منوی اصلی
صفحه نخست alh luvtd ;kdn تبیان
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما فقط مطالبی که در قسمت 1- "مطالب،نواها ونماهای تولیدی وبلاگ" 2- :"مطالب و مقالات تولیدی نویسنده" 3- و قسمت : " نرم افزارهای تولیدی نویسنده وبلاگ" میباشد مربوط به نویسنده(بنده) وبلاگ است تمام این مطالب به تلاش خود نویسنده به دست آمده و از هیچ وبلاگی کپی گرفته نشده حتی سعی کرده ام که کالاهایی که دوستان دیگر معرفی کرده اند،معرفی نکنم تا کالاهای جدید را معرفی کنم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تشکر
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
1- توليد ملي ، سرمايه ايراني
2- سازمان زنان انقلاب(منطقه 6)
3- حمايت ازتوليدملي
4- حمايت از توليد ملي(فرمان رهبرم)
5- ذائقه ايراني ، كالاي ايراني
6- توليد ملي
7- ما ميتوانيم
8- ما ميتوانيم (made in iran)
9- حمايت از توليد ملي
10- ساخت ايران
11- توليدات با كيفيت
10- ايران وطن من
11- توليد ملي حمايت از كار وسرمايه ايراني
12- توليد ايراني افتخار جهاني
13- تك راه(بانك محصولات ايراني)
14-ساخت ايران
15-توريسم ايران
16-ايراني باكيفيت
17-توليد ملت
18-توليد ملي ايران
20-حمايت از توليدات با كيفيت
21-حمايت اقتصادي+توليد ملي
22-حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني
23-توليد ايراني بخريم
24-توليد ملي
25-ايران وطن من
26-ايران سازان
27-راههاي حمايت از توليد ملي
28-توليدات ملي
29-به رنگ ملي
30-ساخت ايران
31-حمايت از اقتصاد ،كار وتوليد ملي
32-كالاي ايراني بخريم
33-توليد با كيفيت ملي
34-روايت 91
35-آسيب شناسي توليدات ملي
36-توليد ملي اقتدار ملي
37-توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
38-توليد ايراني-افتخار جهاني
39-سرآمد
40-باور ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 366760
تعداد نوشته ها : 604
تعداد نظرات : 58
این سایت را حمایت می کنم
Online User
Rss
لوگوی ما



لوگو دوستان
ضربه هاي اجراي نادرست قوانين بازرگاني به توليد ملي

خبرگزاري فارس: از مهمترين مشكلات فرهنگي ما آن است كه براي كالاي داخلي خودمان ارزشي قائل نيستيم. اين مشكل تا حدودي ناشي از حس كم خود بيني است كه صرفاً ساخت فلان كشور يا فلان برند را بهتر مي دانيم.

خبرگزاري فارس: ضربه هاي اجراي نادرست قوانين بازرگاني به توليد ملي

در تأمين حقوق مصرف كننده سه طرف بايد تعامل داشته باشند: 1- توليد كننده كه كه بايد باور داشته باشد: «مشتري همه چيز اوست.» 2- دولت كه بايد از طريق سازمان استاندارد كالاهارا با كيفيت در اختيار مردم بگذارد و از طريق سازمان تعزيرات حكومتي و اصناف بر قيمت متناسب با كيفيت كالا نظارت كند 3- شهروندان كه بايد مطالبه كالاي خوب و ارزان ايراني را داشته باشند.

چنين مطالبه اي از طريق «انجمن هاي حقوق مصرف كنندگان» موضوع ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان (مصوب 1388) ممكن است.

مسئله دوم: مصرف داخلي

در بخش اول به الزامات توليد داخلي پرداختيم ولي مصرف كالا و خدمات داخلي در كشور با رغبت چنداني توسط اغلب اشخاص (چه دولتي و چه خصوصي) روبه رو نيست. در واقع مصرف محرك توليد است. با اين وجود بيش از آنكه صرفاً خود مصرف كالاي مطلوب و با كيفيت مد نظر قرار گيرد، ممكن است مصرف يك كالا جنبه هاي ديگري هم براي ارجح قرار گرفتن آن بازي كند. انتخاب ناخودآگاه، انتخاب فرهنگي و انتخاب اقتصادي از جمله آن هاست. البته زنجيره توزيع نيز در اتصال توليد به مصرف كاركردي ويژه دارد.

1- انتخاب ناخودآگاه

انتخابي است كه مصرف كننده فرصتي براي تجزيه و تحليل هاي آگاهانه ندارد بلكه به واسطه آشنايي ناشي از تبليغ هاي مكرر رغبت به خريد يك كالا مي كند. براي مثال وقتي بخش عمده اي از تبليغات شهري، تلويزيوني و حتي گپ و گفت هاي خانوادگي را يك برند خارجي موبايل به خود اختصاص دهد، خريدار موبايل ناخودآگاه همه انتخاب هاي خود را به همان برند محدود مي كند.

در حالي كه نسبت قيمت آن كالا به استفاده اش منطقي نيست، به علاوه آنكه خريدار شايد از خيلي از كاربردهاي آن استفاده نكند و يا از آن اطلاع هم نداشته باشد. در واقع تبليغات بازرگاني، نقش عمده اي بر انتخاب مصرف كننده دارند. براي تشويق و حمايت از مصرف داخلي، بايد از تبليغات بازرگاني داخلي حمايت كرد.

2- انتخابي براي خودمان

از مهمترين مشكلات فرهنگي ما آن است كه براي كالاي داخلي خودمان ارزشي قائل نيستيم. اين مشكل تا حدودي ناشي از حس كم خود بيني است كه صرفاً ساخت فلان كشور يا فلان برند را بهتر مي دانيم. بدون كمترين اطلاعات فني در خصوص كيفيت فناوري هاي به كار رفته. از طرف ديگر اين حس در درونمان نهادينه نشده كه براي حمايت از كار هم وطن خودمان يك ارزش اضافي قائل شويم. يعني حتي در شرايط نابرابر، با لحاظ ساخت ايران بودن يك كالا، يك فرصت براي انتخاب كالاي ايراني لحاظ كنيم.

از طرف ديگر حس فخرفروشي و تجمل گرايي نيز موثر است، حسي كه به دنبال برآوردن نياز نيست بلكه مي خواهد ظاهراً روي مد باشد. اين مشكل فرهنگي است و درمان فرهنگي مي خواهد ولي دواي حقوقي هم دارد. مهمترين آن مبارزه با هرگونه تجمل گرايي در دستگاه هاي حكومتي است. تجمل گرايي خود در دستگاه هاي دولتي جنبه فساد هم دارد. به علاوه آنكه نه تنها استفاده از اموال عمومي براي خواسته هاي شخصي است بلكه خود يك آموزش تجمل گرايي به ملت است.

از اين جهت قوانين مالي كشور همانند قانون محاسبات و همچنين قانون مجازات بايد اصلاح شود. در نحوه اجرا «قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي» كه مي بايست مانع بسياري از تجمل گرايي هاي دولتي مخصوصا برگزاري متعدد همايش هاي بي نتيجه مي شد بازنگري گردد.

ازجهت مبارزه با تجمل گرايي و نشان دادن مدها، دكورها و خانه هاي لوكس، صدا و سيما نيز وظيفه¬اي خطير ولي فراموش شده را بر عهده دارد. همان طور كه صدا و سيما خود را يك دانشگاه مي داند، وظيفه اي دارد بس خطير، وظيفه اي كه مي تواند ايراني را دلبسته كالاي ايراني كرده و به اين ترتيب مقتضاي اصل (175) كه تأمين مصالح كشور و قانون «قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» را به اجرا درآورد.

3- انتخاب اقتصادي

انتخابي است كه هزينه – سود مي كند. سوال انتخاب اقتصادي اين است كه «آيا اين انتخاب با هزينه كمتر سود بيشتري را براي ما حاصل كرده است؟» در انتخاب يك كالا، خيلي وقت ها نه خود خريدار بلكه عده اي همراه او مدت زيادي را سپري مي كنند تا يك كالاي خوبتر ارزانتر را انتخاب كنند. ولي چه كالايي خوبتر ارزانتر است؟ چه هزينه اي را بدهيم سود بيشتري را به دست آورده ايم؟.

بگذاريد سوال را طور ديگري طرح كنيم: خوبي به چيست؟ و سود يعني چه؟. خوبي به برآوردن نيازهايمان، باكيفيت و راندمان مناسب و تضمين سلامت كالا و خدمات پس از فروش است. و سود بردن ظاهراً پرداخت هزينه كمتر براي كسب همين كالاي خوب است. ولي هزينه كمتر براي چه كسي؟. براي من يا براي ملت من؟.

اگر من يك كالاي چيني درجه يك بخرم كه اتفاقاً خدمات پس از فروش دارد، شايد جيب من سود كرده ولي جيب ملت ضرر كرده است. چون هم ارز خارج شده و هم كار مجموعه اي از ايراني ها بدون خريدار مانده است. آن هايي كه برادران و اقوام مان حساب مي شوند؛ دور يا نزديك. گرچه قرار نيست جيب من هم ضرر بكند به خاطر كالاي بدترگرانتر.

به اين ترتيب بايد كالاهاي داخلي «حقوق مصرف كننده» را در نظر بگيرند. آن ها از مزيت نپرداختن حقوق ورودي بهره مندتر هستند پس بايد كالاي ارزانتري را توليد كنند كه مصرف كننده از آن راضي باشد. در تأمين حقوق مصرف كننده سه طرف بايد تعامل داشته باشند:

1- توليد كننده كه كه بايد باور داشته باشد: «مشتري همه چيز اوست.»

2- دولت كه بايد از طريق سازمان استاندارد كالاهارا با كيفيت در اختيار مردم بگذارد و از طريق سازمان تعزيرات حكومتي و اصناف بر قيمت متناسب با كيفيت كالا نظارت كند

3- شهروندان كه بايد مطالبه كالاي خوب و ارزان ايراني را داشته باشند. چنين مطالبه اي از طريق «انجمن هاي حقوق مصرف كنندگان» موضوع ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان (مصوب 1388) ممكن است.

سيد محمد مهدي غمامي/

منبع :‌رصد

ظهور سوخت‌هاي جديد

 به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، منوچهر آقانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، با بيان اينكه هم اكنون پروژه‌هاي بهينه‌سازي در پالايشگاه‌هاي مختلف كشور در دست اجرا است، گفت: بر اساس برنامه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، توليد بنزين با استاندارد يورو ۴ در پالايشگاه شازند اراك و همچنين در پالايشگاه شهيد تند گويان (تهران) آغاز شده است و به‌تدريج در بقيه پالايشگاه ها به بهره‌برداري خواهد رسيد .

وي همچنين تصريح كرد: برنامه‌هاي بهينه‌سازي و ساخت واحدهاي جديد پالايشي در كشور از جمله برنامه‌هاي كلان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه با هدف خودكفايي در توليد و تأمين بنزين مورد نياز كشور و همچنين صادرات فرآورده‌هاي نفتي دنبال مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين ميان نكته مهم اين است كه دستيابي به اين هدف و توسعه صنعت پالايشگاهي كشور به تأمين اعتبار و تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي اين حوزه وابسته است.

استانداردهاي آلايندگي اروپا (EURO) ميزان بيشينه‌ي مجاز براي انتشار گازهاي آلاينده خودروها و سوخت‌هايي همچون بنزين، گازوييل و نفت كوره كه در كشورهاي اتحاديه اروپا عرضه مي‌شوند، تعريف مي‌كند؛ اين استاندارد، انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOX)، هيدروكربن‌ها (THC)، هيدروكربن‌هاي بدون متان (NMHC)، مونوكسيد كربن (CO)، تركيبات گوگردي، آروماتيكي و حلقوي همچون بنزن و ذرات معلق (PM) را محدود مي‌كند.
 
سياست‌هاي حوزه پالايشگاهي كشور بايد با رويكردهاي نوين جهاني هم‌سو شود

اين كارشناس صنايع پالايشي با بيان اينكه سياست‌گزاري‌هاي حوزه توليدات پالايشگاهي در كشور ما بايستي هم‌سو و متناسب با رويكردهاي نوين جهاني در مصرف محصولات پالايشگاهي باشد، توضيح داد: در شرايط كنوني رويكرد مصرف در گستره جهاني با شتاب چشمگيري به سمت استفاده از سوخت ديزلي و گازوييل پيش مي‌رود؛ در حالي كه در تأسيسات جديد پالايشگاهي كشور ما، اساس و ساختار پالايشگاه‌ها بر اساس توليد حداكثر بنزين طراحي و اجرا شده اند.

البته با توجه به مصرف فعلي بنزين در حال حاضر مشكلي در اين زمينه وجود ندارد ليكن در آينده بايستي پالايشگاه جديد براي توليد حداكثر ديزل طراحي و اجرا شوند.

وي تأكيد كرد: پالايشگاه‌هاي جديدي هم كه مجوز ساخت آنها براي بخش خصوصي آماده و ارائه شده و قرار است محصول بنزين توليدي آنها استاندار يورو 4 و 5 را هم داشته باشد، بر اساس طرح اوليه توليد حداكثر  بنزين طراحي شده‌اند و چنين به نظر مي‌رسد كه در اين خصوص  بايد فرآيندها و واحدهاي پيش‌بيني شده بازنگري شوند.

 جايگزيني بنزين با گازوييل الزام قانوني است

آقانژاد با بيان اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه، درباره جايگزين كردن سوخت‌ گازوييل به جاي بنزين صراحت و الزام وجود دارد، گفت: بر اساس اين برنامه، بايد 26 درصد از بنزين مصرفي در كشور با گازوييل جايگزين شود.

وي ادامه داد: البته در اينجا مسئله دو وجه دارد؛ در وهله اول ما موظفيم در سطحي كه قانون مشخص كرده است، بنزين را از چرخه مصرف كنار بگذاريم و به جاي آن از گازوييل استفاده كنيم و نكته ديگر اين‌كه بايد صنايع خودروسازي ما مكانيزم‌هاي توليدات خود را بر اساس مصرف پايه گازوييل طراحي كنند.

اين كارشناس صنايع پالايشگاهي با بيان اينكه ايجاد تعادل ميان توليد و عرضه گازوييل و مصرف آن در بازار داخلي به ايجاد بسترهاي تكنولوژيكي براي مصرف نياز دارد، بيان كرد: البته يك نكته مهم ديگر هم وجود دارد و آن ورود خودروهاي خارجي است؛ بالاخره چه بخواهيم چه نخواهيم واردات خودرو قرار نيست متوقف شود،‌ چون مشتري خاص خودش را دارد و به لحاظ كيفي ميزان آلايندگي و مصرف سوخت در آنها در بهترين سطح ممكن جهاني است.

وي تصريح كرد: با فرض واردات خودروهاي خارجي گازوييل سوز و توليد هم‌زمان در ايران، افزون بر اين كه بازار داخلي را براي مصرف گازوييل توليدي آماده مي‌كنيم، توليدات مازاد بر مصرف اين بخش را مي‌توانيم به مشتريان خارجي خليج فارس يا اروپا بفروشيم؛ زيرا هم‌ تقاضاي كافي در اين زمينه وجود دارد و هم سطح كيفي محصول گازوييل داخلي هم‌پاي مشابه خارجي آن است.

 نمي‌توانيم در جهان زندگي كنيم و به انقلاب بزرگ سوخت‌هاي پاك بي‌توجه باشيم

آقانژاد توضيح داد: چرخش صنعت خودروسازي در اروپا و ساير كشورهاي صنعتي جهان به سمت تكنولوژي‌هاي نوين مانند بيوتكنولوژي، و مصرف سوخت ديزلي، زمينه‌ساز ايجاد انقلابي بزرگ در صنعت پالايشگاهي جهان است؛ ما نمي‌توانيم در اين جهان زندگي كنيم و به بسترهاي اين انقلاب بزرگ پالايشگاهي بي‌توجه بمانيم.

وي با تأكيد بر اينكه مكانيزم‌ها و تكنولوژي‌هاي توليد در كشور ما بايد بر اساس درك دقيق و پيش‌بيني صحيح روندهاي جهاني طراحي و تدوين شود، يادآور شد: ‌چون هزينه اين طراحي‌ها بالاست و ما قرار است با اين همه هزينه‌اي كه براي ساخت پالايشگاه‌ها انجام مي‌دهيم تا سال‌هاي سال سودآوري و درآمدزايي داشته باشيم .

 تراكم بازار خليج فارس از سال 2015 بر اساس تبادل تجاري گازوييل تنظيم مي‌شود

اين مدير سابق در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پيش‌بيني كرد كه از سال 2015 ميلادي ،‌ تقاضا و قيمت بنزين سير نزولي پرشيبي را تجربه كند و كشش بازار به سمت مصرف سوخت‌هاي پاك و سوخت‌هاي ديزلي هدايت شود، بنابراين طبيعي است كه تراكم بازار خليج فارس كه در گذشته به دليل عرضه و تقاضاي بنزين بود، از اين پس بر اساس تبادل تجاري گازوييل تنظيم و تعريف شود.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد كه ما در آن زمان كه البته دو، سه سالي هم بيشتر تا آن باقي نمانده است،‌ هنوز تفكرمان توليد بنزين به ميزان حداكثر باشد در واقع بازار صادرات را به دليل تغيير عرضه وتقاضاي بنزين در منطقه و كاهش قيمت آن از دست خواهيم داد.

 سلطه بنزين بر صنعت خودروسازي تا چند سال آينده به پايان مي‌رسد

به گفته آقانژاد، اصولا بنزين در هر استانداردي،‌ به عنوان سوخت اصلي خودرو در حال احتضار است و بر اساس پيش‌بيني‌ها چند سال كوتاه بيشتر تا پايان سلطه اين ماده آلاينده بر صنعت خودروسازي باقي نمانده است.

وي با تأكيد بر اولويت قرار دادن پژوهش‌ها و رهيافت‌هاي جديد در حوزه سوخت، بيان كرد: كشور ما پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي بسيار و البته نامكشوفي دارد، محققان بايد بتوانند آنها را در دسترس مطالعه و آزمايش قرار دهند، توليد آزمايشگاهي داشته باشند و وظيفه ما هم حمايت از اين روند پژوهشهاي داخلي است؛ زيرا جريان‌ها و روندهاي جهاني از دل همين پژوهش‌ها و نتايجي كه از آنها به دست مي‌آيد،‌ ايجاد مي‌شوند.

اين كارشناس صنايع پالايشگاهي، پيشنهاد كرد كه زيرساخت‌هاي توليدات صنعتي و پالايشگاهي ما با روندهاي به‌روز جهاني مناسب‌سازي شود، جهان به سمت سوخت‌هاي پاك، ارزان و حتي مفيد براي سلامتي حركت مي‌كند؛ در شرايط كنوني واقعا جايگزيني بنزين با گازوييل افزون‌بر اينكه راندمان سوخت را بالا مي‌برد،‌ هزينه كم‌تري دارد و در كيلومتر بيشتر مي‌توان از آن استفاده كرد.

با نگاهي دقيق به معضلات و مشكلات فراروي حيات انسانها، مي توان گفت از عمده ترين علل اين مشكلات ، معضل اقتصادي و معيشتي و مسايل مربوط به آن همچون فقرگرايي، محدوديت تجارت و داد و ستد، تورم ، ناتوانايي اقتصادي ، عدم تناسب عرضه و تقاضا و مسايلي از اين دست است كه بيشتر آن از ثمرات شوم اقتصاد ضد اسلامي حاكم بر جهان و به ويژه كشورهاي اسلامي است و بسياري از بحرانهاي اقتصادي در جوامع انساني از اين نوع اقتصاد ضد اسلامي و ظالمانه نشات مي گيرد و از آثار اين نوع اقتصاد، سركوبي مردم و پايمال ساختن آزادي ها، مسدود ساختن راه هاي معيشت براي مردم و محروم ساختن بندگان خدا از مواهب و بركات الهي است كه خداوند آنها را بر ايشان ارزاني داشته است.
در سالهاي اخير ، مقام معظم رهبري براي اينكه كشور عزيزمان از نظر اقتصادي به درجه ي مطلوب خود برسد و تمامي كارشكني ها و تحريم هاي اقتصادي دشمنان را تحت الشعاع خود قرار دهد ، اسامي سال ها را با محوريت اقتصادي تعيين مي كنند،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند: سال اصلاح الگوي مصرف ،سال همت و كار مضاعف، سال جهاد اقتصادي، ايشان در پيام نوروزي خود به مناسبت حلول سال 1391 هجري شمسي ضمن بيان اقدامات و فعاليت هاي گسترده مردمي و حكومتي در سال گذشته كه به نام « جهاد اقتصادي » ناميده شده بود ، سال جديد را به نام سال « توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني » نامگذاري نمودند؛ تا بحول و قوه الهي و با تلاش و كوشش همه ملت و مسئولان با يك جهش انقلابي در اين امر مقدس،ريشه فقر و بدبختي و بيكاري و اقتصاد نامطلوب از اين سرزمين رخت بربسته و نظام جمهوري اسلامي در تمام زمينه ها الگويي براي ديگر كشورهاي جهان گردد.

مقام معظم رهبري در قسمتي از بيانات گهربار خويش فرمودند:
بخش مهمي از جهاد اقتصادي مسئله‏ ى توليد ملي است كه اگر ملت با همت، عزم و آگاهي و با همراهي برنامه ريزي درست مسئولان بتواند مشكل توليد داخلي را حل كند بدون ترديد بر چالشهايي كه دشمن ايجاد مي كند غلبه خواهد كرد.[2]
هر چند حكومتداري وجوه مختلفي از اقتصاد و سياست و هنر و اجتماع و روابط بين الملل را در بر دارد ، اما ترديدي نيست كه اقتصاد پايه اساسي حفظ ، توسعه و ادامه حيات حكومت ها، به شمار مي رود ، حتي در عرصه دين نيز اهميت اقتصاد تا بدان اندازه است كه پيامبراكرم (ص) فرمودند: « لولا رحمه ربّي علي فقراء اُمتي كاد الفقر أن يكون كفراً»[3]
اگر رحمت پروردگارم بر تهيدستان امتم نبود، نزديك بود فقر به كفر بينجامد.
مسئلة اقتصاد و فقر زدايي به قدري داراي اهميت است كه از آن حضرت نقل شده: « فلو لا الخبز ما صلّينا و لا صمنا و لا أدّينا فرائض ربّنا.»[4]
اگر نان نبود - و شكم ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام ساير فرائض و واجبات خبري نبود.
مولاي متقيان علي (ع) نيز خطاب به فرزندش محمد حنفيه مي فرمايند:
« يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ».[5]
اي فرزند! من از تهيدستي بر تو هراسناكم ، از فقر به خدا پناه ببر، كه همانا فقر ، دين انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمني است.
فقر زدايي ، پروسه اي است كه نتيجه آن ، ايمان زايي ، انديشه گستري ،رفاه عمومي ، زدودن بسياري از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته اين مهم نيز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل هاي بي پشتوانه ميسر نمي شود. فقر زدايي ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد ميسر نمي شود . حكومت ها ، اگر نخواهند يا نتوانند توسعه اقتصادي مناسب با جامعه خود تدارك ببينند ، يا دچار شكاف طبقاتي خواهند شد و يا در عادلانه ترين شكل ممكن ، فقر را به تساوي بين مردمانشان تقسيم خواهند نمود. ما ، ناگزير از توسعه اقتصادي هستيم ، با اين حال از آنجا كه در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله كشورهاي پيشروي اقتصادي عقبيم ، رسيدن به حد مطلوب ، با عملكردهاي معمول اقتصادي ميسر نيست بلكه تلاش هاي جهاد گونه درزمينه هاي مختلف اقتصادي مي طلبد.
بدون شك مطالعه مسيري كه مقام معظم رهبري از سال اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف، كار مضاعف ترسيم كردند تا سال گذشته كه به جهاد اقتصادي و امسال به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني رسيدند اين موضوع را به اثبات مي رساند كه در مسير تبديل ايران اسلامي به يك قدرت اقتصادي، ايشان از ريشه اي ترين كارها همچون تغيير فرهنگ مصرف در كشور تا ملزومات آن يعني حمايت از كالاي ايراني و توليد داخلي توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند. به عبارتي ديگرمي توان گفت انتخاب اين شعارمحوري بعد از سال جهاد اقتصادي در راستاي برنامه‌هايي است كه نظام جمهوري اسلامي در سالهاي گذشته داشته است ، مي باشد.
آنچه كه از مفهوم توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي توان درك كرد آن است كه به نظر مي رسد اين نوع اقدامات داراي مؤلفه هايي به شرح ذيل است كه با درك و فهم صحيح و تلاشي بيشتر در حوزه اقتصادي و استفاده بهتر از ظرفيت هاي اقتصادي در كشور ، مي توان در راستاي تحقق شعار سال 91 ، گام برداشت :

1- معني و مفهوم توليد ملي
توليد ملي ( يا محصول ملي ) به ارزش پولي همه ي كالاها و خدماتي كه در دوره ي معيني، معمولا ً يك سال، در كشوري توليد شده، گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يك جريان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال و مانند اينها ، بيان مي شود . درآمد ملي به ارزش پولي تمامي درآمدهايي كه در دوره ي معيني در كشوري، در جريان توليد، كسب شده گفته مي شود. « هزينه ي ملي » ارزش پولي تمام هزينه هايي است كه در دوره ي معيني در كشوري پرداخت شده است. توليد ملي را بسته به اينكه هزينه هاي توليد از آن كم شده يا نه مي توان به دو زيرشاخه تقسيم نمود: توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي
1-1- اهميت توليد ملي
در جهان صنعتي امروز، به توليدملي به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي‌شود و سازمان‌هاي توليدي در محيطي قرار گرفته‌اند كه از ويژگي‌هاي آن مي‌توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد.
اهميت توليد ملي در اقتصاد بر كسي پوشيده نيست. در سال‌هاي اخير به قدري اين موضوع از سوي متوليان امر توليد تكرار شده است كه هر كس به شخصه مي‌تواند درباب فوايد آن براي استقلال كشور، جلوگيري از خروج ارز و مهم‌تر از همه اشتغال‌زايي، اظهار نظرنمايد.
1-2- توليد ملي ، قبل از انقلاب اسلامي
رژيم وابسته پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلكي به توان توليد ملي وارد كرد و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و كشورمان به ميراث گذاشت.درگذشته، دشمنان مردم نه تنها هويت ديني بلكه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد كرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني كه آثار آنها كم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست..
1-3- توليد ملي ، بعد از انقلاب اسلامي
وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود كه از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود .از همين رو در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن برشمردن اعتراض در هم كوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريكائي انقلاب سفيد كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي حكومت استبدادي و تحكيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حكومت اسلامي كه در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.
و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مي نوسيد:
بند 8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه كشور
بند9: تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.
براي نيل به مطالبات مقام معظم رهبري در سال 91 (سال توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني)، بايد هدف نهايي رسيدن به توليد صادرات ‌گرا و تبديل شدن ايران به يك كشور صادراتي باشد. توليد داراي ابعاد گوناگون است. از يك طرف اشتغال را افزايش مي‌دهد و از طرفي واردات را كاهش مي‌دهد. علاوه بر آن اثر رواني آن يعني افزايش اعتماد به نفس ملي و غرور ملي ارتقاء خواهد يافت و اثرات هويت‌بخش آن بر شخصيت تك‌تك مردم نيز مؤثر خواهد بود. استقلال اقتصادي از مسير توليد مي‌گذرد. بنابراين توليدات استراتژيك بايد در اولويت سياست اقتصادي سال 91 قرار گيرد و موانع توليد بايد شناسايي و برطرف شود و اصل توليد ملي نيز به مثابه ارزش معرفي شود.

2- حمايت ازكار وسرمايه ايراني
پيامبر اكرم(ص) مي فرمايند: طَلَبُ الحَلالِ فَرِيضَةٌ عَلَي كُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ[6]
كار كردن براي كسب مال حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

هر جامعه‏اى براى تداوم حيات و بقا به كار و فعاليت مردم و مسؤولان احتياج دارد. كار قسمت اعظم از زندگى انسان را در بر مى‏گيرد. به عقيده‏ىِ بسيارى از متفكران اجتماعى و انديشمندان اسلامى انسان موجودى اجتماعى است. انسان‏ها قسمت اعظم نيازها و احتياجات خود را از طريق كار گروهى و اجتماعى تأمين مى‏كنند. كار سرمايه و ذخيره‏ىِ ملى است و مى‏تواند به رشد تمدن كمك كند. اگر افراد جامعه‏اى به طور نسبى بتوانند كار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانايى‏ها و علائق آنها باشد، زمينه براى نوآورى، ابتكار، رشد و پيشرفت در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه به وجود مى‏آيد. برعكس اگر زمينه‏هاى اشتغال و كار در جامعه محدود و تقاضا براى كار بسيار باشد، به تدريج بيكارى افزايش مى‏يابد. گسترش بيكارى منجر به آسيب‏ها و پيامدهاى ناگوار در جامعه مى‏شود.
2-1- حمايت هاي كامل و درست
كار مجموعه عملياتى كه انسان با استفاده از مغز، دست‏ها، ابزار و ماشين‏ها براى استفاده‏ىِ عملى از ماده روى آن انجام مى‏دهد و اين اعمال نيز متقابلاً بر انسان اثر مى‏گذارد و او را تغيير مى‏دهد.
توليدي كه بر پايه هاي سرمايه هاي انساني و اجتماعي شكل گيرد، سرريز هاي مثبت خارجي خواهد داشت و اين سرريزها عامل ارتقاء بيشتر توليد شده و از سويي با ايجاد بسترهاي خصوصي سازي و كارآفريني در كنار مهيا كردن ابزار بهره وري ( سرمايه هاي انساني و اجتماعي) تمايل به سرمايه گذاري در توليد را افزايش داده و بازار را به سمت رقابتي شدن مي برد. و آن جاست كه قيمت رقابتي يكي از ثمرات مثبت بازار رقابتي است، شكل مي گيرد. راه اصلي براي اين كه توليد خودش، خودش را قوي كند اين است كه توليد بر پايه سرمايه هاي انساني و اجتماعي شكل بگيرد وبراي اين امر لازم است كه دانش داخلي سوار بر تكنولوژي وارداتي شود. براي اين كه دانش سوار بر تكنولوژي وارداتي شود دولت بايد حمايت كند. حمايت در سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه، بزرگترين رسالت امروز دولت در سال رونق توليد مي باشد.اين امر سبب ايجاد سرمايه هاي اجتماعي شده و به تبع آن، توليد از ثمرات مثبت اي كه كشورهاي توسعه يافته از توليد خويش بهره مند مي شوند، برخوردارخواهد شد. لذا براي رونق توليد، دولت بايد حمايت كند. منتهي حمايت درست نه عدم حمايت و نه تخريب و نه حمايت نادرست.

2-2- نظارت در كار
يكى از امور مهم، نظارت و كنترل بر كارها و فعاليت‏ها است. اگر نظارت بر كار به‏نحو مطلوب صورت گيرد، كاهش آسيب‏ها و افزايش كارايى‏ و نهايتاً رشد و رونق اقتصادى و اجتماعى را به دنبال مى‏آورد.
نظارت در كار اقشار مختلف، مهم تلقى مى‏شود؛ اما به نظر مى‏رسد كه نظارت بر فعاليت‏ها و كارهاى دو قشر بازرگانان و مديران (زمامداران) ضرورى‏تر است.
چنان كه حضرت على (ع) مى‏فرمايد:
اى گروه بازرگانان از خدا بترسيد، به خريداران نزديك شويد، با بردبارى و حوصله خود را از سوگند خوردن دور كنيد و از دروغ بپرهيزيد و از ستم بر كنار باشيد و ستمديدگان را يارى كنيد و پيمانه و ترازو را به صلاح آوريد، در كار مردم تقلّب نكنيد و در روى زمين فساد برپا ننماييد و تبه‏كارانه زندگى نكنيد.[7]
كارگران ازارزشمندترين طبقه و سودمندترين گروه , در جامعه ها هستند. چرخ عظيم جوامع بشري , با دست تواناي كارگران در حركت و چرخش است . حيات يك ملت مرهون كار و كارگراست[8]
2-3- راههاي رسيدن به اهداف نامگذاري سال 91
توليد ملي، تلاش و جهادي اقتصادي مي‎طلبد، و رسيدن به مقصد مطلوب در نتيجه يك برنامه‎ريزي صحيح و مدون اتفاق مي‎افتد و اگر بتوانيم به درستي به وظيفه خود عمل كنيم قطعا خواسته رهبري محقق مي‎شود. ضرورت جهاداقتصادي براي غلبه برتمامي مشكلات مفيد بوده است كه ادامه اين روند نتيجه خوبي را براي ما خواهد داشت. بنابراين همه ما نسبت به اين وظيفه خطير مسئول هستيم چرا كه همت همه‎جانبه مي‎تواند راه را براي رسيدن به خواسته‎هايمان نزديك‎تر كند.
- مجلس و دولت در اين سال بايد با برنامه ريزي هماهنگ بتوانند اين شعار مهم را در عرصه اقتصاد ملي به يك باور عمومي تبديل و زمينه را براي شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد كشور مهيا كنند.
- نامگذاري سال 91 به عنوان سال« توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» وظيفه متوليان را سنگين و تلاش بيشتر در اين بخش را ضروري مي كند.
- رسيدن به اهداف نامگذاري سال 91 بدون توجه به علت هاي فرهنگي و رواني گرايش به مصرف كالاهاي خارجي و مقابله فرهنگي با اين معضل امكان پذير نخواهد بود. تحقق بيانات رهبر معظم انقلاب نيازمند ارتقا سطح كيفي و تغيير نگرش برخي از هموطنان به توليدات داخلي است. بايد همه مسوولان و مديران بخش صنعت و فرهنگي از لحاظ نظري و اجرايي و به صورت عملياتي بايد به اين پيام توجه كنند
- بايد باحل مشكلات توليدكنندگان انگيزه توليد آنها را از افزايش داد.
- بايد استانداردهاي ساخت داخل را به حد مطلوب برسانيم تا مردم بتوانند براي رفع نيازهاي خود بويژه اقلام مصرفي و روزمره، كالاهاي ايراني را انتخاب كنند ،ارتقا سطح كمي و كيفي توليدات داخلي و خريد آن توسط مردم ايران اسلامي ضمن به گردش درآوردن اقتصاد كارخانه ها موجب كاهش شديد نرخ بيكاري در كشور را فراهم خواهد كرد.
- واردات اجناس خارجي يكي از عوامل عمده وابستگي كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي است و قطع آن نخستين گام در جهت استقلال و پايان دادن به تمام وابستگي هاي كشور است.
- با برنامه ريزي هاي منسجم و كارشناسي مسوولان بخش صنعت و بانك هاي عامل بايد به بهترين شكل ممكن از سرمايه هاي ايراني استفاده كنند.
- با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، توليدات داخلي بويژه در حوزه كشاورزي و صنعت بيش از پيش نيازمند حمايت دولت هستند تا بتوانند تحولات مهمي را در عرصه توليد رقم بزنند.
سخن آخر اينكه:
ايران اسلامي همواره در طي 33 سال عمر خود با هجمه هاي مختلف از سوي استكبار جهاني مواجه بوده است و دشمن سعي كرده با تحريم ها مانع از پيشرفت و توسعه ايران شود. دشمن با شكست در صحنه هاي مختلف تقابل با نظام، با شكست هاي فاحش مواجه شده است، دشمن امروز جبهه ديگري را مورد هدف قرار داده است و آن، عرصه اقتصادي است. اما اراده محكم و استوار حركت ملت ايران در مسير اقتدارو عزت به عنوان يك عامل مهم در شكست توطئه هاي دشمنان نظام محسوب مي گردد، دشمن در تقابل با ملت ايران از ابزار تحريم استفاده مي كند و اين ابزار نيز همواره با ايستادگي ملت بزرگ ايران به شكست منتهي شده است. امروز دنياي غرب قصد جلوگيري از پيشرفت ما را كرده است. آنها مي خواهند با تحميل تحريم ها و جلوگيري از پيشرفت ملت ايران، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، با ايستادگي هاي خود فضاي جهادي جديدي براي جوانان ما و ملت پر افتخارو مسئولين ايران اسلامي آماده كرده است، بايد قدر آن را بدانيم و همه همت و نيروهاي خود را براي شكست طرح هاي ظالمانه غرب عليه ملت ايران بسيج كنيم . والسلام
منابع مورد استفاده:
- نهج البلاغه
- صحيفه نور
- پايگاه اينترتي مقام معظم رهبري
- حيدري نراقي، علي محمد، جهاد اقتصادي، قم 1390
- آزادبخت، محمد حسين، حمايت از توليد ملي لازمه قدرت اقتصادي، پايگاه اينترتي بولتن نيوز
- علي اكبري حسن، توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني، پايگاه اينترتي مشرق


[1]- مشاور حقوقي دانشگاه صنعتي سهند، كارشناس ارشد حقوق بين الملل

[2]- پيام نوروزي مقام معظم رهبري درسال91

[3]- جامع الاخبار، 109، فصل 67، في الفقراء

[4]- وسايل الشيعه، ج 12، ص17

[5]- نهج‏البلاغه، حكمت 311

[6]- جامع الاخبار، ص 389، حديث 1079
[7]- نهج‏البلاغه، حكمت 403

[8] - امام خميني ،صحيفه نور, ج 12ص211

منبع:http://www.njavan.com

سه شنبه سی یکم 5 1391 17:47

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، هنوز هم هنگامي كه از اتوبان قديم تهران - كرج عبور مي‌كنيم، ديوارهاي ساختمان يكي از ماندگارترين كارخانه‌هاي صنعتي ايران با آجرهاي سرخ رنگش به چشم مي‌خورد كارخانه سماورسازي عالي نسب در مجاورت مركز تعويض پلاك هنوز هم بعد از گذشت چند سال از فوت مرحوم عالي نسب تلاش‌ها و كوشش‌هاي او را براي صنعت كشور و توسعه بيش از پيش آن در ذهن تداعي مي‌كند.

 روزگاري همين كارخانه ميزبان صدها كارگر بود و صداي سوت كارخانه تا كيلومترها دورتر مي‌رفت ولي حالا از سماورسازي تنها ساختماني برجاي مانده است. همچنان كه منزل ميرمصطفي در ميدان وليعصر تهران هم به موئسسه‌اي تحقيقاتي رسيده است.

مردي كه به دنبال استقلال اقتصادي ايران بود

ميرمصطفي سياست و اقتصاد را با هم گره زده بود. او همزمان در جبهه‌هاي سياسي حضور جدي داشت و در مجادلات اقتصادي هم شركت مي كرد. حجره بزرگ او در تيمچه حاجب‌الدوله يكي از پر رفت و آمدترين حجره‌ها بود و كسب و كار او در كسوت يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان ظروف چيني و بلور رونقي بي‌سابقه يافت.

در تنها مجموعه اي كه به مرور زندگي او پرداخته شده در مورد حضور همزمان ميرمصطفي در فضايي سياسي و اقتصادي چنين نوشته شده است:«با آغاز به كار دولت ملي مير مصطفي عالي‌نسب فعاليت‌هاي عادي خود را متوقف ساخت و در كسوت يكي از اعضاي مؤثر شوراي 25 نفره مشاوران اقتصادي دولت دكتر مصدق شروع به فعاليت نمود.

اين شورا در جهت پيشبرد اهداف نهضت ملي بي‌دريغ و داوطلبانه به د كتر مصدق كمك مي‌كرد در نتيجه هنگامي كه برخوردهاي خصمانه و تحريم‌هاي گسترده اقتصاد ايران پس از ملي كردن صنعت نفت آغاز شد ميرمصطفي را به فكر راه اندازي مجموعه اي صنعتي انداخت.

 ميرمصطفي خود نقل مي‌كند:«وقتي ما به مهم‌ترين بنگاه‌‌هاي توليدي آن روز كشور مراجعه كرديم،‌مشاهده ما نشان مي‌داد كه پيشرفته‌ترين دستگاه‌هاي پرس موجود در كشور دستگاه‌‌هايي بود كه قادر به توليد محصولاتي در حد قوطي واكس شفق بود و اين به معناي آن بود كه نه سطح دانش فني موجود در ايران و نه سطح ماشين‌آلات موجود در كشورمان امكان توليد داخلي سماور و اجاق نفتي را فراهم نمي‌كرد ضمن آن كه ريسك سرمايه‌گذاري در اين زمينه هم به اندازه‌اي بالا بود كه نمي‌شد از كسي توقع ورود به چنين صحنه‌اي را داشت.» مدتي بعد او اولين كارخانه صنعتي خود را براي توليد سماور راه اندازي مي كند.عنوان كارخانه را «صنايع نفت سوز و گازسوزعالي‌نسب » گذاشت.

تلاش براي رفاه هر چه بيشتر ايرانيان

عالي نسب در مورد تاسيس اين كارخانه گفته بود:«من در جريان مطالعاتم در زمينه چشم‌انداز تحولات اقتصاد ايران و اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيدم كه گرچه در سال‌هاي مياني قرن بيستم نفت در مركز تحولات اقتصادي قرار دارد اما در سال‌هاي پاياني قرن بيستم اين گاز است كه نسبت به نفت ترجيح داده خواهد شد از اين رو به نظرم رسيد كه در ثبت شركت توليدي عالي‌نسب از هر دو عنوان استفاده كنم تا جهت آتي فعاليت‌هاي خود را نيز مشخص كرده باشم.» كارخانه سماورسازي هم با چنين انگيزهاي تاسيس شد.

عالي نسب فعاليت‌هاي همزمان سياسي و اقتصادي خود را گسترش مي‌داد. او به شدت اعتقاد به ايجاد اشتغال داشت و ديگر هيچگاه به بازار سنتي توزيع كالا ورود نكرد. مدتي بعد عالي نسب تصميم به راه اندازي كسب وكار جديدي نيز گرفت. او قصد كرد تا بزرگترين مجموعه كارتن سازي ايران را احداث كند. صنايع تازه تاسيس بسته بندي به كارتن نياز داشتند و ميرمصطفي قصد داشت، نيازهاي آنان را تامين كند.

با چنين انگيزهاي كارتن سازي ميهن هم تاسيس شد. كارخانه ميرمصطفي هنگامي تاسيس شد كه محسن آزمايش هم سرمايه هاي خود را براي راه اندازي كارخانه توليد لوازم خانگي تجميع كرده بود. او با دشواري و با همراهي ديگران كارخانه را تاسيس كرد. همزمان دو صنعتگر نامي ايران دو كارخانه در دو سويي تهران راه اندازي كرده بودند. محسن پايه هاي كارخانه اش را در شرق و ميرمصطفي كارخانه اش را در غرب تهران راه اندازي كردند. همزمان ايرواني هم سوله هاي كفش ملي را تنها سه كيلومتر دورتر از كارخانه عالي نسب به كار خانه كفش ملي بدل كرد.

انقلاب اسلامي و همراهي بيشتر با سياست

مير مصطفي عالي نسب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بيش از پيش وارد سياست شد و سكان‌دار سياست‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي در سال هاي ابتدايي انقلاب شد.

 عضويت شوراي طرح‌هاي انقلاب (در شوراي انقلاب)، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، تأسيس و رياست شوراي صادرات غير نفتي، عضويت در هيأت مؤسس سازمان صنايع ملي، مشاور اقتصادي نخست‌وزير و رئيس‌جمهور، و راه‌اندازي مجدد مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فولاد اهواز و مديرعاملي كارخانه ايران ناسيونال (ايران خودرو) در سال‌هاي ۵۸-۵۹ از فعاليت‌هاي او در اين دوران بود.

اگرچه ديگر از سماورهاي توليدي عالي نسب و چراغ ها و اجاق گازهاي اين كارخانه در بازار خبري نيست ولي هنوز هم در خانه بسياري از ايرانيان چراغ‌هاي غذا پزي و سمارهاي عالي نسب به عنوان يادگاري از دروان قديم وجود دارد. سماورهايي كه ايرانيان در سال ها پيش چاي ايراني خوش عطر خود را بر روي آن دم مي گذاشتند و خيالشان راحت بود كه كارگران ايراني در كارخانه‌هاي مختلف مشغول توليد و فعاليت هستند.

اين روزها سالگرد فوت مير مصطفي عالي نسب است كسي كه به طور حتم نامش در رديف مردان بزرگ صنعت ايران قرار دارد و صنعت كشور به او و تلاش‌هايش همچون بزرگ مردان ديگري بسيار مديون است .

سه شنبه سی یکم 5 1391 15:57

عضو انجمن صنعت تاير ايران گفت: واردات بي رويه تايرهاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني در حالي به شدت افزايش يافته است كه بسياري از اين تايرها به هيچ وجه قابل رقابت با بسياري از توليدات داخلي مشابه نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا محمد دوست با اشاره به نامگذاري سال91 به سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" از سوي مقام معظم رهبري، گفت: شرايط كنوني كشور مي طلبد كه بر اساس رهنمودهاي معظم له تمام مقامات و دستگاه هاي اجرايي كشور در كنار توليدكنندگان به رفع موانع توليد بپردازند و از هرگونه تحريكات مأيوس كننده و ضد توليد پرهيز شود.

عضو انجمن صنعت تاير ايران با بيان اين مطلب ضمن برشمردن موقعيت استراتژيك صنعت تاير كشور كه ساليان متمادي، به خصوص در روزهاي بحراني چون زمان جنگ با افتخار ناوگان حمل و نقل كشور و لجستيك جنگ را عاشقانه بر دوش كشيده و سربلند از اين آزمون بزرگ الهي بيرون آمده است به جايگاه اين صنعت در ميزان اشتغال زايي و توسعه صنعتي كشور اشاره كرد.

وي ادامه داد: صنعت تاير كشور به رغم وجود تمامي مشكلات و تبعات ناشي از تحريمها نه تنها توانست توليد تاير را در سال90 نسبت به سال89 ثابت نگه دارد بلكه بخشي از اين توليدات را به ديگر كشورها صادر كرد.

محمد دوست با اشاره به طرح مشكلاتي از قبيل تأثير واردات بي رويه تايرهاي بي كيفيت چيني، تأمين مواد اوليه به خصوص كائوچوي طبيعي، عدم اجراي به موقع تعهد خودروسازان در پرداخت مطالبات شركتهاي تايرسازي ، اظهار داشت: در حال حاضر واردات بي رويه تايرهاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني به شدت افزايش يافته در حالي كه بسياري از اين تايرها به هيچ وجه قابل رقابت با بسياري از توليدات داخلي مشابه نيست و اين مسئله اگر نگوئيم تضاد، حداقل با ديدگاه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي همسو نيست.

وي با بيان اينكه واردكنندگان تاير با سوء استفاده از اعتماد مصرف كنندگان داخلي نوعي رقابت ناسالم و هدف دار را در بازار ايجاد كرده اند، گفت: ادامه اين روند، صنعت تاير كشور را با چالشهاي جدي مواجه مي كند.

محمددوست، در ادامه به طول عمر كمتر از 50درصد و افزايش 20درصد مصرف بنزين اينگونه تايرها در مقايسه با تايرهاي داخلي اشاره كرد و با بيان اينكه بر اساس اعلام روزنامه چايناديلي بيش از 43درصد تصادفات در چين به علت استفاده از چنين تايرهايي بوده است، اين پرسش را مطرح كرد كه به راستي عوارض جبران ناپذير ورود اين تايرها در زمينه هاي اقتصاد ملي، حادثه آفريني، حوادث جاني و محيط زيست به عهده چه سازماني است؟

عضو انجمن صنعت تاير ايران، برخي عواقب استفاده از اين نوع تايرهاي چيني را آلايندگي شديد محيط زيست عنوان كرد و از اينكه تاكنون مسئولان سازمان حفاظت از محيط زيست عكس العملي در اين زمينه نداشته و نظرات خود را به صراحت اعلام نكرده اند؛ اظهار تعجب كرد و افزود: براي غلبه بر مشكلات ناشي از تحريم و بي اثر كردن آن نيازمند عزم ملي هستيم كه به حمدا... اين عزم در مردم كشور ما وجود دارد و تحريم كنندگان آن را بارها تجربه كرده اند اما مسئله اي كه بعضاً و بيش از پيش ضربات و لطمات جبران ناپذيري به صنعت تاير و ساير صنايع كشور وارد مي سازد، خود تحريمي هاي ناشي از بي تدبيري يا كم تدبيري برخي مسئولان يا سازمانهاي كشور است.

وي با گلايه شديد از سازمان حفاظت محيط زيست به دليل عدم توجه به وضع خاص حاكم بر كشور و علي الخصوص صنعت تاير، به عدم امكان تهيه قطعات و لوازم يدكي ماشين آلات اين صنعت اشاره كرد و سخت گيري هايي بي مورد و در بسياري موارد واهي و بي اساس و اعمال جرائم سنگين كه پرداخت آن در بسياري مواقع غيرممكن است توسط سازمان حفاظت از محيط زيست را بي مهري محض خواند و گفت: با وضع چنين جرائمي در شرايط كنوني، توان عملياتي در بسياري موارد در اين صنعت نه تنها كند شده بلكه دچار وقفه مي شود و توليد لاستيك مورد نياز كشور را دچار اختلال مي كند.

به گفته محمددوست، قسمت جالب قضيه اينجاست كه تمامي شركتهاي تايرسازي داوطلبانه از سال هاي قبل داراي گواهينامه ايزو14000 كه مربوط به استقرار سيستم مديريت زيست محيطي مي باشد، شده است و بارها توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد تشويق و تمجيد قرار گرفته اند!

عضو انجمن صنعت تاير ايران با انتقاد از بروكراسي حاكم بر سازمان حفاظت محيط زيست، تصريح كرد: بر اساس مدارك و شواهد موجود، در اين سازمان به انحاي مختلف اطاله زمان مي شود تا بر اثر اين اطاله، موضوعات و اتهامات وارده به شركت هاي تايرسازي توسط آن سازمان قابل پيگيري نباشد و با مرور زمان مسائل به فراموشي سپرده شود.

وي در پايان به منظور تحقق ديدگاه هاي رهبر معظم انقلاب در سال حمايت از توليد ملي مواردي همچون "اعمال كنترلهاي لازم در جلوگيري از واردات تايرهاي بي كيفيت چيني از سوي مقامات و دستگاه هاي ذيربط"، "اجازه افزايش معقول قيمت و فروش محصولات تايرسازي داخلي"، "برگزاري جلسات منظم بين انجمن صنعت تاير و وزارتخانه هاي ذيربط در مورد مسائل مربوط به تعرفه تاير و گمركات"، "افزايش سقف تسهيلات ارزي و ريالي براي خريد مواد اوليه و نوسازي يا خريد ماشين آلات و تجهيزات تكنولوژي جديد و استهمال در بازپرداخت بدهي به بانك ها"، و "نظارت واقع بينانه مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست كشور بر اين صنعت با توجه به شرائط حساس كنوني كشور و تجديدنظر در جرائمي كه ناصواب در حق شركت هاي اين صنعت اعمال كرده اند" را پيشنهاد كرد.

خبرگزاري مهر

X