رهبر معظم انقلاب : « ده سال سال قبل از اين توصيه هاي موكدي را راجع به مقابله با فساد اقتصادي به مسئولين كشور كردم. استقبال هم كردند، اما خب! اگر عمل مي كردند ديگر اين فساد بانكي اخير كه حالا همه روزنامه ها و همه دستگاهها و همه ذهن ها را پر كرده پيش نمي آمد. وقتي عمل نمي كنيم، دچار اين حوادث مي شويم. اگر با فساد مبارزه بشود ديگر اين چند هزار ميليارد- يا هرچه - سوء استفاده اي كه افرادي بيايند بكنند، پيش نمي آيد. وقتي عمل نمي كنيم، خب، پيش مي آيد؛ ذهن مردم را مشغول مي كند، دل مردم را مشغول مي كند، دل آدمها را مي شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادي دلها ناراحت مي شود؟ چقدر آدمها اميدشان را از دست مي دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم.    اگرچه سوءاستفاده كلان و 3هزار ميليارد توماني از سيستم بانكي كشور، رخدادي تلخ و ناگوار است ولي عزم راسخ نظام در پي گيري قاطع و بي ملاحظه اين پرونده، برخلاف آنچه دشمنان بيروني با ذوق زدگي اعلام مي كنند، نشانه روشن و بدون ابهامي از سلامت نظام است و گوياي اين واقعيت كه اينگونه زشتي ها و پلشتي ها با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار است. شدت اين ناسازگاري و ناهمخواني را مي توان از شدت برانگيختگي مسئولان بلندپايه نظام براي مقابله با آن مشاهده كرد.   مگر دست اندركاران اختلاس 3هزار ميليارد توماني از مخالفان اصولگرايي نيستند؟
از اين لحاظ دقيقا مثل اصحاب فتنه 88 هستند. مگر ليدر آنها به جاي مكتب اسلام، مكتب ايراني را پيشنهاد نكرده بود؟ فتنه گران هم خواستار جمهوري ايراني به جاي جمهوري اسلامي شده بودند.
مگر آنها برخلاف سياست خارجي اعلام شده نظام، به سراغ ملك عبدالله و برخي ديگر از سران ديكتاتور عرب نرفته بودند؟ سران فتنه كه رسماً از ملك عبدالله و برخي كشورهاي اروپايي براي فتنه انگيزي پول گرفته و از حمايت آشكار آنها برخوردار بودند. مگر مفسدان اقتصادي و غارتگران بيت المال از حاميان اصلي و آشكار سران فتنه آمريكايي- اسرائيلي نبوده اند؟ چندتا پرونده فساد اقتصادي را مي توان نشان داد كه عوامل آن از طرفداران پر و پا قرص مدعيان اصلاحات نباشند!؟ يعني از روي دست هم رونويسي كرده اند؟! شاعر مي گويد؛ رفتم به سراغ او شبي با شادي گفتا؛ اي ول! تو هم كه راه افتادي!
گفتم تو كه در دوز و كلك استادي گفتا؛ همه را تو ياد من مي دادي!؟

دستور تلخي كه شنيده نشد

دهم ارديبهشت سال 1380، عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي ايران دستورالعملي را خطاب به سران سه قوه -‌ يعني بالاترين مسئولين و خدمتگزاران نظام ‌ـ صادر كردند. دو ماه پيش از صدور اين فرمان نيز موضوع آخرين نامه‌اي كه دفتر رهبر انقلاب مشتركاً به دفتر هر سه قوه ارسال كرده بود، «ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام» بود. دو ابلاغيه در فاصله‌اي كمتر از دو ماه! البته متن ابلاغيه دوم مفصل‌تر نيز بود و با اين خطاب آغاز مي‌شد: «حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه‌گانه دامت تأييداتهم‌.» در واقع اين نامه نيز فرماني بود در هشت بند و يك مقدمه مفصل كه مستقيماً قلب مفاسد اقتصادي را هدف گرفته بود. همين نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌اي» مشهور شد.

10 گام براي حمايت از كار و سرمايه ايراني

پيام رهبر معظم انقلاب و نامگذاري سال 1391 به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع پيام تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد. يعني آن‌چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد تأكيد مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهيم با اين پيام برخوردي جدي و عملي و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشيم، بايد هم تعريف دقيقي از اين عبارت داشته باشيم و هم لوازم توفيق در آن را بشناسيم و شاخص‌هاي اين توفيق را تبيين كنيم تا در پايان سال بتوانيم كارنامه‌ خود را با اين شاخص‌ها بسنجيم و ارزيابي كنيم. شايد اصلي‌ترين مفهوم پيام فوق‌الذكر اين است كه «توليدمحوري» بايد شاخص همه‌ي سياست‌هاي اقتصادي ما باشد، منتها اين نكته‌ نيز مهم است كه جهت اين حمايت چه بايد باشد؟ آيا حمايت از توليد ملي به اين معني است كه توليد ملي ما به حدي برسد كه بتواند با بهترين توليدات جهاني رقابت كند؟ پس در اين صورت منظور ما حمايت از توليدات ملي براي رقابتي شدن است و به عبارت ديگر، حمايت از توليد ملي است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. يعني توليدات كشور بايد بتواند به بازار دسترسي داشته باشد و عادلانه و برابر با توليدات مشابه رقابت كند.          آيا مفهوم اين نامگذاري حمايت در مقابل عوارض خارج از اختيار است؟ به اين معني كه توليد داخلي مي‌تواند روي پاي خود بايستد، اما اگر عواملي براي آن مزاحمت و عوارض ايجاد كنند -مثل خشك‌سالي يا محدوديت‌هاي خارجي- بايد از توليد ملي حمايت نمود. گاهي در رقابت رقبا، ديگراني وارد مي‌شوند و حمايت‌هاي بازارشكنانه‌اي صورت مي‌دهند كه طبعاً حمايت از توليد ملي در برابر آنها ضروري خواهد بود.

آيا مفهوم اين نامگذاري حمايت در مقابل عوارض خارج از اختيار است؟ آيا حمايت از توليد ملي به اين معني است كه توليد ملي ما به حدي برسد كه بتواند با بهترين توليدات جهاني رقابت كند؟ اگر بخواهيم از توليد حمايت كنيم، بايد از خود توليد بپرسيم كه در كجا و كي نياز به حمايت دارد. اما جنبه‌ ديگر اين حمايت، در برابر فرسايش‌هاي بروكراتيك غير ضروري است. يعني بايد اصلاح روش‌هاي اداري را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهيم از توليد حمايت كنيم، بايد از خود توليد بپرسيم كه در كجا و كي نياز به حمايت دارد. بنده به 10 گام لازم براي تقويت بخش توليد اشاره مي‌كنم كه نياز به حمايت از توليد ملي در آنها احساس مي‌شود:

1. در فرهنگ عمومي جامعه‌‌ بايد توليدكنندگان را به عنوان پيشتازان عزت و استقلال جامعه معرفي كنيم و تكريم از كساني را كه در اين صحنه تلاش مي‌كنند، در ارزش‌هاي جامعه قرار دهيم.

2. توليدمحوري بايد شاقول سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور باشد. يعني بايد در سياست‌هاي ارزي، در سياست‌هاي پولي و مالي، در سياست‌هاي تجاري و در سياست‌هاي بانكي و مالياتي براي توليد اولويت قائل باشيم. تجلي ملموس اين مطلب اين‌گونه خواهد بود كه اگر جايي ناچار بوديم بين توليدگرايي و مصرف‌گرايي انتخاب كنيم، بايد توليد را مقدم بداريم. اين مطلب مثلاً در اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند تجلي بسيار ملموسي داشته باشد. در مجموع سياست‌گذاري‌ها بايد به سمتي برويم كه توان برنامه‌ريزي مديران ما افزايش يابد. به اين معني كه از تغييرات ناگهاني در سياست‌ها اجتناب كنيم تا مديران ما بتوانند براي آينده برنامه‌ريزي كنند.

3. بايد با كاهش مقررات و منطقي كردن مجوزها از سرمايه‌گذاران بخش توليد حمايت كنيم.

4. دستگاه‌هاي دولتي بايد بدهي‌هاي خود به توليدكنندگان و پيمانكاران را بپردازند تا توان مالي آنها افزايش پيدا كند.

5. بانك‌ها در برخورد با واحدهاي توليدي مهربانانه‌تر عمل كنند. بايد فهم درستي از ماهيت مشكلات واحدهاي توليدي داشته باشيم و مناسبات بين بانك‌ها و واحدهاي توليدي را واقع‌بينانه و هدفمند كنيم.

6. توليدكننده براي بهبود توليد به فناوري و ماشين‌آلات مناسب نياز دارد. در شرايطي كه برخي محدوديت‌ها از سوي بدخواهان در مناسبات بين‌المللي بر توليدكننده‌هاي ما تحميل شده است، بايد از ابتكارات مديران اقتصادي در رفع و دفع اين محدوديت‌ها حمايت كنيم.

7. در مناسبات و سياست‌ها و فضاي كسب‌و‌كار، بايد در مسير روان‌سازي و چابك‌سازي توليد حركت كنيم. تقارن نامگذاري سال جديد به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» با ابلاغ قانون جديد بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار را بايد به فال نيك گرفت. اجراي كامل و دقيق اين قانون باعث ايجاد فضايي پرنشاط و تعاملي بين دولت و بخش خصوصي خواهد شد. اجراي اين قانون مي‌تواند طليعه‌ بسيار خوبي براي موفقيت در اجراي حمايت از توليد ملي نيز باشد.

8. حمايت از توليد مي‌تواند زماني اتفاق بيفتد كه توليدكننده توليد خود را انجام داده و نياز به بازاريابي دارد. كمك به توليدكنندگان براي بازاريابي داخلي مي‌تواند از راه نظام تعرفه‌اي يا زمينه‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري صورت بگيرد. به اين معني كه ابتكار عمل در اختيار بازار رقابتي باشد تا واحدهاي توليدي بتوانند در شرايط رقابتي امورات مديريت بازار خود را انجام دهند.

9. توليدكننده بايد به بازارهاي خارجي دسترسي داشته باشد كه در اين صورت حمايت از توليد با بازاريابي خارجي ممكن مي‌شود. لذا جهت‌گيري جهش صادراتي بايد تداوم پيدا كند.

10. در شرايط فعلي و در همه‌ي مراحل توليد، ظرفيت‌هاي خالي بسياري وجود دارد. يعني ما براي جهش در توليد ملي هم نيروي جوان آماده به كار داريم و هم سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده داريم. تنها بايد اولويت را به رفع موانع پيش روي واحدهاي توليدي موجود بدهيم تا اين واحدها بتوانند با حداكثر ظرفيت به توليد بپردازند.

ادامه دارد ...