نهاده هاي توليد در اسلام

در هر يك از بخش هاي توليد، اعم از كشاورزي، صنعتي و تجاري عوامل توليد سه گانه اي مشترك اند كه در مقاله پيش رو جايگاه اين نهاده ها در اقتصاد اسلامي و ساير مكاتب اقتصادي مورد تحليل قرار مي گيرد و اميد است بتوان به درستي عقايد اسلام ناب با گذري كوتاه در اين تحليل ارائه نمود.

عوامل توليد سه گانه عبارتند از:

1) كار

2) ابزار توليد

3) سرمايه

"كارگر" يكي از عوامل توليد است. بدون حضور اين عامل كار كارخانه از حركت مي ايستد. طبيعتاً كارگر هم تقسيماتي دارد. كارگر ساده و يا كارگري كه كار مديريتي انجام ميدهد و اين فرد در سطح بالاتري كار مي كند و نيرو و مهارت انديشه اش  سبب اداره موسسه مي شود.

عنصر دوم كه در انواع توليد ديده مي شود "ابزار" است. منظورمان از ابزار توليد، فقط موتور و يا ماشين نيست، بلكه هر چيزي كه به طور مستقيم ويا غير مستقيم در كارخانه به كار مي رود، از جمله زمين، موتور دستگاه ها و امكاناتي كه در بازاريابي دخالت دارند، مانند انواع خودروها.

عنصر سوم "سرمايه "است. چيزي كه ما آن را سرمايه مي خوانيم، اموالي است كه در مسير توليد مصرف مي شود.

هنگامي كه اين عناصر سه گانه را در مكاتب جامعه شناسي جديد بررسي مي كنيم، با سوالات مختلفي مواجه مي شويم از جمله اينكه، اين سه عنصر همگي در توليد شركت داشته اند، چگونه و با چه نسبت و اندازه اي محصول را ميان آنها تقسيم نماييم؟

اين يكي از مباحث معروف است. معتقدم كه بنيان عدالت اجتماعي، كه بر حسن توزيع استوار است و عدالت در توزيع خوانده مي شود، از همين جا سربرآورده است..

سرمايه داري صاحب زور با استناد به قانون و نظام حاكم بر همه چيز چيره مي شود و مي كوشد تا در حد توان از مزد كارگر بكاهد. در نظام سرمايه داري كمترين مزدي كه ممكن است به كارگرداده مي شود و در اين راه هزار ابزار و بهانه فكري و علمي به كار گرفته مي شود و كارگر در حد موجودي استثمار شده تنزل مي يابد. يكي از راه هاي خطرناكي كه براي كاهش حق كارگر به كار گرفته شد، مضاربه است. يعني هر كجا كه رنگ و بويي از تمدن غرب بود، فرصت را در اختيار رقابت گذاشت. يك كارگر به 150 ليره راضي است و كارگر ديگر به 110 و ديگري به 100 ليره. ميان آنان رقابت است و اين رقابت به نفع صاحب كار است.

موضع ديگر، موض ضد سرمايه داري، و واكنشي بود كه در برابر ستم سرمايه داران و صاحبان كار انجام گرفت. به اختصار اين موضع گيري، يعني انكار تاثير سرمايه در توليد. آنان كار را به تنهايي معتبر مي دانستند. و مي گفتند كالا بايد مستقيماً به كار نسبت داده شود، زيرا كه غير از كار، چيز ديگري در توليد دخالت ندارد.

اين تئوري كه واكنشي به ستم سرمايه داري و ستم كارفرمايان بود، به عنوان فلسفه سوسياليسم علمي يا آنچه كمونيسم شناخته شده، پذيرفته شد و ماركس به آن بر اساس تئوري "ارزش" پرداخت. اين سخن بدين معناست كه ارزش هر چيزي به اندازه كار انجام گرفته براي آن است. پس صاحب كار حتي اگر نيم ليره هم بگيرد دزد است. همه سود حق كارگر است. ماركس براين اساس و بنا بر تئوري اش كالا را ميان ابزار كار و كارگر توزيع كرد. نظريه او را نظريه "ارزش" مي ناميم و ارزش اضافي چگونگي توليد و توزيع را مشخص مي كند.

نگاه اسلام به اين عناصر سه گانه توليد چگونه است؟ و كدام عامل در اين نگاه برتر است؟ به سرعت پاسخ مي دهيم كه كار عامل برتر است.اما چرا؟

براي روشن شدن اين مساله به موارد زير بايد توجه كرد:

يكم: اسلام ربا را حرام كرده و با آن مي ستيزد و ربا را يكي از بزرگترين گناهان دانسته است.تعريف ربا توليد نقدينگي يا سرمايه است، توليدي كه همراه كار نيست و سودي است كه بدون انجام دادن كار دريافت مي كند.

دوم: ابزار مانند ابزار صنعتي و يا كشاورزي كه در مورد آن در باب مزارعه اين حكم آمده است: " جايز نيست كه بخشي از توليد را به ابزار اختصاص دهيم "

سوم: كارگر. اسلام كارگر را چگونه در توليد مشاركت مي دهد؟ به دو شكل كارگر مي تواند در توليد شريك شود:

صورت اول اجاره است. در فقه بابي به نام اجاره وجود دارد، يعني اجاره شخص و فرد در مقابل مبلغ مشخصي نزد كس ديگري مشغول به كار مي شود.

صورت دوم مضاربه است. تعريف مضاربه در فقه اين است كه شخصي مالي را از شخص ديگري مي گيرد و با آن پول كار مي كند و سود حاصل ميانشان به نسبت توافقي، توزيع مي شود. زماني كه كارگري نزد فردي به كار مي پردازد در سود حاصل از توليد شريك است و نيز اگر كارگر كه مالي را از كسي مي گيرد، سود كند، سود ميان كارگر و سرمايه دار تقسيم مي شود، اما اگر ضرر كند، ضرر فقط متوجه سرمايه گذار است، نه كارگر.

بنابراين از مسائل بيان شده اين نتيجه استنباط مي شود كه "كار" سه امتياز بر ديگر عوامل دارد. نخست اينكه كارگر مي تواند خدماتش را به قيمت مشخصي بفروشد. به اين اجاره مي گوييم. همچنين او حق دارد كه به نسبت مشخصي در سود شريك شود، كه به اين مضاربه گفته شده است. و در هر حالتي كه در نظر بگيريم كار از ضرر مصون است.

اما سرمايه در مكتب اقتصادي اسلام يك ويژگي دارد، و آن امكان مشاركت در سود است، اما نمي تواند مزد ثابتي بطلبد. چون ربا است، او نمي تواند مصون از ضرر باشد، چون در اين صورت معامله باطل است. ابزار هم نمي تواند در سود شريك شود، فقط اين حق را دارد كه مزد ثابتي بخواهد.

بنابراين سرمايه و ابزار هر كدام يك ويژگي دارند در حالي كه كار سه امتياز دارد. اين ديدگاه الهي نسبت به اين مباحث در صورتي كه به ظهور و اجرا در آيند، برنامه اي جامع و كامل را مي توانند براي حيات بشر ارائه كنند. اميد است در اين سال كه به نام "سال جهاد اقتصادي" ناميده شده شده است، بتوانيم توشه اي هر چند ناچيز از اين مباحث متعالي با خود همراه سازيم و آينده اقتصادي كشورمان را با استفاده از اين مسائل به عنوان الگويي ايراني اسلامي به جهانيان معرفي نمائيم.

زهره حيدري

بخش اقتصادي تبيان