توليد و عدم دريافت تسهيلات بانكي!!

در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت به شمار مي رود.

وجود درآمد سرانه بالا، دسترسي به بازار منطقه اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و... امتيازات بيشماري است كه باعث مي شود تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد باشد.

با توجه به مراتب مطروحه، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و در نتيجه توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.

در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه سپرده‌هاي توليدكنندگان نزد بانك‌ها نگه داشته شود و اين بخش براي تامين منابع مالي با مشكل مواجه باشد.

 توليدكنندگان چاره‌اي غير از سپردن نقدينگي خود به دست بانك‌ها ندارند زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

متاسفانه هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي هستيم كه به ضرر بخش توليد است و از جمله اين آيين‌نامه‌ها مي‌توان به آيين‌نامه وزارت نفت مبني بر قطع گاز واحدهاي توليدي كه قبوض معوق دارند، اشاره كرد.

امروزه با كمال تاسف بايد با تمام وجود به اين واقعيت تلخ اذعان كنيم كه بر اساس آنچه كه از وضعيت بازار قابل مشاهده و رصد است ، گسترش فعاليتهاي كاذب ، غير مولد و "دلال بنيان "همچون خوره به عمق جان اقتصاد ما رخنه كرده است و سود تلاش شبانه روزي توليد كننده ما را بدون هيچگونه دغدغه اي به جيب يكسري دلال و فرصت طلب روانه مي سازد و اين به معناي نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، و پشيمان شدن سرمايه گذار از ورود به بخش توليد است كه در نهايت ضربات مهلكي بر اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.

روشن است كه امروزه نقطه رخنه واسطه ها در نظام توليدي كشور، تشنگي و نياز مفرط توليدكنندگان به نقدينگي است. نظام نانوشته ديكتاتورمنش واسطه ها ،فرصت طلبي شوم خود را بر همين عطش بنياد كرده است و بيشترين سوء استفاده ها را ترتيب داده است و در اين ميان آنچه كه تكميل كننده اين چرخه گزنده است عدم بهينه سازي سيستم بانكي كشور در خصوص چگونگي تخصيص تسهيلات است. و اين نكته اي است كه نظام بانكي كشور بايد هر چه زودتر براي آن چاره انديشي كند.چراكه كه با قفل شدن چرخه ارائه تسهيلات به بخش توليد، تنها كساني كه از اين وضعيت منتفع ميشود شبكه دلالها هستند و بدون شك اين به معناي تخريب توليد ملي است و نه رونق بخشيدن به آن و شعار حمايت از توليد به نتيجه واقعي خود نخواهد رسيد مگر آنكه براي اين موضوع برنامه جامع، اساسي و اصولي داشته باشيم. و در گام نخست نظام بانكي كشور بايد پاسخگوي اين پرسش اساسي باشد كه چه برنامه مشخصي براي سد كردن ارائه تسهيلات به دلالان دارد؟و چرا بايد راه دلالان به بانكها نزديكتر از راه توليد كنندگان باشد؟

نكته دوم آنكه با نگاهي به بخش هاي مختلف توليد و مصرف در بازار مشاهده مي كنيم بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان حمايت از مصرف كننده ،سود توليد كنندگان ، حدود 17 درصد و براي واردكنندگان سود 15 درصدي بدون لحاظ هزينه هايي نظير هزينه هاي تبليغات، هزينه هاي اداري، ضايعات وتسريع ارز منظور شده است.

اين درحالي است كه هيچگونه نظارتي بر قيمتي كه از سوي دلال ها ارائه ميشود وجود ندارد.بدون شك فعاليت اقتصادي اين افراد خارج از قوانين در نظر گرفته شده است و حداكثر نمودن سود تنها هدف پيش روي اين افراد است، اينجا است كه سوال دوم مطرح مي شود و آن اين است كه چرا بايد سود دلالان و واسطه ها بيش از توليدكنندگان باشد؟ مگر نه آن است كه شرايط اقتصادي كشور بايد به سمتي جهتگيري شود كه سود حاصل از توليد ، نصيب دلال ها نشود؟و اگر در بخش هايي از توليد و عرضه نيز نياز به وجود واسطه ها هست بايد سود مشخص و تعريف شده و تحت نظارت به آنها تعلق بگيرد نه آنكه سود دلالي بيش از سود توليد كننده شود.

نكته سوم آن كه تجربه دهه هاي اخير گواه بر اين مدعا است كه ورود دلال ها به شبكه توليد و توزيع، نتيجه اي جز اخلال در نظم بازار بدنبال نداشته است .چراكه آنچه كه موجب قوام و آرامش و تعادل بازار است حركت روان چرخه هاي توليد و عرضه كالا است و دلال ها با اخلال در يكي از اين فرايند ها، كل چرخه را با اخلال مواجه مي سازند و در اين ميان به سودهاي بادآورده و يك شبه دست پيدا ميكنند و همين سود انباشته شده، چرخ دلالي آنها را قوي تر و پرتوان تر از روز اول به حركت واميدارد. بررسي ها نشان مي دهد، ردپاي بسياري از نامتوازني ها وگراني ها، معطوف به نقش دلالان در بازار مي شود. همان دلالاني كه از حفره هاي نظام بانكي بهره جسته اند و به دليل در اختيار داشتن نقدينگي و بدون هيچگونه هزينه و استهلاكي بصورت قارچ گونه رشد كرده اند و باعث تشديد گراني و افزايش سطح قيمت ها و تورم در جامعه مي شوند.

و درنهايت سوالي كه در پايان طرح ميشود آن است كه آيا زمان انسداد راه دلالان فرا نرسيده؟

بدون شك تمامي تلاش‌ها، اقدام‌ها و سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌بايست در جهت حمايت از محصول داخلي و كار و سرمايه ايراني انجام گيرد، خواه يا ناخواه بايد از مسير اصلاح نظام بانكي بگذرد و براي آغاز اين تحول نيز دو استراتژي هم‌زمان يعني خصوصي‌سازي نظام بانكي و همچنين بين‌المللي‌سازي اين نظام امري ضروري و در عين حال ناگزير مي باشد. دليل اين امر نيز از يك طرف به ساختار تأمين مالي در ايران مربوط مي گردد و از طرف ديگر به نقصان تاريخي و نهادي نظام بانكي مرتبط مي شود.

تنها با شكل گيري بانك‌هاي خصوصي است كه مكانيسم تخصيص منابع به فعاليت‌هاي سودآور يا به عبارت ديگر حمايت مالي از طرح‌هاي داراي مزيت رقابتي تبديل به روال غالب خواهد شد.

سخن آخر اينكه اقتصاد كنوني كشور ما بيش از هر چيز به اعتماد متقابل ميان مردم به عنوان سرمايه گذاران بخش خصوصي و متوليان امر توليد و دولت و نهادهاي دولتي به عنوان سياست گذاران و تصميم گيران محتاج است. بيراه نيست كه اين اعتماد تحت عنوان سرمايه اجتماعي در تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي وارد مي گردد.

منبابع: خبرآنلاين/پول نيوز/ ويوان نيوز/جهان نيوز

ضربه به توليد به اسم حمايت؟!

مصوبه حمايت از توليد، به توليد ضربه مي زند و صادرات را از بين مي‌برد. آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمايت از توليد به تصويب نمايندگان رسيد، متاسفانه بيش از آنكه كمك حالي به بخش توليد و صادرات باشد، هزينه تحميل شده جديدي به بخش توليد در كشور خواهد بود كه اولين نتيجه‌اش غير‌رقابتي كردن بازار داخلي و افزايش تدريجي هزينه‌هاي توليد از يك سو و عدم توانايي براي حضور در بازار جهاني از سوي ديگر براي كالاهاي صادراتي خواهد بود.

اين‌كه در اين طرح، الزام اصلي توليدكنندگان داخلي استفاده از مواد اوليه داخلي باشد، مگر اينكه وزارت صنعت و معدن و تجارت تاييد كند كه اين مواد اوليه در كشور وجود ندارد تا اجازه واردات آنها داده شود، به نوعي تكرار تجربه شكست‌خورده «مهر عدم ساخت» در دهه 60 كشور است كه مشكلات و هزينه‌هاي گزافي را بر بخش توليد كشور تحميل كرد كه حتي جبران آن هزينه‌ها، بيش از يك دهه اقتصاد كشور را گرفتار خودش كرد.

متاسفانه در همان زمان تصويب طرح حمايت از توليد به نمايندگان مجلس گوشزد شد كه آنچه شما تحت عنوان حمايت از توليد داخلي در پي آن هستيد، قرار دادن دوباره اقتصاد كشور در همان مسير مهر عدم ساخت دهه 60 است كه حداقل امروز كسي نيست كه مخالف اشتباه بودن آن شيوه حمايت از توليد باشد. در همان سال‌ها هم طراحان مهر عدم ساخت معتقد بودند با اين شيوه كه تمام واردات كالاهاي اوليه، با اجازه وزارتخانه باشد، مي‌توانند به طور تحميلي از توليد داخلي حمايت كنند اما اين حمايت غير‌منطقي بوده و در آينده هم خواهد بود.

چراكه وقتي توليدكنندگان داخلي را مجبور به استفاده از مواد اوليه داخلي، آن هم به هر قيمتي، مي‌كنيم و با نفس ساخت يك ماده اوليه در ر داخل، صورت مساله را تمام شده مي‌دانيم، مجبور به آن خواهيم شد كه توليد رقابتي جاي خودش را به توليدي دهد كه كاهش هزينه و رفاه مصرف‌كننده را در‌برندارد. به همين دليل به تدريج، بر خلاف افق‌هاي مدنظر قانون شاهد بار مالي مضاعف به مصرف‌كننده خواهيم بود. وضعيت در عرصه جهاني هم بغرنج‌تر است. چرا كه محدوديت در واردات مواد و امكانات اوليه براي ساخت محصولات صادراتي به تدريج سبب مي‌شود در برخي از محصولات از كيفيت محصول به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه مناسب كاسته شود و همين امر به راحتي بازار رقابتي جهاني را از بسياري از محصولات كشور كه شانس رقابت در بازار جهاني را دارند، خواهد گرفت. به عبارتي صدمه‌اي كه اين شيوه به صادرات مي‌زند به تدريج سبب خواهد شد بسياري از محصولات صادراتي كشور بازار فروش خود را از دست بدهند چراكه فراموش مي‌كنيم كالاي صادراتي خوب، نياز به مواد اوليه‌اي دارد كه شايد مهم‌تر از داخلي بودنش، كيفيت داراي ارزش است . چرا كه ايران حداقل بين 15 كشور همسايه اگر بتواند محصولات خوبي توليد كند، بازار بسيار مناسبي را مي‌تواند در اختيار بگيرد.

اگر بخواهيم صادقانه داوري كنيم آنچه در طرح مجلس نهان است، محدود كردن وارداتي است كه در طولاني‌مدت، محدود كردن صادرات را هم در پي خواهد داشتت. به ‌همين دليل است كه در زمان تصويب اين طرح، برخي عنوان كردند اين دست محدوديت‌هاي غير‌تعرفه‌اي كه بيشتر شباهت با پروژه مهر عدم ساخت دارد، هزينه‌هاي پنهان گسترده‌اي را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد. در اين شيوه كه همه چيز منوط به گرفتن يك مجوز واردات از وزارت صنعت و تجارت است، رانت‌هايي به وجود خواهد آمد كه اجتناب‌ناپذير است و اقتصادي غير‌شفاف پشت پرده مجوزها شكل خواهد گرفت.

به عبارتي اين مصوبه مجلس به دنبال آن است كه با يك رويه تنبيهي، اقتصاد بيمار كشور را كنترل كند حال آنكه اگر واقعاً به دنبال حمايت از توليدكنندگان داخلي هستيم، شيوه‌هاي آزموده‌شده و موفق‌تري مانند كمك به تامين منابع ريالي و ارزي مناسب، سياست‌هاي تشويقي جديد و از همه مهم‌تر برخورد با قاچاق‌هاي وسيع كالا وجود دارند. شيوه‌هايي كه سبب مي‌شود توليد در مسير صحيح خود حمايت شود و حمايت از توليد مساوي با قرباني كردن صادرات و همچنين پايين بردن خدمات به مصرف‌كنندگان داخلي نباشد.

به هر روي نمايندگان مجلس هشتم و نهم، به خوبي بر اين واقف بوده و هستند كه مشكل اصلي كشور در شرايط كنوني كمبود نقدينگي در بخش توليد است؛ و از سوي ديگر وضعيت قاچاق همچنان پرشتاب رو به تصاعد است و توليدكننده بيش از هر چيز نياز به سامان اين دو بخش دارد نه اينكه رويه‌اي شبيه آنچه در دهه 60 راه افتاده بود، دوباره كليد بخورد كه توليدكنندگان و يا شركت‌هاي دولتي و غير‌دولتي به خاطر استفاده از كالاي خارجي كه مشابه داخلي‌اش بوده يا دادن پروژه‌ها به پيمانكاران خارجي‌، تحت پيگرد قضايي قرار بگيرند. اتفاقي كه متاسفانه به اسم حمايت از توليد دوره‌اي حتي در واگذاري فازهاي پارس جنوبي شاهدش بوديم و با لغو كردن بسياري از قراردادهاي پيمانكاران خارجي پروژه‌ها خوابيد و سرمايه‌هاي هنگفتي به هدر رفت.

منبع : مسعود كرباسيان/ خبرآنلاين