منشور بيانات «مقام معظم رهبري» در 20 سال پيرامون درآمدهاي نفتي
 

منشور بيانات مقام معظم رهبري كه در ادامه ملاحظه مي‏فرماييد شامل جستوجوي كليد واژهي «نفت» در «تمامي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي و پيامهاي ايشان» ميباشد كه 258 ركورد جستوجو را شامل شد. چيدمان مطالب بر حسب تاريخ مي‏باشد.

اگر نفت در اختيار غربيها بود...
 

يك وقت خطاب به بعضى از سياسيونى كه در كشورهاى ديگر توليد كنندهي فعال نفت هستند، نكته و سؤالى مطرح كردم و گفتم: «ما امروز نفت داريم. كشورهاى حاشيهي خليج فارس، بعضى كشورهاى آفريقايى و بعضى كشورهاى آسيايى هم، نفت توليد مى‏كنند. اين نفت گران قيمت را به قيمتهاى ارزان و به بشكه‏اى چندين برابر كمتر از قيمت حقيقى آن، از اينها مى‏خرند. اين كشورها هم چون به پولِ فروشِ نفت احتياج دارند، بالاجبار آن را با قيمت پايين مى‏فروشند. آن‏گاه مستكبرين مى‏روند و از اين نفت، حداكثر استفاده را مى‏كنند.» سؤالى كه مطرح كردم اين بود. گفتم: «حالا فرض كنيد به جاى كشورهاى عربستان، ايران، اندونزى، امارات، كويت و غيره، نفت در اختيار آمريكا و انگليس و ايتاليا و بعضى كشورهاى ديگر اروپايى بود و ما مى‏خواستيم از آنها نفت بخريم.
شما را به خدا، حاضر بودند حتى يك قطره نفت به ما بدهند؟! اگر شما مى‏خواستيد يك بشكه نفت از آنها بگيريد، صد گونه شرط و شروط مى‏گذاشتند و بعد هم به هر قيمتى كه دلشان مى‏خواست، آن را به شما مى‏دادند! امروز همان نفت، يعنى همان مايع ذى‏قيمت را، با استفاده از خيانت بعضى از دولتهاى توليد كنندهي نفت، كه دستشان در دست آنهاست، به كمترين قيمت ممكن مى‏خرند و در واقع غارت مى‏كنند و مى‏برند و از آن، همه اساس مدنيّت صنعتى كنونى را بر پا مى‏دارند. روشنايى‏شان از نفت ماست؛ گرمايشان از نفت ماست؛ حركتشان از نفت ماست؛ كارخانه و مصنوعاتشان هم از نفت ماست!»

حمايت از توليد ملي مقدمه جهاد اقتصادي است

نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت بايد با برنامه‌ريزي دقيق و مشخص،  بسترهاي لازم براي حمايت از توليد ملي؛ كار و سرمايه ايراني را فراهم كند؛ حمايت از توليدكنندگان ايراني و حمايت از كالاي ايراني، مقدمه جهاد اقتصادي است.

وي با تأكيد بر لزوم نظارت مستمر مجلس بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق اهداف كلان نظام، توضيح داد: هم‌اكنون يك سوم از سال 1391 سپري شده است؛ از اين رو عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حمايت از توليد ملي؛ كار و سرمايه ايراني با گذشت چهار ماه از سال بايد ارزيابي شود.

موسوي لارگاني يادآور شد: انتظار مي‌رفت از سال 90 تا به امروز برخي وعده‌هاي اقتصادي دولت همچون اشتغال‌زايي، ممنوعيت ورود برخي از كالاها به كشور، كاهش تورم و بهبود معيشت مردم، عملي شود.

لزوم سامان‌دهي به واردات كالا

وي با تأكيد بر سامان‌دهي به واردات كالا از سوي دستگاه‌هاي متولي، ادامه داد: انتظار اين بود كه واردات كالاهاي خارجي كه مشابه آنها در بازارهاي ايران وجود دارد و با كيفيت بهتر در داخل كشور توليد مي‌شود، ممنوع شود.

به گفته اين نماينده مردم در مجلس نهم، هم‌اكنون با معضل بيكاري روبه‌رو هستيم و علت آن هم حمايت نكردن صنعت، صنعتگران، سازندگان و توليدكنندگان ايراني است؛ وصول نشدن مطالبات شركت‌ها موجب بي رونقي كسب و كار و اجبار آنها به تعديل نيرو و در نتيجه بيكاري شده است.

توليدكنندگان را بايد تكريم كرد

وي با تأكيد بر اينكه بايد توليدكنندگان و سرمايه‌گذاراني كه در امر توليد هزينه مي‌كنند را تكريم كرد، بيان كرد: براي محقق شدن «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» به حمايت فعالان اقتصادي و ايجاد بستر مساعد براي فعاليت‌هاي مولد از سوي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني نياز است.

موسوي لارگاني تصريح كرد: پيش نياز حمايت از توليد ملي، افزايش كيفيت كالاها از سوي توليدكنندگان ايراني است تا اطمينان خاطري براي مصرف‌كنندگان باشد و سازمان استاندارد از نظر كيفيت و كميت توليدي، محصولات توليد شده از سوي آنان را تأييد كند.

مردم با خريد كالاي ايراني، تحريم‌ها را بي‌اثر مي‌كنند

موسوي لارگاني تأكيد كرد: مردم به آن گروه از محصولات و كالاهاي توليد شده در كشورمان كه استانداردهاي ايراني و قابليت صادرات را داشته باشند، اعتماد مي‌كنند.

وي افزود: مردم كشور ما وظيفه سنگيني به دوش دارند بنابراين با خريد كالاهاي داخلي از سوي مصرف‌كنندگان، كشورمان از تحريم‌ها و تهديدها در امان مي‌ماند و چرخه اقتصادمان با دست‌هاي خودمان به گردش در مي‌آيد.

ممنوعيت واردات كالاي خارجي؛ پيش‌نياز حمايت از توليد

به گفته وي، لازمه توسعه كمي و كيفي توليد داخلي، حمايت دولت از توليدكنندگان و كالاهاي ايراني و همچنين ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي است تا مردم هم به پيروي از دولت‌مردان به خريد كالاهاي داخلي روي آورند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم با بيان اينكه حمايت از توليد ملي در بخش كشاورزي، اهميت ويژه‌اي دارد، يادآور شد: خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي بخش چشمگيري از نيازهاي مصرف‌كنندگان و در نتيجه وابستگي به واردات را كاهش مي‌دهد؛ بخش صنعتي هم در اولويت بعدي حمايت از توليد قرار مي گيرد كه دستگاه‌هاي متولي بايد براي حمايت از آن بيشتر تلاش كنند.

توليد ايراني

پس از آن كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها توانست وضعيت چند نرخي و شكاف قيمتي چشم‌گير بين قيمت‌هاي دولتي و قيمت بازار آزاد آرد و محصولات پتروشيمي و ... را از ميان برده و بساط سوءاستفاده‌هاي مالي هنگفت ناشي از اين شكاف قيمتي را ريشه‌كن كند، متأسفانه در ماه‌هاي اخير شاهد افزايش شكاف بين قيمت‌هاي دولتي و قيمت بازار آزاد دلار هستيم؛ وضعيتي كه اگر هر چه سريع‌تر تدبير مناسبي براي آن انديشيده نشود، مي‌تواند از يك طرف خروج بخشي از سرمايه‌هاي ايراني از بخش‌هاي توليدي و انتقال اين سرمايه‌ها به سمت خريد و فروش ارز را به دنبال داشته باشد و از سوي ديگر هم سوء‌استفاده‌هاي مالي ناشي از وضعيت چند نرخي را دامن بزند.

لطمه‌ي وضعيت دو نرخي بازار ارز بر توليد ملي
 

وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «توليد ملي» لطمه مي‌زند:

اول، با افزايش شكاف بين قيمت رسمي (دولتي) انواع ارز با قيمت‌هاي بازار آزاد آن‌ها، تعداد روزافزوني از سرمايه‌گذاران تحريك مي‌شوند كه تمام يا بخشي از سرمايه‌ي خود را از بخش‌هاي توليدي خارج ساخته و به خريد و فروش ارز وارد كنند.

دوم، وجود نوسانات غيرمنتظره در بازار ارز كشور، برنامه‌ريزي بلند مدت را براي سرمايه‌گذاران با مشكلات جدي مواجه مي‌كند و با توجه به آن كه بخش عمده‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و اشتغال‌زايي نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت هستند، چنين وضعيتي به منزله‌ي لطمه‌ي جدي به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي خواهد بود.

به بيان ديگر، در وضعيتي كه سود ساليانه‌ي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي مختلف به زحمت به 30 درصد مي‌رسد، وجود سود بادآورده‌ي بالغ بر 50 درصدي ناشي از خريد دلار به قيمت دولتي و فروش آن در بازار آزاد، مي‌تواند بخش قابل توجهي از صاحبان سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ را تحريك كند كه بكوشند تا با روش‌هاي مختلف، مقدار هر چه بيش‌تري دلار دولتي دريافت كنند؛ روش‌هايي كه متأسفانه روز به روز شاهد متنوع‌تر شدن آن‌ها هستيم: از انجام معاملات صوري و صدور فاكتورهاي غيرواقعي تحت عنوان واردات مواد اوليه (براي دريافت سهميه‌ي دلار دولتي مربوط) گرفته تا طراحي مسافرت‌هاي خارجي غيرواقعي (براي دريافت سهميه‌ي دلار دولتي مربوط به سفرهاي خارجي) و حتي دريافت پروانه‌هاي صوري براي كارخانه‌هاي توليدي غيرواقعي كه تنها هدف از ثبت آن‌ها، دريافت سهميه‌ي دلار دولتي و سپس فروش آن در بازار آزاد است.

لزوم تعجيل در معالجه‌ي التهاب بازار ارز
 

اهميت جلوگيري از مزمن شدن التهاب 15 ماهه‌ي بازار ارز كشور، بر هيچ‌ يك از كارشناسان اقتصادي پوشيده نيست. هم‌اكنون بيش از 15 ماه از ايجاد شكاف بين قيمت‌هاي‌ رسمي و بازار آزاد دلار مي‌گذرد و بدون شك وجود شكاف قيمتي بالغ بر 50 درصدي موجود بين قيمت دلار فروخته‌شده از سوي بانك مركزي و قيمت دلار در بازار آزاد، بستر بالقوه‌اي را براي انواع فسادهاي مالي فراهم مي‌كند. چه بسيار سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي كه قادرند دلار با قيمت دولتي 1226 توماني را براي خريد مواد اوليه خود دريافت كنند، اما وجود سود هنگفت بالغ بر 50 درصدي ناشي از فروش اين دلارها در بازار آزاد، آن‌ها را در معرض غلتيدن به فساد اقتصادي قرار مي‌دهد.