عضو انجمن صنعت تاير ايران گفت: واردات بي رويه تايرهاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني در حالي به شدت افزايش يافته است كه بسياري از اين تايرها به هيچ وجه قابل رقابت با بسياري از توليدات داخلي مشابه نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا محمد دوست با اشاره به نامگذاري سال91 به سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" از سوي مقام معظم رهبري، گفت: شرايط كنوني كشور مي طلبد كه بر اساس رهنمودهاي معظم له تمام مقامات و دستگاه هاي اجرايي كشور در كنار توليدكنندگان به رفع موانع توليد بپردازند و از هرگونه تحريكات مأيوس كننده و ضد توليد پرهيز شود.

عضو انجمن صنعت تاير ايران با بيان اين مطلب ضمن برشمردن موقعيت استراتژيك صنعت تاير كشور كه ساليان متمادي، به خصوص در روزهاي بحراني چون زمان جنگ با افتخار ناوگان حمل و نقل كشور و لجستيك جنگ را عاشقانه بر دوش كشيده و سربلند از اين آزمون بزرگ الهي بيرون آمده است به جايگاه اين صنعت در ميزان اشتغال زايي و توسعه صنعتي كشور اشاره كرد.

وي ادامه داد: صنعت تاير كشور به رغم وجود تمامي مشكلات و تبعات ناشي از تحريمها نه تنها توانست توليد تاير را در سال90 نسبت به سال89 ثابت نگه دارد بلكه بخشي از اين توليدات را به ديگر كشورها صادر كرد.

محمد دوست با اشاره به طرح مشكلاتي از قبيل تأثير واردات بي رويه تايرهاي بي كيفيت چيني، تأمين مواد اوليه به خصوص كائوچوي طبيعي، عدم اجراي به موقع تعهد خودروسازان در پرداخت مطالبات شركتهاي تايرسازي ، اظهار داشت: در حال حاضر واردات بي رويه تايرهاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني به شدت افزايش يافته در حالي كه بسياري از اين تايرها به هيچ وجه قابل رقابت با بسياري از توليدات داخلي مشابه نيست و اين مسئله اگر نگوئيم تضاد، حداقل با ديدگاه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي همسو نيست.

وي با بيان اينكه واردكنندگان تاير با سوء استفاده از اعتماد مصرف كنندگان داخلي نوعي رقابت ناسالم و هدف دار را در بازار ايجاد كرده اند، گفت: ادامه اين روند، صنعت تاير كشور را با چالشهاي جدي مواجه مي كند.

محمددوست، در ادامه به طول عمر كمتر از 50درصد و افزايش 20درصد مصرف بنزين اينگونه تايرها در مقايسه با تايرهاي داخلي اشاره كرد و با بيان اينكه بر اساس اعلام روزنامه چايناديلي بيش از 43درصد تصادفات در چين به علت استفاده از چنين تايرهايي بوده است، اين پرسش را مطرح كرد كه به راستي عوارض جبران ناپذير ورود اين تايرها در زمينه هاي اقتصاد ملي، حادثه آفريني، حوادث جاني و محيط زيست به عهده چه سازماني است؟

عضو انجمن صنعت تاير ايران، برخي عواقب استفاده از اين نوع تايرهاي چيني را آلايندگي شديد محيط زيست عنوان كرد و از اينكه تاكنون مسئولان سازمان حفاظت از محيط زيست عكس العملي در اين زمينه نداشته و نظرات خود را به صراحت اعلام نكرده اند؛ اظهار تعجب كرد و افزود: براي غلبه بر مشكلات ناشي از تحريم و بي اثر كردن آن نيازمند عزم ملي هستيم كه به حمدا... اين عزم در مردم كشور ما وجود دارد و تحريم كنندگان آن را بارها تجربه كرده اند اما مسئله اي كه بعضاً و بيش از پيش ضربات و لطمات جبران ناپذيري به صنعت تاير و ساير صنايع كشور وارد مي سازد، خود تحريمي هاي ناشي از بي تدبيري يا كم تدبيري برخي مسئولان يا سازمانهاي كشور است.

وي با گلايه شديد از سازمان حفاظت محيط زيست به دليل عدم توجه به وضع خاص حاكم بر كشور و علي الخصوص صنعت تاير، به عدم امكان تهيه قطعات و لوازم يدكي ماشين آلات اين صنعت اشاره كرد و سخت گيري هايي بي مورد و در بسياري موارد واهي و بي اساس و اعمال جرائم سنگين كه پرداخت آن در بسياري مواقع غيرممكن است توسط سازمان حفاظت از محيط زيست را بي مهري محض خواند و گفت: با وضع چنين جرائمي در شرايط كنوني، توان عملياتي در بسياري موارد در اين صنعت نه تنها كند شده بلكه دچار وقفه مي شود و توليد لاستيك مورد نياز كشور را دچار اختلال مي كند.

به گفته محمددوست، قسمت جالب قضيه اينجاست كه تمامي شركتهاي تايرسازي داوطلبانه از سال هاي قبل داراي گواهينامه ايزو14000 كه مربوط به استقرار سيستم مديريت زيست محيطي مي باشد، شده است و بارها توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد تشويق و تمجيد قرار گرفته اند!

عضو انجمن صنعت تاير ايران با انتقاد از بروكراسي حاكم بر سازمان حفاظت محيط زيست، تصريح كرد: بر اساس مدارك و شواهد موجود، در اين سازمان به انحاي مختلف اطاله زمان مي شود تا بر اثر اين اطاله، موضوعات و اتهامات وارده به شركت هاي تايرسازي توسط آن سازمان قابل پيگيري نباشد و با مرور زمان مسائل به فراموشي سپرده شود.

وي در پايان به منظور تحقق ديدگاه هاي رهبر معظم انقلاب در سال حمايت از توليد ملي مواردي همچون "اعمال كنترلهاي لازم در جلوگيري از واردات تايرهاي بي كيفيت چيني از سوي مقامات و دستگاه هاي ذيربط"، "اجازه افزايش معقول قيمت و فروش محصولات تايرسازي داخلي"، "برگزاري جلسات منظم بين انجمن صنعت تاير و وزارتخانه هاي ذيربط در مورد مسائل مربوط به تعرفه تاير و گمركات"، "افزايش سقف تسهيلات ارزي و ريالي براي خريد مواد اوليه و نوسازي يا خريد ماشين آلات و تجهيزات تكنولوژي جديد و استهمال در بازپرداخت بدهي به بانك ها"، و "نظارت واقع بينانه مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست كشور بر اين صنعت با توجه به شرائط حساس كنوني كشور و تجديدنظر در جرائمي كه ناصواب در حق شركت هاي اين صنعت اعمال كرده اند" را پيشنهاد كرد.

خبرگزاري مهر

----------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر قرار باشد كه ما به توليد ملي برسيم،بايد به نيروي كار متخصص خود نيز رسيدگي كرده و جوانان متخصص وتحصيل كرده وتوانا در عرصه توليد ،اما بي كار را دريابيم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يكي از اولين توقعات افراد داراي تحصيلات دانشگاهي يافتن شغل مناسب است. اما آن چه امروزه با آن مواجهيم موجي از دانشجويان و فارغ التحصيلان بيكار است. چرا چنين است؟

عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد: در نتيجه شرايط انگيزشي لازم براي بهتر درس خواندن در محيط هاي علمي ما فراهم نمي آيد .

در طرف تقاضا شرايط بدتر است : زيرا اكثر تحصيلكرده ها قاعدتا بايد جذب سازمان هاي وابسته به دولت شوند ، ولي طبق سياستگذاري ها، دولت و سازمان ها و بنگاه هاي دولتي در حال كوچك شدن هستند و اگر استخدامي داشته باشند ، در بيشتر مواقع كيفيت تحصيل اهميت زيادي ندارد و بيشتر ماهيت روابط است كه امكان اشتغال را به وجود مي آورد

بخش ديگري كه امكان جذب دانش آموختگان را فراهم مي آورد، بخش خصوصي است كه البته سهم آن نسبت به بخش دولتي كمتر است : زيرا از يك طرف درصد بسيار كمتري از كل اقتصاد در اختيار اين بخش است و از طرف ديگر از آنجا كه بنگاه ها عموما در محيط رقابتي كار نمي كنند ، آن چنان كه انتظار مي رود، متقاضي نيروي انساني تحصيلكرده نيستند .

 فقدان رقابت در بازار كسب و كار نيز دليل ديگري است  زيرا وقتي بنگاه ها مجبور به رقابت در داخل كشور يا در سطح بين المللي نباشند ، به دانش اقتصادي براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها براي بهينه سازي فرآيند توليد نياز ندارند . براي آنها اين امكان وجود دارد كه در بازارهاي داخلي هر كالايا خدمتي را كه توليد مي كنند به فروش برسانند و مثالي كه عموما ارائه مي شود، صنعت خودروسازي است: به عنوان نمونه به اين نكته اشاره مي شود كه صنعت خودروسازي چه نيازي به اقتصاددان دارد، زيرا اين صنعت دليلي براي كاهش جدي هزينه هاي خود ندارد و البته اگر اين نياز احساس شده باشد كه اخيرا به دليل تحميل فضاي رقابتي از طرف كشورهاي همسايه چنين شده است، فارغ التحصيلان دانشگاه ها عموما قابليت اجراي اين كار را ندارند، زيرا آموخته هاي آنها چيزهاي ديگري بوده است .

بنابراين در محيط كسب وكار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد ، دانشگاه ها و استادان ما براي پاسخگويي به اين گونه نيازهاي جامعه آماده نشده اند.

معمولادر دانشگاه هاي جهان ، صاحبان كسب و كار نيازهاي خود را به تكنولوژي هاي مدرن در قالب پروژه هايي به دانشگاه ها ارائه مي دهند و استادان با همكاري دانشجويان ( به ويژه در سطح دكترا) براي پاسخگويي به نيازهاي مطرح شده به اجراي كارهاي تحقيقي گسترده مي پردازند و از اين طريق ضمن دستيابي به پاسخ براي صاحبان پروژه ها ، استاد و دانشجو در كنار يكديگر رشد مي كنند و همزمان با آن امكانات آموزشي مورد نياز و روزآمد براي فضاهاي آموزشي فراهم مي آيد.

به همين دليل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسيار بيشتر از استادان دانشگاه هاي ايراني است و تعداد اختراعات و نوآوري هاي ثبت شده آنها نيز قابل مقايسه با ايران نيست.

از طرفي جذب فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائيها و ويژگيهايي است كه بخشي از آنهــا مي بايست در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد گردد. به نظر مي رسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائيهاي مورد نياز بازار كار، مهمترين عامل موفق نبـــودن فارغ التحصيلان در كاريابي و اشتغال است. علاوه بر اين مورد، برخي از عوامل بيــــروني كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالي است نيز بر اشتغــــال فارغ التحصيلان تاثير بسزايي دارند.

عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان را مي توان به دو دسته عوامل دورني و عوامل بيروني تقسيم كرد:

عوامل دروني، فرايندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي به كــــار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيلان ارتباط دارند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:

1 - عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه و نيازهاي آتي بازار كار 2 - عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارتهاي شغلي 3 - عدم توفيق دانشگاهها در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه خدمت رساني به جامعه در دانشجويان 4 - مشخص نبودن حداقل قابليتهاي علمي و عملي براي فارغ التحصيل شدن 5 - عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با فرايند و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان 6 - فقدان زمينه مناسب براي آموزشهاي علمي و كاربردي 7 - ناكارآمدي اعضاي هيات علمي در تربيت نيروي كار متخصص مورد نياز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به عنوان اولويت اول در دانشگاهها.

عوامل بيروني شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار مي گردند. اين عوامل عبارتند از: 1 - رواج نيافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاريابي 2 - عدم توسعه بنگاههاي كاريابي خصوصي 3 - عدم توسعه كانونهاي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي 4 - تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود 5 - رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان 6 - وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياستها و برنامه هاي كلان اشتغال.

بي توجهي به اين عوامل باعث شده كه اگر در گذشته نه چندان دور داشتن يك مدرك تحصيلي در يك رشته خوب در يك دانشگاه معتبر بهترين دليل براي يافتن شغل مناسب بود. امروز داشتن مدرك دليلي براي داشتن شغل نيست. در واقع ديگر بازار خواهان فارغ التحصيلان نيست.

اشباع بازار كار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائي نااميدكننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير مي كشد به خصوص كه مشكلات استخدامي و موانع قانوني پيش روي آن امكان دسترسي به شغل دولتي را براي فارغ التحصيلان تا حد زيادي كاهش داده است.

متاسفانه سيستم آموزش عالي ايران جوري عمل مي كند كه افزايش ميزان فارغ التحصيلان در رشته هاي مختلف صرف نظر از ابعاد و پيامدهاي اجتماعي آن تا حد زيادي اقتصاد كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. ايجاد مشاغل كاذب و شاغل شدن در حرفه اي به غير از رشته تحصيلي، علاوه بر آنكه نيروي كار اقتصادي يك كشور را به شدت توسعه نيافته معرفي مي كند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادي كشور نيز تاثير بسزائي دارد..

از دگر سو، بزرگ شدن بخش هاي خدماتي ارزش مدرك تحصيلي در كشور را به شدت نازل كرده است. اين مسئله آينده نا اميدكننده اي را براي فارغ التحصيلان جوياي كار بوجود آورده است. اين معضل فراگير متاسفانه در ميان بخش زيادي از فارغ التحصيلان با معدل خوب نيز ديده مي شود. دانشجوياني كه دوره ليسانس رابه اتمام مي رسانند و بلافاصله در مقطع تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيل مي شوند، پس از فراغت از تحصيل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانائي كافي برخوردار نيستند. فارغ التحصيلان صرف داشتن مدرك تحصيلي بالا گمان مي كنند كه بلافاصله پس از فراغت از تحصيل به شدت مورد توجه ارگان ها و بخشهاي دولتي و غير دولتي قرار خواهند گرفت غافل از اينكه مدرك زدگي جائي براي كيميا پنداشتن مدرك تحصيلي باقي نگذاشته است.

يكي از علل مهم افزايش بيكاري در بين فارغ التحصيلان متناسب نبودن رشته ها و آموزش هاي دانشگاهي با نياز بازار كار است، انتزاعي بودن متون درسي دانشگاه ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيت هاي اجتماعي علت مهم ديگري است كه به بيكاري فارغ التحصيلان دامن مي زند. با اين حال واقعيت آن است كه فراگيري حرفه هاي مختلف و كسب تخصص در زمينه هاي گوناگون در حين تحصيل مي تواند بار اقتصادي و رواني ناشي از بيكاري فارغ التحصيلان را كاهش دهد. از اين منظر بايد گفت كه آموزش نيروي كار كماكان حلقه مفقوده نظام آموزشي كشور محسوب شده و چنانچه متوليان در برنامه هاي دراز مدت به امر آموزش حين تحصيل دانشجويان توجه جدي داشته باشند پديده بيكاري فارغ التحصيلان تبعات زيان باري كمتري خواهد داشت.

ارتباط صنعت و دانشگاه، جذب نخبگان دانشگاهي، تحقيق و توسعه و واژه هايي مانند اين همگي سياست هاي فوق العاده اي براي بهبود وضعيت صنعت و توليد و اقتصاد كشور هستند. اما اين سياست ها در شرايطي كه حتي امكان استخدام فارغ التحصيلان دانشگاهي به سادگي ميسر نيست معناي خود را از دست داده اند. اميد است كه روزي برسد كه ديگر در آمارها نخوانيم ميزان بيكاري تحصيل كرده ها چندين برابر بيكاري افراد دانشگاه نرفته است.

جهان نيوز/ ماهنامه تدبير/ پايگاه اطلاع رساني حوزه انديشه

تبليغ كالاهاي داخلي و از همه مهمتركالاي خارجي آنهم در سال حمايت از توليد ملي، عاطفه و احساس شهروندان را به هم ريخته است، حجم اين تبليغات به حدي رسيده كه هم به آلودگي بصري شهرها دامن زده و هم آرامش مردم را مختل كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگي قانون منع تبليغ كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود تصويب و به اجرا در آمده است.

با اين وجود متاسفانه شاهد تبليغ انواع كالاهاي خارجي به خصوص كره اي و چيني در تابلوهاي شهري و نيز اتوبانهاي بين شهري و جاده ها هستيم و كسي يا ارگاني به اين قانون تن نداده و وقعي ننهاده است.

اين در حاليست كه امسال از طرف مقام معظم رهبري حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است.

تبليغ كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي ندارد با رعايت استفاده از حداكثر 20 درصد ظرفيت تبليغات محيطي و تنها با خط فارسي مجاز است و همچنين تبليغات كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي ندارند در بزرگراه‌ها، تابلوهاي بزرگ شهري و بين شهري، پل‌هاي عابر پياده ، تابلوهاي الكترونيكي و ... ممنوع است.

معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه متاسفانه فضاي تبليغات كشور را اغلب تبليغات كالاي خارجي پر كرده است مي گويد: تبليغ كالاي خارجي در سطح شهرها ممنوع نشده بلكه قرار است اين تبليغات سامان دهي شود.

محمد جعفر محمدزاده مي افزايد: وزارت ارشاد مسئول نظارت بر محتواي تبليغات است و كاري به تعداد و مكان تبليغات ندارد و هر زمان ابلاغيه شوراي فرهنگ عمومي بدست ما برسد آنرا اجرا خواهيم كرد.

اما دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور از ممنوعيت تبليغ كالاي خارجي خبر مي دهد و مي گويد: بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبليغ كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي دارد ممنوع است و تبليغات كالا و خدمات داخلي كه نام خارجي دارد نيز ممنوع است.   

منصور واعظي مي افزايد: بر اساس اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبليغ كالا و خدمات خارجي كه مشابه داخلي دارد ممنوع است و تبليغات كالا و خدمات داخلي كه نام خارجي دارد ممنوع است.

واعظي با اشاره به اينكه در گذشته عكس شهدا در اتوبان تهران و قم استفاده مي‌شد، افزود: برخي با اين انتقاد كه اين تصويرها موجب تصادف مي‌شود عكس‌ها را برداشتند ولي در حال حاضر پر است از تبليغات خارجي.

در مواردي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي هر يك از مواد و تبصره‌هاي مصوبه ابهام داشته باشد نظر كارگروه تبليغات محيطي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي عمل خواهد بود.

بي شك حمايت در عمل از توليد كننده و توليد ملي انگيزه و شوق لازم را بين توليد كندگان دوچندان خواهد كرد و رويكرد "ما مي توانيم "را تقويت خواهد كرد.

چرا كه تنها راه مقابله و دفع تحريم هاي اقتصادي غرب حركت به سمت خودكفايي و رسيدن به استقلال كامل اقتصادي است.

يك طرف اين حمايت مردم هستند كه با خريد و مصرف كالاي ايراني فارغ از قيمت و كيفيت آن از توليد ملي حمايت كرده و باعث مي شوند چرخه توليد اقتصادي و صنعتي مملكت همچنان بچرخد اما نگاهي به وضعيت بازار كشور و نوع زندگي مردم نشان مي دهد همچنان و به دلايل گوناگون مصرف كالاي خارجي بالاست و اين عادت علاقمندي به اجناس و كالاهاي خارجي در نزد ايرانيان باقي مانده است و بازار كشور هم از اجناس خارجي به خصوص چيني اشباع شده و كمر توليد كننده ايراني را خم نموده است .

جولان تبليغ كالاهاي كره اي و به خصوص چيني در جاده هاي كشور كه هم بازار كشور را به تسخير در آورده و هم پدر توليد كننده را در آورده است و همچنين تبليغ وسيع اين اجناس در فضاي عمومي شهرها چه توجيهي مي تواند داشته باشد و عواقب تعطيل شدن كارخانه ها و بيكار شدن نيروي كار ايراني را چه كسي بر عهده خواهد گرفت اين سوال افكار عمومي است كه مسئولان بايد پاسخگو باشند.

واردات سالانه 70 ميليارد دلار به طور رسمي و قاچاق 20 ميلياردي ضربه هاي جدي در سالهاي اخير بر توليد ملي وارد ساخته و اتنقاد كارشناسان اقتصادي را از واردات بي حساب و كتاب در پي داشته است كه در تناقض با رويكرد جهاد اقتصادي و حمايت از توليد مي باشد

خبرگزاري مهر

براي ديدن قسمت اول اين مقاله كليك كنيد

براي ديدن قسمت دوم اين مقاله كليك كنيد

بخش دوم

توليد انبوه يا مصرف انبوه! پيشرفت فناوري و گسترش وسايل ارتباط جمعي تحولات عمده اي را در زندگي انسان هاي اين عصر ايجاد كرده است. زبان، فرهنگ، سنت، باورها و ارزش هايي كه در گذشته معرف قوميت و نژاد هر ملت بود، امروزه ماهيت و شكل اصلي خود را از دست داده است و مي توان علت اصلي اين امر را در تأثيرات رسانه ها، جست وجو كرد.

رسانه ها با برنامه سازي هاي خود نه تنها چرخه صنعت و مصرف را به حركت درمي آورند، بلكه نوعي از هويت انساني را ايجاد مي كنند كه نه نسبتي با زندگي دارد و نه نسبتي با بندگي و از اين رو چنين انساني صرفاً بر پايه مصرف گرايي به رشد نامتعادل خود مي رسد؛ او بدون اينكه خود را بشناسد بر توليداتي كه هر روز بر بال رسانه ها مي نشينند زندگي خود را آغاز مي كند و پايان مي دهد.

هويت سيال و ناپايدار و دگرگون چنين انساني صرفاً در خود وي منحصر و محدود نمي شود و به سرعت گروه هاي ديگر جامعه انساني، تحت اشاعه اين نوآوري

رسانه اي قرار گرفته و بدون توجه به عاقبت دل بستن به چنين توليد رسانه اي كه بر مبناي توليد صنعتي صورت گرفته است، پيرو آن مي شوند.با اين حال كه رسانه هاي امروز از رسانه هاي ديروز پيشرفته تر، اثرگذارتر و انسان واره هاي برنامه ريزي شده اي هستند كه انسان ها را هدايت مي كنند، اين سوال همچنان در ذهن جولان مي كند كه در عصري كه رسانه ها براي چرخش چرخ صنعت كار مي كنند انسان اولويت دارد يا توليد؟ اين سوال را هم مي توان به آن افزود كه رسانه ها چگونه برنامه توليد كنند كه نه انسان مسخ شود و نه چرخ توليد از حركت بايستد.

با توجه به اينكه اكنون در سال توليد ملي هستيم اين سوال اولويت بيشتري دارد كه رسانه ها كه ركن توسعه و پيشرفت هستند چگونه مي توانند از ترويج مصرف گرايي به ترويج توليد و اهميت يافتن كالاي داخلي بپردازند؟اهميت موضوع در سال هاي گذشته تلويزيون به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خود تبليغات و تشويق به مصرف بيشتر را در برنامه هاي خود قرار داده است و امسال كه سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گرفته است، اين نگراني وجود دارد كه تلويزيون و رسانه هاي ديگر به بهانه حمايت از توليد ملي ممكن است برنامه هاي آگهي محور خود را بر مبناي حمايت از اين شعار به نحو محسوسي افزايش دهند؛ از اين لحاظ احساس مي شود كه تأكيد بر مصرف گرايي براي حمايت از توليد مورد نقد قرار بگيرد.

تأثير ارتباطات بر ايجاد قدرت

در گذشته توليد كالاهايي نظير نفت، زغال سنگ و فولاد ستون فقرات قدرت دولت ها را تشكيل مي داد، اما امروزه اين روند به سمت سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در حال تغيير است. از اين رو براي كسب قدرت در سيستم بين المللي بايد كنترل منابع ناملموس جريان اطلاعات و ارتباطات با دسترسي به منابع مادي و طبيعي همراه باشد. (مولانا،116، 1384)

اطلاعات به عنوان قدرت اقتصادي در محيط بين المللي به شكل برنامه هاي توسعه شركت هاي تجاري، بازاريابي، تجارت و انتقال تكنولوژي، از نظر تاريخي ريشه در سلطه يا «غربي سازي» ملل ضعيف و حاشيه اي دارد. (مولانا، 180، 1986 م)ارتباط ميان قدرت، اطلاعات، ارتباطات و فرهنگ همان مفهوم چند لايه به نسبت جديد منابع ناملموس در سيستم بين المللي است.

تنظيم مجدد اين رابطه به شكل يك معادله به همراه توصيف جنبه هاي ناملموس و غيرملموس آنچه را كه مي توان «صنعت آگاهي عمومي» ناميد، به شكلي كارآمد در اثر «هربرت شيلر» ارائه شده است. به اعتقاد او رسانه ها ابزار تبليغ كالاها و اعمال قدرت شده است. يكسان انگاري مداوم مصرف گرايي با دموكراسي به جايي رسيده است كه بازاريابي به بخش وسيعي از تلاش تلويزيون تبديل شده است. (شيلر،107، 1989م)

منبع: خبرگزاري فارس

ادامه دارد....