منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 371586
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان

اين نگراني وجود دارد كه آيا محصولات داخلي و ساخت داخل قابليت برابري و ضريب نفوذ مناسب براي رخنه و كسب سهم بازار در كشورهاي دور و نزديك را دارند يا خير؟ چه اقداماتي براي جهاني شدن كالاهاي ايراني نياز است؟ چگونه؟

يكي از مسائلي كه در طول دههي گذشته به بحث رايج محافل علمي و اجرايي داخل كشور تبديل شده بود، بحث «جهاني شدن» و ورود صنايع كشور به عرصهي جهاني و آثار و الزامات آن بود. مروري بر جرايد آن روزها نشان دهندهي كثرت مطالبي است كه هم از سوي موافقين و هم از سوي مخالفين اين موضوع (كه بهتر است آن را فرآيند بناميم) طرح ميگرديد. فارغ از صحت و سقم و قوت و ضعف اين استدلالها، شايد مهمترين نتيجه و دستاورد اين بحثها در آن دوران را بايد دستيابي به برخي توافقها و تفاهمهاي ميان اهالي فكر و عمل بدانيم.

 

 

از اهم اين تفاهمها اين بود كه نخست گريزي از جهاني شدن نيست و دوم اين امر نه به صورت يك واقعه و حادثهي دفعي و يكباره بلكه لامحاله بايد به شكل يك فرآيند طي گردد. نتيجهي توافق بر سر اين موارد نيز اين بود كه ورود به عرصهي جهاني شدن نيازمند استقرار نظامها، بهبود برخي فرآيندها، اصلاح بخشهايي از قوانين و در نهايت تقويت پارهاي از زير ساختها مي­باشد. در واقع همگان بر اين نكته متفق القول بودند كه صنايع ما مادامي كه از بنيهي لازم براي رقابت با كالاهاي خارجي برخوردار نباشند به محض جهاني شدن با شكست مواجه شده و از ميان ميروند و جمع كثيري بيكار و عدهي بسياري نيز متضرر ميگردند.

 

 

 

اما با وجود اين هشدارها از آنجا كه همواره در اين مرز و بوم، غفلت بيماري رايجي محسوب ميشده است به اين موضوع نيز توجه درخوري نگرديد به طوري كه بعد از گذشت يك دهه از طرح جدّي موضوع جهاني شدن، همچنان اين نگراني وجود دارد كه آيا محصولات داخلي و ساخت داخل قابليت برابري و ضريب نفوذ مناسب براي رخنه و كسب سهم بازار در كشورهاي دور و نزديك را دارند يا خير؟

 

 

 

شايد اساساً بتوان يكي از دلايلي را كه امسال از سوي رهبر انقلاب به عنوان سال حمايت از توليد داخلي نامگذاري شده است، همين نكته دانست و آن اينكه اگر ما جهاني شدن و مواجهه با جهانيان را در عرصهي اقتصادي به عنو ان يك امر ناگزير و واقعهي حتمي بپذيريم آنگاه نياز به يك عزم ملي و نه فقط دولتي براي تدارك اين مقابله خواهيم بود. در واقع اگر از اين زاويه به وجه نامگذاري سال نگاه كنيم بايد آن را يك اقدام استراتژيك براي تهاجم به حريف تلقي نمود.

 

 

 

صنعت جهاني؛ تعريف و علل پيدايش آن

 

 

 

شايد مناسب باشد كه به جهت جلوگيري از ايجاد يأس و نيز ارائهي تصويري واقعي در همين ابتدا خاطر نشان سازيم كه به رغم تصويري كه از حجم بالاي صنايع جهاني ارائه ميشود اما حقيقت آن است كه تنها تعداد اندكي از اين صنايع فعاليت خود را به صورت جهاني آغاز نموده­اند. يعني تنها بخش كمي از آنها به محض شروع فعاليت، گسترهي جهاني را براي انجام مأموريت خود هدف قرار مي­دهند. در واقع بيشتر اين صنايع كه امروز در سطح جهان ايفاي نقش مي­كنند اين امر را يك دفعه آغاز نكرده­اند بلكه معمولاً طي زماني طولاني و همزمان با توسعهي تدريجي شركتهايشان وارد مرحلهي جهاني شدن شده­اند و در واقع عوامل متعددي در ايجاد صنايع جهاني نقش دارند كه در ادامه به شكل تفصيلي بررسي خواهد شد.

 

 

 

اين عوامل شامل ايجاد يا افزايش منابع مزيت رقابتي در سطح جهاني يا كاهش يا حذف موانع رقابت جهاني است. لازم به ذكر است كه نوع دوم عوامل ياد شده در حالت عادي به جهاني شدن منجر نميشود، مگر اين كه منابع مهمي از مزيت استراتژيك در يك صنعت وجود داشته باشد. به اين معنا كه جهاني شدن يك صنعت مستلزم نوآوريهاي استراتژيك يك يا چند شركت اصلي است كه معرف آن صنعت مي­باشند. در اين مجال هرگاه سخن از صنعت جهاني به ميان آيد منظور صنعتي است كه در آن موقعيتهاي استراتژيك رقبا در بازارهاي عمده در نقاط مختلف جغرافيايي يا در سطح ملي به طور چشمگيري تحت تأثير موقعيت جهاني آنها باشد.

 

 

 

به عنوان مثال ميتوان از شركت (HBM) نام برد كه در زمينهي محصولات رايانهاي فعاليت مي­كند. فنآوري رايانه توسط اين شركت در فرانسه و آلمان به شدت تحت تأثير فنآوري و مهارتهاي بازاريابي كه در جاي ديگري از شركت توسعه يافته است و همين طور سيستم هماهنگ ساخت در سراسر جهان به طور قابل توجهي تقويت شده است. به طور كلي براي تحليل رقابت در صنايع جهاني، بايد شرايط اقتصادي و وضعيت شركتهاي رقابتكننده را در بازارهاي مختلف جغرافيايي يا ملي به صورت جمعي و نه مجزا بررسي كنيم.

 

 

 

حضور در صنايع جهاني شركت را ملزم ميكند كه برمبناي نظام هماهنگ جهاني رقابت كند،در غير اين صورت با خسارتهاي استراتژيكي روبهرو خواهد شد. همچنين مناسب است تا به اين نكته اشاره كنيم كه بعضي از صنايع كه به خاطر چندمليتي بودن شركتها به عنوان صنايع جهاني شناختهشدهاند خصوصيات اصلي صنعت جهاني را ندارند. به عنوان مثال در زمينهي توليد بسياري از محصولات غذايي بستهبندي شده، شركتهايي نظير «نستله»[1]،«پِت»[2]  و «سي.پي.سي»[3]  در كشورهاي زيادي محصولات خود را عرضه ميكنند.

 

 

 

با اين وجود، شركتهاي وابسته به جز در بخش محدودي از توسعهي محصول مستقل هستند و تعادل رقابتي براساس معيار «كشور به كشور» برقرار ميشود. بنابراين يك شركت براي موفقيت در فعاليتهاي خود لزوماً نيازي به رقابت در سطح بينالمللي ندارند. از اين رو صنايعي كه داراي شركتهاي چند مليتي هستند را الزاماً نميتوان صنايع جهاني ناميد. با اين حال بايد توجه داشت كه «جهاني بودن» صرفاً نوعي طبقهبندي است، چون ميزان سودي كه نصيب بنگاه رقابتكننده در سطح بينالمللي ميشود ميتواند از يك صنعت تا صنعت ديگر كاملاً متفاوت باشد.

 

 

 

به رغم تصويري كه از حجم بالاي صنايع جهاني ارائه ميشود، اما حقيقت آن است كه تنها تعداد اندكي از اين صنايع فعاليت خود را به صورت جهاني آغاز نموده­اند.  در واقع عوامل متعددي در ايجاد صنايع جهاني نقش دارند . اين عوامل شامل «ايجاد يا افزايش منابع مزيت رقابتي» در سطح جهاني يا «كاهش يا حذف موانع رقابت» جهاني است.
 

 

 ادامه مطلب بررسي شود ...
  • ادامه مطلب

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

نظام اسلامي در روند تكاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر كرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياست هاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنكه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر كشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است كه گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد كه عنوان يافتن سال 1390 به « جهاد اقتصادي» و سال 1391 به « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را نيز مي بايست از منظر تدارك شرايط ضروري اين دوران تفسير كرد.


در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت كه عبارتند از نخست: چپاول منابع زيرزميني كشورهاي ديگر با بهايي كم، دو ديگر به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در كار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است كه انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران « به حوزه علم و فناوري هاي پيشرفته» به همان اندازه احساس نگراني مي كنند كه از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت.

با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نكته نيز به ذهن خطور مي كند كه در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنكه تنور نظام سلطه را گرم كند، سزاوارتر آن است كه در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را صادر كنيم. همچنين پيشرفت اقتصاد كشور ما، همانند همه عرصه هاي ديگر پيشرفت، تنها با تكيه بر علم و فناوري است كه مي تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نكته سوم آنكه بدون تعميق فرهنگ كار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد كشور شكوفا شود.


هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاش هايي صورت گرفت اما كافي نبود و خصوصاً به توليد چنانكه بايد توجه نشد و از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي كه در قانون پيش بيني شده بود را دريافت نكرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسأله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه كه قانون تعيين كرده بود و البته فشار تحريم هاي دشمن، موجب آن شده است كه توجه به توليد در اولويت برنامه هاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهادند.


بيش از آنكه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و اراده اي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقه ها و ديدگاه هاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفاده ها و كاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليت ها شود.


در سال هاي اخير يكي از مهمترين عواملي كه ضربه كاري بر پيكر توليد داخلي وارد آورد، مسأله واردات قاچاق بود كه چه بسا برخي دستگاه ها هم براي حل مشكلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا كردند. انتظار آن است كه قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني كند و در مسأله قاچاق و نيز ديگر مواردي كه پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه كار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود.
دولت نيز بايد اجراي تعهدات كليه دستگاه ها در برابر توليد كنندگان را با جديت پيگيري كند و علاوه بر آن سازو كارهاي لازم براي نظارت بر كيفيت كالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد.


مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و كار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را مي بايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد.
اما هم چنان كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند :
«در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه مسئولند» و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي شود تا بتدريج مصرف كالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، دگرگون شود بلكه بايد آثار اين اقدام كه تضعيف موقعيت كارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و كارگر خارجي مي باشد تشريح گردد تا جز در مواردي كه جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف كالاي خارجي به يك ضدارزش تبديل شود.


در گسترش فرهنگ حمايت از كالاي داخلي، طبعاً رسانه ها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياست هاي روشني در عدم تبليغ كالاهاي خارجي اعمال كنند. همچنين انتظار مي رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ كالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين كنند و چهره زيباي شهرهاي كشور را با تبليغات كالاهاي بيگانه نيالايند.


آموزش و پرورش نيز در راستاي سياست هاي سند چشم انداز بايد روحيه كار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از كودكي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت كند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد كننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش كند؛ نسلي كه در عين حال از مصرف كالاي بيگانه كراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزي هاي خود قرار دهد.
منبع: پايگاه كانون مدارس اسلامي

راسخون

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام، گفت: استاندارد در توليد و صادرات كالا و تقويت توليد ملي نقش مهم و اساسي ايفا مي كند.

 

به گزارش خبرگزاري شبستان از ايلام، مسعود جوادي، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام، صبح امروز(14 مرداد) در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بايستي با تقويت استانداردهاي ملي، واردات بي رويه كالاهاي بي كيفيت و يا غير ضروري را مديريت كرد.


وي، اظهار كرد: قانون سازمان ملي استاندارد مربوط به 15 سال پيش بوده و به هيچ وجه با نيازهاي روز كشور انطباق ندارد.


جوادي، تصريح كرد: تصويب پيش نويس قانون جديد كه به مجلس تقديم شده، يك نياز اساسي و ضروري براي استاندارد سازي هاي كالاها و ارتقاي سطح كيفيت توليدات است.


مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام، از اجباري شدن اجرا و رعايت استانداردهاي مناسب سازي معابر براي جانبازان و معلولان براي اولين بار در اين استان خبر داد.

 

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام، تصريح كرد: به منظور رفاه حال اين قشر از جامعه، رعايت تمامي استانداردهاي مناسب سازي معابر براي جانبازان و معلولان در طرح هاي شهرسازي و ساختمان سازي اجباري است.


وي، طراحي و تجهيز خانه هاي معلوان جسمي و حركتي، رعايت اصول اساسي طراحي فضا و تجهيز معابر اماكن عمومي، طراحي ايمني و ضوابط فني سالن هاي سرپوشيده شنا و نيز ويژگي هاي وسايل نقليه چرخ دار معلولان از جمله اين ضوابط عنوان كرد.


جوادي خاطرنشان كرد: با اجرايي شدن اين طرح، معلولان و جانبازان در اين استان مي توانند از حقوق اوليه خود برخوردار شوند.

http://shabestan.ir


آماج گذاري براي همسو كردن انرژي اعضاي يك نظام براي رسيدن به هدفي خاص با كمترين اتلاف انرژي، مهمترين وظيفه يك رهبر است كه مقام معظم رهبري در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترين وجه ممكن اين مسئله را مديريت كردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد كوته نظري كه بر خلاف جريان آب شنا مي كنند و نتيجه اي جز انزوا براي ايشان نداشته و نخواهد داشت.

امسال نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي به رغم اين سنت حسنه " توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني " را محور حركت خواص و عوام تعريف كردند. اين كه حكمت اين انتخاب چيست، تحقيقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلي شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادي" است.

يكي از مهمترين مفاهيمي كه مي تواند شاخصي باشد براي تشخيص ميزان عملي شدن جهاد اقتصادي، "رشد اقتصادي" است. رشد اقتصادي يعني افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال گذشته يا پايه.
نكته: البته مفهوم "رشد" در اين مورد يك غلط مصطلح است زيرا در مفاهيم قرآني، رشد به معني "توسعه به سمت تعالي" تعبير مي شود در حالي كه در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادي" جهت خاصي را دنبال نمي كند و صرفا توسعه در كميت و كيفيت محصول و افزايش عرضه و تقاضا را مبناي پيشرفت مي داند.

گرفتن بازار داخلي و يا خارجي تنها در گروي كيفيت متناسب با قيمت كالا مي باشد. در اين مسير "كيفيت بهتر + قيمت كمتر" از كالاهاي موجود در بازار، قطعا مي تواند قبضه كردن بازار را تسريع بخشد.

اين كه با ورود كالاي خارجي چه تبعات منفي بر اقتصاد كشور مترتب مي شود و اين كه با تحريم كالاي خارجي و با افزايش توليد داخل به چه ميزان مي توان در روند مثبت رشد اقتصادي و اشتغال زايي و...تاثير گذار بود، بر هيچ كس پوشيده نيست.پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت نمي خواهد يا نمي داند كه بايد از ورود بي رويه ي كالاهاي خارجي جلوگيري كند، در اين فرصت نمي گنجد اما به هرحال تامين ملزومات اجراي تحريم كالاي خارجي به عهده دولتمردان است ولي الزامات آن صرفا وظيفه دولت نيست و مي توان از ديگر ظرفيت هاي موجود در كشور نيز در اين امركمك گرفت.
راه هاي تحريم كالاي خارجي به دو صورت كلي تقسيم مي شود :

1. رسمي يعني مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختيارات خود يعني وضع قوانين مربوطه و اجراي قاطعانه آن، مي تواند از ورود كالاهاي خارجي جلوگيري به عمل آورد
2. غير رسمي كه در اين حالت، افراد ذي نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خريد و استفاده از كالاي داخلي تشويق و يا از عواقب خريد و استفاده از كالاي خارجي انذار مي دهند.

1- رسمي ( وضع قوانين )
 1-1 ممنوع كردن :
 
وضع قوانين مربوطه در مجلس براي امتناع از ورود كالاهايي كه مشابه آن در ايران وجود دارد يا امكان توليد آنها در ايران است و البته دولت نيز بايستي با اجراي دقيق و سريع آن قوانين مانع از ورود كالاهاي خارجي شود.

2-1 افزايش تعرفه :
 افزايش چند برابري تعرفه واردات كالاهايي كه يا با كاركرد مشابه ان در ايران وجود دارد. در حال حاضر برخي شركت هاي وادراتي، كالاهايي مانند اتو و جاروبرقي را با تعرفه اي كمتر از ۳۰٪ وارد مي كنند كه اين مقدار تعرفه قطعا با خيانتي بزرگ همراه است كه بايد با مسببين آن برخورد شود.

3-1 مجوز واردات مشروط :

 بايستي دولت براي كالاهايي كه مشابه آن در ايران وجود ندارد به شرطي مجوز ورود صادر كند كه شركت وارد كننده با راه اندازي قسمت تحقيقات و توسعه و جمع آوري متخصصين، هزينه هاي تقليد كوركورانه و سپس تقليد هوشمندانه و در نهايت توليد بومي آن كالا را طي دوره اي مشخص متحمل شود.

2-غير رسمي ( عرصه سازي )
 1-2 عرصه سازي توسط رسانه ها :

 رسانه يي چون صدا و سيما كه از بالاترين ضريب نفوذ در بين تمام رسانه ها برخوردار است، بايستي در راستاي "جهاد اقتصادي" در فيلم و سريال هاي ساخته شده به صورت ارضايي و يا اقناعي به ترويج خريد كالاي داخلي بپردازد. و حتي درصورت لزوم، استفاده از كالاهاي خارجي كه نمونه داخلي آن وجود دارد را رفتاري شنيع و دور از شأن يك ايراني مسلمان جلوه دهد.

2-2 حكم تحريم توسط مراجع معظم تقليد:
 اگر "جهاد اقتصادي" به زعم مدبرانه ولي امر مسلمين مسئله اي واجب به نظر رسيد كه آن را معيار حركت امسال برگزيدند، بايستي اين مهم براي ديگر مراجع و علما نيز حايز اهميت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادي" خرج كرده و بعد از كارشناسي هاي فراوان، حكم به تحريم كالا يا كالاهايي دهند كه رشد اقتصادي كشور را به طور چشم گيري كاهش مي دهد. البته فتواي تحريم استعمال يك كالاي خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نيز هست.
اميد است به كمك تك تك آحاد جامعه، شركت هاي خصوصي و دولتي، وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي و با مشخص كردن حيطه كاري و حوزه عملياتي خود در جهاد اقتصادي و با برنامه ريزي سريع و دقيق، ثابت كنيم كه لياقت بهترين نعمت ها كه به گفته امام صادق(عليه السلام) همان "رهبري شايسته" است را داريم. انشاالله

منبع:http://esfahanmasjed.com

پيش نيازهاي حمايت از توليد مليِ صادرات گرا

برنامه‌ريزي براي تحقق توليد صادراتي با توجه به اين كه سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد به عنوان محور اصلي ماموريت هاي اركان نظام به خصوص وزارت‌خانه جديد‌التأسيس صنعت، معدن و تجارت از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، مبين آرمان مشتركي است كه نيازمند پيش‌بيني الزامات و رفع موانع پيش‌رو جهت محقق‌سازي اين هدف مي‌باشد.


لذا تلاش شده در اين نوشتار ديدگاه هايي براي حمايت و صيانت از توليد از منظر متوليان امر و اعمال حاكميت توليد به خصوص توليد ملي صادراتي مطرح گردد كه به اجمال مورد اشاره قرار مي گيرد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه هاي اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري تمركز كند.


تحقق توليد ملي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نيز نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط مي‌شود. لذا ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه هاي متولي برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت صادرات گرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي را بيش از گذشته گسترش دهند.


از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد ملي صادرات گرا مستلزم رعايت سلسله‌اي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه سازي فرصت هاي مطمئن براي سرمايه گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي درست آنها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.


همچنين، اگر بخواهيم در تحقق هدف حمايت از توليد موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع ، فروش و صادرات شايستگي‌هاي لازم را هم در دستگاه هاي حاكميتي كشور و هم در بخش خصوصي و بنگاه هاي توليدي و تجاري بوجود آوريم. مسلماً مديريت اين زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر از مديريت حلقه‌هاي مجزا است. لذا شايسته است هم مديريت و برنامه‌ريزي مناسبي براي زنجيره‌هاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم توانمندي‌ تك تك حلقه‌هاي تأمين، توليد و توزيع (فروش و صادرات) به نحوي افزايش يابد تا در جريان عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته نشوند.


لازم بذكر است تدبير دولت مبني بر ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدبيري بود كه براي ايجاد هم افزايي و يكپارچگي ميان توليد و تجارت و متعاقبا توليد صادرات گرا مطرح گرديده است.
بديهي است تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند يك نظام مديريتي جديد است. چرا كه عوامل اصلي موفقيت جهت كسب مزيت رقابتي پايدار آنهم در عرصه توليد و تجارت بين‌المللي و در شرايط رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاه‌ها براي ارتقاي توليد ملي صادرات گرا تفاوت‌هاي زيادي با نظام هاي سنتي مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صرفا پاسخگويي به نيازهاي داخلي است.


در خاتمه مي‌توان گفت كه حمايت از توليد با هدف توليد صادرات گرا بدون ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه متوليان امر به خصوص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي كليدي اين امر تلاش مي كند تا با اتخاد سياست هاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را فراهم كنند تا بر اساس آن توليد محصولات و ارايه خدمات از لحاظ كيفيت، فراواني، تنوع و مرزهاي جغرافيايي كاملاً توسعه يابد و از نظر زمينه كاري كاملاً تخصصي و مبتني بر دانش و در جستجوي شكار فرصت‌ها و كسب مزيتهاي رقابتي مستمر و جديد براي كشور باشند.

پي نوشت ها :
 

* ‌رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

منبع:madannews.ir

X