حمايت از توليد و ورود به عرصه رقابت

گاهي براي مسائل بزرگ راه حل هايي بديهي در دسترس است. در اين نوشتار به ذكر چند نكته ساده و اثرگذار در حمايت از توليد داخلي اشاره شده است

سال 90 با فراز و فرود هاي شديد اقتصادي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، رشد و شكوفايي بورس كشور، تحريم هاي سخت اقتصادي، تورم هاي ماهيانه، نبود ثبات در قيمت ارز و سكه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادي فراواني در اين سال روبرو شدند. اما سوال از موفقيت بر انجام دستور رهبري يعني جهاد اقتصادي باقي است.

آنچه كه از فرمان بر جهاد اقتصادي برمي آيد، تلاش حداكثري بر شكوفايي اقتصادي است كه شاخص هاي رشد سرانه توليد ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالي در سراسر نقاط كشور، فعال شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني، اشتغال حداكثري نيروي انساني و افزايش رفاه عمومي است كه مي تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولين در موفقيت باشد.

سال جديد بعد از تاكيد هاي متعدد رهبري در ديدار توليدگران، كارگران و فعالان اقتصادي بر استفاده مردم از توليد داخل در كالاهاي مشابه، سال كارآفريني و حمايت از توليد داخلي نام گرفت تا هم اكنون نقش مردم در جهاد اقتصادي بيش از پيش روشن شود.

اولين نكته اي كه از طرف مردم در استفاده از توليد داخل مطرح مي شود، كيفيت كالاهاي داخلي است كه معمولا كمتر از مشابه خارجي است. هر چند تاكيد همه مسئولين بر ارتقاي كيفيت است اما متاسفانه هنوز در برخي كالاهاي خصوصا عمده و فراگير همچون خودرو و وسائل خانه كيفيت پايين آن سبب دلخوري مصرف كننده مي شود. اين درحالي است كه مصرف توليد داخل سبب گردش مالي فراوان داخلي، اشتغال زايي، ارتقاي شاخص‌هاي بورس و در نتيجه شكوفايي اقتصادي مي شود.

بنابراين در سال حاضر توليد كنندگان به حمايت مسئولين و مردم به‌صورت دو جانبه احتياج بيشتري دارند، خصوصا با توجه به اجراي قانن هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت هاي انرژي، اگر مردم از توليد داخل استفاده نكنند، درآمدها با هزينه ها تناسب نيافته و به طور حتم توليد با شكست مواجه مي شود. البته يكي از دلايلي كه معمولا براي عدم كيفيت مناسب توليد داخل اشاره مي شود، رقابتي نبودن عرصه توليد در بازار هاي جهاني است.

بايد توجه داشت كه وقتي مي توان به عرصه رقابت وارد شد كه شرايط برابري وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، از دشواري هاي اوليه فرآيند توليد گذر شده باشد، درآمدها با هزينه ها تناسب داشته باشد، نيروي انساني مناسب در اختيار باشد و ديگر موارد كه سبب وجود يك رقابت برابر با توليد كننده هاي جهاني خواهد شد. هرچند مي توان بين توليد كنندگان داخلي به عرصه رقابت دامن زد.

با اين وصف مي توان به سياست هاي زير جهت رشد فرآيند توليد داخل توجه كرد:

1. وضعيت سنجي شرايط اقتصادي در زمان هاي كوتاه و بلند (سه ماهه، يكساله، پنج ساله و...):

قوت هاي داخلي (مانند استعدادهاي سرشار نيروي انساني، نيروي انساني جوان، وجود منابع طبيعي)، ضعف هاي داخلي (كشمكش هاي سياست اقتصادي، اختلاف هاي بين قوه ها، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي)، تهديدهاي خارجي (تحريم هاي اقتصادي و تهديدهاي جنگي)، فرصت هاي خارجي (كشورهاي همسايه كه آماده مصرف توليدات و خدمات داخلي)

2. كنترل مبادي واردات كالاهاي مشابه كالاي توليد داخل در صورت پاسخ گويي به نياز داخلي با افزايش گمركات، و حتي قطع واردات موارد خاص

3. تسهيل ورود سرمايه داران خصوصا واردكنندگان به توليد داخل با وضع قوانين جديد و ارائه مجوزهاي خارج از نوبت

4. تشويق توليد كنندگان به استفاده از نيروي بومي با حمايت دولت در صورت وجود هزينه هاي احتمالي همچون آموزش و بهره وري بيشتر

5. تسهيل و تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگري با ارائه وام هاي با نرخ سود پايين

6. جهت گيري تبليغات عمومي در تشويق مردم به سرمايه گذاري در توليد براي آينده اي بهتر

منبع : رجانيوز