فرهنگ كار در كشور چگونه است؟

از جمله مهم ترين عامل اقتصادي مورد توجه در اسلام، عامل نيروي انساني است. در قرآن و سنت كار ايجاد شده از انسان بسيار مورد توجه قرار گرفته است به صورتي كه جزء اعمال عبادي به حساب مي آيد و پاداش آخرت انسان ها به سعي و تلاش آنها در دنيا وابسته است. در قرآن مجيد آيات زيادي درباره ارزش كار و تاكيد بر عمل صالح وجود دارد. قرآن به شدت انسان را از حرف زدن هاي بيهوده و بي عمل منع نموده است و همواره تاكيد مي نمايد كه فضل خدا نصيب كساني خواهد شد كه اهل جهد و كوشش و تلاش باشند. به عنوان مثال در آيه 38 سوره مدثر، به صراحت اين موضوع مطرح شده است كه هر كس در گرو اعمال خويش است. رويكرد دين در آموزه هاي ديني ما بالا بردن بهره وري در جامعه است كه از طريق كارو تلاش بدست مي آيد.

زماني كه در يك جامعه فرهنگ كار نهادينه گردد، كار كردن يك ارزش تلقي خواهد شد و همه افراد جامعه در سطوح مختلف، كاركردن را مسير موزون جامعه دانسته و به سمت درست كار كردن حركت خواهند كرد.

آسيب شناسي فرهنگ كار

حال با اين همه سفارش هاي موكد و قوي براي پيوند كار دنيوي با پاداش آخرتي و روايات قرآني و ديني كه به عنوان مسلمان به آنها اعتقاد داريم، چه اتفاقي افتاده كه نسبت به كار و بهره وري در فرهنگ خود فاقد انگيزه و عملكرد مناسب هستيم.

 بنا بر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي، فرهنگ و اخلاق كار در ايران نسبتاً ضعيف بوده و بنابراين لازم است فقدان اين فرهنگ در جامعه به عنوان يك معضل اقتصادي، اجتماعي تلقي شود و براي شناسايي بهتر وضع موجود از نظر فرهنگ كار، بررسي ها و ريشه يابي هايي صورت گيرد.

عملكرد بخش عمده اي از شاغلان بخش خصوصي و دولتي در جايگاه مناسب و شايسته خود قرار ندارد. كار يك سرگرمي غيرسازنده و فعاليتي تكراري تلقي مي شود كه افراد خود را ناگزير از انجام آن مي دانند. براي امرار معاش و رفع تلكيف و توجيه شاغل بودن خود، به آن روي مي آورند.اين مسائل باعث كاهش انگيزه و خلاقيت در نظام كاري كشور خواهد شد و فرهنگ كار چهره كنوني را پيدا خواهد كرد. در صورتي كه اگر در سازمان ها، نهادهاي اجتماعي و حتي خانواده ها به شرافت، صداقت و اعتبار حقيقي اهميت داده شود و شايسته سالاري ملاك قضاوت قرار گيرد،فرهنگ كار نمود زيباتري پيدا خواهد كرد و مي توان بسياري از مفاسد اداري را كه هم اكنون از غلبه روابط بر ظوابط ايجاد شده است را برطرف نمود. تجربه سازمان‌هاي موفق در كشور نشانگر آن است كه به رغم تأثير عوامل محيطي، امكان بسياري از تحولات مثبت در درون سازمان‌ها وجود دارد و اين تحولات خود مي‌تواند بسترساز تحولات وسيعتري در كل جامعه باشد. فرهنگ كار و نظم‌پذيري در سازمان‌ها زمينه‌هاي استفاده مفيد و موثر از منابع انساني و مادي را فراهم مي‌سازد و آثار مطلوبي در بعد بهره‌وري و كسب مزيت رقابتي دارد. براي ارزشي كردن توليد و سودآوري، گريزي نيست جز اينكه در سازمان و جامعه فرهنگ كار رواج پيدا كند.

بررسي وضعيت بسياري از كشورها نشان مي‌دهد كه در صورت برخورداري از استراتژي‌هاي جامع و تبديل آن به برنامه‌هاي مشخص و معين مي‌توان به توسعه دست يافت. در صورتي كه ما بتوانيم با كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته و مدرن تبادل تجربيات داشته باشيم و به تشريح تاريخ و نحوه زندگي آنان بپردازيم، مي توانيم الگوهاي جهان پيرامون را به افراد جامعه معرفي كنيم و نشان دهيم كه ارتقاء جايگاه هر كشوري در هر زمينه اي منوط بر سختكوشي و تلاش و كار مستمر مردم آن كشور است.اين ويژگي در كشورهاي شرق دور كاملا مشهود است. نگاهي به تجارب آنها نشان مي دهد كه در آن جوامع افراد سخت كوش بر افراد داراي استعداد ترجيح داده شده اند. ما نيز مي توانيم علاوه بر استعداديابي و ايجاد افراد شاخص، به سخت كوشي اهميت بدهيم. بزرگترين فايده اين تغيير اولويت، مشاركت بخش بيشتري از جامعه در مسائل اجتماعي خواهد بود و شايسته سالاري محقق خواهد شد.

فرهنگ كار يك هنجار فرهنگي است كه يك ارزش اخلاقي مثبتي را براي انجام يك شغل درست وضع نموده است و مبتني بر اين باور است كه كار في‌نفسه داراي يك ارزش ذاتي است. مثل ساير هنجارهاي فرهنگي، علاقه‌مندي و باور يك فرد به اخلاق كار اساساً تحت تأثير تجارب و تعليم يافتن فرد در خلال دوران طفوليت و نوجواني است. خانواده يكي از عواملي است كه در تقويت فرهنگ كار و دوام و اسمترار آن نقش دارد. اين به خاطر اين است كه فرد دائماً تحت تأثير خانواده قرار مي‌گيرد.

 بنابراين با برقراري ارتباط و كنش متقابل بين خانواده و فرد مي‌توان به صورت ضمني و غيرمستقيم بسترسازي لازم براي ايجاد و پرورش فرهنگ كار را فراهم ساخت والديني كه يك فرهنگ كار قوي را ابزار مي‌دارند فرزندان خود را به سوي بهره‌مند شدن از فرهنگ كار قوي مي‌كشانند. همين كه فردي وارد محل كار مي‌شود در ارتباط با تصورات و عكس‌العمل ديگران، نگرش‌هاي كار شكل يافته او در دوران طفوليت تاييد شده و يا مورد نقض قرار مي‌گيرد. در اين ميان مفهوم اشتغال پايدار رابطه تنگاتنگي با جايگاه كار در جوامع دارد. اشتغال پايدار مفهومي نيست كه بتوان با فعاليت ها و پيگيري هاي مستمد اقتصادي ايجاد نمود بلكه زير ساختي است كه بايد با ايجاد فرهنگ درست كار در سنين كودكي و نوجواني در آحاد جامعه ايجاد شود. نظام آموزشي كشور مي تواند در اين زمينه گام هاي اساسي بردارد.

فرهنگ كار بدون كار مفهومي ندارد. كار كردن و فرهنگ كار بايستي نهادينه شود تا از اين طريق بتوان بنيادهاي فرهنگ كار را بنا نهاد و در جهت تقويت آن گام برداشت. فرهنگ كار به معناي پذيرش اصول، الگوها، رفتارها و قواعد صنعت توليد است كه با اعمال ساز و كارهايي بايستي آن را ايجاد، مراقبت و كاربردي كرد. بدون ترديد ساختار اقتصادي جامعه بر فرهنگ كار موثر است. اميد است بتوانيم با جديت بيشتري شعار سال جديدمان را جدي بگيريم و تلاش روزافزون را سرلوحه زندگي فردي مان قرار دهيم.

دخالت دولت در توليد؛ خوب يا بد؟

 شايد بتوان بهترين مقدمه را براي متن حاضر، بيان انواع و اقسام تهديدهاي دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحديد دولت دانست. چرا كه اگر زيان‌هاي بي شمار مداخله‌ي بي‌ حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر حمايت از توليد داخلي به طور اخص نبود، ديگر دليلي براي تحديد و مهار نمودن دولت وجود نداشت.

 قبل از هر چيز بايد بر اين نكته تأكيد ورزيد كه فرض اصلي ما در سرتاسر اين نوشتار، صدق نيت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از اين رو اگر مذمتي مي شود، نسبت به حضور نابجاي دولت در برخي عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و اين مذمت نه بر اشخاص كه بر مفهوم كلي دولت تعلق مي‌گيرد و فارغ از دولت‌مرداني است كه سكان امور را در دست گرفته‌اند.

در حقيقت با اين بيان مي‌خواهيم بر اين نكته تأكيد نماييم كه موضوع آثار زيان بار برخي از مداخله‌هاي اقتصادي دولت، ارتباطي به تفكر سياسي، اقتصادي و حتي اعتقادي و ديني دولت‌مردان ندارد.

بنابراين استدلال كساني كه اين آثار زيان بار را ناشي از شخصيت منفي و ناشايستگي برخي دولت‌مردان و صالح نبودن آنان مي‌دانند و از اين رو راه حل مشكلات را در به قدرت رسيدن افراد شايسته‌تر مي‌دانند، رد نموده و تأكيد مي‌كنيم كه اگرچه ترديدي در فوايد، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلكه اصلح نيست اما حتي اگر بهترين افراد و كارآمدترين و كار آزموده‌ترين آن‌ها هم بر مسند دولتي بنشيند كه مالكيت خصوصي را به رسميت نمي‌شناسد و حريم مردم را پاس نمي‌دارد و از سر دلسوزي و نوع دوستي به رقابت و گاه درگيري با بخش خصوصي و مردم مي‌پردازد، در عمل به سواركار خوش قلبي مي ماند كه بر اسبي وحشي نشسته و در مزارع مردمان براي ايجاد رفاه و پيگيري و حل مشكلات آنان به اين سو و آن سو مي‌تازد و با هر تلاش خير‌خواهانه، بخشي از محصول آن‌ها را لگدكوب نموده و مقداري از خاك حاصل‌خيز را از ميان مي‌برد و از اين رو اگر در ضرورت تحديد(محدود كردن) دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته مي‌شود حتي بهترين دولت‌مردان با بهترين نيت‌ها را هم در بر مي‌گيرد، چه رسد به مواردي كه سواركار نيز نا بلد و يا اساساً خداي ناكرده، بدطينت باشد.

در اينجا لازم است تا به تأكيدها و ظرايف كلام رهبري اشاره گردد كه به عقيده‌ي راقم اين سطور اهميتي بيش‌تر از مطلع پيام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأكيدها و در حقيقت تفكيك امور و مسايل به هنگام ورود به عرصه‌ي حمايت از توليد داخلي به طوري كه انسان گمان مي‌برد كه ايشان در همان لحظات اداي جملات، عميقاً نگران تبعات سخنان خويش و برداشت‌هاي نادرستي بود كه ممكن است از آن بيانات به عمل آيد. هم از اين رو بود كه بخش زيادي از آن پيام اختصاص داشت به مشخص كردن نقش‌هاي اصلي و دقيقي كه نهادهاي مختلف مي‌بايست در موضوع خطير حمايت از توليد داخلي بر عهده بگيرند و بخش زيادي نيز به نبايدهاي حمايت از توليد داخلي اختصاص داشت و به بيان بهتر، تشريح اموري بود كه دولت نبايد براي حمايت از توليد داخلي انجام دهد. دليل اين امر نيز خطر افزايش حجم دولت و دولتي شدن بيش‌تر اقتصاد به بهانه‌ي حمايت از توليد داخلي مي‌باشد. بر همين اساس در اين نوشتار بيانات ايشان را از منظر علوم راهبردي مورد واكاوي قرار ميدهيم:

استراتژيست‌ها به هنگام تعيين مأموريت يك سازمان، يك نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهيز از رخ دادن دو خطا يعني خطاي غفلت و خطاي مداخله تأكيد دارند.

بنا بر تعريف، خطاي مداخله مربوط به حوزه ها و حريم‌هايي است كه به كلي يا تا حد زيادي توسط مردم و بخش خصوصي پوشش داده شده است و كيفيت ارائه‌ي خدمات و محصولات نيز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبي قرار دارد و از اين رو نه تنها نيازي به حضور و مداخله‌ي دولت نيست (چون در بهترين حالت مي تواند در حد همان كيفيت يا كميت، محصول و خدمات توليد كند) بلكه اين مداخله در بسياري موارد تبعات زيان‌باري دارد كه از بدترين آن‌ها مي‌توان به ورشكستگي و بيرون راندن بخش خصوصي از عرصه‌ي توليد اشاره كرد.

 متأسفانه اين حالت كه در حقيقت كاملاً در جهت عكس حمايت از توليد داخلي قرار دارد را در طول دهه‌هاي گذشته بارها شاهد بوده ايم و بدتر از همه آن كه اين كار تقريباً در تمامي موارد با نيت و شعار حمايت از مردم و مصرف كنندگان انجام شده است. حال آن كه هم صاحبان صنايع خصوصي و هم كارگران شاغل در اين صنايع و هم صنايع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همين مردم قرار دارند و ورشكستگي و تعطيلي آن‌ها نتيجه‌اي جز بيكاري خيل كثيري از مردم و از دست دادن قدرت خريد آن‌ها و تسري ركود به ساير بخش‌ها را در پي ندارد.

در حالت ديگر با خطاي غفلت مواجه‌ هستيم كه مواردي را شامل مي‌شود كه دولت از فعاليت در حوزه‌ها و توليد محصولات و خدماتي كه هيچ نهادي متولي ارائه‌ي آن‌ها نيست و اتفاقاً مورد نياز مبرم مردم و صنايع خصوصي مي‌باشد، سر باز بزند و شانه خالي كند. به عنوان مثال در طول دهه‌هاي گذشته شاهد اين موضوع بوده‌ايم كه بسياري از محصولات با كيفيت كشاورزي كه به مراتب از نمونه‌ي مشابه خارجي كيفيت بالاتري داشته‌اند تنها به دليل فقدان زيرساخت‌هاي حمل و نقل سريع براي رساندن به شهرهاي داراي فرودگاه بين‌المللي و نيز صدور سريع به بازارهاي هدف، از حضور در بازارهاي خارجي و حتي داخلي بازمانده‌اند و در نهايت به دليل افت كيفيت به عنوان محصول دست چندم راهي بازار شده‌اند.

ممكن است كه مباحث نظري ياد شده بديهي به نظر برسد اما حقيقت امر اين است كه تعيين مرزهاي مداخله‌ي دولت كاري بس دشوار است و تا كنون درگيري‌هاي نظري و عملي فراواني را در كشورهاي مختلف با خود به همراه داشته است.

جهان در برخي از دوره‌هاي خود شاهد دولت‌هاي به اصطلاح حداقلي بوده است كه براي خود وظيفه‌اي جز حفظ امنيت و آزادي اقتصادي و نيز تعيين مناصب قضايي را قايل نبودند و در برخي دوره‌ها نيز دولت‌هايي را تجربه كرده است كه دخالت را به تمام شئون زندگي شهروندان گسترش داده و حتي مالكيت خصوصي را ملغي نمودند و برنامه‌ريزي در همه‌ي امور را به شكل متمركز در حيطه‌ي اختيارات دولت مي‌دانستند. هر چند كه هيچ يك از اين دو شكل افراطي امروزه در ميان مكاتب و نحله‌هاي مختلف عقيدتي طرفداري ندارد اما درس آموخته‌هاي فراواني براي بشر به همراه داشته است. به طوري كه امروزه عموم متفكران و استراتژيست‌ها بر اين عقيد‌ه‌اند كه نه مي‌توان دولت را به كلي حذف نمود و نه صحيح است كه تدبير تمام امور و تقدير تمامي مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اكثر اقتصاددانان است، توجه و تمركز بر نهادها به عنوان ابزار و بلكه محمل و حتي هدف اصلي توسعه‌ي اقتصادي است. در اين نگرش، دولت تنها يكي از نهادهاي جامعه است و هر چند نقش‌هاي مهمي براي آن در نظر مي‌گيرند اما لزوماً مهم‌ترين نهادها قلمداد نمي‌شود.

در واقع در اين رويكرد، دولت نهادي توسعه‌خواه و تكميل كننده است كه برخي از امور را به طور اختصاصي بايد به انجام رساند و در ساير امور نيز نقش پشتيبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمين كالاهايي كه به هر دليل بخش خصوصي توان و يا انگيزه‌ي توليد آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ي دولت است. در كنار اين امر دولت موظف است تا هرگونه كمك لازم براي نخست تقويت بخش خصوصي و توانمند سازي آن و دوم ايجاد انگيزه به شكل‌هاي مختلف براي اين بخش را به انجام برساند. اين همان موضوعي است كه در كلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتيباني از بخش خصوصي و تأمين زيرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصي توانمند و كارآمد است؛ يعني هر جا چنين شرايطي موجود بود ديگر نيازي به دخالت دولت به عنوان توليد كننده نيست. چنان‌چه دولت بتواند درك درستي از مفهوم پشتيباني پيدا كند، مي‌تواند تصور صحيحي از وظيفه‌ي خود به دست آورد. در چنين شرايطي همان‌طور كه در كلام رهبر انقلاب نيز منعكس گرديد، نقش اصلي با بخش خصوصي، صنعتگران و كشاورزان است و خلاقيت، انگيزه، علم و هنرمندي آنان است كه ضامن و شرط لازم براي توليد است.

 اما حتي با وجود چنين بخش خصوصي توانمندي اين امكان وجود دارد كه به دليل محيط نامناسب اقتصادي و فضاي ضعيف كسب و كار، اين توليد بالقوه، بالفعل نگردد و از اين رو حمايت قوي دولت در قالب تأمين زيرساخت‌ها تضمين كننده‌ي تحقق اين توليد خواهد بود و در نهايت وجود ضلع سوم اين مثلث يعني مردم خريدار كالاي داخلي است كه شرط كافي و تضمين كننده‌ي خريد آن محصولات توليد شده خواهد بود.

منبع :مشرق نيوز

ركود به معناي كاهش اشتغال است

نام گذاري سال 1391 در درجه نخست، تأكيدي بر اهميت توليد ملي در اقتصاد كشور است، زيرا به هر حال ما يك راه اجتناب ناپذير در توسعه اقتصادي كشور داريم و آن نيز اين است كه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي مي گذرد.

بنابراين بايد با توجه به اهميت اين موضوع، زمينه را براي تسهيل توليد در معناي عام آن شامل صنايع سخت افزاري كه محصول آن يك كالا است و صنايع خدماتي كه محصول آن ها يك خدمت است مانند گردشگري، فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، بانكداري و مانند آن را فراهم كنيم.

با توجه به اينكه اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري را بايد مورد تأكيد قرار دهيم، مسلم است كه ما در رقابت با دنيا با كشورهاي هم تراز خود، چاره اي نداريم جز اين كه اقتصاد را از يك اقتصاد مبتني بر نفت به سمت يك اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري سوق دهيم كه اين تنها در توليد نمود مي يابد.

در حقيقت اهميت توليد در يك كلام ايجاد ارزش افزوده است. زماني كه از ارزش افزوده صحبت مي كنيم به اين معنا است كه هر فعاليت اقتصادي در كشور بايد با استفاده از دانش، فناوري، علم مديريت، خلاقيت و ابتكار بتواند ارزش كالا يا خدمت توليد شده را در مقايسه با ارزش منابع ورودي آن به صورت روز افزون ارتقا دهد.

در واقع آنچه در توليد مهم است، توليد براي توليد نيست، بلكه بايد توليد را براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر انجام دهيم و اين ارزش افزوده بيشتر را به ارزشي كه سرمايه هاي انساني كشور بوجود مي آورند، متكي كرده و سرمايه گذاري در توسعه فناوري را به اين مفهوم كه از اتكا به منابع زيرزميني و مواد خام در توليد به سمت اتكاي به دانش و خلاقيت مديران و كارآفرينان سوق يابيم، در پيش بگيريم.

نكته مهم ديگر شعار سال 1391 تأكيد بر حمايت از كار و سرمايه ايراني است. به اعتقاد من چنانچه حفظ اشتغال موجود را با حمايت از كار ايراني و صيانت از دارايي هاي كشور را نيز با حمايت از سرمايه ايراني معادل بدانيم، تحقق اين ها به طور حتم مستلزم دو يا سه اقدام اساسي است كه بايد امسال صورت گيرد.

اقدام اول اين است كه با تدبير، مديريت و دورانديشي بتوانيم جريان تحريم هاي اقتصادي به وجود آمده عليه كشور را تغيير دهيم و نه تنها از رشد و افزايش آن ها جلوگيري كنيم، بلكه سعي در كاهش آن ها داشته باشيم.

اقدام دوم، اتخاذ تدابير درست براي خروج اقتصاد كشور از ركود تورمي است، زيرا توليد داخلي در فضايي كه ركود وجود دشته باشد، نمي تواند از كار داخلي حمايت كند، به اين علت كه ركود به معناي تعديل نيرو و كاهش سطح اشتغال كشوراست و چنانچه انتظار داريم توليد در مسير حمايت از كار داخلي باشد، به طور قطع بايد شرايط خروج از ركود را براي آن فراهم كنيم. اما اين به تنهايي كافي نيست، چون تورم نيز زماني كه در اندازه هاي بزرگ و دو رقمي وجود داشته باشد، مشكلات خاص خود را براي اقتصاد كشور به همراه دارد. بنابراين تدبير براي ركود در كنار تدبير براي تورم است كه مي تواند حمايت از كار داخلي باشد.

نكته آخر اين كه ما به علل متعدد از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در مقايسه با رقباي خود در منطقه عقب هستيم و بازار سرمايه مان با وجود اين كه در سال هاي گذشته رشد خوبي داشته است، آن هم در مقايسه با رقباي منطقه از يك اندازه و سطح توسعه يافتگي مناسبي برخوردار نيست.

لذا بايد با اجتناب از موازي كاري، از اتلاف منابع ملي جلوگيري كنيم و بنابراين اين مسئله كه ما سرمايه هاي داخلي خود را در اين شرايط به صورت بهينه استفاده كنيم، اهميت زيادي مي يابد و بايد از هرز رفتن آن جلوگيري كنيم. ازپرت شدن سرمايه در كارهاي موازي و مازاد بر نياز داخلي و صادرات كشور و همچنين از انجام سرمايه گذاري در حوزه هايي كه مزيت سرمايه گذاري ما نيست جلوگيري كنيم و در نهايت از اين كه پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور ما به واسطه ناتمام و يا نيمه تمام ماندن بدون استفاده خواهند ماند و اين هم نوعي حيف و ميل در سرمايه گذاري است، اجتناب كنيم، اين ها مصاديق درست حمايت از سرمايه داخلي خواهند بود.

دولت در سال توليد ملي به طور كلي دو وظيفه مهم دارد. نخستين وظيفه دولت چاره انديشي براي تحريم هاي اقتصادي و وظيفه دوم آن يافتن تدبيري براي خروج اقتصاد از شرايط ركود تورمي است.

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. اين قانون ظرفيت هايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، مي تواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود به اين معنا كه توليد داخلي را سريع تر، چابك تر، كم هزينه تر و كم مشقت تر مي كند، اين صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. چنانچه اين امكان فراهم بشود، طبيعتا براي توسعه توليد مجال خواهيم يافت و از همين طريق زمينه براي افزايش اشتغال نيز بوجود مي آيد.

اين نامگذاري تنها در صورتي مي تواند موثر واقع شده كه عملياتي شود، نه اين كه تنها به كلام و شعار پرداخته شود. متأسفانه تجربه ساليان گذشته نشان داد كه در تمام سازمان ها و ارگان ها و حتي در پوشش هاي رسانه اي فعاليت ها، بطور معمول 3 يا 4 ماه ابتداي سال از عبارتي كه براي سال گذاشته شده به شدت استفاده مي شود و بعد هم به فراموشي سپرده مي شود و بنابراين به اعتقاد من بهترين رفتار دولت در سال جديد اين است كه لفاظي در باب شعارها را كنار گذاشته و به فكر عملياتي كردن آن باشند.

منبع : خبرآنلاين