ركود به معناي كاهش اشتغال است

نام گذاري سال 1391 در درجه نخست، تأكيدي بر اهميت توليد ملي در اقتصاد كشور است، زيرا به هر حال ما يك راه اجتناب ناپذير در توسعه اقتصادي كشور داريم و آن نيز اين است كه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي مي گذرد.

بنابراين بايد با توجه به اهميت اين موضوع، زمينه را براي تسهيل توليد در معناي عام آن شامل صنايع سخت افزاري كه محصول آن يك كالا است و صنايع خدماتي كه محصول آن ها يك خدمت است مانند گردشگري، فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، بانكداري و مانند آن را فراهم كنيم.

با توجه به اينكه اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري را بايد مورد تأكيد قرار دهيم، مسلم است كه ما در رقابت با دنيا با كشورهاي هم تراز خود، چاره اي نداريم جز اين كه اقتصاد را از يك اقتصاد مبتني بر نفت به سمت يك اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري سوق دهيم كه اين تنها در توليد نمود مي يابد.

در حقيقت اهميت توليد در يك كلام ايجاد ارزش افزوده است. زماني كه از ارزش افزوده صحبت مي كنيم به اين معنا است كه هر فعاليت اقتصادي در كشور بايد با استفاده از دانش، فناوري، علم مديريت، خلاقيت و ابتكار بتواند ارزش كالا يا خدمت توليد شده را در مقايسه با ارزش منابع ورودي آن به صورت روز افزون ارتقا دهد.

در واقع آنچه در توليد مهم است، توليد براي توليد نيست، بلكه بايد توليد را براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر انجام دهيم و اين ارزش افزوده بيشتر را به ارزشي كه سرمايه هاي انساني كشور بوجود مي آورند، متكي كرده و سرمايه گذاري در توسعه فناوري را به اين مفهوم كه از اتكا به منابع زيرزميني و مواد خام در توليد به سمت اتكاي به دانش و خلاقيت مديران و كارآفرينان سوق يابيم، در پيش بگيريم.

نكته مهم ديگر شعار سال 1391 تأكيد بر حمايت از كار و سرمايه ايراني است. به اعتقاد من چنانچه حفظ اشتغال موجود را با حمايت از كار ايراني و صيانت از دارايي هاي كشور را نيز با حمايت از سرمايه ايراني معادل بدانيم، تحقق اين ها به طور حتم مستلزم دو يا سه اقدام اساسي است كه بايد امسال صورت گيرد.

اقدام اول اين است كه با تدبير، مديريت و دورانديشي بتوانيم جريان تحريم هاي اقتصادي به وجود آمده عليه كشور را تغيير دهيم و نه تنها از رشد و افزايش آن ها جلوگيري كنيم، بلكه سعي در كاهش آن ها داشته باشيم.

اقدام دوم، اتخاذ تدابير درست براي خروج اقتصاد كشور از ركود تورمي است، زيرا توليد داخلي در فضايي كه ركود وجود دشته باشد، نمي تواند از كار داخلي حمايت كند، به اين علت كه ركود به معناي تعديل نيرو و كاهش سطح اشتغال كشوراست و چنانچه انتظار داريم توليد در مسير حمايت از كار داخلي باشد، به طور قطع بايد شرايط خروج از ركود را براي آن فراهم كنيم. اما اين به تنهايي كافي نيست، چون تورم نيز زماني كه در اندازه هاي بزرگ و دو رقمي وجود داشته باشد، مشكلات خاص خود را براي اقتصاد كشور به همراه دارد. بنابراين تدبير براي ركود در كنار تدبير براي تورم است كه مي تواند حمايت از كار داخلي باشد.

نكته آخر اين كه ما به علل متعدد از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در مقايسه با رقباي خود در منطقه عقب هستيم و بازار سرمايه مان با وجود اين كه در سال هاي گذشته رشد خوبي داشته است، آن هم در مقايسه با رقباي منطقه از يك اندازه و سطح توسعه يافتگي مناسبي برخوردار نيست.

لذا بايد با اجتناب از موازي كاري، از اتلاف منابع ملي جلوگيري كنيم و بنابراين اين مسئله كه ما سرمايه هاي داخلي خود را در اين شرايط به صورت بهينه استفاده كنيم، اهميت زيادي مي يابد و بايد از هرز رفتن آن جلوگيري كنيم. ازپرت شدن سرمايه در كارهاي موازي و مازاد بر نياز داخلي و صادرات كشور و همچنين از انجام سرمايه گذاري در حوزه هايي كه مزيت سرمايه گذاري ما نيست جلوگيري كنيم و در نهايت از اين كه پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور ما به واسطه ناتمام و يا نيمه تمام ماندن بدون استفاده خواهند ماند و اين هم نوعي حيف و ميل در سرمايه گذاري است، اجتناب كنيم، اين ها مصاديق درست حمايت از سرمايه داخلي خواهند بود.

دولت در سال توليد ملي به طور كلي دو وظيفه مهم دارد. نخستين وظيفه دولت چاره انديشي براي تحريم هاي اقتصادي و وظيفه دوم آن يافتن تدبيري براي خروج اقتصاد از شرايط ركود تورمي است.

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. اين قانون ظرفيت هايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، مي تواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود به اين معنا كه توليد داخلي را سريع تر، چابك تر، كم هزينه تر و كم مشقت تر مي كند، اين صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است. چنانچه اين امكان فراهم بشود، طبيعتا براي توسعه توليد مجال خواهيم يافت و از همين طريق زمينه براي افزايش اشتغال نيز بوجود مي آيد.

اين نامگذاري تنها در صورتي مي تواند موثر واقع شده كه عملياتي شود، نه اين كه تنها به كلام و شعار پرداخته شود. متأسفانه تجربه ساليان گذشته نشان داد كه در تمام سازمان ها و ارگان ها و حتي در پوشش هاي رسانه اي فعاليت ها، بطور معمول 3 يا 4 ماه ابتداي سال از عبارتي كه براي سال گذاشته شده به شدت استفاده مي شود و بعد هم به فراموشي سپرده مي شود و بنابراين به اعتقاد من بهترين رفتار دولت در سال جديد اين است كه لفاظي در باب شعارها را كنار گذاشته و به فكر عملياتي كردن آن باشند.

منبع : خبرآنلاين