش توليد تخصيص بايد اما اين اقدام انجام نشد و توليدكنندگان  مجبور به تعديل نيرو كاهش توليد شدند. دولت ابتدا پيشنهاد داد كه 15 درصد به توليد تعلق بگيرد اما مجلس بر 30 درصد تاكيد داشت تا توليد دچار آسيب نشود اما متاسفانه  مبلغ آن تامين نشد چرا كه همه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چيزي به توليد نمي‌رسيد.

دكتر الياس نادران: سهام عدالت ايده توكلي بود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين كه احمد توكلي در سال 80 موضوع كوپن سهام را مطرح كرد، گفت: اين ايده در سال 85 به شكل سهام عدالت ابلاغ شد.

الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس در نشست اقتصاددانان مجلس كه در مسجد امام صادق(ع) برگزار شد،‌ با اشاره به نامگذاري امسال به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: با توجه به نامگذاري امسال بايد بازبيني جدي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد انجام شود.

وي گفت: از سالهاي بعد از انقلاب در آسيب شناسي كارشناسي مشخص شد كه اقتصاد ايران داراي عارضه ساختاري است يعني هم اقتصاد دولتي و هم انحصارات نقش زيادي در آن دارد و مبتني بر رانت نفتي است. اين تركيب باعث مي‌شود كاركردهاي طبيعي در اقتصادهاي دنيا در اقتصاد ما كاركرد نداشته باشد، لذا تصميم گرفته شد اصلاحاتي صورت بگيرد.

نادران تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب براي برون رفت از مشكلات آن زمان سياست‌هاي كلي اصل 44 را ابلاغ كردند. آنچه در سال 78 كليد خورد در سال 83 و 85 مراحلي از آن انجام شد و نهايتاً مجموعه سياست‌هاي كلي اصل 44 در سال 85 ابلاغ شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها به خصوصي سازي به عنوان منابع درآمدي نگاه مي‌كردند كه بايد در كنار درآمدهاي نفتي از آن استفاده كنند در حالي كه روح حاكم بر سياست‌هاي كلي اصل 44 مخالف اين موضوع بود.

وي با اشاره به مزيت سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: نقطه مزيت سياست‌هاي كلي اصل 44 در كنار كارآيي رعايت عدالت توزيعي و توجه به اقشار محروم بود. اگر اين سياست‌ها به نتيجه مي‌رسيد هم اكنون در نقطه بهتري بوديم.

نادران با اشاره به پرداخت سهام عدالت در دولت نهم گفت:‌ موضوع سهام عدالت و توانمندسازي اقشار كم درآمد تصريحاً ‌در نامه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور مطرح شده بود كه بايد نيمي از سهام عرضه شده به اقشار كم درآمد تعلق بگيرد.

وي ادامه داد: ‌وقتي ما افراد را علاوه بر نيروي كار به سرمايه‌اي كه در اختيارشان است مجهز كنيم اگر به هر دليل در اقتصادمان گراني و تورم به وجود بايد اين تورم اثر خود را در سهام منعكس مي كند بنابراين طبقات محروم جامعه وقتي سهام در اختيارشان باشد از يك سو گرفتار تورم مي‌شوند ولي از سوي ديگر مي‌توانند از طريق سود آن سهام خود را حفظ كنند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه بنا نبود سهام عدالت در قالب تصدي‌هاي دولتي ادامه پيدا كند، گفت: اين كار عليرغم توصيه رهبري صورت گرفت و هنوز هم شاهد هستيم شركت‌هايي در شهرستان‌ها سهام عدالت را مديريت مي‌كنند كه وابسته به دولت هستند.

وي تصريح كرد: معتقدم سهام عدالت بايد قابليت خريد و فروش را پيدا مي‌كرد و صاحبان آن مي توانستند سبد سهام خورد كم و زياد كند.

نادران با اشاره به اين كه احمد توكلي در سال 80 موضوع كوپن سهام را مطرح كرد، گفت: اين تجربه‌اي بود كه در كشور مناسب‌ترين شكل در واگذاري‌ها بود و افراد پايين دست جامعه توانمند مي‌شدند، اين ايده كه در سال 80 مطرح شد در سال 85 به شكل سهام عدالت ابلاغ شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ما مدعي هستيم اگر سياست‌هاي اصل 44 در همه ابعاد اجرا شود اقتصاد ايران رقابتي و موانع توليد برطرف خواهد شد، گفت: امروز كشورمان با تحريم‌هاي نفتي مواجه است. اگر سرمايه ملي و طلاهاي مردم كشورمان به سهام تبديل شود مي‌توان پالايشگاه‌هاي زيادي ايجاد و نياز كشور را به خارج برطرف كرد.

در ادامه نشست پرسش و پاسخ برگزار شد كه نادران در پاسخ به سوالي در خصوص تمايز رويكرد جبهه متحد اصولگرايان با جبهه پايداري و اينكه اگر آنها مديريت مجلس را بر عهده بگيرند چه برنامه اي دارند، گفت: مديريت مجلس در حال حاضر هم دست ما نيست و ما در مديريت فعلي نقش اساسي نداشتيم بلكه مسئوليت با آقاي لاريجاني و دوستان‌شان بود. در عين حال كه نسبت به مديريت آقاي لاريجاني اعتراض داشتيم نسبت به آن تصوري كه از اعضاي جبهه پايداري داريم اگر آنها به رياست مجلس برسند آنگاه مي گوييم صد رحمت به علي لاريجاني.

وي با اشاره به اينكه تصورم از جبهه پايداري اين است كه مركزيت آنها تركيبي از وزيران مقاطع مختلف دولت احمدي‌نژاد است كه پايگاه راي آنها متمركز در ستادهاي رايحه خوش خدمت و موسسه‌هاي منتسب به آيت‌الله مصباح يزدي است، گفت‌: جبهه پايداري به غير از كلياتي كه در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي تعريف مي‌شود رويكرد خاصي در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي ندارد و دقيقاً‌ نمي‌دانيم كه آنها طرفدار اقتصاد دولتي هستند و يا بازار آزاد و راه حل آنها براي حل معضلات كشور چيست. به همين دليل در مناظره‌هاي دور اول انتخابات دور اول مجلس هرگاه از آنها مي خواستند عنوان مي‌كردند كه برنامه پنجم توسعه وجود دارد و نياز به ارايه برنامه از سوي ما نيست.

نادران تصريح كرد: در جبهه پايداري همواره بنا بر دفاع از رئيس جمهور به هر قيمتي است. در حالي كه ما اعتقاد داريم هيچكس پايين تر از رهبري براي ما محور وحدت نيست و بايد بر محور رهبري وحدت كنيم، لذا همه آدم‌هاي حكومت ذيل رهبري قابل نقد كردن و انتقاد هستند و شخص پرستي براي ما موضوعيت ندارد.

وي در مورد تفاوت ديگر جبهه متحد اصولگرايان با جبهه پايداري گفت: جبهه متحد با استناد به جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز شكل گرفته و مجموعه‌اي از سياست‌مداراني كه در حوزه اصولگرايي امتحان پس داده‌اند در اين جبهه حضور دارند، اما در جبهه پايداري بخشي از افرادي كه وجود دارند امروز با پشتيباني فكري در موسسه امام خميني(ره) حضور يافتند.

منبع:http://www.tabnak.ir

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، "محمداسماعيل سعيدي" در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، درباره ارائه تسهيلات به خريداران كالاي ايراني توضيح داد: تخصيص وام و تسهيلات مالي به خريداران كالاي ايراني، از جمله زوج‌هاي در آستانه ازدواج و ديگر اقشاري كه مي‌توانند در مسير حمايت از توليد ايراني گام بردارند، مي‌تواند حركت مطلوب و اثربخشي باشد، اما به شرطي كه به بيراهه نرود.

نماينده مردم تبريز،آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اعطاي وام به خريداران كالاي ايراني، آسيب هايي نيز در دل خود دارد، تصريح كرد: زماني مي‌توان چنين برنامه‌هاي حمايتي را پياده كرد كه ضمانت اجرايي داشته باشند؛ همچنين لازم است اين برنامه‌ها به صورت جدي و دقيقي پيگيري و نظارت شوند تا نتيجه مثبتي را حاصل كند.

آسيب راهكارهاي حمايت از توليد را شناسايي كنيد

سعيدي با تأكيد بر اينكه آسيب‌هاي روش‌هاي حمايتي در حوزه توليد بايد شناسايي و برطرف شود، ادامه داد: يكي از آسيب‌هايي كه متاسفانه ممكن است بروز كند، اين است كه خريداراني كه مشمول دريافت وام خريد كالاي ايراني مي‌شوند؛ با اين مبلغ كالاي خارجي خريداري و از فروشنده فاكتور خريد كالاي ايراني دريافت كنند.

وي تأكيد كرد: پيش از هر اقدام حمايتي در زمينه ترغيب مردم به خريد كالاي ايراني لازم است اين فرهنگ در ميان مردم جاري شود كه با خريد كالاي ايراني به خود، خانواده و وطنشان خدمت مي‌كنند و نتيجه حمايت از توليد ملي سرانجام عايد همه مي‌شود.

تبليغ كالاي خارجي و قاچاق از استقلال اقتصادي جلوگيري مي‌كنند

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان ضرب‌‌المثل "نمي‌شود همه را با يك چوب زد" توضيح داد: بعضي از كالاهاي ايراني از نظر كيفيت با همتايان خارجي خود رقابت مي‌كنند، اما با توجه به مشكلات اقتصادي موجود، موج چشمگير تبليغات برندهاي خارجي، عرضه كالاي قاچاق در بازار و پايين بودن بهاي بعضي از كالاهاي خارجي، مردم به استفاده از كالاهاي خارجي روي آورده‌اند.

سعيدي همچنين افزود: براي دستيابي به استقلال اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و ناظر بر كالاها بايد از توليدات داخلي حمايت كنند و همه دست به دست هم بدهند تا در كشور قوانين اجرا شود و و سرانجام جامعه به سمتي پيش برود كه حمايت از كالاي ايراني را باور داشته باشد.

وي با تأكيد بر اينكه فضاي بازار بايد رقابتي باشد، گفت: فرهنگ‌سازي در امر حمايت از توليد ملي و جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق كه مهمترين عامل برهم زننده بازار رقابت است، همگي همچون حلقه‌هاي زنجيري هستند كه با رسيدگي و ايجاد وحدت ميان آنها، از كالاي داخلي حمايت مي‌كنند.

محور رسانه‌ها در تبليغات به‌جاي تقويت توليد ملي، درآمدزايي است

سعيدي با انتقاد از پخش تبليغات كالاهاي خارجي در كانال‌هاي پربيننده تلويزيون، گفت: وقتي محور كاري رسانه‌ها به‌جاي تبليغ منابع ملي، درآمدزايي باشد، طبيعي است كه گرايش به مصرف كالاي خارجي نيز در جامعه اوج مي‌گيرد؛ متأسفانه رسانه‌ها براي اينكه بخشي از درآمدهاي خودشان را تأمين كنند، به تجارت و تبليغ كالاهاي خارجي روي مي‌آورند.

به گفته وي، براي حمايت از توليد ملي بايد يك راهبرد اساسي تعريف شود؛ در اين ميان بايد مشخص شود كه در اين راهبرد به دنبال منافع ملي هستيم يا دنبال منافع گروهي و شخصي.

لزوم شايسته‌سالاري در انتصاب مديران

دبير اول كميسيون اجتماعي مجلس نهم، از عدم شايسته‌سالاري در انتخاب برخي مديران در دستگاه‌هاي اجرايي انتقاد و بيان كرد: اگر مسئوليت‌ها متناسب با توانايي و دانش مديران به آنان واگذار نشود، عملي شدن تصميم‌ها با آسيب روبه‌رو مي‌شود.

سعيدي با بيان اينكه موازي كاري در تصميم‌گيري به سياست‌هاي كلان كشور ضربه مي‌زند، يكي ديگر از آفت‌هاي عدم نتيجه‌بخش بودن راهكارهاي تصميم‌گيري شده براي حمايت از توليد ملي را بخشي‌نگري خواند.

وي ادامه داد: كميسيون اجتماعي مجلس نهم هم‌اكنون در نظر دارد تا به‌طور ويژه به موضوع حمايت از توليد ملي و نهادينه كردن فرهنگ استفاده از كالاي ايراني در جامعه رسيدگي كند؛ هم‌اكنون آرام‌بخش‌ها ديگر اثري ندارند؛ بايد از شعار به سمت شعور حركت كرد تا تصميم‌گيري‌ها به ثمر برسد.

خانوده‌ام بر استفاده از كالاي ايراني پافشاري مي‌كنند

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس نهم بيان كرد: بنده به‌عنوان يكي از خدمتگزاران ايران اسلامي به همراه خانواده خود همواره تلاش كرده‌ايم تا از كالاهاي ايراني استفاده كنم؛‌ خوشبختانه هم‌اكنون استفاده از كالاي ايراني در خانواده بنده به يك فرهنگ تبديل شده است و افراد خانواده‌ام در خريد مايحتاج عمومي از قبيل خوراك، پوشاك و ... بر خريد كالاي ايراني پافشاري مي‌كنند؛ اميدوارم رويكرد استفاده از كالاي ايراني در همه خانواده‌هاي ايراني به يك فرهنگ غالب بدل شود.

سعيدي با تأكيد بر لزوم احيا و تقويت فرهنگ و سنت ايران اسلامي، در مثالي يادآور شد: در كشوري همچون ژاپن، مردمانش سال‌هاي سال و نسل به نسل فرهنگ اصيل و سنتي خود را حفظ كرده‌اند و هنوز به روش سنتي - با 2 تكه چوب و يك كاسه و بر روي زمين - غذا مي‌خورند؛ اين كوتاهي نيست؛ اين يك پيشرفت مادي و معنوي است؛ كشور ما هم از مزيت‌ها و نقاط قدرتمندي در فرهنگ غني خود بهره‌مند است.



لزوم احياي آيين‌ها و صنايع دستي بومي

سعيديگفت: در مسير تحقق «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني»، اولويت با بخش كشاورزي، صنايع دستي و بومي، هنرهاي سنتي و اقليمي كشورمان است كه بدون وابستگي به كشورهاي بيگانه به بهره‌برداري مي‌رسد؛ تمركز بر احيا و توسعه اين صنايع نقش بسيار چشمگيري در تقويت و حمايت از توليد ملي دارد.

ويبا بيان اينكه حمايت از توليد ملي در استان‌هاي مختلف ايران بايد با توجه به ظرفيت‌ها، مزيت‌هاي نسبي و شرايط اقليمي و جغرافيايي و منابع طبيعي اتفاق بيفتد، در باره بسترهاي مناسب براي حمايت از توليد ملي در حوزه انتخابيه خود، گفت: يكي از عرصه‌هاي مهم توليدي در منطقه آذربايجان، توليد انواع ميوه‌جات است؛ هم‌اكنون استان‌هاي آذربايجان بيشتر سهم را در توليد و صادرات ميوه ايران دارند.

بهبود امكانات در روستاها به تقويت توليد ملي مي‌انجامد

اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در دهه‌هاي نخست قرن معاصر بيشتر جمعيت كشورمان در روستاها تمركز داشتند و به فعاليت‌هاي توليدي مشغول بودند، اما رفته رفته با توسعه شهرها و بروز تب شهرنشيني در ميان روستانشينان، مهاجرت از روستاها به شهرها روند پرشتابي به خود گرفت؛ روستاييان كار و فعاليت توليدي خود در عرصه كشاورزي و دامپروري و صنايع دستي را در موطن خود رها كردند و با مهاجرت به شهرها در مشاغل خدماتي و غيرمولد مشغول به كار شدند.

وي تأكيد كرد: در يكي از راهبردهاي اصلي حمايت از توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي بايد شرايط و امكانات روستاييان براي سكونت دائم آنان در روستاها و حضور مستمر آنان در عرصه‌هاي توليدي به‌ويژه در حوزه كشاورزي، باغداري، دامپروري و صنايع دستي را فراهم كنند.

حمايت از باغداران زنوزي، ايران را از واردات سيب بي‌نياز مي‌كند

سعيدي با ذكر مثالي توضيح داد: شهر زنوز در استان آذربايجان شرقي يكي از مراكز اصلي توليد سيب در ايران به شمار مي‌رود و باغداري در اين منطقه در وسعت بسيار عظيمي اشتغال اصلي ساكنان آن است؛ زماني جمعيتي اين شهر افزون بر 10 هزار نفر بود كه به فعاليت‌هاي توليدي مشغول بودند، اما متأسفانه هم‌اكنون جمعيت اين شهر مولد به كمتر از 2هزار نفر رسيده است.

وي با بيان اينكه تقويت توليد سيب در زنوز، كشور را از واردات اين ميوه بي‌نياز مي‌كند، ادامه داد: جوانان اين شهر حاصل‌خيز به‌علت بيكاري و كمبود امكانات، براي كار و زندگي به شهرهاي بزرگتر مهاجرت كرده‌اند؛ اين مهاجرت‌ها افزون‌بر تبعات اقتصادي، تبعات اجتماعي و سياسي ديگري را نيز به كشور تحميل مي‌كند.

دبير اول كميسيون اجتماعي مجلس نهم تصريح كرد: اگر براي شهرهاي كوچكي كه در امر توليد ملي نقش چشمگيري ايفا مي‌كنند، شرايط و امكانات كافي مهيا و به محصولات توليدي آنها ارزش گذاشته از توليدگران آن حمايت شود، ضمن اشتغال‌زايي براي جوانان اين مناطق، ديگر جوانان براي كار و زندگي به شهرهاي بزرگتر مهاجرت نمي‌كنند و در شهر خود باقي مي‌ماندند.

كارخانه‌اي كه ماده اوليه توليد ندارد

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از مهر، بحث حمايت از توليد با توجه به نامگذاري امسال به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" به صورت جدي تري از سوي مسئولان و توليد كنندگان دنبال شده است.

در اين ميان و براي تحقق اين امر هم نياز به وضع قوانين مناسب و اصلاح قوانين دست و پاگير احساس مي شود و هم تلاشگران عرصه توليد بايد مجدانه اين هدف را دنبال كنند.

نظرات متفاوتي در مورد برنامه هاي اقتصادي دولت كه بايد در راستاي شعار امسال به سمت حمايت از توليد گام بردارد از سوي فعالان اقتصادي و مسئولان مختلف عنوان شده است كه نمونه آن را مي توان در اظهارات انتقادي امام جمعه ابركوه در همايش "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" در جمع مسئولان، كارشناسان و مهندسان بسيجي در مورد برخي از اين سياست ها جستجو كرد كه با واكنش مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابركوه مبني بر اينكه دولت كارهاي اقتصادي مثمرثمري را نيز ارائه داده است، روبرو شد.

حجت الاسلام سيد ابراهيم حسيني در اين همايش كه به همت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كانون بسيج مهندسين در محل پارك بانوان ابركوه يرگزار شد، اظهار داشت: جنگ اقتصادي دشمن تمام عيار در حال انجام است و فشار بر مردم، گراني،تورم و كمبودها نتيجه و دستاورد جنگ اقتصادي است.

دشمن به دنبال بهانه گيري است

امام جمعه ابركوه افزود: دشمن مي داند كه ما نه تسليحات هسته اي داريم و نه در فكر تهيه آن هستيم اما به دنبال بهانه اي است تا از اين رهگذر ضربه اي را كه از طريق نظامي، جنگ تحميلي، ترور، جوسازي، توطئه آفريني و استفاده از عوامل دروني و پياده نظام قادر به وارد آوردن بر نظام جمهوري اسلامي نبود، به اين طريق وارد كند.

حسيني عنوان كرد: آخرين حربه دشمنان حربه اقتصادي است و موفقيت يا عدم موفقيت آن به هوشياري مسئولان و تبعيت از فرامين رهبري دارد.

دولت دير هنگام وارد مباحث اقتصادي مي شود

امام جمعه ابركوه با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت ظرف چند سال گذشته كه با نامگذاري اين سال ها با عناوين اقتصادي از سوي رهبر انقلاب همراه بوده است، اظهار داشت: دولت در مباحث اقتصادي كوتاه آمده و با تصميماتي ديرهنگام در صدد كنترل بازار برآمده است و نمونه آن تصميم براي قطع پرداخت دلار به افرادي است كه براي تفريح به ديگر نقاط جهان سفر مي كنند و باعث خروج ارز مي شوند، است.

وي افزود: نمونه ديگر توزيع نامناسب مرغ است كه به دور از شأن مردم انجام شد و سياه نمايي دشمنان را به همراه داشت در صورتي كه دولت مي توانست با كوپن هاي در اختيار مردم، توزيع مرغ را انجام دهد و سئوال اين است كه چرا تدبير به خرج داده نمي شود.

در تحقق حمايت از توليد ملي تنها شعار داده ايم/ نمايشگاه ها دردي از مردم دوا نمي كند

حسيني عنوان كرد: برگزاري نمايشگاه هاي بي محتوا دردي را از مردم دوا نمي كند و نمي دانيم دولت با اين بي برنامگي ها چه مي كند.

وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" اظهار داشت: در خصوص تحقق اين شعار نيز دولت تا به امروز به شعار بسنده كرده است و در اين زمينه كمتر شاهد تحرك و پويايي هستيم.

حسيني افزود: وقتي كه دشمن ضربات خود را وارد كرده است آن موقع سران سه قوه دور هم جمع مي شوند تا علاجي پيدا كنند، مگر نه اين است كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع كرد.

راهكار حمايت از سرمايه گذاران تدوين نشده است

امام جمعه ابركوه با اشاره به اين كه بحث توليد با طينت، آمال و انگيزه ايراني ها تطبيق دارد، بيان داشت: راهكارهاي حمايت از سرمايه گذاران به درستي تبيين نشده است و اگر كسي بخواهد در اين راستا وارد شود، بايد در پيچ و خم ها و هفت خوان، در بانكها سرگردان و دچار عدم همكاري مناسب برخي از دستگاه ها شود.

وي افزود: بايد با حضور بسيج مهندسين كه ظرف مدت كمي كه از تأسيس آن مي گذرد و حضور چشمگيري در عرصه هاي مختلف شهرستان داشته اند به آباداني شهرستان همت گماشت.

بخش تعاون را حمايت كنيد

حسيني خطاب به مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد كه از حاضران جلسه بود، عنوان كرد: ايجاد مساوات اجتماعي و توزيع عادلانه ثوت راهكارهايي دارد كه شاخص ترين آن توسعه بخش خصوصي و تعاوني است.

وي بيان كرد: حمايت از تعاوني ها بزرگترين راهكار حمايت از توليد و سرمايه ايراني است و ما نيز از هيچ گونه حمايتي در حمايت از بخش تعاون دريغ نمي كنيم.

اين اظهارات را مي توان در كنار صحبت هاي مديرعامل بزرگترين كارخانه توليد كاشي كشور كه در ابركوه واقع شده است، قرار داد.

بزرگترين كارخانه كاشي كشور مواد اوليه ندارد/ بازتاب گزارش مهر

محمدعلي دهقاني كه چندي قبل با گزارش مفصل خبرگزاري مهر از وضعيت اين كارخانه يكي از مشكلات اساسي خود را با آب منطقه اي يزد حل كرد با تشكر از تلاش اين رسانه براي حمايت از توليد ملي اظهار داشت: متأسفانه در سالي كه با فرمايش رهبري توليد كنندگان با اميد بيشتري وارد عرصه توليد شده اند، برخي از مشكلات هنوز به قوت خود باقي است.

وي با اشاره به اينكه كار نصب دستگاه ها در اين كارخانه به اتمام رسيده است، افزود: متأسفانه در آستانه راه اندازي اين واحد توليدي كه به صورت مستقيم باعث ايجاد هزار شغل مي شود، مواد اوليه اي براي توليد در اختيار نداريم.

قول ها عملي نشد،‌ توليد به تأخير افتاد

دهقاني يادآور شد: براي تهيه ماشين آلات توليد گرانول به بانك صنعت و معدن معرفي شده ايم اما با وجود گذشت زمان، هنوز قولها عملي نشده و پاسخ شفافي نيز دريافت نكرده ايم.

وي عنوان كرد: در حال حاضر حدود 300 نفر در اين كارخانه مشغول به كار هستند كه با ادامه اين روند كه توليد را براي ماه ها به تأخبر مي اندازد، ناگزير از قطع همكاري با اين تعداد هستيم كه اين مسئله هيچ همخواني با فرامين رهبري در مورد حمايت از كار و توليد ندارد.

دهقاني ادامه داد: متأسفانه برخي از قوانين وضع شده نيز همخواني چنداني با حمايت از قشر سرمايه گذار ندارد و نمونه آن قانون منع توليد گرانول توسط واحدهاي توليد كاشي و در جوار اين كارخانه ها بود.

اميد است با رفع مشكلات و ارائه راهكارهاي اساسي و رفع موانع قانوني‌، بتوان با سرعت هرچه بيشتر در مسير تحقق منويات مقام معظم رهبري در مباحث اقتصادي گام برداريم.

جمعه بیست و هفتم 5 1391 9:30
X