----------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر قرار باشد كه ما به توليد ملي برسيم،بايد به نيروي كار متخصص خود نيز رسيدگي كرده و جوانان متخصص وتحصيل كرده وتوانا در عرصه توليد ،اما بي كار را دريابيم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يكي از اولين توقعات افراد داراي تحصيلات دانشگاهي يافتن شغل مناسب است. اما آن چه امروزه با آن مواجهيم موجي از دانشجويان و فارغ التحصيلان بيكار است. چرا چنين است؟

عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد: در نتيجه شرايط انگيزشي لازم براي بهتر درس خواندن در محيط هاي علمي ما فراهم نمي آيد .

در طرف تقاضا شرايط بدتر است : زيرا اكثر تحصيلكرده ها قاعدتا بايد جذب سازمان هاي وابسته به دولت شوند ، ولي طبق سياستگذاري ها، دولت و سازمان ها و بنگاه هاي دولتي در حال كوچك شدن هستند و اگر استخدامي داشته باشند ، در بيشتر مواقع كيفيت تحصيل اهميت زيادي ندارد و بيشتر ماهيت روابط است كه امكان اشتغال را به وجود مي آورد

بخش ديگري كه امكان جذب دانش آموختگان را فراهم مي آورد، بخش خصوصي است كه البته سهم آن نسبت به بخش دولتي كمتر است : زيرا از يك طرف درصد بسيار كمتري از كل اقتصاد در اختيار اين بخش است و از طرف ديگر از آنجا كه بنگاه ها عموما در محيط رقابتي كار نمي كنند ، آن چنان كه انتظار مي رود، متقاضي نيروي انساني تحصيلكرده نيستند .

 فقدان رقابت در بازار كسب و كار نيز دليل ديگري است  زيرا وقتي بنگاه ها مجبور به رقابت در داخل كشور يا در سطح بين المللي نباشند ، به دانش اقتصادي براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها براي بهينه سازي فرآيند توليد نياز ندارند . براي آنها اين امكان وجود دارد كه در بازارهاي داخلي هر كالايا خدمتي را كه توليد مي كنند به فروش برسانند و مثالي كه عموما ارائه مي شود، صنعت خودروسازي است: به عنوان نمونه به اين نكته اشاره مي شود كه صنعت خودروسازي چه نيازي به اقتصاددان دارد، زيرا اين صنعت دليلي براي كاهش جدي هزينه هاي خود ندارد و البته اگر اين نياز احساس شده باشد كه اخيرا به دليل تحميل فضاي رقابتي از طرف كشورهاي همسايه چنين شده است، فارغ التحصيلان دانشگاه ها عموما قابليت اجراي اين كار را ندارند، زيرا آموخته هاي آنها چيزهاي ديگري بوده است .

بنابراين در محيط كسب وكار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد ، دانشگاه ها و استادان ما براي پاسخگويي به اين گونه نيازهاي جامعه آماده نشده اند.

معمولادر دانشگاه هاي جهان ، صاحبان كسب و كار نيازهاي خود را به تكنولوژي هاي مدرن در قالب پروژه هايي به دانشگاه ها ارائه مي دهند و استادان با همكاري دانشجويان ( به ويژه در سطح دكترا) براي پاسخگويي به نيازهاي مطرح شده به اجراي كارهاي تحقيقي گسترده مي پردازند و از اين طريق ضمن دستيابي به پاسخ براي صاحبان پروژه ها ، استاد و دانشجو در كنار يكديگر رشد مي كنند و همزمان با آن امكانات آموزشي مورد نياز و روزآمد براي فضاهاي آموزشي فراهم مي آيد.

به همين دليل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسيار بيشتر از استادان دانشگاه هاي ايراني است و تعداد اختراعات و نوآوري هاي ثبت شده آنها نيز قابل مقايسه با ايران نيست.

از طرفي جذب فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائيها و ويژگيهايي است كه بخشي از آنهــا مي بايست در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد گردد. به نظر مي رسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائيهاي مورد نياز بازار كار، مهمترين عامل موفق نبـــودن فارغ التحصيلان در كاريابي و اشتغال است. علاوه بر اين مورد، برخي از عوامل بيــــروني كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالي است نيز بر اشتغــــال فارغ التحصيلان تاثير بسزايي دارند.

عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان را مي توان به دو دسته عوامل دورني و عوامل بيروني تقسيم كرد:

عوامل دروني، فرايندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي به كــــار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيلان ارتباط دارند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:

1 - عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه و نيازهاي آتي بازار كار 2 - عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارتهاي شغلي 3 - عدم توفيق دانشگاهها در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه خدمت رساني به جامعه در دانشجويان 4 - مشخص نبودن حداقل قابليتهاي علمي و عملي براي فارغ التحصيل شدن 5 - عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با فرايند و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان 6 - فقدان زمينه مناسب براي آموزشهاي علمي و كاربردي 7 - ناكارآمدي اعضاي هيات علمي در تربيت نيروي كار متخصص مورد نياز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به عنوان اولويت اول در دانشگاهها.

عوامل بيروني شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار مي گردند. اين عوامل عبارتند از: 1 - رواج نيافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاريابي 2 - عدم توسعه بنگاههاي كاريابي خصوصي 3 - عدم توسعه كانونهاي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي 4 - تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود 5 - رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان 6 - وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياستها و برنامه هاي كلان اشتغال.

بي توجهي به اين عوامل باعث شده كه اگر در گذشته نه چندان دور داشتن يك مدرك تحصيلي در يك رشته خوب در يك دانشگاه معتبر بهترين دليل براي يافتن شغل مناسب بود. امروز داشتن مدرك دليلي براي داشتن شغل نيست. در واقع ديگر بازار خواهان فارغ التحصيلان نيست.

اشباع بازار كار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائي نااميدكننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير مي كشد به خصوص كه مشكلات استخدامي و موانع قانوني پيش روي آن امكان دسترسي به شغل دولتي را براي فارغ التحصيلان تا حد زيادي كاهش داده است.

متاسفانه سيستم آموزش عالي ايران جوري عمل مي كند كه افزايش ميزان فارغ التحصيلان در رشته هاي مختلف صرف نظر از ابعاد و پيامدهاي اجتماعي آن تا حد زيادي اقتصاد كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. ايجاد مشاغل كاذب و شاغل شدن در حرفه اي به غير از رشته تحصيلي، علاوه بر آنكه نيروي كار اقتصادي يك كشور را به شدت توسعه نيافته معرفي مي كند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادي كشور نيز تاثير بسزائي دارد..

از دگر سو، بزرگ شدن بخش هاي خدماتي ارزش مدرك تحصيلي در كشور را به شدت نازل كرده است. اين مسئله آينده نا اميدكننده اي را براي فارغ التحصيلان جوياي كار بوجود آورده است. اين معضل فراگير متاسفانه در ميان بخش زيادي از فارغ التحصيلان با معدل خوب نيز ديده مي شود. دانشجوياني كه دوره ليسانس رابه اتمام مي رسانند و بلافاصله در مقطع تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيل مي شوند، پس از فراغت از تحصيل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانائي كافي برخوردار نيستند. فارغ التحصيلان صرف داشتن مدرك تحصيلي بالا گمان مي كنند كه بلافاصله پس از فراغت از تحصيل به شدت مورد توجه ارگان ها و بخشهاي دولتي و غير دولتي قرار خواهند گرفت غافل از اينكه مدرك زدگي جائي براي كيميا پنداشتن مدرك تحصيلي باقي نگذاشته است.

يكي از علل مهم افزايش بيكاري در بين فارغ التحصيلان متناسب نبودن رشته ها و آموزش هاي دانشگاهي با نياز بازار كار است، انتزاعي بودن متون درسي دانشگاه ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيت هاي اجتماعي علت مهم ديگري است كه به بيكاري فارغ التحصيلان دامن مي زند. با اين حال واقعيت آن است كه فراگيري حرفه هاي مختلف و كسب تخصص در زمينه هاي گوناگون در حين تحصيل مي تواند بار اقتصادي و رواني ناشي از بيكاري فارغ التحصيلان را كاهش دهد. از اين منظر بايد گفت كه آموزش نيروي كار كماكان حلقه مفقوده نظام آموزشي كشور محسوب شده و چنانچه متوليان در برنامه هاي دراز مدت به امر آموزش حين تحصيل دانشجويان توجه جدي داشته باشند پديده بيكاري فارغ التحصيلان تبعات زيان باري كمتري خواهد داشت.

ارتباط صنعت و دانشگاه، جذب نخبگان دانشگاهي، تحقيق و توسعه و واژه هايي مانند اين همگي سياست هاي فوق العاده اي براي بهبود وضعيت صنعت و توليد و اقتصاد كشور هستند. اما اين سياست ها در شرايطي كه حتي امكان استخدام فارغ التحصيلان دانشگاهي به سادگي ميسر نيست معناي خود را از دست داده اند. اميد است كه روزي برسد كه ديگر در آمارها نخوانيم ميزان بيكاري تحصيل كرده ها چندين برابر بيكاري افراد دانشگاه نرفته است.

جهان نيوز/ ماهنامه تدبير/ پايگاه اطلاع رساني حوزه انديشه