وتِلكَ ا لأمثالُ نَضرِبُها للنّاس لَعلَّهم يتَفكّرون؛ «مثل» ها را مي آوريم تا مردم به فكرو انديشه فرو روند».(سوره حشر، آيه 21)

استفاده از «مثل» و ضرب المثل در محاورات و نوشته جات دو فايده دارد:

1 ـ زيبايي و جذابيت بيشتر نوشته يا سخن.

2 ـ رسايي و شيوايي پيام.

استفاده از مثل هاي رايج، نوعي هنر آفريني و هنرمندي در فن سخنوري و كتابت است. اين صنعت، افزون بر روان سازي محتوا و ايجاد فضايي مناسب براي انتقال ذهن، نوعي زينت گري و آرايش نيز محسوب مي شود و غالباً چيره دستان قلم و سخن از آن استفاده مي كنند و كمتر نوشته ادبي را مي توان پيدا كرد كه از اين صنعت بهره مند نباشد و شاهكار هاي نظم و نثر فارسي و عربي و زبانهاي ديگر، مملّو از مثل ها و ضرب المثل هاست.

قرآن كريم كه برجسته ترين هنر كلامي و ادبي است، به نوبه خود به صورت لطيف و مليحي از اين صنعت استفاده كرده است. به گونه اي كه نه اقتباس از كلام بشري كرده است تا از حد اعجاز تنزل يابد و نه از محاوره متعارف فراتر رفته است تا سخني غير مجذوب و دشوار گردد، بلكه به سبكي بديع و نو و با ضرب المثل هايي عالي و شگفت، زيباييها وشگفتيهاي خويش را تماشايي تر كرده است.مثل هاي قرآني عبارتند از:

1 ـ مثل هايي كه در قرآن از آنها به عنوان مَثَل ياد مي كند.

2 ـ مثل هايي كه هر چند به صورت مَثَل در قرآن ترسيم نشده است، ولي به قدري جامع و رسا وگويا است كه به صورت مثلي رايج در آمده است.

در اين سلسله از مقالات با هم به تماشاي اين فصل زيباي از قرآن مي نشينيم.

«و ان ليس لِلأنسان ألاّ ما سَعي؛ براي انسان چيزي جز آنچه كه از راه تلاش و كوشش بدست آورد نيست». (سوره نجم، آيه 39)

علامه طباطبايي در تفسير پر ارج «الميزان» در معني آيه مي نويسند:

«دارايي و سرمايه حقيقي انسان نمي شود مگر آنچه را كه خود از طريق عمل كسب كرده است چه اينكه هر انساني بر سر سفره عمل خويش نشسته است و آنچه را كه در نشئه دنيام به خود منتسب مي كند از مال و فرزند و امثال آن چيزي جز امري اعتباري و پنداري بيش نيست وگرنه در سراي آخرت كه سراي حقيقت است دارايي او همان اعمال نيك و بد اوست».

مضمون عالي، ناب و اختصار آيه موجب شده است كه همواره دانشمندان و اديبان در مباحث گوناگون علمي و اخلاقي به آن استناد كنند و همين سبب شده است كه آيه شريفه به عنوان ضرب المثلي قرآني رخ بنمايد. گروهي آن را نگين انگشتري شعر خويش ساخته اند، همانند:

مولانا جلال الدين بلخي مي گويد:

چو گفت «ليس للانسان إلاّ ما سعي » خالق بيفكن دانه اي امروز تا زان بدروي فرد

چون نكرد آن كار مزدش هست ل «ليس للانسان إلا ما سعي»

قـدر همـت باشـد آن جهد و دع «ليس للانسان إلا ماسعي»

***

مصلح الدين سعدي شيرازي مي گويد:

مـن طـريق سـعي مــي آرم به ج «لــيس لـلانـسـان إلا مـا سـعـي»

نابرده رنج گنج ميـسر نمـي شـود مزدآن گرفت جان برادر كه كار كرد

و در جاي ديگر مي گويد: هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت.

و عبدالواسع جبلّي مي گويد:

هست در تنزيل بر تصديق اين معني دليل آيت آن «ليس للانسان إلا ما سعي»

****

و گروهي با الهام از آن چنين نغمه سر دادند كه:

حافط شيرازي:

«سعي نابرده در اين راه به جايي نرسي»

باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش

بـر جـفاي خـار هجران صبر بلبل بايدش

حكيم ابوالقاسم فردوسي:

به منزل رسيد آنكه پوينده بود بهي يافت آنكس كه جوينده بود

حكيم سنايي :

راه جستن ز تو هدايت از او جد كردن از تو عنايت از او

صائب:

مشو غافل ز گرديدن كه روزي در قدم باشد همين آواز مي آيد ز سنگ آسيا بيرون

أوحدي:

منشان ديگ جستجو از جوش تا رگي هست در تنت مي كوش

عنصري:

ز زود خفتن و از ديرخاستن هرگز نه مرد يابد ملك و نه بر ملوك ظفر

حكيم، ناصر خسرو قبادياني:

گيتي به مثل چون سراي كار است تــا روز قيــام و نـغــمه صـور

گــر كـار كــني عــزيــز باشــي فــردا كــه دهــند مــزد مزدور

****

اين آيه شريفه علاوه بر پرده برداري از يك حقيقت رفيع ـ كه در بيان علامه طباطبايي آمده است ـ اين حقيقت را نيز بر ملا مي سازد كه انسان جز از راه تلاش و كوشش و همت عالي به جايي نخواهد رسيد: «ناز پرورده تنعّم نبرد راه به دوست ».1 كه: «بقدر الكدّ يكتسب المعالي».2

و به سروده پروين اعتصامي:«عاقل از كار بزرگي طلبيد».3

1 ـ ديوان حافظ 2 ـ ترجمه: به مقدار كوشش، مقام و تربيت رفيع، پديدار مي گردد.

3 ـ ديوان پروين اعتصامي

روابط دختر و پسر در قرآن(7)

منبع: حوزه نت

براي تحقق حضور فرهنگ اسلامي در تمام سطوح نظام اعم از بنيادي، راهبردي و كاربردي، نيازمند توسعه چشمگير اقتصاد فرهنگي هستيم تا شاهد حضور جدي و مؤثر فرهنگ ديني در فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتصادي و فرهنگ اجتماعي باشيم

مادامي كه فرهنگ اقتصادي مبتني بر سودگرايي و سرمايه سالاري باشد، جهاد اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي تحقق پيدا نمي‌كند. به عبارت ديگر هرگاه مفاهيم، تعاريف، سياست‌ها، قوانين، ساختارها، ضوابط و مديريت اقتصاد، حول محور سرمايه تعريف مي‌شود نمي‌توان بحث از توليد ثروت بر پايه جهاد، اخلاص و ايثار را به ميان آورد، پس مي‌توان نتيجه گرفت، از بين ابزارهاي جهاد اقتصادي، فرهنگ، متغير اصلي و ديگر متغيرها در مراحل بعدي داراي اهميت هستند.

جهاد اقتصادي فصل تازه‌اي در تكامل نظريه‌هاي اقتصاد را رقم مي‌زند، در صورت تحقق صحيح آن انقلابي عظيم در عرصه جهاني ايجاد مي‌كند.تحقق رفتار جهادي در اقتصاد نيازمند تحول در فرهنگ حاكم بر اقتصاد است.

ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگي

با توجه به جهت گيري‌هاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري در خصوص محوريت بخشيدن به فرهنگ و اصل قرار دادن فرهنگ در مهندسي و مديريت تمام نظام‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي. اقتصاد فرهنگ از ضروريات و الزامات توسعه فرهنگي كشور خواهد بود.براي تحقق حضور فرهنگ اسلامي در تمام سطوح نظام اعم از بنيادي، راهبردي و كاربردي، نيازمند توسعه چشمگير اقتصاد فرهنگي هستيم تا شاهد حضور جدي و مؤثر فرهنگ ديني در فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتصادي و فرهنگ اجتماعي باشيم. البته بايد توجه داشت كه اقتصاد فرهنگي به بودجه و پول منحصر نمي‌باشد، بلكه نيروي انساني كارآمد، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع مالي، اجزاي اقتصاد فرهنگ هستند كه بايد در توسعه اقتصاد فرهنگي توجه به تمام ابعاد نمود و هم‌زمان به توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني، ابزارها و منابع متناسب با جهت گيري‌هاي اعلام شده اقدام كرد.

توسعه اقتصاد فرهنگي و سلامت فرهنگي

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتني بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسلام نباشد، توسعه اقتصاد فرهنگ نه تنها موجب پيشرفت جامعه اسلامي نخواهد شد، بلكه به عنوان يك اهرم بازدارنده عمل خواهد كرد و مانع پيشرفت فرهنگ اسلامي در تمامي ابعاد مي‌شود. پس اگر فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شكل گيري تمام پديده‌ها بدانيم آنگاه در خواهيم يافت سلامت و صحت اقتصاد فرهنگ تابع فرهنگ مبتني بر معنويت، كرامت انساني و عدالت اسلامي است.

بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و نسبت به تخصيص منابع (انساني، ابزاري و بودجه‌اي) بخش فرهنگ بي توجهي شده است، اما نبايد مشكل اساسي در حوزه فرهنگ را تنها متوجه كمبود مسايل مالي در اين حوزه دانست، بلكه غفلت و بي توجهي نظام كارشناسي كشور به حوزه فرهنگ به عنوان متغير اصلي در برنامه‌هاي توسعه بوده است.

الگوي هزينه كرد در اقتصاد فرهنگ

اين الگو در برگيرنده چند موضوع است. بخشي از آن مربوط به مباني نظري است. با رجوع به نگاه راهبردي رهبران انقلاب اسلامي (امام راحل و مقام معظم رهبري) و نيز ظرفيت‌هاي قانون اساسي مي‌توان سه بعد جاري در تمامي برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي فرهنگي را به شرح ذيل استخراج كرد:

1) جهت: فرهنگ مطلوب، چيزي جز فرهنگ «ديني و انقلابي» نيست. لذا تمامي برنامه‌هاي پيشرفت فرهنگي بايد حول «جبهه فرهنگ ديني- انقلابي» باز طراحي شود.

2) ظرفيت: فرهنگ مطلوب، از ظرفيت «تعادلي» بين نگاه افراطي ليبراليستي و ولنگاري فرهنگي از يك سو و نگاه تفريطي طالبانيستي و سرهنگي فرهنگي از ديگر سو برخوردار است. لذا براي ايجاد «عدالت فرهنگي»، بايد به تعالي اين ظرفيت همت گماشت.

3) هماهنگي: فرهنگ ديني و متعادل، هم از توانمندي پيوند با ديگر نظام‌ها جامعه (شامل ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي) در بيرون و هم از هم سويي سطوح فرهنگ (ملي، عمومي، تخصصي و حرفه‌اي) در درون برخوردار است.

انتظارات موجود و مدل موجود تخصيص بودجه فرهنگي

مدل موجود بودجه، با غفلت از جايگاه شاخص‌هاي اصلي فرهنگ ديني (همچون فرهنگ وقف، ايثار، انفاق، معنويت و...) و پر رنگ كردن آن‌ها در عرض امور مهمي چون هنر و گردشگري و رسانه، امور اهمي چون قرآن، مسجد، بقاع متبركه، اوقاف و... را در گوشه‌اي از رديف‌هاي چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسيقي، ميراث فرهنگي، اخبار، سينما و... قرار مي‌دهد.

تأثيرات تغيير مدل برنامه و بودجه فرهنگي

با توجه به چهار نظام «سياسي، فرهنگي، اقتصادي و فرهنگي» و ملاحظه «فرهنگ» در هر يك از اين نظام‌ها، چهار بعد فرهنگي به شرح ذيل تعريف مي‌شود:

اول؛ موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لايه زيرين و زيربناي اصلي فرهنگ و به معناي فرهنگ حاكم بر تصميم سازان و تصميم گيران فرهنگي است. به عبارت ديگر فرهنگ، فرهنگ، به معناي پذيره‌هاي زير بنايي و حاكم، در تنظيم پذيره‌هاي اجتماعي است. (موضوعاتي مانند پژوهش، آموزش، تبليغ، پرورش، هنر و...)

منشور بيانات «مقام معظم رهبري» در 20 سال پيرامون درآمدهاي نفتي
 

منشور بيانات مقام معظم رهبري كه در ادامه ملاحظه مي‏فرماييد شامل جستوجوي كليد واژهي «نفت» در «تمامي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي و پيامهاي ايشان» ميباشد كه 258 ركورد جستوجو را شامل شد. چيدمان مطالب بر حسب تاريخ مي‏باشد.

اگر نفت در اختيار غربيها بود...
 

يك وقت خطاب به بعضى از سياسيونى كه در كشورهاى ديگر توليد كنندهي فعال نفت هستند، نكته و سؤالى مطرح كردم و گفتم: «ما امروز نفت داريم. كشورهاى حاشيهي خليج فارس، بعضى كشورهاى آفريقايى و بعضى كشورهاى آسيايى هم، نفت توليد مى‏كنند. اين نفت گران قيمت را به قيمتهاى ارزان و به بشكه‏اى چندين برابر كمتر از قيمت حقيقى آن، از اينها مى‏خرند. اين كشورها هم چون به پولِ فروشِ نفت احتياج دارند، بالاجبار آن را با قيمت پايين مى‏فروشند. آن‏گاه مستكبرين مى‏روند و از اين نفت، حداكثر استفاده را مى‏كنند.» سؤالى كه مطرح كردم اين بود. گفتم: «حالا فرض كنيد به جاى كشورهاى عربستان، ايران، اندونزى، امارات، كويت و غيره، نفت در اختيار آمريكا و انگليس و ايتاليا و بعضى كشورهاى ديگر اروپايى بود و ما مى‏خواستيم از آنها نفت بخريم.
شما را به خدا، حاضر بودند حتى يك قطره نفت به ما بدهند؟! اگر شما مى‏خواستيد يك بشكه نفت از آنها بگيريد، صد گونه شرط و شروط مى‏گذاشتند و بعد هم به هر قيمتى كه دلشان مى‏خواست، آن را به شما مى‏دادند! امروز همان نفت، يعنى همان مايع ذى‏قيمت را، با استفاده از خيانت بعضى از دولتهاى توليد كنندهي نفت، كه دستشان در دست آنهاست، به كمترين قيمت ممكن مى‏خرند و در واقع غارت مى‏كنند و مى‏برند و از آن، همه اساس مدنيّت صنعتى كنونى را بر پا مى‏دارند. روشنايى‏شان از نفت ماست؛ گرمايشان از نفت ماست؛ حركتشان از نفت ماست؛ كارخانه و مصنوعاتشان هم از نفت ماست!»

درمان اين «آفت اجتماعي»

بيماري فرهنگي «برتر شناختن كالاهاي خارجي نسبت به توليدات ملي حتي در صورت برابري و برتري كيفيت كالاهاي داخلي»، آن چنان بر پيكره ي جامعه ي ما نشسته كه در بسياري از موارد، توليدكنندگان داخلي براي جلب نظر هم وطنان به سمت خريد كالاي وطني، دست به دامان برندهاي معروف خارجي مي شوند و با مارك هايي كه به صورت فله اي تهيه مي شوند به اجناس خود رنگ و لعاب فرنگي مي دهند تا ايراني كالاي ايراني را در پوشش جنس خارجي خريدار باشد. اما آيا براي اين بيماري راه علاجي نيست ؟
اگرچه چالش هاي فرهنگي پس از ورود به بدنه ي اجتماع و نفوذ در باور افراد جامعه به سختي درمان پذيرند اما با عزمي ملي مي توان براي اصلاح ساختار فكري و شكستن اسطوره ي كيفيت برتر كالاهاي خارجي نيزچاره انديشي كرد. بخشي از اين درمان به نهادهاي فرهنگي و دستگاه هاي فرهنگ ساز جامعه باز مي گردد و بخشي نيز وظيفه توليدكنندگان است. درادامه بخشي از اين موارد را بررسي مي نماييم.

1. بهره گيري از ظرفيت رسانه ها؛

بي شك بخشي از تعصب مردم نسبت به برتري توليدات كشورهاي بيگانه به كم كاري نهادهاي فرهنگي و رسانه ها باز مي گردد. با مطالعه اي در چگونگي شكل گيري بسياري از برندهاي معروف در دنيا در مي يابيم اين برندها علاوه بر تلاش در توليدات كيفي و حفظ اين كيفيت، به خوبي از ابزار رسانه و تبليغات بهره جسته اند؛ تبليغات دامنه داري كه با بازاريابي مناسب و سنجش نياز مشتري و به تناسب زمان، هنوز هم ادامه دارد. در شرايطي كه فضاي رسانه اي كشور و تمامي ابزار تبليغاتي بدون قيد وشرط و تنها در ازاي دريافت پول بيشتر در اختيار معرفي و تبليغ كالاهاي خارجي قرار مي گيرد، انتظار انتخاب كالاي گمنام ايراني از سوي خريدار چندان منطقي به نظر نمي رسد.

بنابراين براي شكستن اسطوره ي كيفيت بالاي كالاي خارجي در ذهن افراد جامعه بايد اقداماتي صورت پذيرد؛ اقداماتي هم چون:

الف) نظارت بر تبليغات و محدود كردن تبليغات كالاهاي خارجي

ب) بهره جستن توليدكنندگان داخلي از ظرفيت رسانه‏ها و تكنيك هاي مناسب و به روز تبليغاتي

ج) معرفي كالاي ايراني، ويژگي ها و قابليت هايش از طريق ابزار رسانه

بهره گيري از اين تكنيك ها مي تواند افراد جامعه را با مزيت برندهاي ساخت داخل كه قيمتي به مراتب مناسب تر از نمونه ي خارجي خود دارند آشنا ساخته و مخاطب فهيم ايراني را در انتخاب و خريد كالاي ايراني ترغيب كند.

«دلبستگي به توليدات بيگانه» امري است كه رهبر فرزانه انقلاب از آن به «آفت اجتماعي» تعبير مي كنند.آفتي كه در دوران طاغوت و دوران هاي ظلماني گذشته ريشه دارد با اين تفاوت كه كه ما در آن دوران به طور مطلق وابسته قدرتهاي ديگر بوديم و خودمان هيچ توليدي نداشتيم، اما امروز گرايش به سمت وسوي كالاي خارجي و تفاحر به مارك هاي معروف با وجود توليدات مرغوب و مطلوب داخلي ، يك بيماري است ؛بيماري اي كه بايد علاج شود.

. آشتي صدا و سيما با كالاي ايراني؛

رسانه ها را شايد بتوان دستگاه توليد فرهنگ ناميد. در كنار فضاي باز تبليغات مستقيم كالاهاي خارجي، بسياري از فيلم ها، سريال ها و برنامه هاي رسانه ي ملي به عنوان پرمخاطب ترين رسانه ي كشور، فضاهاي لوكس تزيين شده با كالاهاي خارجي را به تصوير مي كشد و بر اساس دانش نشانه شناسي، اثر اين تبليغات غير مستقيم به مراتب از ترغيب مسقيم به خريد كالاي خارجي بيشتر است. در زندگي هاي آرماني به نمايش درآمده در رسانه ي ملي، اثري از كالاي ايراني مشاهده نمي شود. نقش رسانه ها به خصوص رسانه هاي پرمخاطبي هم چون صداوسيما در ايجاد «اعتماد ملي» براي اقبال به سمت كالاهاي ايراني بسيار تاثير گذار است. 

خبرگزاري شبستان: نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري لازمه شناخت صحيح امكانات و ابزار و سياست هاي اقتصادي كشور جهت نيل به اهداف و چشم انداز مورد نظر ايشان را بيش از پيش در كانون توجه قرار مي دهد.

بهينه سازي و تخصيص بهينه منابع از مهم ترين راهكارها در رسيدن به افق سال 91 به حساب مي آيد. آنچه كه امروز پيش روي مسئولان اقتصادي و مديران اقتصادي كشورقرار دارد، آماده سازي زيرساخت هاي مناسب جهت جهش در اصول اقتصادي است. اما در مسير نيل به اين هدف، وجود موانع و مشكلات مختلف باعث شده است تا واكاوي آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد.

بدون شك در سال 91 آموزش مديران بخش هاي اقتصادي و بهبود چالش هاي موجود در اين بخش مي تواند كمك بسزايي در پيشبرد اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني باشد.

يكي از چالش هاي اساسي پيش روي مديريت اقتصادي كشور، مديريت متمركز و بوروكراسي هاي اداري در بخش هاي مختلف اقتصادي است كه باعث شده است تا فعاليت اقتصادي در كشور از راندمان لازم برخوردار نباشد.

آنچه كه در فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف به وضوح قابل مشاهده است مفهوم مديريت در سيستم اقتصادي كشور است كه در بسياري از بخش ها به عنوان شخصي امضا كننده تعريف شده است. شخصي كه در اصول مديريتي و راهكارهاي برون رفت از مشكلات و معضلات در بحران هاي اقتصادي، از تخصص لازم برخوردار نيست.

با اين ديدگاه مديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي داراي كاركردهاي گوناگوني است كه در ذيل به صورت مختصر، به آسيب شناسي در مديريت اقتصادي در بخش هاي مختلف پرداخته ايم:

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش خصوصي

در چند سال اخير و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي، اهتمام مسئولان به اين بخش باعث رونق بخش خصوصي نسبت به سال هاي قبل شده است، اما آنچه كه لازمه پياده ريزي دقيق و مناسب اصل 44 است، استفاده از متخصصان در اين بخش است.

در مبحث خصوصي سازي، حداكثر سازي سود جز اصلي ترين رئوس مد نظر مدير اقتصادي قرار دارد. مديريت اقتصادي در بخش هاي خصوصي، بر اصل تخصيص بهينه منابع با رويكرد حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي سود استوار است.

نگاهي به عملكرد بخش خصوصي در چندسال اخير به خوبي مشخص مي كند كه، لزوم وجود مديريت اقتصادي مناسب در راس بنگاه اقتصادي باعث خواهد شد تا سرمايه گذاري، سرمايه گذاران در اين بخش، نتيجه بخش بوده و سودآوري بخش اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
 

تامين امنيت سرمايه گذاري از لازمه هاي مورد نياز جهت سرمايه گذاران به حساب مي آيد تا مسير بخش خصوصي، در راهي قرار بگيرد كه موجبات جذب ساير سرمايه گذاران را به دنبال داشه باشد.

بدون شك آموزش مديراني متخصص و با مهارت جهت توسعه سودآوري در بخش خصوصي و كاهش آسيب پذيري اين بخش باعث خواهد شد تا در بلند مدت، اقتصاد كشور با پويايي همراه شود و اشتغال در كل اقتصاد افزايش يابد.

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش دولتي

وابستگي اقتصاد ايران در طول دهه هاي گذشته باعث شده است تا حجم دولت بيش از اندازه افزايش يابد و به همين علت فعاليت اقتصادي دولت نيز به همان نسبت افزايش پيدا كند. آسيب پذيري مديريت اقتصادي در بخش دولتي بيش از ساير حوزه ها قابل رويت است.

امنيت شغلي و استفاده از منابع و بودجه هاي دولتي باعث شده است تا مديريت در فعاليت هاي اقتصادي در بخش دولتي بيش از ساير حوزه ها آسيب پذير باشد. جذب نيروهايي با تخصص پايين، عدم تخصيص بهينه منابع، وجود ثبات شغلي و عدم نظارت مناسب، از عواملي هستند كه باعث شده است تا مديريت اقتصادي در حوزه اقتصاد دولتي شاهد بيشترين آسيب ها باشد.

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش تعاوني

در قانون اساسي كشور در كنار فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و عمومي، فعاليت هايي در قالب فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاوني نيز تعريف شده است.

در اين بخش از اقتصاد بر اساس سرمايه مردمي كه تحت پوشش مجموعه اي از مردم كه فعاليت اقتصادي يكساني را دنبال مي كنند، تشكيل مي شود و سود آن به نسبت مساوي بر اساس سهام آورده بين سهام داران تقسيم مي شود.

گسترش اين بخش در بسياري از قسمت هاي كشور آثار و نتايج مثبتي را به همراه خواهد داشت. تشكيل بنگاه هاي اقتصادي تعاوني در شهرهاي و روستاهاي كوچك باعث خواهد شد تا در كنار مشاغل كشاورزي و دام پروري، فعاليت هايي در كنار اين مشاغل براي افراد جامعه بر اساس سرمايه هاي كوچك پديد آيد.
 

در بخش فعاليت هاي اقتصادي به صورت تعاوني نيز آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي از عوامل عدم رشد و كارايي مناسب اين بخش به حساب مي آيد.

مديريت بنگاه هاي اقتصادي در بخش تعاوني بيشتر به صورت غير تخصصي و بدون سابقه مديريتي به اجرا در مي آيد. به همين علت بسياري از شركت هاي ثبت شده در كشور به صورت تعاوني زيان ده هستند و از كارايي لازم برخوردار نيستند.

علمي نبودن مديريت در بخش تعاوني ها باعث شده است تا در سال هاي اخير و با گسترش فعاليت هاي اقتصادي بسياري از شركت هاي تعاوني به حالت ورشكستگي در بيايند.

كاستي هاي مديريتي در اين فعاليت ها عاملي شده است تا نهاد تعاوني ها در گستره اقتصادي كشور نقش كمرنگي را باز كند.

آسيب شناسي مديريت اقتصادي در بخش عمومي

در اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي تامين منابع براي هزينه يكي از مشكلات عمده فعالان و مديران اقتصادي به حساب مي آيد. در فعاليت اقتصادي بخش عمومي استفاده از منابع دولتي به سختي امكان پذير است و تامين منابع از سمت فروش كالا و خدمات فراهم مي آيد. عاملي كه باعث مي شود تا اين بخش مبتني بر مديريت هزينه – فايده باشد. آسيب پذيري مديريت اقتصادي در اين بخش هم زياد است.

مديريت اقتصادي در اين بخش بايد تمام تلاش خود را به كار ببندد تا از حداقل منابع و تخصص هاي و نيروي كار موجود، حداكثر بهره وري را به دست بياورد. اجراي چنين مسئوليتي با توجه به تخصيص منابع پايين باعث شده است تا چالش هاي پيش روي مديران اقتصادي بخش عمومي روند صعودي داشته باشد.

با اين تفاسير و بر اساس نكات ذكر شده يكي از راهكارهاي برون رفت از آسيب هاي مديريت اقتصادي كشور و بهبود فضاي كسب و كار، تربيت و آموزش نيروي متخصص در بخش هاي مختلف اقتصادي است. سرمايه انساني تحصيل كرده و بالقوه موجود در جمعيت كشور از پتانسيل هايي هستند كه در صورت به كار گيري مديراني آموزش ديده مي تواند به حالت بالفعل در بيايند و افق سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را روشن نمايان كنند.

امروز اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديراني متخصص و كارآمد است كه بتوانند با توجه به موانع موجود مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور را هموار سازند.

حمايت از توليد ملي مقدمه جهاد اقتصادي است

نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت بايد با برنامه‌ريزي دقيق و مشخص،  بسترهاي لازم براي حمايت از توليد ملي؛ كار و سرمايه ايراني را فراهم كند؛ حمايت از توليدكنندگان ايراني و حمايت از كالاي ايراني، مقدمه جهاد اقتصادي است.

وي با تأكيد بر لزوم نظارت مستمر مجلس بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق اهداف كلان نظام، توضيح داد: هم‌اكنون يك سوم از سال 1391 سپري شده است؛ از اين رو عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حمايت از توليد ملي؛ كار و سرمايه ايراني با گذشت چهار ماه از سال بايد ارزيابي شود.

موسوي لارگاني يادآور شد: انتظار مي‌رفت از سال 90 تا به امروز برخي وعده‌هاي اقتصادي دولت همچون اشتغال‌زايي، ممنوعيت ورود برخي از كالاها به كشور، كاهش تورم و بهبود معيشت مردم، عملي شود.

لزوم سامان‌دهي به واردات كالا

وي با تأكيد بر سامان‌دهي به واردات كالا از سوي دستگاه‌هاي متولي، ادامه داد: انتظار اين بود كه واردات كالاهاي خارجي كه مشابه آنها در بازارهاي ايران وجود دارد و با كيفيت بهتر در داخل كشور توليد مي‌شود، ممنوع شود.

به گفته اين نماينده مردم در مجلس نهم، هم‌اكنون با معضل بيكاري روبه‌رو هستيم و علت آن هم حمايت نكردن صنعت، صنعتگران، سازندگان و توليدكنندگان ايراني است؛ وصول نشدن مطالبات شركت‌ها موجب بي رونقي كسب و كار و اجبار آنها به تعديل نيرو و در نتيجه بيكاري شده است.

توليدكنندگان را بايد تكريم كرد

وي با تأكيد بر اينكه بايد توليدكنندگان و سرمايه‌گذاراني كه در امر توليد هزينه مي‌كنند را تكريم كرد، بيان كرد: براي محقق شدن «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» به حمايت فعالان اقتصادي و ايجاد بستر مساعد براي فعاليت‌هاي مولد از سوي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني نياز است.

موسوي لارگاني تصريح كرد: پيش نياز حمايت از توليد ملي، افزايش كيفيت كالاها از سوي توليدكنندگان ايراني است تا اطمينان خاطري براي مصرف‌كنندگان باشد و سازمان استاندارد از نظر كيفيت و كميت توليدي، محصولات توليد شده از سوي آنان را تأييد كند.

مردم با خريد كالاي ايراني، تحريم‌ها را بي‌اثر مي‌كنند

موسوي لارگاني تأكيد كرد: مردم به آن گروه از محصولات و كالاهاي توليد شده در كشورمان كه استانداردهاي ايراني و قابليت صادرات را داشته باشند، اعتماد مي‌كنند.

وي افزود: مردم كشور ما وظيفه سنگيني به دوش دارند بنابراين با خريد كالاهاي داخلي از سوي مصرف‌كنندگان، كشورمان از تحريم‌ها و تهديدها در امان مي‌ماند و چرخه اقتصادمان با دست‌هاي خودمان به گردش در مي‌آيد.

ممنوعيت واردات كالاي خارجي؛ پيش‌نياز حمايت از توليد

به گفته وي، لازمه توسعه كمي و كيفي توليد داخلي، حمايت دولت از توليدكنندگان و كالاهاي ايراني و همچنين ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي است تا مردم هم به پيروي از دولت‌مردان به خريد كالاهاي داخلي روي آورند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم با بيان اينكه حمايت از توليد ملي در بخش كشاورزي، اهميت ويژه‌اي دارد، يادآور شد: خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي بخش چشمگيري از نيازهاي مصرف‌كنندگان و در نتيجه وابستگي به واردات را كاهش مي‌دهد؛ بخش صنعتي هم در اولويت بعدي حمايت از توليد قرار مي گيرد كه دستگاه‌هاي متولي بايد براي حمايت از آن بيشتر تلاش كنند.

توليد ايراني