دخالت دولت در توليد؛ خوب يا بد؟

 شايد بتوان بهترين مقدمه را براي متن حاضر، بيان انواع و اقسام تهديدهاي دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحديد دولت دانست. چرا كه اگر زيان‌هاي بي شمار مداخله‌ي بي‌ حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر حمايت از توليد داخلي به طور اخص نبود، ديگر دليلي براي تحديد و مهار نمودن دولت وجود نداشت.

 قبل از هر چيز بايد بر اين نكته تأكيد ورزيد كه فرض اصلي ما در سرتاسر اين نوشتار، صدق نيت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از اين رو اگر مذمتي مي شود، نسبت به حضور نابجاي دولت در برخي عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و اين مذمت نه بر اشخاص كه بر مفهوم كلي دولت تعلق مي‌گيرد و فارغ از دولت‌مرداني است كه سكان امور را در دست گرفته‌اند.

در حقيقت با اين بيان مي‌خواهيم بر اين نكته تأكيد نماييم كه موضوع آثار زيان بار برخي از مداخله‌هاي اقتصادي دولت، ارتباطي به تفكر سياسي، اقتصادي و حتي اعتقادي و ديني دولت‌مردان ندارد.

بنابراين استدلال كساني كه اين آثار زيان بار را ناشي از شخصيت منفي و ناشايستگي برخي دولت‌مردان و صالح نبودن آنان مي‌دانند و از اين رو راه حل مشكلات را در به قدرت رسيدن افراد شايسته‌تر مي‌دانند، رد نموده و تأكيد مي‌كنيم كه اگرچه ترديدي در فوايد، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلكه اصلح نيست اما حتي اگر بهترين افراد و كارآمدترين و كار آزموده‌ترين آن‌ها هم بر مسند دولتي بنشيند كه مالكيت خصوصي را به رسميت نمي‌شناسد و حريم مردم را پاس نمي‌دارد و از سر دلسوزي و نوع دوستي به رقابت و گاه درگيري با بخش خصوصي و مردم مي‌پردازد، در عمل به سواركار خوش قلبي مي ماند كه بر اسبي وحشي نشسته و در مزارع مردمان براي ايجاد رفاه و پيگيري و حل مشكلات آنان به اين سو و آن سو مي‌تازد و با هر تلاش خير‌خواهانه، بخشي از محصول آن‌ها را لگدكوب نموده و مقداري از خاك حاصل‌خيز را از ميان مي‌برد و از اين رو اگر در ضرورت تحديد(محدود كردن) دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته مي‌شود حتي بهترين دولت‌مردان با بهترين نيت‌ها را هم در بر مي‌گيرد، چه رسد به مواردي كه سواركار نيز نا بلد و يا اساساً خداي ناكرده، بدطينت باشد.

در اينجا لازم است تا به تأكيدها و ظرايف كلام رهبري اشاره گردد كه به عقيده‌ي راقم اين سطور اهميتي بيش‌تر از مطلع پيام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأكيدها و در حقيقت تفكيك امور و مسايل به هنگام ورود به عرصه‌ي حمايت از توليد داخلي به طوري كه انسان گمان مي‌برد كه ايشان در همان لحظات اداي جملات، عميقاً نگران تبعات سخنان خويش و برداشت‌هاي نادرستي بود كه ممكن است از آن بيانات به عمل آيد. هم از اين رو بود كه بخش زيادي از آن پيام اختصاص داشت به مشخص كردن نقش‌هاي اصلي و دقيقي كه نهادهاي مختلف مي‌بايست در موضوع خطير حمايت از توليد داخلي بر عهده بگيرند و بخش زيادي نيز به نبايدهاي حمايت از توليد داخلي اختصاص داشت و به بيان بهتر، تشريح اموري بود كه دولت نبايد براي حمايت از توليد داخلي انجام دهد. دليل اين امر نيز خطر افزايش حجم دولت و دولتي شدن بيش‌تر اقتصاد به بهانه‌ي حمايت از توليد داخلي مي‌باشد. بر همين اساس در اين نوشتار بيانات ايشان را از منظر علوم راهبردي مورد واكاوي قرار ميدهيم:

استراتژيست‌ها به هنگام تعيين مأموريت يك سازمان، يك نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهيز از رخ دادن دو خطا يعني خطاي غفلت و خطاي مداخله تأكيد دارند.

بنا بر تعريف، خطاي مداخله مربوط به حوزه ها و حريم‌هايي است كه به كلي يا تا حد زيادي توسط مردم و بخش خصوصي پوشش داده شده است و كيفيت ارائه‌ي خدمات و محصولات نيز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبي قرار دارد و از اين رو نه تنها نيازي به حضور و مداخله‌ي دولت نيست (چون در بهترين حالت مي تواند در حد همان كيفيت يا كميت، محصول و خدمات توليد كند) بلكه اين مداخله در بسياري موارد تبعات زيان‌باري دارد كه از بدترين آن‌ها مي‌توان به ورشكستگي و بيرون راندن بخش خصوصي از عرصه‌ي توليد اشاره كرد.

 متأسفانه اين حالت كه در حقيقت كاملاً در جهت عكس حمايت از توليد داخلي قرار دارد را در طول دهه‌هاي گذشته بارها شاهد بوده ايم و بدتر از همه آن كه اين كار تقريباً در تمامي موارد با نيت و شعار حمايت از مردم و مصرف كنندگان انجام شده است. حال آن كه هم صاحبان صنايع خصوصي و هم كارگران شاغل در اين صنايع و هم صنايع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همين مردم قرار دارند و ورشكستگي و تعطيلي آن‌ها نتيجه‌اي جز بيكاري خيل كثيري از مردم و از دست دادن قدرت خريد آن‌ها و تسري ركود به ساير بخش‌ها را در پي ندارد.

در حالت ديگر با خطاي غفلت مواجه‌ هستيم كه مواردي را شامل مي‌شود كه دولت از فعاليت در حوزه‌ها و توليد محصولات و خدماتي كه هيچ نهادي متولي ارائه‌ي آن‌ها نيست و اتفاقاً مورد نياز مبرم مردم و صنايع خصوصي مي‌باشد، سر باز بزند و شانه خالي كند. به عنوان مثال در طول دهه‌هاي گذشته شاهد اين موضوع بوده‌ايم كه بسياري از محصولات با كيفيت كشاورزي كه به مراتب از نمونه‌ي مشابه خارجي كيفيت بالاتري داشته‌اند تنها به دليل فقدان زيرساخت‌هاي حمل و نقل سريع براي رساندن به شهرهاي داراي فرودگاه بين‌المللي و نيز صدور سريع به بازارهاي هدف، از حضور در بازارهاي خارجي و حتي داخلي بازمانده‌اند و در نهايت به دليل افت كيفيت به عنوان محصول دست چندم راهي بازار شده‌اند.

ممكن است كه مباحث نظري ياد شده بديهي به نظر برسد اما حقيقت امر اين است كه تعيين مرزهاي مداخله‌ي دولت كاري بس دشوار است و تا كنون درگيري‌هاي نظري و عملي فراواني را در كشورهاي مختلف با خود به همراه داشته است.

جهان در برخي از دوره‌هاي خود شاهد دولت‌هاي به اصطلاح حداقلي بوده است كه براي خود وظيفه‌اي جز حفظ امنيت و آزادي اقتصادي و نيز تعيين مناصب قضايي را قايل نبودند و در برخي دوره‌ها نيز دولت‌هايي را تجربه كرده است كه دخالت را به تمام شئون زندگي شهروندان گسترش داده و حتي مالكيت خصوصي را ملغي نمودند و برنامه‌ريزي در همه‌ي امور را به شكل متمركز در حيطه‌ي اختيارات دولت مي‌دانستند. هر چند كه هيچ يك از اين دو شكل افراطي امروزه در ميان مكاتب و نحله‌هاي مختلف عقيدتي طرفداري ندارد اما درس آموخته‌هاي فراواني براي بشر به همراه داشته است. به طوري كه امروزه عموم متفكران و استراتژيست‌ها بر اين عقيد‌ه‌اند كه نه مي‌توان دولت را به كلي حذف نمود و نه صحيح است كه تدبير تمام امور و تقدير تمامي مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اكثر اقتصاددانان است، توجه و تمركز بر نهادها به عنوان ابزار و بلكه محمل و حتي هدف اصلي توسعه‌ي اقتصادي است. در اين نگرش، دولت تنها يكي از نهادهاي جامعه است و هر چند نقش‌هاي مهمي براي آن در نظر مي‌گيرند اما لزوماً مهم‌ترين نهادها قلمداد نمي‌شود.

در واقع در اين رويكرد، دولت نهادي توسعه‌خواه و تكميل كننده است كه برخي از امور را به طور اختصاصي بايد به انجام رساند و در ساير امور نيز نقش پشتيبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمين كالاهايي كه به هر دليل بخش خصوصي توان و يا انگيزه‌ي توليد آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ي دولت است. در كنار اين امر دولت موظف است تا هرگونه كمك لازم براي نخست تقويت بخش خصوصي و توانمند سازي آن و دوم ايجاد انگيزه به شكل‌هاي مختلف براي اين بخش را به انجام برساند. اين همان موضوعي است كه در كلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتيباني از بخش خصوصي و تأمين زيرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصي توانمند و كارآمد است؛ يعني هر جا چنين شرايطي موجود بود ديگر نيازي به دخالت دولت به عنوان توليد كننده نيست. چنان‌چه دولت بتواند درك درستي از مفهوم پشتيباني پيدا كند، مي‌تواند تصور صحيحي از وظيفه‌ي خود به دست آورد. در چنين شرايطي همان‌طور كه در كلام رهبر انقلاب نيز منعكس گرديد، نقش اصلي با بخش خصوصي، صنعتگران و كشاورزان است و خلاقيت، انگيزه، علم و هنرمندي آنان است كه ضامن و شرط لازم براي توليد است.

 اما حتي با وجود چنين بخش خصوصي توانمندي اين امكان وجود دارد كه به دليل محيط نامناسب اقتصادي و فضاي ضعيف كسب و كار، اين توليد بالقوه، بالفعل نگردد و از اين رو حمايت قوي دولت در قالب تأمين زيرساخت‌ها تضمين كننده‌ي تحقق اين توليد خواهد بود و در نهايت وجود ضلع سوم اين مثلث يعني مردم خريدار كالاي داخلي است كه شرط كافي و تضمين كننده‌ي خريد آن محصولات توليد شده خواهد بود.

منبع :مشرق نيوز